محاکمه ۸ معترض بازداشتی و خطر صدور حکم اعدام دو نفرشان
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهلآبادی، امین سخنور، علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاهولایتی، احسان روازژیان و حسین اردستانی، هشت تن از بازداشتشدگان خیزش مهسا روز یکشنبه ۱۰ تیرماه با اتهاماتی سنگین در دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
بر اساس این اطلاعات، این هشت نفر از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند و از میان آنها نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهلآبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» مواجه شدند که میتواند به صدور احکام سنگینی نظیر اعدام منتهی شود.
در جریان این جلسه دادگاه، غلامی سیمیاری تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت اعترافات اجباری اخذ شده از او تحت فشار و شکنجه شدید از سوی ماموران امنیتی و با نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی گرفته شده است.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، قاضی افشاری و نماینده دادستان به او با تندی، فشار روانی زیاد و توهین برخورد کرده و خطاب به او گفتند: «اتهام تو بغی است و مجازاتش هم مشخص است.»
بنابر اطلاعات رسیده از منابع نزدیک به خانوادههای این معترضان، شش متهم دیگر این پرونده با اتهامات گوناگونی از جمله «عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اخلال در نظم، امنیت و آسایش عمومی» مواجه شدهاند و اتهام «بغی» فعلا از پرونده آنها حذف شده است.
در پایان این جلسه دادگاه، قاضی به متهمان این پرونده و وکلای آنها اعلام کرد که جلسه دادگاه و روند رسیدگی به اتهامات آنها پایان یافته و به زودی اقدام به صدور رای خواهد کرد.
حمیدرضا سهلآبادی و نسیم غلامی سیمیاری
ایراناینترنشنال روز هفتم تیرماه در گزارشی از تعیین زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان خبر داد و نوشت بازداشتشدگان این پرونده در بازه زمانی اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در ارتباط با عضویت در یک گروه به نام «ارتش مردمی ایران» بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتهاند.
چهار تن از این افراد با نامهای علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی، امیر شاهولایتی و حسین اردستانی، با تودیع قرار وثیقه آزاد هستند و نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهلآبادی، امین سخنور و احسان روازژیان، با گذشت بیش از یک سال از زمان دستگیری، همچنان در زندان اوین در بازداشت بهسر میبرند.
شاهولایتی که بابت این پرونده محاکمه شد، یکی از معترضانی است که چشم خود را در جریان خیزش انقلابی از دست داد.
او روز یکشنبه در ویدیویی از برگزار جلسه دادگاه خود و هفت متهم دیگر این پرونده خبر داد و گفت دادگاه احتمالا تا یک ماه دیگر حکم آنها را صادر خواهد کرد.
ایراناینترنشنال، آذرماه ۱۴۰۲ در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده غلامی سیمیاری گزارش داد ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانوادهاش، از این زندانی ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پروندهاش کردهاند.
جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشتشدگان، آنها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر میکند؛ رویهای که همواره مورد اعتراض شدید سازمانهای حقوق بشری بوده است.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ اردیبهشت نامهای به مناسبت اولین سالگرد بازداشت و ادامه بلاتکلیفی غلامی سیمیاری، یکی از همبندیهایش در زندان اوین نوشت و از او بهعنوان یکی از زنان معترض «کف خیابان» نام برد که در بازجوییها وادار به اعتراف علیه خود شده و با اتهاماتی سنگین مواجه است.
سه تن دیگر به نامهای شاهین زحمتکش، سیامک تدین و سیامک گلشنی نیز در این پرونده با اتهاماتی همچون «بغی و عضویت در گروه باغی» مواجه هستند که طبق اعلام دادسرا «به دلیل متواری بودن» بازداشت نشدهاند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای بازداشتشدگان در این پرونده پیشتر با تاکید بر تلاش ماموران امنیتی برای پروندهسازی علیه این افراد به ایراناینترنشنال گفت: «به غیر از یکی دو نفر از آنها، هیچکدام حتی همدیگر را نمیشناختند اما ماموران امنیتی برای اینکه بتوانند اتهام تشکیل گروه را به آنها نسبت دهند، آنها را به هم ربط دادند. در حالی که بسیاری از آنها حتی نام یکدیگر را هم نشنیده بودند.»
