همزمان با اعتراض اروپا و نیروهای دموکراتیک سوریه به کشتار حدود ۸۰۰ غیرنظامی علوی در درگیریهای نیروهای حکومت اسد و حکومت جدید سوریه، یک مقام امنیتی سوریه، حزبالله لبنان و کشورهای خارجی را به کمک کردن به حامیان حکومت سرنگون شده اسد متهم کرد.
ساجد الدیک، مسئول امنیتی در لاذقیه، روز یکشنبه ۱۹ اسفند در مصاحبه با العربیه گفت که حزبالله لبنان و کشورهای خارجی به برخی طرفها و بازماندگان حکومت اسد کمک میکنند.
وزارت اطلاعرسانی سوریه نیز روز شنبه جمهوری اسلامی را عامل تحریک بقایای نیروهای وابسته به بشار اسد، رییسجمهوری مخلوع این کشور معرفی کرده بود.
در همین حال احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه در دوره انتقال قدرت، در سخنرانی مسجدی در محل سکونت دوره کودکی خود در منطقه مزه دمشق، گفت که «ما باید وحدت ملی و صلح داخلی را حفظ کنیم و میتوانیم با هم زندگی کنیم.»
بر اساس آمار دیدهبان حقوق بشر سوریه، بیش از هزار نفر در درگیریهای نیروهای حکومت جدید سوریه و حامیان علوی بشار اسد کشته شدهاند که اکثر آنها غیرنظامی و از جمله زنان و کودکان هستند.
این کشتهها شامل ۷۴۵ غیرنظامی، ۱۲۵ نفر از نیروهای امنیتی سوریه و ۱۴۸ نیروی مسلح وفادار به اسد است.
این آمار نزدیک به آمار کشتهشدگان در یک حمله شیمیایی توسط نیروهای بشار اسد در حومه دمشق است که در آن ۱۴۰۰ نفر کشته شدند.
محکومیت کشتار غیرنظامیان
اتحادیه اروپا «خشونت علیه غیرنظامیان» و همچنین «هر گونه تلاش برای تضعیف ثبات و چشمانداز انتقال صلحآمیز پایدار» در سوریه را محکوم کرده است.
در همین حال آلمان گزارشهای منتشر شده درباره «قتلعام» در سوریه را «شوکهکننده» خواند و از دولت انتقالی سوریه خواست در مورد این حوادث تحقیق و مسئولان آن را محاکمه کند.
مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، کردهای مورد حمایت آمریکا، گروههای«تحت حمایت ترکیه و افراطگرایان اسلامی»، را مسئول اصلی این کشتار غیرنظامیان معرفی کرد.
او از احمد الشرع خواست که «کشتارهای دستهجمعی» در مناطق ساحلی را متوقف کند.
احمد الشرع در اولین واکنش خود به این خشونتها وعده داده بود هر فردی که به غیرنظامیان حمله کند، مسئول شناخته شود.
نیروهای عمدتا علوی وابسته به بشار اسد، رییسجمهوری ساقط شده سوریه، پنجشنبه ۱۶ اسفند در منطقه ساحلی این کشور حملهای مرگبار علیه نیروهای دولتی انجام دادند که به گفته مقامات، از شدیدترین خشونتها علیه دولت حاکم بر سوریه از زمان به قدرت رسیدن گروههای مخالف بوده است.
در همین حال رامی مخلوف، پسردایی بشار اسد، فرماندهان لشکر چهارم ارتش حکومت سرنگون شده سوریه را به «تجارت با خون علویان» و انجام تحرکات «احمقانهای» متهم کرد که منجر به نابودی فرقه علوی خواهد شد.
ادامه عملیات وزارت دفاع
وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که مرحله دوم عملیات امنیتی در مناطق ساحل این کشور آغاز شده و نیروهای امنیت عمومی پستهای ایست و بازرسی گستردهای را برای تفتیش و بررسی مدارک عابران مستقر کردهاند.
