ایراناینترنشنال
بیش از ۱۱ ساعت پس از پایان فرایند رایگیری در شامگاه هشتم تیر ماه، مقامهای ستاد انتخابات در حالی آمار تعرفههای رای مصرفشده و کل آرای ماخوذه انتخابات ریاستجمهوری را اعلام کردند که شیوه برگزاری و فضای این انتخابات از ابتدا تا انتهای آن تحت تاثیر روشهای مهندسی سیاسی بوده است.
پرونده مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم با شرایطی که بر ابهام و فقدان شفافیت آن افزود، در حالی بسته شد که با بررسی و محاسبه آمار نهایی، مشارکت شهروندان در آن زیر ۴۰ درصد بوده است.
بررسی دو بُعد رسانهای و اجرایی روند انتخابات نشان میدهد جمهوری اسلامی با وجود ورود زودهنگام و ناگهانی به فضای انتخاباتی، از طریق برنامهریزی و مهندسی پیچیده شامل ابزارهای رسانهای و تکنیکهای مدیریت در اجرا، انتخابات را مهندسی کرده است.
پیش از این هم ایراناینترنشنال در انتخابات مجلس شورای اسلامی طی گزارشی تفصیلی به ابعاد مشابه مهندسی در انتخابات پرداخت که به نظر میآید بسیاری از تکنیکهای آن مهندسی، در این انتخابات نیز اجرا شد.
شاخص دموکراسی، انتخابات سالم
دموکراسی در مرحله اول با انتخاباتی سنجیده میشود که مردم از طریق آن بتوانند در روند حکمرانی و سیاستگذاری مشارکت موثر داشته باشند. مهم نیست این انتخابات چه نتیجهای داشته باشد بلکه ویژگیهایش اهمیت دارد. باید اولا جزییات، برنامه برگزاری و شیوه اجرای هر مرحله انتخابات برای همه افراد و گروههای جامعه شفاف باشد و بازیچه دست حکومت نشوند، و ثانیا نتیجه انتخابات قابل پیشبینی نباشد.
قاعدتا منتخبان چنین روندی هم باید برای جامعه مشروع و مقبول باشند.
انتخابات سالم باید چهار ویژگی داشته باشد:
اول، آزاد یعنی قابل شرکت برای همه باشد. یعنی هر کسی و گروهی حق رای دادن و نامزدی آن را داشته باشد.
دوم، رقابتی باشد. یعنی در آن تفاوت معناداری بین نامزدها و وعدهها و ایدههای آنها درباره مسائل مهم جامعه وجود داشته باشد.
سوم، منصفانه باشد. یعنی بدون سرکوب برای یک جریان و نامزد یا تبعیض برای یک جریان و نامزد دیگر باشد.
در نهایت، انتخابات باید فراگیر باشد. یعنی شامل همه جریانات اجتماعی و سیاسی یک جامعه باشد.
اما وقتی روند انتخابات غیرشفاف و نتیجهاش قابل پیشبینی شود، یعنی مهندسی در آن رخ داده است. در این شرایط، حکومت میتواند هم نامزدها، هم فضای انتخابات و هم رایدهندگان را مدیریت کند.
بعد از سه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اخیر با مشارکت زیر ۵۰ درصد، همانطور که مقامهای سپاه پاسداران و چهرههای حامی حکومت از جمله علی مطهری، نماینده پیشین مجلس، مستقیم یا غیرمستقیم گفتند، باید شکست مشروعیت انتخاباتی حکومت جبران میشد.
نهادهای مختلف حکومت با تکنیکهای مختلف، فضای رسانههای دولتی، روزنامهها و شبکههای مجازی را با تهدید و ارعاب و پروپاگاندا به سمتی بردند که در یک رایگیری آرام، نامزد مورد نظر را بدون دردسر از صندوق خارج کنند.
در انتخابات هشتم تیر نیز چنین مدیریت و مهندسیای صورت گرفته که این گزارش آن را مورد اشاره قرار میدهد.