به گفته این منبع آگاه، دستکم دو تن از این افراد به دلیل فشارهای وارد شده در ایام بازجویی و اخذ اعترافات اجباری، سابقه اقدام به خودکشی در زندان را دارند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی، سیاسی و حقوق بشری منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته است و همچنان در شهرهای مختلف کشور ادامه دارد.
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهشهای مجلس از کمبود ۱۷۶ هزار معلم در کشور برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت علاوه بر آن پیشبینی میشود حدود ۷۲ هزار معلم تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته شوند. او تاکید کرد که این امر تامین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سختتر خواهد کرد.
نگاهداری در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش وزیر آموزش و پرورش درباره سال تحصیلی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳، بیتوجهی به توسعه ظرفیتهای دانشگاه فرهنگیان و تقریبا تضعیف و انحلال مراکز تربیتمعلم و مجموعه قوانین تعیین تکلیف استخدامی معلمان از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ را دلیل بحرانی شدن نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش دانست.
او درباره بهکارگیری بازنشستگان برای تدریس در کلاسهای درس هم گفت اگرچه قانون به وزارت آموزش و پرورش اجازه این کار را داده اما تاخیر چندماهه در پرداخت حقالزحمه و سطح پایین دستمزد آنها بهعنوان یک مانع جدی بر سر راه همکاری معلمان بازنشسته با مدارس است.
این صحبتهای نگاهداری در حالی است که از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدهاند.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیرماه امسال با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود خبر داد که بسیاری از معلمان تازه استخدامشده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پستهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی از کار اخراج شدهاند.
این معلم که خود با حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش و تایید آن از سوی دیوان عدالت اداری از کار اخراج شده، درباره اخراج معلمان نوشت: «به صورت موثق اطلاع دارم که فقط در یکی از بخش های آموزش و پرورش استان گیلان ، دهها نو معلم بخاطر فقط یک پست اینستاگرام اخراج شده ان و این موضوع رسانهای نشده ، چون نگران تبعات امنیتی آن هستند.»
حبیبی اضافه کرد: «از این موارد در کشور زیاد است و یکی از دلایل کمبود نیرو در آموزش و پرورش در این دو سال همین اخراج ها بود.»
اکنون رییس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه مشاغل معلمی برای مردان بهدلایل مختلف اقتصادی همچون بالا بودن هزینه مسکن در کلانشهرهایی از جمله تهران بهشدت با کاهش استقبال مواجه شده، گفت در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۲ در کلانشهر تهران ظرفیت پذیرش مردان هزار و ۵۷۸ نفر بود که بهدلیل عدم استقبال، تعداد هزار و ۳۵۴ نفر یعنی معادل ۸۶ درصد از این تعداد، حتی در مرحله تکمیل ظرفیت هم پر نشد.
به گفته نگاهداری ، در کل کشور نیز در سال ۱۴۰۲ از بیش از ۵۷ هزار مجوز برای استخدام معلمان، بیش از ۱۰ هزار مجوز خالی باقی ماند.
او مشکل دیگر آموزش و پرورش را مستحکم نبودن فضایهای آموزشی عنوان کرد و گفت: «حدود ۱۰۴ هزار کلاس درس در کشور، معادل ۱۹.۲ درصد از کل کلاسهای نظام آموزشوپرورش، نیازمند تخریب و بازسازی یا مقاوم سازیاند.»
کردستان با ۳۸.۷ درصد، آذربایجان شرقی با ۳۸.۶ درصد و تهران با ۲۸.۱ درصد سه استانی هستند که بیشترین کلاسهای ناامن را دارند.
نگاهداری درباره چالش سیستمهای گرمایش و سرمایش مدارس هم خبر داد که بر اساس آمارهای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، ۷۹ هزار کلاس نیازمند استانداردسازی سیستمهای گرمایشی و سرمایشی هستند.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ شدت یافته است.
