ایکائو صلاحیت خود برای رسیدگی به سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ از سوی سپاه را تایید کرد
شورای سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی (ICAO) دوشنبه ۲۷ اسفند با رد اعتراض اولیه جمهوری اسلامی در پرونده سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی بر فراز تهران، صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده را تایید کرد.
یک سخنگوی دولت بریتانیا با انتشار بیانیهای اعلام کرد که کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا با استقبال از تصمیم سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی، آن را گامی مهم در مسیر پاسخگو کردن جمهوری اسلامی بابت سرنگونی غیرقانونی پرواز پیاس ۷۵۲ در دی ماه ۱۳۹۸ دانستند.
هواپیمای مسافربری اوکراینی که بامداد ۱۸ دی ۱۳۹۸ از تهران عازم کییف بود، دقایقی پس از برخاستن در آسمان تهران هدف دستکم دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن به همراه یک جنین جان خود را از دست دادند.
در بیانیه دولت بریتانیا گفته شده است: « کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا با ورود پرونده به مرحله بعدی در شورای ایکائو، همچنان متعهد به پیگیری عدالت، شفافیت و مسئولیتپذیری در قبال ۱۷۶ قربانی بیگناه و خانوادههای آنها هستند.»
بیانیه انجمن خانوادههای پرواز
انجمن خانوادههای پرواز، که خانوادههای جانباختگان این پرواز آن را تشکیل دادهاند نیز، دوشنبه ۲۷ اسفند رای شورای ایکائو را تاریخی خواند و نوشت: «بعد از گذشت بیش از پنج سال، جمهوری اسلامی با اکثریت آرا در ایکائو (سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی) محکوم شد.»
بهگفته انجمن خانوادههای پرواز و بر اساس شکایتی که از سوی چهار کشور کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد در هشتم ژانویه ۲۰۲۴ در شورای ایکائو مطرح کرده بودند، «جمهوری اسلامی ایران موظف بود به جرایم خود در سرنگون کردن پرواز پیاس۷۵۲ پاسخ بدهد. جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی در زیر پا گذاشتن عهدنامه شیکاگو که ضمانتنامهای بر تامین امنیت پروازهای غیرنظامی است، تصمیم گرفت صلاحیت شورای ایکائو را در رسیدگی به این پرونده زیر سوال ببرد. سرانجام شورای ایکائو در روز هفدهم مارس ۲۰۲۵ موضوع صلاحیت خود را در رسیدگی به این پرونده بررسی کرد و با اکثریت آرا علیه ادعاهای جمهوری اسلامی ایران رای داد.»
در این بیانیه گفته شده است: «در بیش از پنج سال گذشته جمهوری اسلامی همواره ادعا کرده بود گزارش فنی و توضیحاتش درباره سرنگون کردن جنایتکارانه پرواز پیاس۷۵۲ و قتل ۱۷۷ انسان بیگناه از سوی سازمانهای بینالمللی از جمله ایکائو مورد پذیرش قرار گرفته است.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «انجمن خانوادههای پرواز در نوامبر ۲۰۲۱ و در گزارش فنی «دادخواهی بدون پشتیبان» با جمعآوری و بررسی تمام اسناد و مدارک موجود ثابت کرده بود توضیحات جمهوری اسلامی آمیزهای از دروغ و فریبکاری است. این گزارش در آن زمان به تمام اعضای شورای ایکائو و تصمیمگیرندگان فرستاده شده و مورد توجه شورا هم قرار گرفته بود اما جمهوری اسلامی همواره سعی میکرد با تکیه بر پروپاگاندای دروغین خود بر حقیقت خاک بپاشد و رسیدگی به جنایت نابخشودنی خود را دچار مرور زمان کند. حال با این محکومیت بر همگان معلوم است که مقبولیت این حکومت و توضیحات دروغینش تا چه اندازه در دنیا وجاهت دارد.»
