پرونده لوینسون؛ پاداش ۲۵ میلیون دلاری آمریکا برای اطلاعات درباره ۲ مامور جمهوری اسلامی
افبیآی با انتشار تصاویر دو مقام اطلاعاتی ارشد جمهوری اسلامی که در ربودن رابرت باب لوینسون، شهروند آمریکایی، در سال ۱۳۸۵ دست داشتهاند، اعلام کرد به هرگونه اطلاعاتی در خصوص این دو نفر و همچنین سرنوشت لوینسون تا ۲۵ میلیون دلار پاداش تعلق خواهد گرفت.
افبیای سهشنبه ۱۶ بهمن در اطلاعیهای نوشت محمد باصری و احمد خزایی که از ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند، در «ربودن، بازداشت و مرگ احتمالی» لوینسون نقش ایفا کردهاند.
افبیآی از عموم مردم خواست اطلاعات خود را درباره این دو مقام حکومت ایران یا سرنوشت لوینسون با این سازمان به اشتراک بگذارند و از پاداشی تا سقف ۲۵ میلیون دلار بهرهمند شوند.
۵ میلیون دلار از این جایزه از سوی افبیآی و ۲۰ میلیون دلار دیگر آن در چارچوب برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا تامین خواهد شد.
لوینسون مامور اداره مبارزه با مواد مخدر در افبیآی بود که ۱۸ اسفند ۱۳۸۵ پس از پرواز از دبی به کیش، در این جزیره ناپدید شد.
پیشتر و در شهریور ۱۴۰۲، خانواده لوینسون از تحریمهای ایالات متحده علیه وزارت اطلاعات و محمود احمدینژاد، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، بهدلیل دست داشتن در «بازداشتهای غیرقانونی» استقبال کردند و گفتند: «تا زمانی که رژیم ظالم ایران بهطور کامل پاسخگو نشود، آرام نخواهیم گرفت.»
سانجای ویرمانی، مدیر ویژه بخش ضد تروریسم دفتر افبیآی در واشینگتن، ۱۶ بهمن بر «تعهد راسخ» این سازمان برای بازگرداندن لوینسون به خانوادهاش تاکید کرد.
او افزود تحقیقات افبیآی همچنان در حال کشف «سرنخها و اطلاعات جدید» در پرونده لوینسون است و این سازمان «تمامی گزینهها را برای پاسخگو کردن همه مقامهای ایرانی مرتبط با ربودن او» به کار خواهد گرفت.
محمد باصری، مقام ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی
در اطلاعیه افبیآی همچنین آمده است که هر چند مقامهای اطلاعاتی ارشد جمهوری اسلامی دستور ربودن و بازداشت لوینسون را صادر کردند اما حکومت ایران به مدت حدودا ۱۸ سال، از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت این شهروند آمریکایی خودداری کرده و حتی با هدایت کارزار انتشار اطلاعات نادرست، کوشیده است از پذیرش مسئولیت شانه خالی کند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه پیشین ایالات متحده، اسفند ۱۳۹۹ وعده داد جمهوری اسلامی را برای پاسخگویی درباره سرنوشت لوینسون تحت فشار قرار دهد.
•
•
خانواده لوینسون در نهایت در سال ۱۳۹۹ خبر درگذشت او را اعلام کردند.
باصری و خزاعی چه کسانی هستند؟
افبیآی در اطلاعیه خود نوشت باصری در «فعالیتهای ضد جاسوسی در داخل و خارج از ایران و همچنین تحقیقات حساس در ارتباط با مسائل امنیت ملی ایران» مشارکت داشته است.
او همچنین بهطور مستقیم با مقامهای اطلاعاتی سایر کشورها برای «ضربه زدن به منافع ایالات متحده» همکاری کرده است.
به گفته افبیآی، خزایی نیز در چندین نوبت در راس هیئت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای«ارزیابی اوضاع امنیتی» راهی سایر کشورها شده است.
احمد خزایی، مقام ارشد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر و در دسامبر ۲۰۲۰، باصری و خزایی را در فهرست تحریمهای خود قرار داده بود.