محمد حبیبی، اردیبهشت امسال در گزارشی آماری یادآور شد در فاصله اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۱ هزاران معلم در ایران در تجمعات صنفی، برای مدتی کوتاه بازداشت شدند و حکومت بیش از ۱۵۰ فعال صنفی را در این مدت بازداشت و روانه بندهای امنیتی کرد.
کنفدارسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری هم در گزارش سال ۲۰۲۴ خود از بازداشت و صدور احکام حبس طولانی برای معلمان و فعالان صنفی انتقاد کرد و نوشت اکنون ۴۴ نفر از رهبران و اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران (CCITTA) به دلیل فعالیتهای صنفیشان در «بازداشت خودسرانه» به سر میبرند.
اسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به تهدید جمهوری اسلامی مبنی بر احتمال وقوع «جنگ ویرانگر» در صورت حمله اسرائیل به لبنان، گفت که چنین پیامی خود جمهوری اسلامی را شایسته نابودی میکند.
کاتز در متنی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت «رژیمی که تهدید به نابودی میکند، مستحق نابودی است.»
او همچنین افزود که اگر حزبالله لبنان، مورد حمایت جمهوری اسلامی، حملات به سمت اسرائیل را متوقف نکرده و از مرز لبنان با این کشور دور نشود، اسرائیل با تمام قدرت علیه آن اقدام میکند.
این هشدار وزیر خارجه اسرائیل در واکنش به متن نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در شبکه ایکس صورت میگیرد که در آن تهدید کرد در صورت وقوع حمله «تمامعیار نظامی» علیه لبنان، «جنگی ویرانگر» شکل خواهد گرفت و «همه گزینهها از جمله مشارکت کامل کلیه جبهههای مقاوت روی میز است.»
از زمان آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل، حزبالله لبنان نیز حملاتی را به اسرائیل انجام داده است. ارتش اسرائیل هم در پاسخ مواضع حزبالله را مورد حمله قرار میدهد.
با این حال، مقامهای اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، نخستوزیر و وزیر دفاع، گفتهاند که راه حل دیپلماتیک را برای حل این مشکل ترجیح میدهند.
جمهوری اسلامی که اکنون به درگیر کردن گسترده نیروهای نیابتی خود علیه اسرائیل تهدید کرده، در ۲۵ فروردینماه حملهای مستقیم با صدها موشک و پهپاد را به اسرائیل انجام داد که سطح تنش میان دو کشور را برای نخستینبار به رویارویی مستقیم نظامی افزایش داد.
در روزهای اخیر فرماندهان سپاه پاسداران مجددا درباره این حمله موسوم به «وعده صادق» سخنرانی کردهاند.
همزمان با ادامه تنشها میان دو کشور، اکسیوس پنجم تیرماه گزارش داد که اسرائیل و آمریکا برای برگزاری مجدد نشست مشترک درباره ایران در ماه ژوئیه توافق کردهاند. اکسیوس اشاره کرد که مقامهای اسرائیل به طور فزایندهای نگران تحولات برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستند.
گروه مشورتی استراتژیک آمریکا و اسرائیل که در سال ۲۰۰۹ میلادی در دوران دولت باراک اوباما تشکیل شد، یک انجمن کلیدی برای گفتوگوهای آمریکا و اسرائیل درباره برنامه هستهای ایران است.
مشاوران امنیت ملی ایالات متحده و اسرائیل این گروه را رهبری میکنند و نمایندگانی از شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و آژانسهای اطلاعاتی هر دو کشور در آن حضور دارند.
وحید نعمتی، رپر و بلاگر اینستاگرامی که در روزهای اخیر یک قطعه موسیقی درباره مریم قالیباف، دختر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد، از مسدود شدن صفحه اینستاگرامیاش خبر داد.
نعمتی روز یکشنبه ۱۰ تیرماه با انتشار ویدیویی در کانال تلگرام خود اعلام کرد که صفحهاش از سوی نهادهای امنیتی و قضایی توقیف شده و در دست بررسی است.
شامگاه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، مریم، دختر قالیباف در برنامه «گفتوگوی صمیمی» شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرد.
