حوثیهای یمن اعلام کردند در جریان حملات هوایی بامداد جمعه ۲۹ فروردین ایالات متحده به بندر نفتی «رأس عیسی»، ۷۴ نفر کشته و ۱۲۶ تن زخمی شدهاند. این بندر که در کنترل حوثیهاست، در استان الحدیده در ساحل دریای سرخ قرار دارد.
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) ضمن تایید این حملات اعلام کرد که هدف از این عملیات، «نابودی منابع تامین سوخت و درآمدهای غیرقانونی حوثیها» بوده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، این حمله یکی از مرگبارترین عملیاتهایی بود که از زمان آغاز کارزار نظامی تازه آمریکا از ۱۵ مارس تاکنون علیه حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام شده؛ کارزاری که صدها حمله هوایی در بر داشته است: ادامه حملات هوایی گسترده آمریکا به مواضع حوثیها در صنعا و دیگر مناطق یمن
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با محکوم کردن حملات هوایی آمریکا به حوثیهای مورد حمایت تهران، گفت که این حملات، «مصداق آشکار جنایت، تجاوز، نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین منشور سازمان ملل و حقوق بینالملل» است.
حوثیها جمعه موشکی را بهسوی اسرائیل پرتاب کردند که به گفته ارتش این کشور رهگیری و منهدم شد.
این حمله باعث بهصدا درآمدن آژیر خطر در تلآویو و مناطق دیگری در اسرائیل شد.
همزمان و در حالی که جنگ یمن هر روز بیشتر به صحنهای بینالمللی تبدیل میشود، ایالات متحده یک شرکت ماهوارهای چینی را به «حمایت مستقیم» از حملات حوثیها متهم کرد.
پکن هنوز به این موضوع واکنشی نشان نداده است.
تلویزیون المسیره، وابسته به حوثیها، تصاویری از اجساد قربانیان در محل حمله آمریکا را پخش کرد. حوثیها شمار کشتهشدگان را ۷۴ و تعداد زخمیها را ۱۲۶ نفر اعلام کردهاند.
این شبکه گزارش داد نیروهای امدادی و کارکنان غیرنظامی بندر رأس عیسی در جریان این حمله جان باختهاند و تصاویر حاکی از وقوع انفجارهای بزرگ و آتشسوزی گسترده در محل است.
فرماندهی مرکزی آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: «نیروهای آمریکایی با هدف حذف منابع تامین سوخت برای تروریستهای حوثی مورد حمایت ایران و قطع درآمدهای غیرقانونی آنها که بیش از یک دهه منطقه را هدف ترور قرار دادهاند، این عملیات را انجام دادند.»
در این بیانیه تاکید شده است که هدف این حمله آسیب رساندن به مردم یمن نبوده، بلکه: «برای کمک به رهایی آنها از سلطه حوثیها و دستیابی به صلح صورت گرفته است.»
با این حال ارتش آمریکا از تایید یا رد تلفات غیرنظامیان خودداری کرده و به سوالات آسوشیتدپرس در اینباره پاسخ نداده است.
جزییات حمله: آتشسوزی گسترده و کشته شدن کارکنان بندر
بندر رأس عیسی که مجموعهای از مخازن نفتی و تجهیزات پالایشگاهی است، در استان الحدیده و در نزدیکی جزیره کامَران قرار دارد.
تصاویر ماهوارهای ناسا که برای رصد آتشسوزیهای جنگلی استفاده میشوند، آتشسوزی عظیمی را در ساعات اولیه صبح جمعه در این منطقه نشان میدهند. آتشی که ناشی از حملات مکرر هوایی آمریکا طی روزهای اخیر بوده است.
این بندر نقطه پایانی یک خط لوله نفت است که از استان نفتخیز مأرب در مرکز یمن میآید.
استان مأرب هنوز در کنترل نیروهای متحد دولت تبعیدی یمن است. دولتی که در سال ۲۰۱۵ بهوسیله حوثیها از صنعا بیرون رانده شد.
هرچند صادرات نفت یمن به دلیل جنگ متوقف شده اما حوثیها از این بندر برای واردات نفت استفاده میکنند.