انجمن خانوادههای پرواز در پایان بیانیه خود از چهار کشور متضرر که مسپولانه این پرونده را در شورای ایکائو مطرح کردهاند و از رییس و اعضای شورای ایکائو که با رای تاریخی خود در کنار خانوادههای جانباختگان ایستادند تشکر کرده است.
این انجمن در عین حال افزوده است: « جمهوری اسلامی نیک میداند که در صورت اعتراض به این رای با پرونده تازهای در دیوان بینالمللی دادگستری مواجه میشود. گشوده شدن پرونده دوم علیه جمهوری اسلامی در لاهه برگ دیگری در دادخواهی علیه این حکومت ستمپیشه و جنایتکار خواهد بود. ما در انجمن خانوادههای پرواز این راه دشوار را تا پایان خواهیم پیمود و عاملین و آمرین قتل عزیزانمان را نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم.»
شکایتی دیگر در دیوان بینالمللی دادگستری
کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا بهعنوان چهار کشور متضرر از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۳، بهطور رسمی از جمهوری اسلامی بهدلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کردند.
دیوان بینالمللی دادگستری، بازوی قضایی سازمان ملل متحد که بهدلیل استقرار در لاهه هلند از آن به عنوان دادگاه لاهه نیز یاد میشود، اعلام کرد این کشورها اعلام کردهاند جمهوری اسلامی اقدامی عملی برای جلوگیری از انهدام این هواپیما انجام نداده و همچنین نتوانسته این موضوع را به درستی بررسی کند.
بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین در شکایت خود از دیوان بینالملل دادگستری خواستند حکم دهد که جمهوری اسلامی «به صورت غیرقانونی هواپیمای اوکراینی را سرنگون کرده و باید عذرخواهی کند».
این چهار کشور در شکایت خود همچنین خواستار پرداخت غرامت به خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی شدند.
جمهوری اسلامی در واکنش به این شکایت، یکشنبه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ با انتشار بیانیهای بدون اشاره به شلیک موشک از سوی سپاه پاسدارن، این کشورها را به غرضورزی سیاسی متهم کرد.
جمهوری اسلامی در این بیانیه، این کشورها را متهم کرد که «با نادیده گرفتن پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران، با رجوع به دیوان بینالمللی دادگستری نشان دادند که اولا به خواسته خود دائر بر انجام مذاکره با جمهوری اسلامی ایران پایبند نیستند و درخواست انجام مذاکره از سوی آنها عملا مستمسکی برای پیشبرد اهداف و اغراض سیاسی آنها بوده است».
در این بیانیه همچنین گفته شده بود که «متعاقب وقوع سانحه»، جمهوری اسلامی اقدامهایی «با حسن نیت، شفافیت و جدیت کامل» انجام داده تا «ابعاد مختلف سانحه» را روشن کند.
این در حالیست که پیشتر بازماندگان قربانیان پرواز پیاس ۷۵۲ ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به دادگاه لاهه را گامی مهم در روشن شدن بخشی از حقیقت سرنگونی این هواپیما خواندند و بر خواستههای اصلی دیگرشان چون باز شدن پرونده جنایی در پلیس فدرال و قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی تاکید کردند.
پس از آنکه جمهوری اسلامی صلاحیت نهادهای بینالمللی از جمله ایکائو و دیوان بینالمللی دادگستری برای رسیدگی به این پرونده را زیر سوال برد، انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی اعلام کرد که حکومت بارها از این نهاد برای پیشبرد منافعش که «ارتباطی با منافع ملی ایرانیان ندارد» استفاده کرده، اما حال که «نوبت حسابرسی به جنایات رژیم رسیده صلاحیت آن را زیر سوال میبرد.»
مسعود ابراهیم، پدر نیلوفر ابراهیم، جانباخته در سرنگونی هواپیمای اوکراینی، صبح سهشنبه ۱۸ دی در پنجمین سالگرد شلیک موشکهای سپاه به این هواپیما، گفت که تصمیم سرنگونی هواپیما در بیت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، گرفته شد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.