کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوریاسلامی، میگوید اگر در آینده مذاکرات احتمالی انجام شود، موضع مشترک ایران، چین و روسیه، عدم مذاکره بر سر موضوعات غیر هستهای است. به گفته او، طرفین همچنین با تاکید بر ضرورت پایاندادن به تحریمها، معتقدند مکانیسم ماشه نباید فعال شود.
غریبآبادی که جمعه با صداوسیمای ایران صحبت کرد، با اشاره به اینکه طرفین تاکید کردند که به سیاست تهدید و تحریم پایان داده شود، گفت باید به «تحریمهای یکجانبه غیرقانونی» پایان داده شود و «راههکارهای دیپلماتیک برای حل مسائل فیمابین» مورد استفاده قرار گیرد.
معاون وزیر خارجه همچنین با اشاره به ضرورت توجه به آنچه دلایل ریشهای وضعیت جاری خواند، گفت سه کشور توافق دارند که وضعیت فعلی که در آن صحبت از معضل میشود «ناشی از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و عدم عمل سه کشور اروپایی به تعهداتشان ذیل برجام است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه موضوع قطعنامه ۲۳۱ هم مورد بحث قرار گرفت و گفت هر سه کشور روسیه، ایران و چین تاکید دارند «با درنظرگرفتن زمانبندی درج شده در برجام، از مهر سال جاری باید وضعیت عادی شود و با توجه به اینکه در بیانیه سه کشور گفته شده زمانبندیها باید مورد احترام قرار گیرد و اجرا شود، این یعنی در اکتبر/مهرماه ما نباید هیچ اسنپبکی {اجراییکردن مکانیسم ماشه} داشته باشیم.»
جمهوری اسلامی، چین و روسیه، در بیانیهای مشترک پس از نشست سهجانبه معاونان وزیران خارجهشان در پکن، اعلام کردند که فعالیت فنی بیطرفانه آژانس، نباید تضعیف شود.
در این بیانیه که جمعه ۲۴ اسفند صادر شد، سه کشور تاکید کردند تعاملات دیپلماتیک و گفتوگوی مبتنی بر احترام متقابل، تنها گزینه عملی و معتبر در خصوص پرونده هستهای ایران است.
جمهوری اسلامی، چین و روسیه، بر اهمیت «احترام به معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای به عنوان سنگبنای رژیم بینالمللی منع اشاعه»، تاکید کردند.
این بیانیه از اعلام مجدد جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه برنامه هستهایاش منحصرا برای اهداف صلحآمیز است و نه برای تولید سلاح هستهای، استقبال کرد.
وانگ یی، وزیر خارجه چین، در جریان کنفرانس خبری سه جانبه، با اشاره به آخرین تحولات درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفت: «اوضاع بار دیگر به یک مقطع حساس رسیده است.»
او برجام را «یک دستاورد مهم» خواند و تاکید کرد این توافق از طریق «مذاکره و گفتوگو» حاصل شده بود.
وانگ گفت مداخله «شتابزده» شورای امنیت درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به ایجاد اعتماد کمکی نمیکند.
این گزارش که جمعه ۲۴ اسفند ماه منتشر شد، تاکید دارد که با گذشت دو سال و نیم از آغاز جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، زنان و دختران در ایران، همچنان با «تبعیض سازمانیافته در قوانین و رویههای اجرایی» مواجه هستند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل تاکید کرد که این تبعیض، تمامی جنبههای زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده است؛ بهویژه در ارتباط با حجاب اجباری.
در بخشی از این گزارش آمده است: «حکومت ایران بیش از پیش به بسیجگری دولتی متکی شده و در تلاش است تا کسبوکارها و شهروندان را برای اجرای حجاب اجباری تحت فشار قرار دهد، آن را یک وظیفه مدنی جلوه دهد و از آن بهعنوان ابزاری برای اعمال کنترل اجتماعی استفاده کند.»
این گزارش که قرار است ۲۸ اسفند ماه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شود، هشدار میدهد با وجود وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان، رییسجمهوری ایران، مبنی بر کاهش سختگیری در اجرای قانون حجاب اجباری، روند سرکوب و مجازات زنان و مدافعان حقوق بشر شدت گرفته است و با اجرای طرح «نور»، کنترل و تعقیب قضایی زنان مخالف حجاب اجباری، افزایش یافته است.
در ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای کنترل و سرکوب شهروندان با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته، پزشکیان ۲۰ اسفند ماه گفت که نیروهای امنیتی باید بتوانند بدون اینکه جلوی چشم باشند، همه چیز را کنترل کنند.