یکی از محورهای این گفتوگو بحث درباره ماجرای معروف به «سیسمونیگیت» و خرید سیسمونی نوه قالیباف از ترکیه و عروسی پرحاشیه مریم قالیباف بود.
در ادامه وحید نعمتی ویدیویی منتشر کرد که در آن صحبتهای مریم قالیباف را با موسیقی طنزآمیزی در سبک رپ مورد انتقاد قرار داد.
این ویدیو با بازدید گسترده مخاطبان در فضای مجازی مواجه شد و به دنبال آن نعمتی به یکی از نهادهای امنیتی در قزوین احضار و محتوای حسابهای اینستاگرام و فیسبوکش با حدود ۹۰ هزار دنبال کننده، حذف و تصویری با نوشته «حسب دستور مقام محترم قضایی این صفحه به علت انتشار محتوای مجرمانه مسدود شد» در آنها قرار داده شده است.
پیش از این و پس از پخش صحبتهای مریم قالیباف، وحید اشتری، از هواداران سعید جلیلی اسنادی از سفر او را منتشر کرد و در ادامه روز ۳۱ خرداد، خبرگزاری قوه قضاییه گزارش داد این فعال رسانهای اصولگرا، برای اجرای حکم قضایی زندانی شد.
فشارهای امنیتی و قضایی و تلاش حکومت برای سرکوب هنرمندان منتقد و معترض از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از هنرمندان احضار، بازداشت و با احکام سنگین مواجه شدهاند.
توماج صالحی، وفا احمدپور، دانیال مقدم، سامان یاسین و حسین محمدی، شماری از هنرمندانی هستند که در حال حاضر در زندان بهسر میبرند.
محمد فتحی، خوانندهای که در حمایت از خیزش انقلابی و به یاد کشتهشدگان آن ترانه خوانده هم در اینستاگرام از احضار خود به دادسرای اوین خبر داد و نوشت با قرار کفالت آزاد و پرونده برایش تشکیل شده است.
او از دلایل احضار خود را ترانه «سفر با تو» و اتهامش را «تبلیغ علیه نظام» عنوان کرد.
رقم رسمی مشارکت در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران ۳۹/۹ درصد اعلام شد. این آمار بار دیگر رکورد بیاعتمادی شهروندان به جمهوری اسلامی را جابجا کرد. اصلاحطلبان در ادوار هفتم، دهم و یازدهم مشروعیت نظام را ترمیم کردند اما در دو انتخاب اخیر کارکرد سابق را از دست دادند.
رییس ستاد انتخابات کشور پیشتر اعلام کرده بود ۶۱ میلیون و ۴۵۲ هزار و ۳۲۱ نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در روز هشتم تیرماه ۱۴۰۳ هستند.
روز نهم تیر ماه و با پایان شمارش آرا، ستاد انتخابات، آرای اخذ شده را ۲۴ میلیون و ۵۳۵ هزار و ۱۸۵ رای اعلام کرد.
بر این اساس، نرخ مشارکت ۳۹/۹ درصد بود و کمترین میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری از زمان تشکیل جمهوری اسلامی است.
میانگین نرخ مشارکت در ۱۴ انتخابات ریاست جمهوری ایران که یک مورد آن دو مرحلهای بود، ۶۲ درصد است. بنا بر این، نرخ مشارکت در انتخابات هشتم تیرماه حدود ۲۲ واحد درصد کمتر از میانگین نرخ مشارکت و حدود هشت واحد درصد کمتر از آخرین دور برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ است.
اوایل عمر جمهوری اسلامی
اولین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ جمهوری اسلامی بهمنماه ۱۳۵۸ با نرخ مشارکت ۶۹/۸۶ درصد برگزار شد. برنده دور اول ابوالحسن بنیصدر بود که ۵۲/۹ درصد مجموع آرای واجدین شرایط را کسب کرد.
دومین دوره انتخابات مرداد ۱۳۶۰ برگزار شد. نرخ مشارکت در این دور ۶۴/۲۴ درصد بود و پیروز انتخابات، محمدعلی رجائی صاحب ۵۷/۸۲ درصد آرای واجدین شرایط بود.