حوثیها در بیانیهای رسمی ضمن محکوم کردن این حمله، آن را «تجاوزی بیدلیل و آشکار به حاکمیت و استقلال یمن» و «هدفگیری مستقیم تمام ملت یمن» توصیف کردند.
این بیانیه که از سوی خبرگزاری رسمی سبا، وابسته به حوثیها منتشر شد، افزود: «این حمله، تاسیساتی حیاتی را هدف قرار داده که برای دههها به مردم یمن خدمترسانی کردهاند.»
در روز ۹ آوریل، وزارت خارجه آمریکا هشدار داده بود واشینگتن هیچگونه حمایت کشورها یا شرکتهای تجاری را از گروههایی مانند حوثیها تحمل نخواهد کرد؛ از جمله تخلیه کشتیها یا تامین سوخت در بنادر تحت کنترل این گروه.
اتهام آمریکا به شرکت ماهوارهای چینی: حمایت از حملات حوثیها
در تحولی دیگر، تمی بروس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشستی خبری، شرکت چینی «تکنولوژی ماهوارهای چانگگوانگ» (CGSTL) را متهم کرد که «به طور مستقیم از حملات تروریستی حوثیهای مورد حمایت ایران علیه منافع آمریکا پشتیبانی میکند».
او ضمن اشاره به گزارشی از فایننشال تایمز، گفت این شرکت که با ارتش چین مرتبط است، تصاویر ماهوارهای در اختیار حوثیها قرار داده که امکان هدفگیری کشتیهای جنگی و بازرگانی آمریکا در دریای سرخ را فراهم کرده است.
بروس گفت: «حمایت پکن از این شرکت ماهوارهای، حتی پس از گفتوگوهای دیپلماتیک ما با چین، ادعای آنها مبنی بر حمایت از صلح را زیر سوال میبرد.»
مقامهای چینی و شرکت CGSTL هنوز به این اتهام واکنش نشان ندادهاند. رسانههای رسمی چین نیز تاکنون این موضوع را نادیده گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا این شرکت را در سال ۲۰۲۳ به دلیل تامین تصاویر برای گروه مزدور واگنر در جنگ اوکراین تحریم کرده بود.
کارزار نظامی آمریکا علیه حوثیها؛ شدیدتر از دوره بایدن
بررسیهای آسوشیتدپرس نشان میدهد کارزار جدید ایالات متحده علیه حوثیها در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، گستردهتر از اقدامات انجامشده در دوران جو بایدن است.
در این دوره، حملات تنها به سایتهای پرتاب موشک محدود نمیشود بلکه به فرماندهان حوثی و حتی مناطق شهری نیز گسترش یافته است.
این عملیات پس از آن آغاز شد که حوثیها تهدید کردند بار دیگر کشتیهای «اسرائیلی» را هدف قرار خواهند داد. تهدیدی که در واکنش به ممانعت اسرائیل از ورود کمکها به غزه مطرح شد.
تعریف حوثیها از کشتیهای اسرائیلی مبهم است و به همین دلیل، بسیاری از کشتیها در معرض خطر قرار دارند.
از نوامبر ۲۰۲۳ تا ژانویه سال جاری، حوثیها بیش از ۱۰۰ کشتی تجاری را با پهپاد و موشک هدف قرار دادند که منجر به غرق شدن دو کشتی و کشته شدن چهار ملوان شد.
این اقدامات باعث کاهش چشمگیر عبور کالا از دریای سرخ شده است؛ مسیری که سالانه بیش از یک تریلیون دلار کالا از آن عبور میکند.
حوثیها همچنین حملاتی به ناوشکنهای آمریکایی داشتند که ناکام ماندند.
دولت ترامپ اعلام کرده این حملات بخشی از فشار بر جمهوری اسلامی ایران نیز هست؛ بهویژه در آستانه دور دوم مذاکرات واشینگتن با تهران که قرار است شنبه ۳۰ فروردین در رم برگزار شود.
روبیو به خبرنگاران گفت: «اگر پایان دادن به جنگ اوکراین ممکن نباشد، باید از آن عبور کنیم.»
او اضافه کرد که دولت ترامپ طی چند روز آینده تصمیم خواهد گرفت «آیا پایان دادن به این جنگ طی هفتههای پیش رو اصلا امکانپذیر است یا نه».