او با بیان اینکه با استفاده از تکنولوژی میشود «کمخطرتر، عمیقتر، درستتر و دقیقتر» نظارت کرد، گفت باید به گونهای عمل کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی مقابل دید مردم نباشند اما مراقبتها انجام شود.
گزارش تازه هیات حقیقتیاب سازمان ملل نشان میدهد حکومت ایران با استفاده از فنآوریهای پیشرفته از جمله دوربینهای نظارتی، سیستمهای تشخیص چهره و هوش مصنوعی، زنان بدون حجاب را شناسایی کرده و آنان را به مجازاتهای سنگین از جمله محرومیت از خدمات اجتماعی، اخراج از دانشگاه و بازداشت تهدید میکند.
برخی از زنان بازداشتشده نیز در بازجوییها با رفتارهای تحقیرآمیز، تهدید به تجاوز و خشونت فیزیکی روبهرو شدهاند.
این یافتهها با بیانیه ۵۴ کشور درباره نقض حقوق بشر در ایران همخوانی دارد؛ جایی که کشورهای عضو سازمان ملل متحد سرکوب معترضان زن را محکوم و تاکید کردند که ایران از دستگاه قضایی و امنیتی برای اعمال فشار بر مخالفان استفاده میکند.
اعدام، شکنجه و اعمال خشونت علیه معترضان
گزارش تازه هیات حقیقتیاب سازمان ملل تاکید میکند فعالان حقوق زنان و معترضان با احکام سنگین زندان، جریمههای مالی و حتی مجازات اعدام روبهرو هستند و شواهد گستردهای از شکنجه، تجاوز جنسی - از جمله تجاوز گروهی - و اعدامهای مرتبط با اعتراضات وجود دارد: «تاکنون ۱۰ مرد در این رابطه اعدام شدهاند و دستکم ۱۴ نفر دیگر (۱۱ مرد و سه زن) در خطر اعدام قرار دارند.»
افراد اعدامشده در دادگاههایی بدون رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه و بدون دسترسی به وکیل محاکمه شدند. آنان تحت شکنجههای جسمی و روانی وادار به اعتراف شده و بر اساس اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدهاند.
این یافتهها پیشتر در فراخوان سازمان ملل برای جمعآوری اطلاعات درباره سرکوب اعتراضات ایران نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته بود.
نقش نهادهای امنیتی و قضایی در سرکوب مخالفان
هیات حقیقتیاب سازمان ملل نقش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را در سرکوب شهروندان بررسی و تاکید کرده است که سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، فرماندهی انتظامی (فراجا)، گشت ارشاد و قوه قضاییه، همگی در این روند نقش محوری دارند.
بر اساس این گزارش، دولت ایران مسئولیت نقضهای گسترده حقوق بشر را نپذیرفته و قربانیان و خانوادههای آنان را تحت فشار قرار داده است تا از پیگیری عدالت و دادخواهی منصرف شوند.
در مواردی نادر، برخی ماموران امنیتی به دلیل عملکردشان محاکمه شدهاند اما این اقدامات «محدود و ناکافی» بوده و هیچ تغییری در ساختار سرکوب حکومتی ایجاد نکرده است.
سرکوب اقلیتهای قومی، مذهبی و بازداشت گسترده کودکان
گزارش هیات حقیقتیاب نشان میدهد اقلیتهای قومی و مذهبی، بهویژه کردها، بلوچها و اعضای جامعه الجیبیتیکیو پلاس (LGBTQ+)، بهطور خاص هدف سرکوب قرار گرفتهاند.
در استانهای مرزی ایران نیز گزارشهایی از اعدامهای فراقضایی، بازداشتهای گسترده و خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی منتشر شده است.
از سوی دیگر کودکان معترض همچون بزرگسالان بازداشت شده و در برخی موارد تحت شکنجه و خشونت قرار گرفتهاند.
مستنداتی وجود دارد که نشان میدهند تعدادی از این کودکان در بازداشتگاههای غیررسمی نگهداری شده و بدون دسترسی به وکیل یا حق دفاع، محاکمه شدهاند.
مصداق جنایت علیه بشریت و ارائه فهرست ناقضان حقوق بشر
هیات حقیقتیاب سازمان ملل با جمعآوری بیش از ۳۸ هزار سند و مصاحبه با ۲۸۵ قربانی و شاهد، تاکید کرده است بخشی از نقضهای حقوق بشر در ایران میتواند «مصداق جنایت علیه بشریت» باشد.
در همین راستا، فهرستی محرمانه از مقامات امنیتی و قضایی مسئول این سرکوبها تهیه شده و به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تحویل داده خواهد شد.
