دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و سوریه از تعطیلی خودروسازی سایپا در این کشور خبر داد و گفت کارخانههای دیگر ایران هم که در سوریه تاسیس شدهاند، فعال نیستند. تهران در جریان جنگ داخلی سوریه دستکم ۲۵ میلیارد دلار هزینه کرد اما بازرگانان ایرانی سهم چندانی در بازسازی این کشور نیافتند.
همزمان با سفر علی لاریجانی، نماینده ویژه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی به دمشق و بیروت، سعید عارف، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه، از تعطیلی کارخانه سایپا در این کشور خبر داد.
عارف تاکید کرد در میان خودروسازان ایرانی تنها شرکت سایپا در سوریه مستقر شده بود اما کارخانه آن در این کشور اکنون تعطیل است و تولیدی در آن صورت نمیگیرد.
به گفته او، هیچ یک از کارخانههای دیگری هم که به وسیله جمهوری اسلامی در سوریه احداث شدند، به دلیل «مسائل دو کشور» تاکنون فعال نشدهاند.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه تصریح کرد: «شرکتهای ایرانی هنوز در تامین زیرساخت صنایع سوریه، صدور خدمات فنی و مهندسی و انجام تعمیرات اساسی و تخصصی زیرساختها، فعال هستند.»
رویای سیویکو
اواخر دولت محمد خاتمی و سال ۱۳۸۳، کلنگ ساخت کارخانه سایپا در سوریه به زمین زده شد.
آذر ماه سال ۱۳۸۶، خط تولید پراید با حضور بشار اسد، رییسجمهوری، محمد ناجی عطری، نخستوزیر وقت سوریه و محمد سعیدی کیا، وزیر وقت مسکن و شهرسازی جمهوری اسلامی افتتاح شد.
نام این مجموعه سیویکو گذاشته شد. شرکتی که ۸۰ درصد سهام آن متعلق به سایپا و ۲۰ درصد آن متعلق به دولت سوریه بود.
ادامه احداث این کارخانه بخشی از برنامههای جمهوری اسلامی در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد بود.
در سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، اخبار متعددی از تاسیس کارخانههای ایرانی در سوریه و ونزوئلا منتشر میشد.
در زمان تاسیس سایپای سوریه اعلام شد ظرفیت تولید این کارخانه در مرحله نخست سالانه ۱۵ هزار دستگاه خودرو است و در هر ساعت، سه تا ۱۰ خودرو تولید خواهد کرد.
سال ۱۳۸۸، با انتشار خبر افتتاح کارخانه ایرانخودرو در سوریه، اعلام شد خط تولید سایپا در حمص ۵۰ میلیون دلار هزینه داشته است.
طی این سالها و پس از آرام گرفتن اوضاع در سوریه، هر از گاهی اخباری درباره راهاندازی مجدد خط تولید سایپا یا ایرانخودرو منتشر شد اما به نظر نمیرسد این دو خودروساز از سرمایهگذاریهای خود سود چندانی به دست آورده باشند.
سرمایهگذاری ۲۵ میلیارد دلاری
اردیبهشت سال ۱۳۹۹، حشمتالله فلاحتپیشه، عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، به سفرش به سوریه اشاره کرد و گفت: «ما شاید ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به سوریه پول دادیم و باید از سوریه پس بگیریم. پول این ملت آنجا هزینه شده است.»
جمهوری اسلامی در کنار روسیه، از عوامل اصلی بقای بشار اسد پس از اعتراضات سوریه بودند.
نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با عنوان «مدافعان حرم» در سوریه علیه معترضان سوری جنگیدند اما با وجود هزینههای نظامی و مالی جمهوری اسلامی در این کشور، پس از پایان جنگ داخلی، جمهوری اسلامی نتوانست سهمی در بازار سوریه داشته باشد.
سال ۱۴۰۰، محمد امیرزاده، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: «ضعف در دیپلماسی اقتصادی باعث شد ما حتی در حوزههایی که حضور قدرتمندی داشتیم نیز نتوانیم عملکرد قابل دفاعی داشته باشیم.»
او سهم ایران را از اقتصاد سوریه تنها سه درصد تخمین زد و تاکید کرد ترکیه ۳۰ درصد تجارت این کشور را در اختیار گرفته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