نیروهای حامی اسد در تنها گذرگاه دریایی سوریه در ساحل غربی این کشور در کنار دریای مدیترانه که طول آن ۱۸۳ کیلومتر است، حضور دارند.
نزدیکی کوهها به دریا و جغرافیای پیچیده این منطقه که مساحتی بیش از چهار هزار کیلومتر مربع را شامل میشود، تعقیب این گروهها را برای نیروهای حاکم بر سوریه دشوار کرده است.
این منطقه شامل استانهای طرطوس و لاذقیه است که اکثریت جمعیت آنها را علویها تشکیل میدهند و طی دهههای گذشته، پایگاه اصلی حمایت از نظام پیشین بودهاند. با این حال، ترکیبی از جمعیت سنی و مسیحی نیز در این منطقه سکونت دارد. جمعیت این دو استان پیش از جنگ داخلی سوریه، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برآورد میشد.
در سواحل سوریه، سه بندر اصلی قرار دارد که بر اساس توافق مسکو با اسد، تحت کنترل روسیه بودند. بزرگترین بندر این منطقه، بندر لاذقیه است و پس از آن بندر طرطوس قرار دارد. بندر بانیاس نیز بهطور ویژه به صادرات نفت به خارج کشور اختصاص دارد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، بدون اشاره به طرف مشخصی، درباره ناآرامیهای سوریه گفت: «جمهوری اسلامی ایران با دقت تحولات داخلی سوریه را رصد کرده و با نگرانی زیاد، اخبار و گزارشهای منتشره در مورد خشونت و ناامنی در مناطق مختلف این کشور را دنبال میکند.»
بقائی تاکید کرد که جمهوری اسلامی با ناامنی و خشونت و کشتار و وارد شدن آسیب به مردم بیگناه سوریه از هر گروه و طایفهای، به شدت مخالف بوده و آن را زمینهساز گسترش بیثباتی در منطقه و فتنهانگیزی بیشتر از سوی طرفهای ثالث، به خصوص اسرائیل میداند.
عربستان سعودی و ترکیه، حملات حامیان اسد را محکوم کردند و جاسم محمد البودایوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، گفت که این شورا در تمام تلاشها و اقداماتی که برای حفظ امنیت و ثبات مردم سوریه انجام میدهد، در کنار دمشق است.
کشته شدن ۳۴۰ غیرنظامی علوی
دیدهبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن حداقل ۳۴۰ غیرنظامی علوی در دو روز گذشته خبر داد و اداره امنیت عمومی سوریه نیز تایید کرد یک گروه مسلح که علیه غیرنظامیان تخلفاتی مرتکب شدهاند، بازداشت شدند.
احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه در دوره انتقال قدرت، در اولین واکنش خود به این خشونتها وعده داد هر فردی که به غیرنظامیان حمله کند، مسئول شناخته شود.
الشرع همزمان تاکید کرد که نیروهای دولتی، بقایای حکومت برکنار شده اسد را تعقیب و به دادگاه خواهند کشاند.
نیروهای عمدتا علوی وابسته به بشار اسد، رییسجمهوری ساقط شده سوریه، پنجشنبه ۱۶ اسفند در منطقه ساحلی این کشور حملهای مرگبار علیه نیروهای دولتی انجام دادند که به گفته مقامات، از شدیدترین خشونتها علیه دولت حاکم بر سوریه از زمان به قدرت رسیدن گروههای مخالف بوده است.
در همین حال یک منبع در وزارت دفاع سوریه به خبرگزاری رسمی این کشور گفت که نیروهای نظامی و امنیتی، عملیاتی علیه نیروهای هوادار اسد در شهر قرداحه، زادگاه خاندان اسد، انجام میدهند.
ارتش سوریه نیز وارد شهر جبله شده و کنترل کامل دانشکده نیروی دریایی را به دست گرفته است.
