روزبه پارسی، برادر رییس پیشین نایاک، همکاری خود با جمهوری اسلامی را انکار کرد
روزبه پارسی، رییس برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در مؤسسه امور بینالملل سوئد و برادر تریتا پارسی رییس پیشین نایاک که متهم به لابیگری برای جمهوری اسلامی است، در پاسخی به یک مقاله منتشرشده در روزنامه سوئدی اکسپرسن، همکاری خود با جمهوری اسلامی را انکار کرد.
پیشتر سوفی لوونمارک، جمعه ۱۲ بهمن، در یادداشتی در روزنامه اکسپرسن سوئد نوشته بود: «پارسی در یک شبکه نفوذ برای یک دیکتاتوری خشن عضویت داشته است؛ حکومتی که امروز تهدیدی برای سوئد، ایرانیان مقیم این کشور و همچنین یهودیان محسوب میشود.»
بهنوشته لوونمارک، «هیچکس نمیداند او چگونه و چرا جذب این شبکه شد یا حتی اینکه آیا خودش برای عضویت در آن پیشقدم شده است یا خیر، اما آنچه مسلم است، این است که او این کار را پنهانی انجام داده است و هیچیک از کارفرمایان او از این موضوع اطلاعی نداشتهاند.»
او در پایان یادداشت خود نوشته بود: «این رفتار، شایسته فردی نیست که بتوان به او «اعتماد کامل» داشت. برعکس، بهوضوح نشان میدهد که او در سوئد، نقش سخنگوی غیررسمی ملاهای تهران را ایفا کرده است.»
او این یادداشت را پس از گزارش شبکه تلویزیون۴ نوشت. «تلویزیون ۴» یکی از دو شبکه بزرگ و سراسری سوئد، ۱۰ بهمن خبر داد که روزبه پارسی، رییس بخش خاورمیانه انستیتوی سیاست خارجی در سوئد و برادر تریتا پارسی، رییس پیشین نایاک، با یک شبکه وزارت خارجه جمهوری اسلامی که هدف آن تاثیر بر سیاستهای کشورهای غربی بوده، مرتبط بوده است.
در مهرماه ۱۴۰۲، یک گزارش تحقیقی مشترک ایران اینترنشنال و سمافور، که با بررسی هزاران ایمیل دیپلماتهای ایرانی تهیه شده است، شبکهای از دانشگاهیان و تحلیلگران اندیشکدهها را افشا کرد که از سوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای گسترش قدرت نرم تهران ایجاد شده بود.
«تلویزیون ۴» در گزارش خود به گزارش ایران اینترنشنال اشاره کرده است و با استناد به ایمیلهایی که ایران اینترنشنال در اختیار آنها قرار داد، حضور شبکه نفوذ ایران در سوئد را بررسی کرده است.
روزبه پارسی در پاسخی به این یادداشت و در واکنش به گزارش تیوی۴، در روزنامه اکسپرسن اتهامات مطرحشده علیه خود را رد کرد و نوشت: «یکی از نقاط قوت کار من این است که برخلاف دولتها، نماینده هیچ طرفی نیستم و میتوانم با همه گفتوگو کنم، بدون آنکه پیامدهای سیاسی داشته باشد. اعتبار من وابسته به تواناییام در ارائه تحلیلهای متوازن و معقول است. به همین دلیل است که وزارت خارجه سوئد و سایر دیپلماتها مایلاند با کارشناسان مستقلی مثل من گفتوگو کنند.»
او در این پاسخ با تاکید بر اینکه هیچ پولی از جمهوری اسلامی دریافت نکرده است، نوشت: «نکتهای که تلویزیون۴ و سوفی لوونمارک عامدانه از انتشار آن خودداری کردهاند، این است که در آن زمان من برای مؤسسه امور بینالملل سوئد (UI) کار نمیکردم، بلکه بهعنوان نماینده وزارت خارجه بریتانیا در این جلسات حضور داشتم.»
او نوشت: « بیتردید ایران با این ابتکار قصد تاثیرگذاری بر غرب را داشت، اما انگیزه ما چیزی کاملا متفاوت بود. برای ما، این تنها یکی از چندین کانال برای درک بهتر مواضع ایرانیان بود. برای وزارت امور خارجه بریتانیا که هزینه شرکت ما را تامین میکرد و همچنین سایر دولتهای غربی، این مسئله فرصتی برای تقویت مواضعشان در مذاکرات هستهای بود.»
روزبه پارسی در ادامه نوشت: «لوونمارک اشاره میکند که برخی ایرانیان مقیم سوئد از دیرباز نسبت به من بیاعتماد بودهاند. این حقیقت دارد. «جرم» من این است که حاضر نیستم در مسیر دلخواه آنها حرکت کنم و تمام مسائل مربوط به خاورمیانه، بهویژه ایران، را مطابق با ایدئولوژیهای آنها رنگآمیزی کنم.»
او در پاسخ خود تاکید کرد: «بارها سخنان من از متن اصلی خود خارج شده و تحریف شده است. برای مثال، من هرگز از دستیابی ایران به سلاح هستهای حمایت نکردهام. وظیفه من این است که تحلیل کنم و بفهمم که چرا تصمیمگیرندگان کشورهای مختلف این منطقه، به شیوهای خاص صحبت و عمل میکنند. اما از آنجا که من بخشی از یک جناح خاص نیستم، همواره مورد سوءبرداشت و تحریف قرار میگیرم.»
روزبه پارسی در پایان پاسخی که در روزنامه اکسپرسن منتشر شد، افزود: «من مصمم هستم و همچنان از حق خود برای اندیشیدن و اظهار نظر مستقل دفاع خواهم کرد. چرا که من پژوهشگرم، نه فعال سیاسی.»
واکنش لوونمارک به پاسخ پارسی
سوفی لوونمارک، در متنی کوتاه به پاسخ روزبه پارسی واکنش نشان داد و نوشت: «آنچه پاسخ روزبه پارسی را جالب میکند، چیزهایی است که او در موردشان سکوت کرده است. او میپذیرد که ایران قصد داشته از این شبکه برای تاثیرگذاری بر غرب استفاده کند، اما ادعا میکند که انگیزه شرکتکنندگان کاملا متفاوت بوده است.»
به نوشته لوونمارک، او از اشاره به این موضوع طفره میرود که اطلاعات افشاشده نشان میدهد که اعضای این شبکه از طریق نوشتن مقاله و کارهای دیگر عملا در راستای منافع جمهوری اسلامی گام برمیداشتهاند و توضیح نمیدهد که چگونه با این شبکه مخفی ارتباط برقرار کرد یا چرا حضور خود در آن را از کارفرمایان و مخاطبانش پنهان نگه داشت؛ مخاطبانی که تصور میکردند نظرات او در رسانهها مستقل و بدون وابستگی طرح میشود.
لوونمارک افزود: «اما مهمتر از همه، این است که او هیچ نگرانیای از عضویت در یک گروه نزدیک به یکی از سرکوبگرترین رژیمهای جهان نشان نمیدهد. چطور ممکن است که او اهمیت این واقعیت را درک نکند که هدف این شبکه مخفی نه مسائل حقوق بشری، نه مالیات، نه رفاه اجتماعی، بلکه برنامه هستهای بوده است؟»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.