روبیو گفت: «رییسجمهور ترامپ طی ۸۷ روز گذشته در بالاترین سطح دولت بارها تلاش کرده است تا به این جنگ پایان دهد. اکنون به نقطهای رسیدهایم که باید تصمیم بگیریم و مشخص کنیم آیا این کار اساسا شدنیست یا نه.»
به گزارش نیویورکتایمز، این اظهارات، فشار بر مسکو و کییف را برای پایان دادن به جنگ افزایش داده و به نظر میرسد با هدف تزریق فوریت به تلاشهای اروپا برای ترغیب ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین به مصالحه، بیان شده باشد.
در حالی که ایالات متحده بازیگر اصلی مذاکرات با روسیه است، اروپا نفوذ بسیار بیشتری بر زلنسکی دارد.
خبرگزاری رویترز ۲۸ فروردین خبر داد مقامات اوکراینی اعلام کردهاند کییف و واشینگتن یادداشت تفاهمی را به عنوان گام نخست برای دستیابی به توافق دو کشور در زمینه توسعه منابع معدنی در اوکراین امضا کردهاند. توافقی که ترامپ مدتها به دنبال آن بوده است.
بیشتر بخوانید: آمریکا برآورد میزان کمک به کییف را در مذاکرات توافق مواد معدنی کاهش داد
سر رفتن کاسه صبر ترامپ؟
مذاکرات سطح بالا در روز پنجشنبه بین مقامهای آمریکایی، اروپایی و اوکراینی، نخستین دور از نوع خود بودند که با هدف «ایجاد همگرایی» بین دیدگاههای واشینگتن و پایتختهای اروپایی درباره جنگ برگزار شدند.
روبیو گفت که این گفتوگوها سازنده بودهاند اما شواهد نشان میدهند ترامپ در حال از دست دادن صبر خود است.
روبیو در همین زمینه اظهار داشت: «این جنگ ما نیست. ما آن را آغاز نکردیم. ایالات متحده در سه سال گذشته به اوکراین کمک کرده و میخواهد این جنگ پایان یابد - اما این جنگ ما نیست.»
روبیو و استیو ویتکاف، فرستاده ترامپ، هدایت دیپلماسی آمریکا را برای پایان دادن به جنگ اوکراین بر عهده داشتهاند. جنگی که بیش از سه سال ادامه داشته است.
ویتکاف تاکنون چند بار با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، دیدار کرده و گفته که در تلاش برای ایجاد «دوستی و رابطه» با رهبر روسیه است.
در مقابل، پوتین واکنش سردی نشان داده و حتی برای یک آتشبس ۳۰ روزه نیز شرطهای متعددی گذاشته است. بمباران اوکراین از سوی روسیه هم همچنان ادامه دارد.
مقامهایی که در نشست پاریس شرکت داشتند، توافق کردهاند هفته آینده در لندن دیدار کنند و روبیو گفته است احتمال دارد او نیز در آن جلسه حضور داشته باشد.
وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد کشورهای اروپایی همچنان در تلاش برای تضمین صلح در اوکراین مشارکت داشته باشند.
این در حالی است که خواستههای پوتین - از جمله واگذاری مناطق اشغالی به روسیه و چشمپوشی اوکراین از عضویت در ناتو - از سوی کییف کاملا رد شدهاند.
روبیو هنگام ترک پاریس گفت: «فکر میکنم بریتانیا، فرانسه و آلمان میتوانند کمک کنند این پرونده را جلو ببریم و به حلوفصل آن نزدیکتر شویم. به نظرم ایدههای آنها بسیار مفید و سازنده بود.»
با وجود این، به نظر میرسد ترامپ عجله دارد و زمان محدود است.
مانجیونه ۲۶ ساله، پیشتر در دادگاه ایالتی نیویورک که محل وقوع قتل مدیرعامل این شرکت بیمه است، با اتهامات قتل و جرایم مربوط به سلاح گرم مواجه شده بود. او در دادگاه ایالتی نیویورک که مجازات اعدام ندارد، اتهامات را رد کرده است.