اطلاعیه افبیآی در حالی منتشر میشود که در هفتههای اخیر، گمانهزنیها درباره مذاکرات احتمالی میان دولت دونالد ترامپ و حکومت ایران بالا گرفته است.
خانواده لوینسون اسفند ۱۴۰۰ تاکید کردند هر گونه توافق هستهای با جمهوری اسلامی باید شامل آزادی همه گروگانهای آمریکایی و پاسخگویی تهران درباره سرنوشت لوینسون باشد.
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس، از فساد هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در واردات برنج خبر داد و گفت در این پرونده برنج خارجی را در هر تن ۳۰۰ دلار گرانتر خریدهاند.
لاهوتی در جلسه سهشنبه ۱۶ بهمن صحن علنی مجلس، با اشاره به پرونده واردات ۶۰ هزار تن برنج آلوده که در شعبه ۹ دادیاری بندرعباس در حال رسیدگی است، گفت که یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه کشور به جیب «یک عده مفت خور» رفت.
رسانههای ایران ۱۰ بهمن بر اساس گزارشهای میدانی خبر دادند قیمت برنج در بازار بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
بر اساس گزارشها، قیمت برنج خارجی درجه یک نسبت به سال گذشته ۱۹.۵ درصد افزایش یافته است. قیمت برنج ایرانی نیز که حداکثر کیلویی ۱۱۰ هزار تومان بود، اکنون به مرز ۲۰۰ هزار تومان نزدیک شده است.
این نخستین بار نیست که موضوع فساد در دستگاههای حاکمیتی جمهوری اسلامی خبرساز میشود.
در یکی از پروندههای فساد، هفتم بهمن قاضی پرونده فساد ۳/۴ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای، موسوم به «چای دبش»، در جریان برگزاری بیست و سومین جلسه دادگاه هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود.
پرونده «چای دبش» ۶۱ متهم دارد که ۱۸ تن از آنها مرتبط با گروه دبش و سایرین از مدیران بانکها و وزارتخانههای کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (صمت) هستند.
لاهوتی در بخشی از صحبتهای ۱۶ بهمن خود در مجلس، با اشاره به پرونده فساد «چای دبش» خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: «انتظار داشتیم زمانی که جنایت چای دبش را میدانستید، بازار را به نحوی مدیریت میکردید که دیگر چای وارد نمیکردید.»
او با بیان اینکه در دوره مدیریت قزلجه در وزارتخانه جهاد کشاورزی حدود ۴۱ هزار تن چای دیگر وارد کشور شده است، از این موضوع بهعنوان «ظلم به کشاورز» یاد کرد.
نماینده لنگرود در مجلس با اشاره به اختلاف قیمتی ۳۰۰ دلاری هر تن برنج وارداتی با برنج تولید داخل، گفت: «متاسفانه در این نابسامانی ارزی چیزی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار سرمایه کشور خرج این واردات میشود، در حالی که میتوانید این پول را به تعاونی روستایی بدهید تا برنج را از کشاورز بخرد و با قیمت مناسب در بازار توزیع کند.»
موضوع فساد در واردات برنج در حالی خبرساز شده است که ۱۵ بهمن و با ادامه افزایش قیمتها و تداوم گرانی مواد غذایی در ایران، رضا کنگری، رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از انحصار در بازار برنج خبر داد.
در ۱۸ آذر ۱۴۰۲، «اعتماد آنلاین» با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاسگران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در پنجاهوچهارمین هفته با اعتصاب غذای جمعی از زندانیان زندان گنبدکاووس، به ۳۵ زندان کشور گسترش یافت. اعضای این کارزار در بیانیهای تبدیل شدن آن به یک کنش همگانی را نشاندهنده «اعتراض به تمامیت حکومتی مستبد» دانستند که بدون اعدام دوام نمیآورد.