همزمان، العربیه خبر داد ۹۰ نفر از نیروهای ارتش و اداره امنیت سوریه و ۱۶۰ نفر از نیروهای نظام پیشین در درگیریها کشته شدهاند.
نیروهای حامی اسد در تنها گذرگاه دریایی سوریه در ساحل غربی این کشور در کنار دریای مدیترانه که طول آن ۱۸۳ کیلومتر است، حضور دارند.
نزدیکی کوهها به دریا و جغرافیای پیچیده این منطقه که مساحتی بیش از چهار هزار کیلومتر مربع را شامل میشود، تعقیب این گروهها را برای نیروهای حاکم بر سوریه دشوار کرده است.
این منطقه شامل استانهای طرطوس و لاذقیه است که اکثریت جمعیت آنها را علویها تشکیل میدهند و طی دهههای گذشته، پایگاه اصلی حمایت از نظام پیشین بودهاند. با این حال، ترکیبی از جمعیت سنی و مسیحی نیز در این منطقه سکونت دارد. جمعیت این دو استان پیش از جنگ داخلی سوریه، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر برآورد میشد.
در سواحل سوریه، سه بندر اصلی قرار دارد که بر اساس توافق مسکو با اسد، تحت کنترل روسیه بودند. بزرگترین بندر این منطقه، بندر لاذقیه است و پس از آن بندر طرطوس قرار دارد. بندر بانیاس نیز بهطور ویژه به صادرات نفت به خارج کشور اختصاص دارد.
درگیری اخیر، نقطه عطفی در تشدید تنشها در منطقه ساحلی است که مرکز اصلی علویها محسوب میشود و اکنون به چالش امنیتی بزرگی برای الشرع تبدیل شده است.
الشرع تلاش میکند کنترل خود را بر کشور تثبیت کند.
فعالان علوی اعلام کردهاند جامعه آنها بهویژه در مناطق روستایی حمص و لاذقیه، پس از سقوط اسد هدف خشونت و حملات قرار گرفته است.
در حالی که الشرع وعده داده است سوریه را بهصورت فراگیر اداره کند، با وجود دیدارهایی که با اعضای سایر اقلیتها از جمله مسیحیان و دروزیها داشته، تاکنون هیچ دیداری میان او و رهبران برجسته علوی برگزار نشده است.
شیبانی چهارشنبه، ۱۵ اسفند، در نشست سازمان منع سلاحهای شیمیایی (اوپیسیدبلیو) در لاهه هلند گفت: «سوریه آماده است تا این مشکل چند دههای را که از سوی رژیم قبلی بر ما تحمیل شده، حل و فصل کند.»
او افزود: «تعهدات حقوقی ناشی از تخلفات گذشته، میراثی است که به ما رسیده، نه چیزی که خود ایجاد کرده باشیم. با این حال، ما متعهدیم هر آنچه از آن دوران باقی مانده را از بین ببریم تا به این میراث دردناک پایان دهیم و سوریه را به کشوری همسو با هنجارهای بینالمللی تبدیل کنیم.»
شیبانی نخستین وزیر امور خارجه سوریه است که در نشست سازمان منع سلاحهای شیمیایی حضور یافته است.
یافتههای سه گزارش سازمان ملل متحد و سازمان منع سلاحهای شیمیایی نشان داد حکومت بشار اسد در جریان جنگ داخلی سوریه از عامل اعصاب سارین و بشکههای حاوی گاز کلر استفاده کرد که به کشته و مجروح شدن هزاران نفر انجامید.
پس از حمله با گاز سارین در سال ۲۰۱۳ که صدها نفر را به کام مرگ کشاند، حکومت اسد در چارچوب توافقی میان آمریکا و روسیه به سازمان منع سلاحهای شیمیایی پیوست. طبق این توافق، هزار و ۳۰۰ تُن از سلاحهای شیمیایی و مواد اولیه آنها که در اختیار حکومت اسد بود، نابود شد.
