مشرق نیوز، رسانه نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، درباره «مرگ» یک شهروند سوئیسی در در زندان سمنان نوشت که او پنجشنبه ۲۰ دی در یک «فرصت خاص» با استفاده از «آموزشهای قبلی سرویس جاسوسی»، در یک «سوئیت مناسب» خودکشی کرد.
این رسانه شامگاه پنجشنبه در خبری به نقل از یک «مقام مطلع امنیتی» نوشت این شهروند سوئیسی همزمان با حمله اسرائیل به برخی اماکن کشور از جمله در شاهرود و در حین «جمعآوری اطلاعات و نمونهبرداری از خاک در کویر» در یکی از شهرهای استان سمنان به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد.
رسانه نزدیک به سازمان اطلاعات سپاه ادعا کرد فرد بازداشت شده پس از دستگیری خود و «شبکه همکار» و شناسایی لینکهای ارتباطی، برای ادامه روند قضایی به زندان سمنان منتقل شده بود.
میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۰ دی اعلام کرد یک شهروند سوئیسی در زندان سمنان «خودکشی کرده» است.
در این گزارش هیچ توضیحی در مورد نام این شهروند سوئیسی، زمان بازداشت او و نحوه خودکشی در یک سلول تحت مراقبت در داخل زندان داده نشد و صرفا گفته شد که «تمام شواهد و مستندات محل نگهداری این فرد بررسی شده است و طبق مستندات، خودکشی محرز است».
پس از آن وزارت خارجه سوئیس در پاسخ به ایراناینترنشنال، مرگ یک شهروند این کشور در زندان در ایران را تایید کرد.
پیر-آلن التشینگر، سخنگوی وزارت خارجه سوئیس، در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال مرگ این شهروند سوئیسی در ایران را تایید کرد و گفت سفارت این کشور در تهران در تماس با مقامات محلی است تا شرایط مرگ این شهروند را روشن کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه سوئیس افزود این وزارتخانه در حال ارائه حمایتهای کنسولی به بستگان شهروند سوئیسی جانباخته در ایران است اما در این مرحله نمیتواند اطلاعات بیشتری ارائه دهد.
مرگ این شهروند سوئیسی در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شرایطی رخ داده که اکنون تعدادی از شهروندان غربی در زندانهای ایران محبوس هستند و تلاش کشورهای غربی برای آزادی همه آنان نتیجهبخش نبوده است.
جمهوری اسلامی متهم است با گروگان گرفتن اتباع خارجی در پی فشار بر دولتهای خارجی برای برآورده کردن خواستههای خود است.
سابقه مرگهای مشکوک شهروندان دو تابعیتی
مرگ مشکوک زندانیان خارجی یا دوتابعیتی در زندانهای جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد.
در آخرین مورد، هفتم آبان ۱۴۰۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بهصورت مبهم و تلویحی از مرگ جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی خبر داد. از همان زمان، بستگان شارمهد درباره نحوه مرگ او ابهاماتی را مطرح کردند و حدود یک هفته بعد و در ۱۵ آبان ۱۴۰۳، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد او در زندان سکته کرده و اعدام نشده است.
۱۹ بهمن ۱۳۹۶، جمهوری اسلامی اعلام کرد کاووس سیدامامی، استاد جامعهشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه «امام صادق» که در پرونده فعالان محیط زیست در دولت حسن روحانی بازداشت شده بود، خود را در زندان اوین حلقآویز کرده است.
پس از مرگ سیدامامی، با وجود درخواستهای برخی نمایندگان مجلس، هرگز نحوه مرگ او به صورت شفاف اعلام نشد.
۲۰ تیر ۱۳۸۲، زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در زندان کشته شد. او اندکی قبل از اعلام خبر مرگش در زندان، هنگام عکاسی از تجمع خانوادههای زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شده بود.
مقامات ابتدا اعلام کردند او بهدلیل سکته مغزی درگذشته است اما گزارشهای بعدی حاکی از آن بود که او تحت شکنجه قرار گرفته و به قتل رسیده است.
یکی از کسانی که در جریان تحقیقات این پرونده شرکت داشت و آشکار کرد زهرا کاظمی بهعلت ضربه «جسم سخت» به سر جان باخته است، مسعود پزشکیان بود که در حال حاضر، رییس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی است.
علاوه بر زندانیان دوتابعیتی، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در زندانهای ایران بهطرز مشکوکی درگذشتهاند و علت مرگ آنها خودکشی اعلام شده است.
جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال مرگ یا صدمات وارد شده به این افراد در اثر شکنجه نپذیرفته است.
