یوهان فلودروس: جمهوری اسلامی من را برای تبادل با حمید نوری بازداشت کرده بود
یوهان فلودروس، شهروند ۳۴ ساله سوئدی و مقام اتحادیه اروپا که در خردادماه در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم آزاد شد، در گفتوگو با پایگاه خبری پولیتیکو تاکید کرد که قربانی سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی بوده است.
در این مصاحبه که روز جمعه چهارم آبان منتشر شد، فلودروس به شرح دوران حبس خود در زندان اوین پرداخت و گفت در ابتدا گمان میکرده اشتباهی در خصوص بازداشت او رخ داده و او میتواند با نخستین پرواز به بروکسل، شهر محل کار خود، بازگردد.
فلودروس افزود پس از بازداشت در فروردین ۱۴۰۱، در ابتدا به یک سلول انفرادی با مساحت ۴۰ متر مربع منتقل شده بود و برای گذران وقت، شش ساعت در شبانهروز به قدم زدن در این سلول میپرداخت و دو ساعت دیگر را نیز به انجام تمرینات ورزشی طاقتفرسا اختصاص میداد.
این شهروند سوئدی در خصوص این تجربه گفت: «وقتی کاملا خسته میشدم، فقط دراز میکشیدم و نفسنفس میزدم. یک حوله خیس روی صورتم میگذاشتم، چشمانم را میبستم و ذهنم را فراری میدادم. یک ساعت را صرف این موضوع میکردم که [از نظر ذهنی] در جای دیگری باشم. این بهترین زمان روز بود.»
فلودروس اضافه کرد پس از انتقال به بند عمومی از طریق دیگر زندانیان متوجه دلیل بازداشت خود شده است: «وقتی به زندانیان دیگر گفتم چه اتفاقی برایم افتاده است، فورا به من پاسخ دادند: "اوه، تو گروگان هستی. آیا تا به حال درباره فردی به نام حمید نوری در سوئد چیزی نشنیدهای؟"»
در جریان مبادله زندانیان میان تهران و استکهلم، یوهان فلودروس و سعید عزیزی، دیگر شهروند سوئدی زندانی در ایران، در ازای آزادی حمید نوری اجازه یافتند روز ۲۶ خرداد خاک ایران را ترک کنند و به سوئد بازگردند.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت، به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد. دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
فعالان حقوق بشر بازداشت شهروندان کشورهای غربی از سوی جمهوری اسلامی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند تهران از این حربه برای تحت فشار گذاشتن غرب و گرفتن امتیازات از آن استفاده میکند.
پیش از این، توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان خبرساز شده بود. مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی در شهریورماه ۱۴۰۲ انجام پذیرفت و در ازای آن شش میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شد.
واشینگتن میگوید تهران تنها برای خرید کالاهای بشردوستانه میتواند از این پول استفاده کند، اما بسیاری معتقدند نتیجه اقداماتی از این دست، تشویق جمهوری اسلامی به ادامه سیاست گروگانگیری است.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت
پولیتیکو در ادامه مطلب خود نوشت جمهوری اسلامی از زمان انقلاب ۵۷، «استراتژی دیپلماسی گروگانگیری» را دستور کار خود قرار داده است.
این رسانه افزود اولین نمونه از سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی در آبان ۱۳۵۸ رخ داد، زمانی که گروهی از حامیان حکومت با حمله به سفارت آمریکا در تهران بیش از ۵۰ نفر را برای بیش از ۴۰۰ روز به گروگان گرفتند و شرط آزادی آنان را بازگشت محمدرضا شاه پهلوی به ایران عنوان کردند.
فلودروس در همین رابطه به پولیتیکو گفت بازداشت او بدون دلیل موجه و تنها برای تحت فشار گذاشتن دولت سوئد صورت گرفته بود: «اگر من نبودم، یک شهروندی سوئدی دیگر به جای من بازداشت میشد.»
فلودروس مدتی پس از بازداشت اطلاع یافت به جاسوسی متهم شده است. او پیشتر بهعنوان یک مقام اتحادیه اروپا برای رسیدگی به پروژههای مربوط به پناهندگان افغان به ایران سفر کرده بود و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی این سفر را «جاسوسی» طبقهبندی کرده بودند.
در جریان آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات فلودروس در بهمنماه سال گذشته، ایمان افشاری، قاضی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران، اتهامات این شهروند سوئدی را «افساد فیالارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» و «همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل اعلام کرد.
به گفته افشاری، این اتهامها بر اساس گزارشهای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین با در نظر گرفتن سایر ادله، نظیر حضور فلودروس در شهرهای مرزی ایران و سفرهای این دیپلمات به کشورهای مختلف جهان، از جمله اسرائیل مطرح شدند.
یوهان فلودروس در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران
فلودروس در ادامه مصاحبه خود با پولیتیکو گفت این اتهامات ظاهرا نشان میداد «نیت واقعی من - نیت واقعی اتحادیه اروپا و نیت من - براندازی رژیم بوده است».
او پس از هشت ماه نهایتا از سلول انفرادی خارج شد و پس از آن کوشید حبس در زندان اوین را تا حد ممکن قابل تحمل کند.
فلودروس که به زبان فارسی مسلط است، قوانینی برای زندگی مشترک تعیین کرد تا فضای کوچک را تمیز نگه دارد. او همچنین به تدریس زبان انگلیسی پرداخت، با استفاده از کارتن، صفحه شطرنج و کارتهای بازی ورق ساخت و حتی گاهی با سایر زندانیان پوکر بازی کرد.
او روز ۲۷ خرداد در مکالمه تلفنی با اولف کریسترسون، نخستوزیر سوئد، از آزادی از زندان جمهوری اسلامی ابراز خرسندی کرد و گفت: «از خوشحالی در آسمانها هستم.»
فلودروس در این مکالمه افزود حدود ۸۰۰ روز در انتظار لحظه آزادی بوده و بارها و بارها در این مورد رویاپردازی میکرده است.
احمدرضا جلالی یکی دیگر از شهروندان سوئدی است که همچنان در زندان حکومت ایران به سر میبرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.