میلاد پناهیپور، وکیل پرستو احمدی به شبکه شرق گفت که این خواننده ساعت سه بامداد یکشنبه ۲۵ آذر آزاد شده است. ساعاتی پیش نیز خبری درباره آزادی او منتشر شده بود اما یک منبع آگاه در گفتوگو با ایراناینترنشنال آن را تکذیب کرد.
پناهیپور صبح یکشنبه گفت «دو نوازنده مرد کنسرت» پرستو احمدی نیز حوالی ساعت ۱۲ نیمهشب شنبه آزاد شدند.
منبع آگاه ایراناینترنشنال نیز ساعاتی پیش تایید کرد احسان بیرقدار و سهیل فقیه نصیری، نوازندگان همراه پرستو احمدی در کنسرت کاروانسرا آزاد شدهاند، اما باید صبح یکشنبه ۲۵ آذر خود را به ضابط قضایی معرفی کنند.
پیشتر رسانههای ایران گزارش دادند پلیس مازندران تایید کرده است پرستو احمدی، خواننده، پس از یک نشست توجیهی به همراه خانوادهاش از ساختمان پلیس خارج شد.
پس از اعلام این خبر، میلاد پناهیپور در یک استوری اینستاگرامی خبر تسنیم را که به نقل از پلیس مازندران از خروج پرستو احمدی از ساختمان پلیس خبر داده است، بازنشر کرد و زیر آن هشتگ «دروغ ممنوع» را نوشت.
پیشتر وکیل پرستو احمدی در مصاحبه با کانال امتداد گفت: «تقریبا از ظهر شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳، اطلاعی از وضعیت موکلم، پرستو احمدی، نداشتیم و متوجه شدیم که او در استان مازندران بازداشت شده است.»
پناهیپور با بیان اینکه «ما منتظر طی روند حقوقی و قضایی بودیم»، افزود: «متاسفانه از اتهامات خانم احمدی، نهاد بازداشتکننده و محل نگهداری او اطلاعی نداریم، ولی از طریق مراجع قانونی موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»
احمدی به همراه گروهی از هنرمندان ۲۱ آذر کنسرتی را در یک کاروانسرا اجرا کرد و آن را با نام «کنسرت فرضی» یا «کنسرت کاروانسرا» در یوتیوب به اشتراک گذاشت. این خواننده زن در این کنسرت، بدون حجاب اجباری ظاهر شد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۲۲ آذر با انتشار اطلاعیهای برگزاری این کنسرت را «بدون مجوز قانونی و رعایت موازین شرعی» دانست و از «برخورد مقتضی» و تشکیل پرونده برای خواننده و عوامل تولید آن خبر داد.
وکیل این خواننده، پیشتر از بازداشت احسان بیرقدار و سهیل فقیهنصیری، دو تن از نوازندگان «کنسرت فرضی»، خبر داده بود.
به گفته این وکیل دادگستری، آنها در تهران و در محل آموزشگاه خود بازداشت شدند و همانند احمدی، نهاد بازداشتکننده آنها مشخص نیست.
در پی اجرا و پخش این کنسرت، شماری از حامیان دولت مسعود پزشکیان در شبکههای اجتماعی با اشاره به همزمانی برگزاری آن و زمانبندی ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب»، این کنسرت را عاملی برای تخریب دولت اصلاحطلب چهاردهم دانستند.
از سوی دیگر روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هدف از برگزاری این کنسرت را «تقابل فرهنگی و تحریک افکار عمومی» توصیف کرد.
برگزاری کنسرت آنلاین پرستو احمدی بدون حجاب اجباری در ایران و پروندهسازی قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه او و عوامل تولید این کنسرت، واکنشهای زیادی در میان مردم به دنبال داشته است.
اجرای پرستو احمدی با استقبال بسیار گسترده ایرانیان در شبکههای اجتماعی مواجه شد و بسیاری از هنرمندان و فعالان مدنی و سیاسی به ستایش از او پرداختند.
شماری از شهروندان با انتشار بخشهایی از اجرای بدون حجاب اجباری این خواننده زن، صدای او را نشانهای از زنده بودن جنش «زن، زندگی، آزادی» دانستند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
