پدر یکی از کشتهشدگان پیاس۷۵۲: تصمیم سرنگونی هواپیما را در بیت خامنهای گرفتند
شماری از خانوادههای کشتهشدگان پرواز پیاس۷۵۲ در پنجمین سالگرد ساقط شدن این هواپیما با شلیک موشکهای سپاه پاسداران، در شاهدشهر استان تهران، محل سقوط این هواپیما، تجمع و مراسمی برگزار کردند. پدر یکی از قربانیان در این مراسم گفت در بیت علی خامنهای تصمیم سرنگونی هواپیما را گرفتند.
مسعود ابراهیم، پدر نیلوفر ابراهیم، جانباخته در سرنگونی هواپیمای اوکراینی، صبح سهشنبه ۱۸ دی در پنجمین سالگرد شلیک موشکهای سپاه به این هواپیما، درباره ساعات آخر زندگی دخترش و نزدیک شدن به زمان پرواز او صحبت کرد.
او سخنان خود را با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز کرد و یاد «همه جانباختگان و ستمدیدگان در ۴۶ سال گذشته» را گرامی داشت.
ابراهیم گفت: «نمیدانستیم همه در بیت [خامنهای] جمع هستند و تصمیم سرنگونی گرفته شده است.»
ویدیوهای منتشرشده در حساب ایکس انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ نشان میدهد در مراسم پنجمین سالگرد برای کشتهشدگان این پرواز، خانوادههای جانباختگان یادگاریهای آنها را به محل سقوط هواپیما در شاهدشهر استان تهران بردهاند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ در پنجمین سالگرد شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراینی، در بیانیهای اعلام کرد انتظارش از روند حقوقی این پرونده، «روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت» است.
این انجمن تاکید کرد: «از روز اول هم مشخص بود جمهوری اسلامی هیچ مستنداتی مبنی بر خطای انسانی در اختیار ندارد.»
در بیانیه انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی همچنین آمده است که با توجه به رفتار جمهوری اسلامی با خانوادهها و بازماندگان، آنان خواستار بررسی ویژه این پرونده در دادگاه لاهه و باز شدن پرونده جنایی در کانادا از سوی پلیس فدرال و حمایت چهار کشور کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین، از طرح پرونده در دیوان بینالمللی کیفری هستند.
پرواز پیاس۷۵۲ هواپیمایی اوکرایناینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸، دقایقی پس از پرواز هدف موشکهای سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.
علاوه بر تجمع در تهران، همزمان با پنجمین سالگرد شلیک به هواپیمای اوکراینی، مراسم یادبودی در شماری از کشورهای جهان برای گرامیداشت قربانیان این پرواز برگزار میشود.
در سالهای گذشته نیز این مراسم یادبود به شکلی منسجم برگزار شده است.
نماینده دادستان گفت خوب کردیم هواپیمای اوکراینی را زدیم
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل شماری از خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی، سهشنبه ۱۸ دی با اشاره به نحوه رسیدگی مراجع قضایی جمهوری اسلامی به شکایت خانوادهها، به دیدهبان ایران گفت موکلان اعتراضات داشتند و میگفتند نماینده دادستان که میخواست کیفرخواست را بخواند، صراحتا به بعضی خانوادهها گفته بود: «زدیم که زدیم، خوب کاری کردیم که زدیم.»
او گفت خانوادهها هیچگاه به پرونده قضایی و نیز لاشه هواپیما دسترسی نداشتند و افزود: «در خصوص پرونده رای صادر شده و ۱۰ نفر از «افراد دونپایه» محکوم شدهاند. خانوادهها به نحوه رسیدگی به پرونده اعتراض داشتند و اکثریت آنها شکایتشان را پس گرفتند و انصراف دادند اما چند نفر از جمله آقای [محسن] اسدی لاری و همسرش، ادامه دادند و به رای اعتراض کردیم.»
به گفته این وکیل، پرونده به دیوان عالی کشور رفته و ۱۲ ایراد از رای گرفتهاند. در نتیجه پرونده دوباره به دادگاه رسیدگی کننده که دادگاه نظامی یک بود برگردانده شد تا دادگاه مجددا رای صادر کند اما: «اکنون شش ماه از این تاریخ گذشته و هیچ رسیدگیای انجام نشده است.»
جمهوری اسلامی دلیل سرنگون کردن این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از دادن پاسخ به سوالها و ابهامهای دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشکهای سپاه پاسداران کشته شدند، خودداری کرده است.
به گفته علیزاده طباطبایی، ذراتی داخل هواپیما پیدا شده که بیانگر انفجار موشک در داخل آن بوده است.
او در پاسخ به این سوال که گفته شده فردی را پای پرواز از هواپیما بیرون کشیدند، گفت این موضوع در دادگاه مطرح شد اما مورد رسیدگی قرار نگرفت.
این وکیل دادگستری همچنین اشاره کرد که در جریان رسیدگی به پرونده، امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران، بهعنوان متهم احضار و تفهیم اتهام شد اما او اعتراض کرد و «دادسرا هم همانجا برایش منع تعقیب زد».
علیزاده طباطبایی به نقل از خانوادهها گفت حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در مجلس شورای اسلامی گفته است که «منافع ملی ایجاب میکرد این شلیک انجام شود».
تیر ماه سال ۱۴۰۲ چهار کشور متضرر در انهدام هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران شامل اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا، رسما از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کردند.
حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز پیاس۷۵۲، دی ماه ۱۴۰۲ در گفتوگو با ایراناینترنشنال از مذاکره با دولت کانادا برای تشکیل پرونده علیه جمهوری اسلامی در سازمان بینالمللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) خبر داد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.