در بیانیه این کارزار که نسخهای از آن سهشنبه ۱۶ بهمن به دست ایراناینترنشنال رسید، آمده که از ابتدای بهمن تاکنون، بیش از ۳۰ زندانی از جمله یک زن در زندانهای ایران به دار آویخته شدند.
این بیانیه از صدور حکم اعدام برای منوچهر فلاح، یکی از اعضای خود به عنوان «اقدامی ضدانسانی» نام برد و تاکید کرد که این زندانی سیاسی در «یک روند دادرسی بسیار ناعادلانه، مبهم و بدون حضور وکیل»، به اعدام محکوم شده است.
فلاح که تیر ماه ۱۴۰۲ بازداشت و پس از پایان بازجوییها به زندان لاکان رشت منتقل شد، ۱۴ بهمن با حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم شد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» که با هدف اعتراض به اعدامهای گسترده در ایران شکل گرفت و هفته گذشته به اولین سالگرد خود رسید، در بیانیه این هفته خود هدف حکومت از این احکام و «اتهامات خودسرانه و سیستماتیک» را «ایجاد وحشت در جامعه و جلوگیری از اعتراضات خیابانی و قیام»، عنوان کرد.
نویسندگان بیانیه این هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» تاکید کردند: «فراموش نکنیم علی خامنهای پیشتر اذعان کرده بود که قضات در احکام خود هیچ توجه و اعتنایی به مبانی حقوق بشر بینالمللی نداشته باشند.»
این بیانیه ضمن قدردانی از فعالیتهای حمایتگرانه در فضای اجتماعی و رسانهای و تجمعات خارجی و داخلی اقشار مختلف در سالگرد این کارزار، اظهار امیدواری کرده است این حمایتها در راستای دفاع از حق حیات و مبانی حقوق بشر تداوم داشته باشد.
اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲ با شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، با درخواست توقف صدور و اجرای این احکام، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در زندان قزلحصار آغاز شد.
در هفتههای بعد، زندانهای دیگری به این کارزار پیوستند و اکنون در پنجاهوچهارمین هفته، زندانیان محبوس در ۳۵ زندان سراسر ایران دست به اعتصاب غذا زدهاند.
بندهای زنان، چهار و هشت زندان اوین، واحدهای دو و چهار قزلحصار، مرکزی کرج، تهران بزرگ، خورین ورامین، اراک، خرمآباد، اسدآباد اصفهان، دستگرد اصفهان، شیبان اهواز، سپیدار اهواز، نظام شیراز، بندهای زنان و مردان عادلآباد شیراز، برازجان، رامهرمز، بم، کهنوج، طبس، جوین، وکیلآباد مشهد، قائمشهر، بندهای مردان و زنان لاکان رشت، رودسر، حویق تالش، اردبیل، تبریز، ارومیه، سلماس، خوی، نقده، سقز، بانه، مریوان، کامیاران و گنبدکاووس، زندانهایی هستند که به این کارزار پیوستهاند.
احمد الشرع، رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه، بار دیگر از سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال حکومت بشار اسد و فعالیت نیروهای وابسته به حکومت ایران در سوریه پیش از سرنگونی او، انتقاد کرد.
الشرع که سهشنبه ۱۶ بهمن از عربستان سعودی به ترکیه سفر میکند، در مصاحبه با تلویزیون دولتی سوریه گفت: «حضور شبهنظامیان ایرانی در سوریه در دوران حکومت پیشین، خطری استراتژیک بود که کل منطقه را تهدید میکرد.»
او افزود حکومت اسد نقش قابل توجهی در «تشدید جنگ داخلی» در لبنان ایفا میکرد.
جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی حکومت اسد به شمار میرفت. پیشتر دو نماینده سابق مجلس شورای اسلامی بهطور جداگانه تایید کردند حکومت ایران دستکم ۳۰ میلیارد دلار برای حفظ اسد در قدرت هزینه کرد.
سوریه در دوران زمامداری اسد، شاهد حضور گسترده نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این کشور بود.