انتخابات سوم، پس از کشته شدن رجائی در مهرماه ۱۳۶۰ برگزار شد. نرخ مشارکت در این دور ۷۴/۲۶ درصد بود و علی خامنهای پیروز انتخابات، صاحب ۷۰/۱۱ درصد کل آرای واجدین شرایط شد.
دوره چهارم انتخابات و آخرین دور ریاست جمهوری در زمان حیات روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در مرداد ۱۳۶۴ برگزار شد. در این دور نرخ مشاركت ۵۴/۷۸ درصد بود و خامنهای صاحب ۷۸/۹ درصد کل آرای واجدین شرایط شد.
اولین انتخابات پس از آغاز رهبری خامنهای مردادماه سال ۱۳۶۸ برگزار شد. در پنجمین دور، نرخ مشاركت ۵۴/۵۹ درصد بود و اکبر هاشمی رفسنجانی با ۵۱/۵۹ درصد آرای واجدین شرایط رییسجمهوری نظام شد.
در دور ششم که خرداد سال ۱۳۷۲ برگزار شد باز هم هاشمی رفسنجانی در انتخاباتی که نرخ مشارکت در آن ۵۰/۶۶ درصد بود رییس جمهور شد. اینبار اما سهم رای او از مجموع واجدین شرایط ۳۱/۹۲ درصد اعلام شد.
ورود خاتمی
دور هفتم ریاست جمهوری در زمان خود تاریخساز شد. در انتخابات دوم خرداد سال ۱۳۷۶ نرخ مشارکت که در دور دوم هاشمی رفسنجانی به حدود ۵۱ درصد کاهش یافت، به ۷۹/۹۲ درصد رسید.
محمد خاتمی که توانست حدود ۸۰ درصد واجدین شرایط را پای صندوق رای بکشاند با ۵۵/۱۴ درصد از رای مجموع واجدین شرایط رییسجمهور شد.
در دور هشتم انتخابات نرخ مشارکت به ۶۷/۷۷ درصد رسید. خاتمی پیروز این انتخابات که در دور اول ریاست جمهوری خود صاحب رای حدود ۵۵/۱۴ درصد مجموع آرای واجدین شرایط بود، در این دور ۵۲/۱۸ درصد رای واجدین شرایط را کسب کرد.
در دور نهم، برای اولینبار انتخابات ریاست جمهوری دو مرحلهای شد. نرخ مشارکت در دور اول که خرداد ۱۳۸۴ برگزار شد ۶۲/۶۶ درصد بود و در دور دوم که تیرماه ۱۳۸۴ برگزار شد به ۵۹/۸۲ درصد رسید.
پیروز این انتخابات محمود احمدینژاد بود که در دور دوم صاحب رای ۶۱/۶۹ درصد مجموع آرای واجدین شرایط شد.
موج سبز
انتخابات پرحاشیه سال ۱۳۸۸ خورشیدی زیر سایه اتهام تقلب برگزار شد.
در این انتخابات اصلاحطلبان موفق شدند موج رایهای خاکستری را پای صندوق بکشانند و نزدیک به ۴۰ میلیون نفر واجد شرایط نرخ مشارکت بیسابقه ۸۴/۸۳ درصد در تاریخ جمهوری اسلامی را رقم زدند.
براساس آنچه وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد، احمدینژاد توانست ۵۲/۹۹ درصد آرای مجموع واجدین شرایط را از آن خود کند. با این حال هنوز هم ابهامات درباره اعلام نتایج این دور از انتخابات باقیست.
در یازدهمین دوره ریاست جمهوری، در شرایطی که قشر خاکستری به دلیل رخدادهای سال ۱۳۸۸ به نوعی با صندوق رای قهر کرد، اصلاحطلبان با حمایت از حسن روحانی وارد کارزار انتخابات شدند.
شرکتکنندگان در تبلیغات روحانی شعار «یاحسین-میرحسین» سردادند که نشان میداد تبعات انتخابات ۸۸ در این انتخابات هم اثرگذار است.
نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم که خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد به ۷۲/۷ درصد رسید و روحانی، پیروز انتخابات در آن دور صاحب ۳۶/۸۷ درصد آرای مجموع واجدین شرایط شد.