انتظار میرود که انتشار این فهرست، زمینهساز تحریمهای هدفمند بیشتری علیه مقامات ایرانی شود.
نیاز به ایجاد نهاد مستقل برای بررسی نقضهای حقوق بشر در ایران
هیات حقیقتیاب سازمان ملل خواستار ایجاد یک نهاد مستقل بینالمللی برای ادامه بررسی نقضهای حقوق بشر در ایران شده است. هدف از فعالیت این نهاد، «مستندسازی جنایات، پیگیری عدالت، جلوگیری از تکرار خشونت و فراهم کردن مسیر جبران خسارت برای قربانیان» خواهد بود.
در گزارش جامع هیات حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران که پیش از این منتشر شده است نیز بر اهمیت ادامه نظارت بینالمللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید شد.
ارائه این گزارش در شورای حقوق بشر سازمان ملل میتواند به افزایش اقدامات بینالمللی علیه نقضهای سیستماتیک حقوق بشر در ایران منجر شود.
به گزارش موسسه آلما، بانک قرضالحسن، نهاد مالی وابسته به گروه شیعه حزبالله لبنان، در تاریخ پنجم ماه مارس (۱۵ اسفند)، با صدور دستورالعملی جدید، سیاست پیشین خود را تغییر داد و پرداخت فوری مبالغ تا سقف هزار دلار را مجاز اعلام کرد.
این تصمیم که جایگزین سیاست قبلی مبنی بر اعمال تاخیر ۲۰ روزه در پرداختها شده است، نشانهای از احیای نسبی منابع مالی حزبالله تلقی میشود و پرسش اساسی این است که آیا تهران بار دیگر مستقیما منابع مالی این گروه را افزایش داده است؟
برخی ارزیابیها نشان میدهند مراسم تشییع جنازه حسن نصرالله و هاشم صفیالدین در پنجم اسفند (۲۳ فوریه)، فرصت مناسبی برای انتقال فیزیکی پول به حزبالله از طریق هیاتهای خارجیای فراهم کرد که به لبنان سفر کردند.
با توجه به بحران مالی این گروه در ماههای اخیر، هرگونه تغییر در سیاستهای مالی آن میتواند نشانهای از ورود منابع جدید باشد.
شبکه مالی حزبالله و نقش بانک قرضالحسن
موسسه قرضالحسن که در ظاهر بهعنوان یک نهاد مالی غیربانکی و خیریه فعالیت میکند، به یکی از ابزارهای کلیدی حزبالله برای مدیریت منابع مالی تبدیل شده است.
افشای اطلاعات حسابهای مالی این موسسه نشان میدهد نقش آن فراتر از یک موسسه خیریه است.
برخی گزارشها حاکی از آن است که این نهاد نه تنها به دریافت کمکهای مالی از منابع خارجی پرداخته بلکه توزیع پول میان نیروهای وابسته به حزبالله را نیز تسهیل کرده است.
گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهند وامهای پرداختشده از سوی این موسسه در حقیقت کمکهای بلاعوضی هستند که برای تامین مالی فعالیتهای حزبالله مورد استفاده قرار میگیرند.
انتقال پول از تهران به بیروت
روابط مالی میان تهران و حزبالله همواره بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ منطقهای بوده است و از زمان تاسیس حزبالله در دهه ۱۹۸۰، ایران از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منابع مالی قابل توجهی را به این گروه اختصاص داده است.
با افزایش فشارهای اقتصادی بر تهران، روشهای انتقال این منابع نیز پیچیدهتر شدهاند.
اطلاعاتی وجود دارد که نشان میدهد جمهوری اسلامی از پروازهای غیرنظامی برای انتقال پول نقد به لبنان استفاده کرده است.
گفته میشود که فرودگاه بیروت یکی از مسیرهای اصلی این نقل و انتقالات بوده و در موارد متعددی، پول نقد از طریق هواپیماهای تجاری و مسافری به این کشور منتقل شده است.
حملات اسرائیل به زیرساختهای مالی حزبالله
در ماههای اخیر، اسرائیل حملاتی را علیه زیرساختهای مالی حزبالله انجام داده است.
هدف قرار دادن شعب موسسه قرضالحسن و برخی نهادهای مرتبط، بخشی از تلاشها برای مختل کردن منابع تامین مالی این گروه بوده است.
ارتش اسرائیل تاکید کرده است که هدف قرار دادن این موسسه میتواند ضربهای جدی به منابع مالی حزبالله وارد کند و مانع از ادامه تجهیز نیروهای آن شود.
فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان
با توجه به این تحولات، افزایش فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان برای تعطیلی موسسه قرضالحسن بیش از پیش مطرح است.