همچنین سوریه متعهد شده بود که تحت بازرسیهای منظم سازمان منع سلاحهای شیمیایی قرار گیرد، اما این سازمان بهمدت بیش از یک دهه نتوانست به ابعاد واقعی برنامه تسلیحات شیمیایی اسد دست پیدا کند.
شیبانی: برای نابودی سلاحهای شیمیایی اسد به کمک جامعه جهانی نیازمندیم
وزیر خارجه سوریه در ادامه اظهارات خود در لاهه تاکید کرد دمشق برای نابودی سلاحهای شیمیایی اسد به کمک جامعه بینالمللی نیاز دارد.
شیبانی گفت برنامهریزی برای نابودی بقایای سلاحهای شیمیایی اسد آغاز شده، اما تحقق این هدف مستلزم «کمکهای فنی، پشتیبانی لجستیکی، ارتقای ظرفیتها، تامین منابع و حضور کارشناسان در محل» است.
او اضافه کرد: «اگرچه رژیم اسد سالها در این روند کارشکنی کرد، ما به اهمیت اقدام سریع واقف هستیم، اما در عین حال میدانیم که این کار باید بهطور کامل و دقیق انجام شود. برای تحقق این امر، بهتنهایی موفق نخواهیم شد.»
فرناندو آریاس، رییس سازمان منع تسلیحات شیمیایی، ۱۵ اسفند گفت تغییر حکومت سوریه «فرصتی جدید و تاریخی» برای مشخص شدن «ابعاد کامل و دامنه» برنامه سلاحهای شیمیایی این کشور پدید آورده است.
پیشتر در ۲۱ بهمن، آریاس با سفر به دمشق، با احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، دیدار کرده بود.
بازرسان سازمان منع سلاحهای شیمیایی هشدار دادهاند فهرست رسمی سلاحهای اعلامشده از سوی اسد هرگز با واقعیت همخوانی نداشته است.
اکنون این بازرسان قصد دارند حدود ۱۰۰ سایت مرتبط با برنامه چند دههای سلاحهای شیمیایی اسد را مورد بررسی قرار دهند.
جنگ داخلی سوریه که با تظاهرات مسالمتآمیز مردم این کشور علیه حکومت اسد در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، بیش از ۵۰۰ هزار نفر کشته و میلیونها آواره بر جای گذاشت.
ورود داعش از یک سو و نیروهای حامی حکومت اسد، نظیر سپاه پاسداران، روسیه و حزبالله از سوی دیگر به مناقشه سوریه، علاوه بر تلفات جانی، اقتصاد این کشور را به ویرانی کشاند و زیرساختهای آن را به شکل گستردهای تخریب کرد.
در نهایت مخالفان مسلح توانستند ۱۸ آذر به پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
خبرگزاری رویترز سهشنبه ۱۴ اسفند گزارش داد نیروهای امنیتی سوریه در منطقه الدعتور شهر لاذقیه مستقر شدهاند.
رویترز افزود صدای رگبار گلوله در طول شب از این منطقه به گوش میرسید.
این عملیات پس از آن آغاز شد که دو عضو وزارت دفاع سوریه در حملهای در الدعتور جان خود را از دست دادند.
سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، گزارش داد «بقایای گروههای شبهنظامی وابسته به اسد» در این رویداد مرگبار دست داشتند.
اکثر ساکنان شهر ساحلی لاذقیه، خاستگاه خاندان اسد، از اقلیت شیعیان علوی هستند.
مخالفان مسلح سوری به رهبری گروه تحریر الشام در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد پایان دهند.
موسسه راستیآزمایی «وِریفای سوریه» ۱۲ بهمن اعلام کرد بازیگران بینالمللی حامی بشار اسد، از جمله جمهوری اسلامی، با اجرای کارزارهای پیچیده، از بسترهای دیجیتال برای تحریف روایتها، دامن زدن به تفرقه و تضعیف تلاشهای دموکراتیک در سوریه استفاده میکنند.