حکومت ایران از سوریه برای تامین مالی و تسلیحاتی حزبالله لبنان، بهعنوان مهمترین گروه نیابتی خود در منطقه، بهره میبرد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، ۲۴ آذر در یک سخنرانی تلویزیونی اذعان کرد این گروه پس از سرنگونی اسد «مسیر تامین تدارکات نظامی خود از طریق سوریه» را از دست داده است.
الشرع پیشتر در ۳۰ آذر گفته بود مخالفان با ساقط کردن اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.
به آتش کشیدن تصویر بشار اسد در منطقهای در نزدیکی مرز سوریه و لبنان، ۱۹ آذر
تاکید الشرع بر تضمین حقوق همه گروهها در سوریه
الشرع در گفتوگو با تلویزیون دولتی سوریه تاکید کرد حکومت جدید این کشور حقوق «تمامی گروهها» را تضمین میکند.
رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه گفت: «ما به پناهگاهی امن از نظر صلح مدنی دست یافتهایم ... همه بر اتحاد سوریه تاکید میکنند و تقسیم یا جدایی هر بخشی از کشور را مردود میدانند.»
موسسه راستیآزمایی «وِریفای سوریه» ۱۲ بهمن اعلام کرد بازیگران بینالمللی حامی اسد، از جمله جمهوری اسلامی، با اجرای کارزارهای پیچیده از بسترهای دیجیتال برای تحریف روایتها، دامن زدن به تفرقه و تضعیف تلاشهای دموکراتیک در سوریه استفاده میکنند.
بسام الاحمد، مدیر سازمان «سوریها برای حقیقت و عدالت»، در همین رابطه هشدار داد انتشار اطلاعات نادرست به «ابزاری برای بیثباتسازی» تبدیل شده و در حال ایجاد تنش میان جوامع مختلف در سراسر سوریه است.
الشرع: سلاح باید تنها در اختیار حکومت سوریه باشد
الشرع در ادامه مصاحبه خود با تاکید بر ضرورت «کنترل تسلیحات» در سوریه اعلام کرد استفاده از سلاح باید تنها محدود به حکومت این کشور باشد.
او همچنین از ادامه مذاکرات با نیروهای دموکراتیک سوریه درباره آینده این گروه خبر داد.
گروه مسلح نیروهای دموکراتیک سوریه که تحت حمایت آمریکاست، در شمال شرقی سوریه مستقر است.
رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه افزود: «نیروهای دموکراتیک سوریه آمادگی خود را برای محدود کردن استفاده از سلاح به دولت اعلام کرده است اما هنوز درباره برخی جزییات، اختلاف نظر وجود دارد.»
نیروهای دموکراتیک سوریه که با نام اختصاری «قسد» نیز شناخته میشود، از قومیتهای مختلف از جمله کُردها، عربها، آشوریها و ترکمنها تشکیل شده است اما رهبری نظامی آن را گروه کُردی یگانهای مدافع خلق (یپگ) بر عهده دارد.
ترکیه اعضای کُرد نیروهای دموکراتیک سوریه را وابسته به حزب کارگران کردستان (پکک) میداند و بر عقبنشینی آنها از سوریه تاکید دارد.
ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا، پکک را در فهرست گروههای تروریستی قرار دادهاند.
آنکارا در سالهای اخیر از مخالفان مسلح اسد و در راس آنها هیات تحریر شام، گروه حاکم بر دمشق، حمایت مالی و تسلیحاتی به عمل آورده بود.
الشرع سهشنبه ۱۶ بهمن در دومین سفر خارجی خود به دعوت رجب طیب اردوغان، به آنکارا میرود.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد برای مرضیه برومند و رضا بابک، دو هنرمند سینما، تئاتر و تلویزیون، به دلیل دست دادن روی صحنه در جشنواره حکومتی فیلم فجر، پرونده قضایی تشکیل شده است.
میزان، سهشنبه ۱۶ بهمن نوشت که روند دادرسی این پرونده «طی روزهای گذشته» انجام شده است.