جان رابرتس رییس دیوان عالی و ایمی کنی برت، دو قاضی محافظهکار به سونیا سوتومایور، النا کاگان و کتانجی براون جکسون، سه قاضی لیبرال دیوان عالی پیوستند و دیوان با پنج رای موافق در مقابل ۴ رای مخالف، اجازه داد روند صدور حکم در این پورنده ادامه یابد.
حکم محکومیت ترامپ قرار است به وقت شرق آمریکا ساعت ۹:۳۰ صبح جمعه ۲۱ دیماه، ۱۰ روز پیش از برگزاری مراسم تحلیف دومین دوره ریاستجمهوری او، در دادگاه ایالتی نیویورک که به این پرونده رسیدگی کرده است، اعلام شود.
در دستور کوتاه و بدون امضای دیوان عالی دو دلیل را برای این رای ذکر شده است: «نخست، ادعای تخلفات مرتبط با شواهد در محاکمه ترامپ (رئیسجمهور منتخب) را میتوان در دادگاه ایالتی در روال معمول فرجامخواهی بررسی کرد. دوم، باری که صدور حکم بر دوش مسئولیتهای رییسجمهور منتخب میگذارد، با توجه به اینکه دادگاه اعلام کرده قصد دارد پس از یک جلسه کوتاه مجازی، برای او حکم آزادی بیقیدوشرط صادر کند، نسبتا ناچیز است.»
خوان مرچن، قاضی پرونده، هفته گذشته اعلام کرده بود تمایلی به صدور حکم زندان برای این رئیسجمهور منتخب جمهوریخواه ندارد و بهاحتمال زیاد حکم آزادی بیقیدوشرط را برای او صادر خواهد کرد.
با صدور این حکم، سابقه محکومیت در پرونده ترامپ درج میشود، اما حکم زندان، جریمه یا آزادی مشروط برای او صادر نخواهد شد.
کلارنس توماس، ساموئل آلیتو، نیل گورساچ و برت کاوانا، چهار قاضی محافظهکاری که با رای اکثریت مخالف بودند، گفتند ترجیح میدادند درخواست ترامپ پذیرفته شود، اما دلایل خود را بیان نکردند.
اکنون ترکیب کلی دیوان عالی ایالات متحده ۶ قاضی محافظهکار و ۳ قاضی لیبرال است. ترامپ در دوره نخست ریاستجمهوری خود، سه قاضی این دادگاه، گورساچ، کاوانا و برت، را برای تصدی دائمی این سمتها منصوب کرد.
ترامپ پس از صدور دستور دیوان عالی در خانهاش در مارالاگو در فلوریدا گفت: «آن را خواندم و فکر کنم تصمیم منصفانهای بود، واقعا.»
ترامپ همچنین در شبکه اجتماعیاش نوشت: «بهخاطر حرمت و قداست نهاد ریاستجمهوری، من در پی فرجامخواهی این پرونده خواهم رفت و مطمئن هستم که در نهایت عدالت پیروز خواهد شد.»
درخواست تجدیدنظر ترامپ در دادگاه ایالتی
ترامپ در حالی به دنبال اقدام قضایی از سوی دیوان عالی بود که در دادگاه ایالتی نیز خواستار تجدیدنظر شده و پرسشهایی درباره مصونیت ریاستجمهوری مطرح کرده است.
این ملاحظه پس از رای تاریخی دیوان عالی در تابستان سال گذشته پموضوعیت پیدا کرد که مصونیت گستردهای برای روسایجمهور پیشین در قبال پیگرد کیفری بهخاطر اقدامات رسمی آنان در نظر گرفت.
دیوان عالی پس از اینکه دادگاه عالی نیویورک به عنوان عالیترین مرجع قضایی ایالت، صبح روز پنجشنبه درخواست ترامپ برای توقف صدور حکم را رد کرد، به درخواست وکلای ترامپ این موضوع را به شور گذاشت.
دفتر «آلوین براگ»، دادستان منطقه منهتن، صبح پنجشنبه در دیوان عالی ایالات متحده حاضر شد و در جهت مخالفت با درخواست تعلیق پرونده از سوی ترامپ، اسنادی به دیوان عالی ارائه داد.
ترامپ و تیم حقوقی او در اسنادی که روز چهارشنبه منتشر شد، خواستار تعلیق روند دادرسی شدند. او گفته میخواهد تجدیدنظری را دنبال کند کخه بر اساس حکم قبلی دیوان عالی درباره مصونیت، باید در این پرونده اعمال شود.
هیات منصفه دادگاه ایالتی در نیویورک ترامپ را در اواخر بهار سال جاری در ۳۴ مورد جعل اسناد تجاری مجرم شناخت. هدف از این جعل اسناد، مخفیکردن پرداخت ۱۳۰ هزار دلاری به «استورمی دنیلز»، بازیگر فیلمهای بزرگسالان، درست پیش از انتخابات ۲۰۱۶ بود.