برخی دیپلماتهای غربی معتقدند در صورت تداوم فعالیت این موسسه، حزبالله همچنان میتواند از منابع مالی خارجی بهره ببرد و تحریمهای موجود، تاثیر محدودی بر تواناییهای مالی آن خواهد داشت.
مقامات آمریکایی نیز در ماههای اخیر بارها از دولت لبنان خواستهاند تا این موسسه را تحت نظارت قرار دهد یا فعالیت آن را متوقف کند.
مقامات لبنانی تاکنون در برابر این فشارها مقاومت کردهاند اما در صورت تشدید تحریمها، ممکن است بیروت مجبور شود تصمیمی سخت در مورد آینده موسسه قرضالحسن بگیرد.
در تصویر پیوست، دستورالعمل صادرشده از سوی مدیرعامل این موسسه درباره تغییر سیاست پرداختها قابل مشاهده است.
کاظم غریبآبادی، معاون بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت که هرگونه مذاکرات و گفتوگوها با طرفین دیگر، «باید صرفا ناظر بر موضوع هستهای و رفع تحریمها» باشد.
او تاکید کرد: «سیاست اعمال تحریمها، فشار و تهدید توسل به زور باید کنار گذاشته شود».
وزارت خارجه روسیه نیز اعلام کرد: «برای کاهش تنشهای مصنوعی که از بیرون بر برنامه هستهای ایران تحمیل شده، اقداماتی هماهنگ شده است.»
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که در نشست پکن، بر «غیرقابل قبول بودن تهدیدها و استفاده از زور علیه تاسیسات هستهای ایران» تاکید شد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین نیز با اشاره به مذاکرات پکن، در نشست خبری خود گفت: «تلاشهای دیپلماتیک برای حلوفصل پرونده هستهای ایران باید ادامه یابد.»
پشتیبانی پکن و مسکو از تهران
خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره این نشست نوشت که چین و روسیه، پس از آنکه ایالات متحده خواستار مذاکرات هستهای با تهران شد، جمعه در کنار تهران ایستادند: «دیپلماتهای ارشد چینی و روسی گفتند که گفتوگوها باید تنها بر اساس "احترام متقابل" از سر گرفته شود و همه تحریمها باید لغو شوند.»
محسن بختیار، سفیر جمهوری اسلامی در چین، درباره این نشست در حساب خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «این نشست با موفقیت کامل برگزار شد و مسیر روشنی را برای مقابله با یکجانبهگرایی باخت-باخت آمریکا فراهم خواهد ساخت.»
معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی، چین و روسیه، جمعه در نشستی در پکن درباره مساله هستهای تهران گفتوگو کردند.
نشست پکن در میانه فعالیتهای دیپلماتیک فشرده بر سر برنامه هستهای ایران و همچنین ارسال نامه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد.
از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه ۲۲ اسفند نشستی غیرعلنی برای بررسی پیشرفت برنامه غنیسازی اورانیوم جمهوری اسلامی تشکیل داد.
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد پس از این نشست، در بیانیهای تاکید کرد شورای امنیت سازمان ملل باید «رفتار گستاخانه» تهران را در نقض تعهدات پادمانیاش محکوم کند.
هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در مقابل تاکید کرد که تلاشهای آمریکا شکست خواهد خورد.
در بیانیه نمایندگی آمریکا که ۲۲ اسفند منتشر شد، آمده است: «ایران همچنان با سرپیچی آشکار از شورای امنیت، تعهدات پادمانی خود را در برابر آژانس بینالمللی انرژی اتمی نقض میکند و نگرانیهای آشکار و مستمر شورای امنیت و جامعه بینالمللی را نادیده میگیرد.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده است که جمهوری اسلامی از زمان پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر تاکنون بر سرعت و شدت غنیسازی اورانیوم افزوده است.
از سوی دیگر سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه تهدید کردهاند آمادهاند در صورتی که جمهوری اسلامی نگرانیها را در زمینه فعالیتهای هستهای خود برطرف نکند، مکانیسم ماشه را در شورای امنیت سازمان ملل فعال کنند و تمامی تحریمهای بهحالت تعلیق درآمده علیه ایران را بازگردانند.
ترامپ نیز گفته است که ایران نمیتواند به سلاح اتمی دست بیابد و این مساله «یا با توافق یا با اقدام نظامی» حل خواهد شد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره برنامه هستهای تهران و مواضع بریتانیا، فرانسه و آلمان، سفیران این سه کشور را به دلیل آنچه «همدستی با آمریکا در سوءاستفاده از ساز و کار شورای امنیت» خوانده شده، احضار کرد.