پیش از این دبیر شورای عالی حوزههای علمیه دست دادن مرضیه برومند و رضا بابک را در افتتاحیه جشنواره فیلم فجر «شبیه فحشا» و عامل «خجالتزدگی» خواند.
مهدی شبزندهدار که عضو فقهای شورای نگهبان نیز هست، گفت: «برخی امور اگر نگوییم فحشا، شبیه فحشاست و در برخی جشنوارهها آن هم در حضور کسانی که مسئولیت رسمی در جمهوری اسلامی دارند، اتفاق میافتد.»
او گفت از اینکه زنی با یک «مرد نامحرم» دست بدهد و «اینگونه کلمات معاشقهآمیز در ملاءعام به هم بگویند» و از رسانهها پخش بشود، «خجالتزده» میشود.
چند روز پیش و در افتتاحیه چهلوسومین جشنواره فیلم فجر، مراسم بزرگداشتی برای رضا بابک، برگزار و به شکل زنده از صداوسیمای پخش شد که در بخشی از آن مرضیه برومند، نویسنده و کارگردان، روی صحنه رفت و با او خوش و بشی صمیمانه داشت و با هم دست دادند.
برومند درباره بابک گفت: «درباره رضا بابک چه بگویم. این همه سال جزِ جگر منِ بیچاره بوده. "جیگرتو بخورم"....»
او در ادامه بابک را دوست عزیز و قدیمی خود و رابطه بینشان را «عشق و دعوا» خواند و خطاب به او گفت: «بابک جان خیلی دوستت دارم.»
صحبتهای مرضیه برومند با خنده و تشویق حضار در سالن همراه بود.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه با اشاره به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم، گفت: «نمیدانم وزیر ارشاد واکنشی به این کار داشتهاند [یا نه]. در فیلم و عکسها که ایشان نشسته بودند اما باید بلند میشد و اعتراض میکرد یا از مجلس بیرون میرفت که بدانند جمهوری اسلامی این چنین نیست.»
در همان برنامه و پس از دست دادن برومند و بابک، فرزاد حسنی، مجری مراسم در واکنش گفته بود: «مجموعه دولت آقای پزشکیان همین را کم داشت.»
جشنوارههای تئاتر، فیلم و موسیقی فجر بهعنوان رویدادهایی حکومتی، پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد با تحریم شمار زیادی از هنرمندان مواجه شدند.
پس از شکلگیری جنبش «زن، زندگی، آزادی»، شماری از زنان هنرمندان با انتشار تصاویری بدون حجاب اجباری از خود در رسانههای اجتماعی، با اعتراضات مردمی همراهی کردند.
۱۹ شهریور امسال، رسول صدرعاملی، سخنگوی خانه سینما، از باز بودن پرونده قضایی برای ۳۰۰ سینماگر بهدلیل حمایت از اعتراضات سراسری خبر داد و اعلام کرد که امسال جشن خانه سینما به دلیل عدم امکان فعالیت همین هنرمندان برگزار نمیشود.
جشنوارههای فجر در سال ۱۴۰۱ با استقبال اندک هنرمندان و مردم مواجه شد
روابط عمومی وزارت lمور خارجه جمهوری اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد تغییری در مدیریت پرونده هستهای ایران ایجاد نشده و این وزارتخانه همچنان مسئولیت مذاکرات در این زمینه را بر عهده دارد. پیشتر دو رسانه وابسته به دولت پزشکیان، شمخانی را مسئول پرونده هستهای تهران معرفی کرده بودند.
در اطلاعیه روابط عمومی وزارت امور خارجه که سهشنبه ۱۶ بهمن منتشر شد، آمده است: «مسئولیت انجام گفتوگوها و مذاکرات در موضوع هستهای همچون گذشته بر عهده وزارت امور خارجه است و این امر تحت مدیریت وزیر محترم توسط معاونتهای سیاسی و حقوقی بینالمللی انجام میشود.»
بر اساس این اطلاعیه، شورای عالی امنیت ملی همچنان مسئول «تعیین راهبرد مذاکراتی و انجام هماهنگی بین دستگاههای ذیربط» در خصوص پرونده هستهای جمهوری اسلامی است.