کیفرخواست به این معناست که هیات منصفه فدرال، دلیل کافی برای وارد کردن اتهامات قتل، تعقیب و آزار و جرایم مربوط به سلاح گرم به مانجیونه یافته است. این اتهامات در صورت محکومیت، او را مشمول مجازات اعدام فدرال میسازد.
جلسه رسیدگی به پرونده فدرال روز جمعه ۲۹ فروردین در دادگاه فدرال منهتن برگزار خواهد شد.
مانجیونه از قاضی فدرال خواسته است که دادستانهای فدرال را از پیگیری مجازات اعدام منع کند.
در اوایل ماه جاری میلادی، پاملا بوندی، دادستان کل ایالات متحده، به دادستانهای فدرال دستور داد که در پرونده مانجیونه خواستار اجرای مجازات اعدام شوند.
کارن فریدمن اگنیفیلو، وکیل مانجیونه، بلافاصله پس از دستور باندی در ۱۳ فروردین بیانیهای صادر کرد و گفت: «با تصمیم برای اعدام لوئیجی مانجیونه، وزارت دادگستری از وضعیت ناکارآمد به مرحلهای بیرحمانه رسیده است. تصمیم آنها برای اعدام لوئیجی یک تصمیم سیاسی است و برخلاف توصیه دادستانهای فدرال محلی، برخلاف قانون، و برخلاف رویه تاریخی اتخاذ شده است.»
این نخستین بار از زمان اعمال تعلیق اعدامهای فدرال در دوره دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ است که دولت آمریکا دوباره خواهان صدور حکم اعدام شده است.
اگر این درخواست از سوی قاضی رد شود و مانجیونه در پرونده فدرال محکوم شود، هیات منصفه در مرحلهای جداگانه از دادرسی تصمیم خواهد گرفت که آیا بر اساس درخواست دادستانها، توصیه به صدور حکم اعدام کند یا نه.
هرگونه توصیهای در این زمینه باید به اتفاق آرا باشد و قاضی نیز موظف خواهد بود آن را اجرا کند.
برایان تامپسون، مدیرعامل کشتهشده بخش بیمه شرکت یونایتدهلث، ۱۴ آذر ۱۴۰۳ در مقابل هتلی در منطقه میدتاون منهتن، جایی که شرکت برای کنفرانسی با سرمایهگذاران گردهم آمده بود، با شلیک گلوله کشته شد.
قتل تامپسون و جستجوی پنجروزه برای یافتن قاتل، توجه بسیاری از آمریکاییها را به خود جلب کرد.
در حالی که مقامات رسمی این قتل را محکوم کردند، شماری از مردم آمریکا با این استدلال که مانجیونه با این کار توجه افکار عمومی را به هزینههای بالای درمان در آمریکا و قدرت شرکتهای بیمه در رد پرداخت هزینه برخی درمانها جلب کرده، با او همدردی کردهاند.
پنجشنبه ۲۷ فروردین، کاخ سفید در نخستین واکنش به مخالفت حماس با طرح آتشبس موقت ۴۵ روزه، گفت: «حماس به صلح علاقهای ندارد و تنها به دنبال خشونت مداوم است.»
منبعی از حماس به خبرگزاری فرانسه گفت که این گروه، روز پنجشنبه پاسخ مکتوبی به میانجیها درباره آخرین پیشنهاد اسرائیل برای این آتشبس ۴۵ روزه ارسال کرده است.
طبق اعلام حماس، اسرائیل در ازای این ۴۵ روز آتشبس، خواستار آزادی ۱۰ گروگان اسرائیلی بود که هنوز زنده هستند و در دست این گروه هستند.
این پیشنهاد همچنین شامل آزادی ۱۲۳۱ زندانی فلسطینی از زندانهای اسرائیل و ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه بوده است.
در این پیشنهاد، اسرائیل همچنین از حماس خواسته بود که خلع سلاح شود تا زمینه پایان کامل جنگ فراهم شود، درخواستی که حماس بهطور کامل رد میکند.
خلیل الحیه، یکی از رهبران ارشد حماس در غزه که اکنون در خارج از این منطقه حضور دارد، در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که حماس «بخشی از سیاست توافقهای جزئی نتانیاهو نخواهد بود.»
الحیه همچنین گفت که اسرائیل از توافق آتشبسی که در ماه ژانویه بین طرفین امضا شده بود، عقبنشینی کرده و نتانیاهو شرایطی «غیرممکن» را مطرح کرده است.