لاذقیه، چالشی مهم برای حکومت احمد الشرع
رویترز در ادامه گزارش خود به نقل از یک مقام ارشد امنیتی سوریه نوشت در دو هفته گذشته، حملات پراکنده علیه گشتهای امنیتی و ایستهای بازرسی در چند شهر استان لاذقیه افزایش یافته است.
این مقام سوری نیروهای سابق ارتش در دوران اسد را مسئول این حملات معرفی کرد.
او با اشاره به دسترسی گسترده نیروهای پیشین امنیتی و نظامی به سلاح گفت آنها از مصالحه با حکومت جدید سوریه خودداری کردهاند.
او در عین حال تایید کرد برخی بزرگان علوی، با هدف جلوگیری از سرکوبهای گسترده و پیشگیری از بروز ناآرامیهای احتمالی، در مواردی با نیروهای امنیتی همکاری کرده و افرادی را که مظنون به ارتکاب جنایت در دوران اسد هستند، تحویل دادهاند.
رویترز نوشت لاذقیه اکنون به یکی از چالشهای امنیتی اصلی احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، تبدیل شده است و به همین دلیل، شمار زیادی از نیروهای حکومت به این منطقه اعزام شدهاند.
شرع هفتم اسفند در سخنرانی خود در نشست «گفتوگوی ملی» سوریه تاکید کرد سلاح در سوریه، تنها باید در اختیار حکومت باشد.
همزمان با تشدید تنشها در لاذقیه، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه برای شرکت در اجلاس اضطراری سران اتحادیه عرب راهی قاهره، پایتخت مصر، شده است.
الشرع در حاشیه این نشست با عبدالفتاح السیسی، رییسجمهوری مصر، آنتونیو کاستا، رییس شورای اروپا و محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد.
بررسی آینده نوار غزه و بررسی طرح مصر برای بازسازی این باریکه در دستور کار این اجلاس قرار دارد.
الشرع سهشنبه هفتم اسفند در سخنرانی خود در نشست یک روزه «گفتوگوی ملی» در دمشق گفت: «بر وحدت سوریه و انحصار سلاح در دست دولت تاکید دارم.»
او ضمن مخالفت با تجزیه کشور افزود سوریه دردها و مشکلات اقتصادی و سیاسی بسیاری را تحمل کرده است.
الشرع تاکید کرد: «آرامش داخلی وظیفهای مشترک برای بازسازی کشور است. سوریه خود را آزاد کرد و شایسته است که خودش را بسازد ... باید ساختار اخلاقی و اجتماعی که به دست نظام پیشین تخریب شده، بازسازی شود.»
رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه ۱۶ بهمن نیز خواستار خلع سلاح گروههای مسلح و «کنترل تسلیحات» در این کشور شده بود.
آغاز نشست «گفتوگوی ملی» سوریه همزمان با تشدید نگرانیها از انحصارگرایی در انتقال قدرت
همزمان با ادامه نگرانیها درباره چشمانداز سیاسی سوریه و آینده گروههای قومی و اقلیتهای مذهبی در این کشور، نشست یکروزه «گفتوگوی ملی»، هفتم اسفند با حضور صدها نماینده از گروههای مختلف سوری آغاز به کار کرد.
برخی منتقدان، با اشاره به آمادهسازی شتابزده برای برگزاری «گفتوگوی ملی» و حضور نداشتن نمایندگان تمامی گروهها در این نشست، معتقدند این گفتوگوها ممکن است تاثیر چندانی بر روند انتقال قدرت در سوریه که تاکنون در کنترل هیات تحریر الشام بوده، نداشته باشد.
برگزارکنندگان «گفتوگوی ملی» سوریه اعلام کردهاند این نشست به بررسی پیشنهاداتی درباره تدوین قانون اساسی میپردازد که اصول بنیادین حکومت آینده این کشور را مشخص خواهد کرد.
همچنین موضوعاتی مانند عدالت در دوره انتقال قدرت، ساختار اقتصادی جدید و اصلاحات نهادی در دستور کار این نشست قرار دارد.