پایگاه اطلاعرسانی دولت: علی شمخانی مسئول پرونده هستهای ایران است
مرکز اطلاعرسانی دولت و ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، بامداد ۱۶ بهمن در گزارشهای جداگانهای درباره بازدید علی شمخانی از نمایشگاهی هستهای در سازمان انرژی اتمی ایران، از او به عنوان مسئول پرونده هستهای جمهوری اسلامی نام بردند؛ مسئولیتی تازه برای شمخانی که تاکنون به صورت رسمی اعلام نشده بود.
در گزارش مرکز اطلاعرسانی دولت به نقل از مرکز اطلاعرسانی سازمان انرژی اتمی گفته شده شمخانی در این دیدار بر «اهمیت توسعه فنآوری هستهای در کشور» تاکید کرده است.
بر اساس این گزارش، شمخانی به آنچه شفافیت برنامه هستهای ایران و پایبندی جمهوری اسلامی بر تعهدات بینالمللی خوانده، اشاره کرده و گفته است: «ایران هیچگاه به دنبال سلاح هستهای نبوده و نخواهد بود اما از حقوق قانونی خود در ابعاد سیاسی و فنی با تمام توان دفاع میکند.»
حدود یک هفته پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در سقوط بالگرد، یک خبرنگار در مطلبی در شبکه ایکس نوشت مسئولیت پرونده مذاکرات هستهای به شمخانی سپرده شده اما این نخستین بار است که پایگاه اطلاعرسانی رسمی دولت تایید میکند او مسئول این پرونده است.
تابناک در هفتم خرداد ۱۴۰۳، بر اساس همان گمانهزنیها، گزارش داده بود مسئولیت پرونده هستهای از اواخر اسفند ۱۴۰۲ به شمخانی سپرده شده اما وزارت امور خارجه همچنان در حوزه دیپلماسی این پرونده را پیش میبرد.
این گزارش با واکنش علی باقری کنی، سرپرست وقت وزارت امور خارجه مواجه شد. او هشتم خرداد اعلام کرد فعالیتهای هستهای در ایران زیر نظر شورای عالی امنیت ملی پی گرفته میشود.
مسئولیت مذاکرات مربوط به پرونده هستهای جمهوری اسلامی در پی روی کارآمدن رئیسی، در آذر ۱۴۰۰ به باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه سپرده شد.
شمخانی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و برکناری از دبیری شورای عالی امنیت ملی، از جلسات کمیته مدیریت هستهای که در اواخر دوره دوم ریاستجمهوری حسن روحانی شکل گرفته بود، کنار گذاشته شد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه، همان روزها در پاسخ به پرسشی درباره تغییر تیم مذاکرهکننده هستهای گفت بنای وزارت امور خارجه پاسخگویی به «شایعات فضای مجازی و اخبار غیر معتبر» نیست.
او هفتم خرداد در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اخبار غیررسمی سپرده شدن مذاکرات پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شمخانی گفت: «در مورد این موضوع نکته خاصی برای بیان کردن ندارم. هیات مذاکرهکننده ایران در مذاکرات رفع تحریمها، با هماهنگی و با اشراف نهادهای عالی بالادستی نظام، این مذاکرات را پیش برده و در این چارچوب از همه ظرفیتهای درون حاکمیت استفاده شده است.»
آن زمان، بسیاری از رسانههای داخلی این پاسخ دو پهلوی سخنگوی وزارت امور خارجه را تایید تلویحی این ماجرا ارزیابی کردند. برخی رسانهها هم این تغییر را واکنشی به مرگ رئیسی و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه او در ماجرای سقوط بالگرد دانستند و آن را «تغییر رویه کمسابقه» ارزیابی کردند.
شمخانی خود تا ۱۶ آذر سال جاری درباه این گمانهزنیها اظهار نظری نداشت. او در این روز در نشستی با دانشجویان بسیجی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفت که هنوز مسئول پرونده هستهای ایران است.