او که مذاکرهکننده ارشد حماس نیز هست، افزود که میانجیها باید برای حل این بحران، که به گفته او اسرائیل ایجاد کرده، با حماس تماس بگیرند.
او اعلام کرد که حماس آماده است فورا برای توافقی جامع برای پایان جنگ مذاکره کند که بر اساس آن، همه گروگانها در ازای آزادی تعدادی از زندانیان فلسطینی آزاد شوند.
جیمز هیویت، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در واکنش به سخنان الحیه گفت: «اظهارات حماس نشان میدهد که این گروه به صلح علاقهای ندارد، بلکه تنها به دنبال خشونتی مداوم است. شروطی که دولت ترامپ تعیین کرده تغییری نکردهاند: گروگانها را آزاد کنید یا با جهنم روبرو شوید.»
اسرائیل و حماس در دیماه ۱۴۰۳ به یک توافق مرحلهای برای آتشبس دست یافتند، اما این توافق پس از اجرای مرحله اول فروپاشید.
حماس در آن زمان، خواهان عبور به مرحله دوم طبق همان توافق بود، اما اسرائیل سعی کرد شروط را تغییر دهد تا گروگانهای بیشتری آزاد شوند بدون اینکه تعهدی به پایان دائم جنگ بدهد. پس از مخالفت حماس، اسرائیل از ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ حمله نظامی به غزه را از سر گرفت.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، مدتهاست اعلام کرده که تا زمانی که توانایی نظامی و حکمرانی حماس از بین نرود، به جنگ پایان نخواهد داد.
بسیاری از شرکای ائتلاف راستگرای او نیز از این موضع حمایت کردهاند و تهدید کردهاند که اگر او با پایان جنگ موافقت کند، دولتش را ساقط خواهند کرد.
با این حال، نظرسنجیهای پیاپی نشان دادهاند که اکثریت اسرائیلیها از پایان جنگ در ازای آزادی همه گروگانهای باقیمانده حمایت میکنند.
در واکنش به سخنان الحیه، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، اعلام کرد که اسرائیل نه به حماس امتیاز خواهد داد و نه بدون «پیروزی کامل» و بازگرداندن همه گروگانها به جنگ پایان خواهد داد.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «زمان آن رسیده که درهای جهنم را به روی حماس باز کنیم، دامنه جنگ را گسترش دهیم تا زمانی که نوار غزه بهطور کامل اشغال شود، حماس نابود گردد و برنامه رییسجمهور ترامپ برای خروج داوطلبانه و بازسازی غزه اجرا شود.»
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی و رهبر دیگر حزب افراطی در ائتلاف حاکم نیز خواهان افزایش فشار نظامی بر غزه شد و گفت باید حماس را آنقدر تحت فشار گذاشت که «زانو بزند و التماس کند.»
او گفت: «حماس نباید شروط تعیین کند، بلکه باید به آنها تن بدهد! نه توافق، نه آتشبس، نه کمک؛ فقط ادامه جنگ تا تسلیم کامل نازیهای غزه.»
جنگ غزه در ۱۵ مهر ۱۴۰۲/ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، زمانی که نیروهای حماس از نوار غزه به جنوب اسرائیل حمله کردند، نزدیک به ۱۲۰۰ نفر را کشتند و ۲۵۱ نفر را به گروگان گرفتند.
گروه حماس و جهاد اسلامی همچنان ۵۹ گروگان را در اختیار دارند. طبق اعلام ارتش اسرائیل، از این تعداد، ۲۴ نفر احتمالا زنده هستند و مرگ ۳۵ نفر تایید شده است.
یولیا سویردنکو، معاون اول نخستوزیر و وزیر اقتصاد اوکراین، پنجشنبه در شبکههای اجتماعی نوشت که این یادداشت تفاهم به امضا رسیده است.
او نوشت: «خوشحالیم که اعلام کنیم یادداشت تفاهمی را با شرکای آمریکایی خود امضا کردهایم که مسیر را برای توافق مشارکت اقتصادی و تاسیس صندوق سرمایهگذاری برای بازسازی اوکراین هموار میکند.»