حسن الدغیم، سخنگوی کمیته آمادهسازی «گفتوگوی ملی»، در همین رابطه گفت پیشنهادهای مطرحشده در این نشست از سوی دولت انتقالی جدیدی که قرار است از ۱۱ اسفند قدرت را در سوریه به دست گیرد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مخالفان مسلح سوری به رهبری تحریر الشام در یک عملیات غافلگیرکننده ۱۱ روزه که از ادلب و حلب آغاز شد، توانستند ۱۸ آذر به دمشق برسند و به بیش از پنج دهه حکومت خاندان اسد بر سوریه پایان دهند.
تحریر الشام پیشتر یکی از شاخههای القاعده به شمار میرفت و به همین دلیل از سوی سازمان ملل و تعدادی از کشورهای غربی «بهعنوان گروهی تروریستی» شناخته میشود.
با این حال، مقامهای تحریر الشام و در راس آنها الشرع، در ماههای اخیر کوشیدهاند ضمن تعدیل لحن خود، تضمینهایی را درباره رعایت حقوق اقلیتهای قومی و دینی در این کشور ارائه دهند.
ادامه نگرانیها از فراگیر نبودن روند انتقال قدرت در سوریه
خبرگزاری رویترز نوشت یک کمیته هفتنفره وظیفه آمادهسازی و سازماندهی «گفتوگوی ملی» را بر عهده داشته که در این میان، پنج نفر از اعضای تحریر الشام یا از نزدیکان به این گروه بودند.
در این کمیته هیچ نمایندهای از دروزیها و علویها که از اقلیتهای مهم سوریه به شمار میروند، حضور نداشتند.
به گزارش رویترز، دستکم از ۲۴ شخصیت در استان سویدا، محل سکونت اقلیت دروزی، برای شرکت در «گفتوگوی ملی» در دمشق دعوت شده اما این اقدام نیز نتوانسته رضایت حکمت الهجری، رهبر معنوی دروزیها را به دست آورد.
هجری در مصاحبه با رویترز گفت: «تا این لحظه، ما تمامی دیدگاهها را محترم میشماریم اما هنوز شواهدی از توانایی در مدیریت کشور یا ایجاد حکومت به شیوهای درست مشاهده نکردهایم.»
او افزود: «ما با این روند همراهی میکنیم؛ به این امید که اوضاع سامان یابد یا تا پایان دوره انتقالی، اتفاقی جدید رخ دهد.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پنجم اسفند بر لزوم رعایت حقوق اقلیت دروزی از سوی حکومت سوریه تاکید کرد و گفت: «ما هیچ تهدیدی را علیه دروزیها در جنوب سوریه تحمل نخواهیم کرد.»
دروزیها در اسرائیل هم یک اقلیت مذهبی محسوب میشوند.
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت هیچ نمایندهای از حکومت خودمختار کُردها در شمال شرق سوریه و همچنین نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت حمایت آمریکا قرار دارند، به «گفتوگوی ملی» دعوت نشده است.
نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته میشود، از قومیتهای مختلف از جمله کُردها، عربها، آشوریها و ترکمنها تشکیل شده است اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگانهای مدافع خلق (یپگ) بر عهده دارد.
ترکیه اعضای کُرد نیروهای دموکراتیک سوریه را وابسته به حزب کارگران کردستان (پکک) میداند و بر عقبنشینی آنها از سوریه تاکید دارد.
مقامهای حکومت جدید سوریه پیشتر تاکید کرده بودند گروههای مسلح، از جمله نیروهای کُرد، تا زمانی که به خلع سلاح تن ندهند، مجاز به شرکت در گفتوگوهای ملی نخواهند بود.
الشرع در سخنرانی امروز خود اعلام کرد سوریه پس از «بازگشت به مردمش»، در مرحلهای تاریخی قرار دارد و اکنون مسئولیت بزرگی برای بازسازی کشور وجود دارد.