نرخ مشارکت در دور دوازدهم در خردادماه ۱۳۹۶ که اصلاحطلبان و حامیان روحانی در آن با شعار «تا ۱۴۰۰ با روحانی» وارد شدند ۷۳ درصد اعلام شد. در این دور روحانی صاحب ۴۱/۷۴ درصد رای مجموع واجدین شرایط شد.
رئیسی و اولین رکورد
سال ۱۴۰۰، بخش بزرگی از جامعه در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اعتماد خود را به اصلاحطلبان از دست دادند.
در سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری که خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد، نرخ مشارکت به رقم بیسابقه ۴۸ درصد سقوط کرد و ابراهیم رئیسی، پیروز انتخابات تنها ۳۰/۳۱ درصد آرای واجدین شرایط را به دست آورد.
این انتخابات دو پدیده دیگر هم داشت. اولی آرای باطله که در سیزدهمین دوره انتخابات، ۳/۷ میلیون رای باطله سهم ۱۳ درصدی از مجموع آرا را به خود اختصاص داد.
دومی هم عبدالناصر همتی که با شعار «زدن زیر میز» وارد انتخابات شد و حمایت اصلاحطلبان و اعتدالگرایان را با خود داشت.
با این وجود مجموع رای او ۲/۴ میلیون، حدود ۱/۳ میلیون کمتر از آرای باطله اعلام شد.
نامزد جریان اصلاحات و اعتدالگرا در انتخابات سال ۱۴۰۰ تنها صاحب ۴/۱ درصد آرای واجدین شرایط بود.
دومین رکورد
در چهاردهمین دور انتخابات ریاست جمهوری که با مرگ رئیسی به شکل زودهنگام برگزار شد، نرخ مشارکت به زیر ۴۰ درصد سقوط کرد.
مسعود پزشکیان، نفر اول انتخابات در دور اول، اگرچه با ۱۰/۴ میلیون رای صاحب ۴۲/۴۵ درصد مجموع آرای اخذ شد، اما ۱۰/۴ میلیون رای او تنها ۱۶/۹۴ درصد آرای مجموع واجدین شرایط است.
نفر دوم یعنی جلیلی هم تنها ۱۵/۴۱ درصد مجموع آرای واجدین شرایط را در اختیار دارد.
خامنهای سال ۱۳۸۴، در دیدار با دانشجویان کرمانی گفته بود دو جناح سیاسی کشور (اصلاحطلب و اصولگرا) دو بالی هستند که با آن نظام به پرواز در میآید.
بال اصلاحطلب این نظام در مقاطعی مثل سال ۱۳۷۶ در ایجاد مشروعیت برای جمهوری اسلامی از طریق افزایش مشارکت تلاش زیادی کرد.
با این حال، شکست همتی از آرای باطله در سال ۱۴۰۰ و بهرهمندی ۱۷ درصدی پزشکیان، نامزد جریان اصلاحطلب از مجموع آرای واجدین شرایط نشان میدهد تا اینجای کار بال چپ نظام هم مثل بال راست آن، کارکرد سابق را ندارد.
نتایج دور اول انتخابات نشان داد پایگاه رای محمدباقر قالیباف بیش از پیش متزلزل شده است. در این انتخابات، سپاه پاسداران همچون گذشته با تمام قوا از او حمایت کرد. اما شاید به قول سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتمالانبیا، دیگر هزینه قالیباف از ارزش افزودهاش بیشتر شده باشد.
قالیباف در این دور از انتخابات ریاست جمهوری پس از مرگ ابراهیم رئیسی به نوعی نامزد مورد حمایت سپاه پاسداران به شمار میرفت.
تمام رسانههای وابسته و منسوب به سپاه، پیش و در جریان انتخابات، به صورت تمامقد از قالیباف حمایت کردند.
شامگاه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، مریم، دختر قالیباف در برنامه «گفتوگوی صمیمی» شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرد.
یکی از محورهای این گفتوگو، بحث درباره ماجرای معروف به «سیسمونیگیت» و خرید سیسمونی نوه قالیباف از ترکیه و عروسی پرحاشیه مریم بود.