ترامپ در واکنش به امضای این یادداشت تفاهم گفت که این توافق ممکن است هفته آینده نهایی شده و پنحشنبه آینده به امضا برسد.
اواخر هفته گذشته پس از آنکه دولت ترامپ پیشنهاد توافقی جدید و گستردهتر ارائه کرد، یک هیات اوکراینی برای مذاکرات به واشنگتن سفر کرد.
توافق اولیهای که قبلا در چارچوبی کلی حاصل شده بود امضا نشد و از سوی دو طرف کنار گذاشته شد.
ترامپ در تلاش است قراردادی منعقد کند که بر اساس آن آمریکا به منابع طبیعی و مواد معدنی حیاتی اوکراین دسترسی ویژه داشته باشد.
این دسترسی ویژه، از نظر ترامپ، به عنوان جبران کمکهای نظامی در نظر گرفته میشود که در زمان ریاستجمهوری جو بایدن به اوکراین ارائه شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، که روز پنجشنبه کنار ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید حضور داشت، گفت: «ما هنوز در حال کار بر روی جزئیات هستیم» و امضا قرارداد نهایی ممکن است جمعه آینده صورت گیرد.
او افزود: «این تا حد زیادی همان چیزی است که قبلا بر سرش توافق کرده بودیم ... فکر میکنم این توافق که یک سند ۸۰ صفحهای است، همان چیزی است که امضا خواهیم کرد.»
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، پیشتر گفته بود دو کشور ممکن است این یادداشت تفاهم را به صورت آنلاین در همان روز امضا کنند.
زلنسکی به خبرنگاران در کییف گفت: «این یادداشت تفاهمی برای اعلام قصد است و ما نیتهای مثبت و سازندهای داریم.»
او افزود که پیشنهاد امضای این یادداشت تفاهم پیش از توافق جامع، که نیاز به تصویب پارلمان اوکراین دارد، از سوی آمریکا مطرح شده است.
سویردنکو پیشتر گفته بود که کییف و واشنگتن در بحثهای مربوط به این توافق پیشرفت قابل توجهی داشتهاند و این یادداشت تفاهم اولین گام برای ثبت این پیشرفت است.
پیشتر در ۹ فروردین، پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد کییف، در چارچوب تلاشهای خود برای دستیابی به یک قرارداد اقتصادی گسترده با واشینگتن، خواستار افزایش سرمایهگذاری آمریکا در اوکراین شده است.
بر اساس این گزارش، طبق پیشنویس این توافق، ایالات متحده برای مدت نامحدود، اختیار کامل سرمایهگذاریهای آتی در حوزه زیرساخت و معادن اوکراین را در دست خواهد داشت.
کییف نگران است که این توافق نهتنها روند پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا را تضعیف کند، بلکه این کشور را وادار سازد تا تمام کمکهای نظامی و اقتصادی دریافتشده از آمریکا از آغاز جنگ تاکنون را بازپرداخت کند.
بیشتر بخوانید: بلومبرگ: آمریکا برآورد میزان کمک به کییف را در مذاکرات توافق مواد معدنی کاهش داد
مقامات اوکراینی هشتم فروردین در تماس ویدیویی با همتایان آمریکایی خود، از جمله کارشناسان حقوقی، خواستار شفافسازی درباره پیشنویس این توافق شده بودند.
بلومبرگ افزود در صورت نهایی شدن این توافق مشارکت، ایالات متحده کنترل موثری بر تصمیمات سرمایهگذاری در بخشهای گستردهای از اقتصاد اوکراین، از جمله معادن، نفت و گاز، استخراج مواد معدنی حیاتی، بنادر، جادهها و خطوط راهآهن، به دست خواهد آورد.
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا: خروج نیروهای روسیه از اوکراین شرط لغو تحریمهاست
علاوه بر این، آمریکا حق تقدم در دریافت سودهای واریز شده به یک صندوق ویژه بازسازی را خواهد داشت؛ صندوقی که مدیریت آن در اختیار واشینگتن خواهد بود.
در این توافق بهصراحت آمده است که ایالات متحده «مزایا و کمکهای مالی و مادی» ارائهشده به اوکراین را بهعنوان سهم خود در صندوق بازسازی محسوب خواهد کرد.