این پول به دنیلز پرداخت شده بود تا او درباره رابطه جنسی که مدعی است یک دهه پیش با ترامپ داشته و ترامپ منکر آن است، سکوت کند.
دادستانها اعلام کردند این پرداخت برای کمک به ترامپ در انتخابات ۲۰۱۶ در نظر گرفته شد، انتخاباتی که ترامپ در آن هیلاری کلینتون دموکرات را شکست داد.
ترامپ نخستین رییسجمهور پیشین ایالات متحده است که تحت پیگرد کیفری قرار گرفته و اولین رییسجمهور پیشین است که به یک جرم محکوم میشود.
ترامپ هرگونه تخلف را رد کرده است و وکلای ترامپ استدلال میکنند که دادستانها در جریان محاکمه، بهاشتباه شواهدی درباره اقدامات رسمی ترامپ را پذیرفتهاند.
آنان همچنین استدلال می کنند که ترامپ بهعنوان رییسجمهور منتخب، در فاصله پیروزی او در انتخابات نوامبر تا مراسم تحلیف از مصونیت برخوردار است.
رد استدلالهای ترامپ برای مصونیت ریاستجمهوری
در اسناد ارائهشده از سوی دادستانهای نیویورک به دیوان عالی در روز پنجشنبه آمده است: «تمام شواهدی که متهم {ترامپ} در جریان اعتراضهایش پس از دادگاه به چالش کشیده، یا مربوط به رفتار غیررسمی است که شامل هیچ مصونیتی نمیشود، یا مسائلی است که به شکل عمومی ثبت شده و از محدودیت مصونیت خارج است، چنانکه دادگاه بهدرستی حکم داده است.»
در پاسخ به استدلال ترامپ مبنی بر اینکه او بهعنوان رییسجمهور منتخب مصونیت دارد، دادستانها گفتند که «رای هیچ دادگاهی از این ادعای مصونیتِ فوقالعاده پشتیبانی نمیکند.»
آنها افزودند: «بدیهی است که در هر زمان، فقط یک رئیسجمهور وجود دارد.»
در رای دیوان عالی برای اعلام مصونیت که تابستان سال جاری که به قلم رئیس دیوان عالی جان رابرتس، رییس دیوان عالی نوشته شد، دیوان تاکید کرد روسایجمهور پیشین در قبال قدرتهای اصلی که قانون اساسی به آنها میدهد « مصونیت مطلق» دارند و رییسجمهور پیشین در خصوص «اقداماتی که در حیطه مسئولیت رسمی او باشد»، دستکم بهطور پیشفرض از مصونیت برخوردار است. این نکته آخر به این معنا است که دادستانها برای عبور از این مانع حقوقی و اثبات اینکه رفتار رییسجمهور پیشین در حیطه مسئولیت رسمی او نبوده با استاندارد بالایی مواجه هستند.
مرچن پائیز سال گذشته استدلال ترامپ درباره مصونیت را رد کرد و گفت که پرونده حقالسکوت به رفتار شخصی ترامپ مربوط میشود، و به اقدامات رسمی او در مقام رییسجمهور ارتباطی ندارد.
بنا بر گزارش وبسایت جوئیش نیوز سندیکت، سیاست تهاجمیتر آمریکا در قبال جمهوری اسلامی که انتظار میرود با شروع کار دولت ترامپ، به رویکرد این کشور مقابل ایران تبدیل شود، یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این جلسه بوده است.
به نوشته این وبسایت، این جلسه در شرایطی برگزار شده که حکومت ایران نگران حمله مستقیم اسرائیل به سایتهای استراتژیک خود در آینده نزدیک است.
پیشتر، آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داده بود ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، پس از دیداری که ۲۰ آبان سال جاری با دونالد ترامپ داشت، ظاهرا با این تلقی از جلسه خارج شده که رییسجمهور منتخب ایالات متحده از حمله نیروی هوایی اسرائیل به تاسیسات هستهای ایران حمایت خواهد کرد یا حتی ممکن است خود حملهای از سوی ایالات متحده را ترتیب دهد.
سهشنبه، ۱۸ دیماه، ترامپ در پاسخ به پرسشی از خبرنگاران درباره حمله نظامی احتمالی ایالات متحده به ایران گفت: «این یک راهبرد نظامی است و من به پرسشی درباره راهبرد نظامیمان پاسخ نمیدهم. فقط یک آدم احمق ممکن است پاسخ بدهد.»