پس از این برنامه، وحید اشتری، از هواداران سعید جلیلی اسنادی از سفر او را منتشر کرد.
در پی آن، خبرگزاری تسنیم به همراه سایر رسانههای سپاه، به طور هماهنگ به اشتری حمله کرده و اسناد او را جعلی دانستند.
پیشتر هم هر بار در دعواهای داخلی جریان اصولگرا، حامیان جلیلی به قالیباف حمله کردند و رسانههای سپاه با «ناجوانمردانه» خواندن این حملات مدافع قالیباف شدند.
این حمایت چندان بیراه نبود. هویت نامزد ناکام انتخابات ۱۴۰۳ با سپاه پاسداران از ابتدا آمیخته است.
قالیباف از ۱۹ سالگی و سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۴ در سپاه به طور رسمی خدمت کرد.
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه، اسفندماه ۱۴۰۲ با تاکید بر نقش قالیباف در راهاندازی شهرهای موشکی سپاه از او تمجید کرد و گفت قالیباف «تحولگرا» و «خستگیناپذیر» است و اقتصاد کشور به «مدیران جهادی» از جنس او نیاز دارد.
قالیباف در سمت ریاست مجلس هم پیگیر منافع اقتصادی سپاه پاسداران بود و در یک مورد فاش شد که سال ۱۴۰۲ برای تامین مالی سپاه قدس، حتی رییس بانک مرکزی در دوران ریاستجمهوری رئیسی را هم تغییر داد.
سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتمالانبیا سپاه پاسداران در اردیبهشت ۱۴۰۳: هزینه قالیباف برای نظام بیشتر از ارزش افزودهاش است
کاهش تدریجی پایگاه رای
اگرچه برخی اصولگرایان تلاش کردند جلیلی را راضی کنند تا به نفع قالیباف از رقابت کنار بکشد، این انتخابات نشان داد افشاگریهای درون جناحی علیه قالیباف کارگر افتاد و پایگاه رای نامزد مورد حمایت سپاه تا حد زیادی متزلزل شد.
قالیباف در این انتخابات تنها ۳/۲۸ میلیون رای کسب کرد که معادل ۱۳/۸ مجموع آرای اخذ شده است.
او در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۴ که اولین تجربه انتخاباتیاش بود، بیش از چهار میلیون رای کسب کرد و سال ۱۳۹۲ در دومین تجربهاش بیش از شش میلیون رای به نامش ثبت شد.
در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سال ۱۳۹۸ برگزار شد، قالیباف تنها در حوزه انتخابیه تهران ۱/۲۶ میلیون رای گرفت.
با این حال روند نزولی آرای او از انتخابات مجلس دوازدهم شروع شد و طی این دوره از انتخابات، در تهران که تنها ۲۶/۲۴ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند، نیم میلیون رای هم نیاورد و با ۴۴۷ هزار و ۹۰۵ رای نفر چهارم شد.
قالیباف برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی فعلی از ریاست مجلس شورای اسلامی استفعا نداد و میتواند بازهم به صندلی سبز رنگش در بهارستان بازگردد و ریاستش را ادامه دهد.
در این شرایط، نتیجه ضعیف او در انتخابات تیرماه ۱۴۰۳، شاید ادامه عمر سیاسی قالیباف را با چالشهای بسیاری مواجه کند.
در درون سپاه پاسداران هم طرفداران چهرههای جدید و جوانتر مثل سعید محمد کم نیستند.
سعید محمد ۵۶ ساله و فرمانده سابق قرارگاه خاتمالانبیاست که فساد مالی افشا شدهای مثل و به اندازه قالیباف ندارد.
از طرفی در دور اول انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ هم از طریق اتحاد با موسسه مصاف، نشان داد که قدرت تاثیرگذاری دارد.
او در باره قالیباف گفت: «هزینه قالیباف برای نظام بیشتر از ارزش افزودهاش است و نظام نباید تا این اندازه برای یک شخص هزینه دهد.»
شاید نظام یا سپاه پاسداران، با نتایج این دور از انتخابات به قول سعید محمد، دست از هزینه کردن برای قالیباف بردارد.