هراس ایران از احتمال حمله اسرائیل
کانال ۱۲ اسرائیل، پیشتر هم در ۲ دیماه سال جاری گزارش داد ایران از حمله مستقیم اسرائیل به سایتهای استراتژیک خود در آینده نزدیک بیم دارد و بر این باور است که آتشبس اسرائیل با حزبالله، با هدف آزاد کردن ظرفیتهای ارتش اسرائیل برای تمرکز مستقیم روی جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
به نوشته جوئیش نیوز سندیکت، با توجه به اینکه مقامات ایرانی درباره راهبرد این کشور در مورد مذاکرات دیپلماتیک حرفهای متناقضی زدهاند، هنوز مشخص نیست آیا موقعیت تضعیفشده ایران پس از سقوط رژیم اسد در سوریه، این کشور را به مذاکرات دیپلماتیک برای کاهش تنشها سوق میدهد یا آن را به پیگیری جدیترِ ساخت بمب هستهای وامیدارد.
پیشتر در ۱۱ دیماه، ایران اینترنشنال گزارش داده بود علی عبدالعلیزاده، نماینده ویژه پزشکیان در «اقتصاد دریامحور»، گفت: «من در انتخابات هم گفتم باید با دونالد ترامپ مذاکره کنیم. نمیشود مسائل کشور را معلق نگه داشت. باید شرافتمندانه حرف بزنیم و از منافع ملی دفاع کنیم. مجموع حاکمیت نظام هم به مذاکره رو در رو رسیده است.»
نگرانی مقامات آمریکا از نیات هستهای ایران
با وجود این اظهارات، مقامات آمریکایی به اظهارات شماری دیگر از مقامات جمهوری اسلامی اشاره میکنند که خواستار تشدید برنامه هستهای ایران شدهاند.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، ۲ دیماه در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد که صداهایی در ایران به صورت آشکار میگویند این کشور باید بمب هستهای بسازد.
سالیوان در گفتوگو با خبرنگاران گفت: «اگر شما جای ایران باشید و ببینید که توان متعارفتان کم شده، نیروهای نیابتیتان ضعیف شدهاند، اسد سقوط کرده و اصلیترین دولت متحدتان حذف شده، جای تعجب ندارد که صداهایی بگویند: هی، شاید الان باید دنبال سلاح هستهای برویم.»
جان فترمن، سناتور دموکرات آمریکایی، در واکنش به اظهارات بهروز اثباتی، از فرماندهان سپاه در سوریه، که سقوط اسد را ضربه بزرگی به تهران خوانده است، در شبکه ایکس نوشت: «این اظهارات نشان میدهد که جمهوری اسلامی برای حفاظت یا پیشبرد اهداف منطقهای خود توانایی بسیار محدودی دارد.»
فترمن در ادامه با اشاره به برنامه هستهای ایران نوشته است: «هر چه که از برنامه هستهای ایران باقی مانده باید نابود شود و من به طور کامل از تلاشها برای چنین اقدامی حمایت میکنم»
درخواستها در اسرائیل برای حمله سوم به ایران
در داخل اسرائیل، هم آنگونه که وبسایت واینت گزارش داده مقامهای ارشد این کشور خواستار حمله مجدد به ایران شدهاند.
از جمله این مقامات، دیوید بارنئا، رییس موساد، است که به نوشته واینت در واکنش به حملات حوثیهای یمن به اسرائیل، خواستار چنین حملهای شده و گفته است: «مستقیما سر مار را بزنید، یعنی ایران.»
بر اساس همین گزارش شماری دیگر از چهرههای سیاسی اسرائیل از جمله بنی گانتس، رهبر حزب اپوزیسیون «وحدت ملی» هم از چنین حملهای حمایت کردهاند.
گانتس، ۳ دیماه به جوئیش نیوز سندیکت گفت اسرائیل باید برای دفاع از خود در برابر تهدید ایران از «همه ابزارهای لازم» استفاده کند.
اسرائیل در سال جاری دو بار در ۳۱ فروردین و ۵ آبان به ایران حمله کرد که هر دو بار در واکنش به حملات ایران بود.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، حمله دوم اسرائیل از حمله اول در ماه فروردین ویرانگرتر بود و در چندین موج، ۲۰ سایت پدافندی و موشکی در ایران هدف قرار داده شد و سامانههای دفاع ضدهوایی اس-۳۰۰ ساخت روسیه، که برای ایران باقی مانده بود، را نابود کرد.
شبکه فاکسنیوز، پس از حمله دوم به نقل از آموس هوکشتاین، مشاور دولت بایدن، گزارش داد «ایران عملا عریان شده است» و ایران را در برابر حملات آتی، آسیبپذیرتر کرده است.