۱) تکنیکهای مهندسی رسانهای انتخابات
مهندسی رسانهای با سه هدف صورت گرفت:
- ایجاد ترس و رعب در مردم نسبت به وضعیت کشور و آینده جامعه
- تحریک شهروندان و حساس کردن آنها به انتخابات
- ایجاد توهم رقابت در جامعه
این سه هدف از طریق چندین جریان زیر دنبال شد:
ایجاد فضای مبهم و خلاء اطلاعاتی
آغاز و دلیل برگزاری زودهنگام انتخابات یک شوک و حادثه بود: مرگ ابراهیم رئیسی در پی سقوط بالگرد.
برای افکار عمومی روشن نبوده و نیست که دلیل سقوط بالگرد رئیسی دخالت خارجی بوده یا توطئه داخلی یا حادثه طبیعی. در واقع، مقامهای حکومت شهروندان را به صورت فوری و دفعی وارد یک روند غیرشفاف انتخاباتی کردند.
در چنین فضای مبهمی، مدیریت کردن جامعه با تزریق و انتشار اطلاعات غلط و بمباران خبری راحتتر ممکن شد.
حکومت انتخابات را به مرگ رئیسی پیوند زد. اذهان و چشمهای مردم و خیابانهای شهرها و روستاها با عکسها و سخنرانیهای مربوط به مرگ رئیسی پر شد تا رای دادن از یک حق شهروندی به یک وظیفه دینی و مساله احساسی تبدیل شود.
تحمیل و تهدید رسانهای
از همان روزهای اولی که جامعه در حال پذیرش و واکنش به حادثه مرگ رئیسی بود، دولت اعلام برگزاری انتخابات کرد اما همزمان تهدید شروع شد.
در یک سطح، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی صدها شهروند را فقط به خاطر شوخی با مرگ رئیسی در فضای مجازی، بازداشت، احضار و پروندهدار کردند و تلاش کردند فضای مجازی را کنترل کنند.
در سطحی دیگر، هیات نظارت بر مطبوعات دستور داد سیاهنمایی در رسانههای رسمی و تحت مجوز حکومت صورت نگیرد و همچنین هشدار داد که اگر مطلبی با مضمونی که مشارکت انتخاباتی را کاهش دهد منتشر شود، نهادهایی مثل پلیس فتا با آن برخورد خواهند کرد.
محدودیت رسانههای داخلی به این ختم نشد، مثلا بدون اطلاع قبلی مجوز چند نشریه منتقد برای گزارش از روز انتخابات و حضور در وزارت کشور لغو شد.
در این انتخابات، رسانههای خارجی در ایران با تعهد و محدودیتهای تحمیلی چیزی بیشتر از ویدیوی رای دادن مقامها منتشر نکرده و در برنامهای مثل رای دادن خامنهای هم با وجود حضور، اصلا سوالی از او درباره انتخابات نپرسیدند.
با این سطح تهدید، بسیاری از شهروندان عادی به خاطر اینکه اعلام کردند انتخابات را تحریم میکنند با احضار قضایی، اطلاعاتی و تهدید پیامکی مواجه شدند.
از طرفی هم صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران که به سرطان مبتلاست، به دلیل سابقهاش در انتقاد به انتخابات جمهوری اسلامی به زندان منتقل شد.
تحمیل خط فکری برای هدایت آرا
فقط تهدید برای مهندسی آرا و افکار عمومی کافی نیست. دهها مقام مذهبی، سیاسی و نظامی حکومت شب و روز در رسانهها با بمباران خبری این خط را به جامعه تحمیل کردند که باید چهرهای در ادامه راه و با شخصیتی مثل رئیسی از صندوق خارج شود.
در سطحی فراتر از نامزدها، حکومت روی تعلقات مذهبی و ملی مردم دست گذاشت تا برای رای دادن آنها را تهییج و تطمیع کند.
مقامهای مذهبی و امام جمعهها گفتند رای دادن «بیعت» با نظام است و وظیفه شرعی به شمار میرود. فرماندهان سپاه پاسداران انتخابات را به امنیت کشور پیوند زدند و مقامهای دولت هم تغییر وضعیت معیشتی را منوط به رای دادن کردند.
این سیاست ترساندن شهروندان برای بیرون کشیدن آنها از خانه در روز رایگیری بود.
جلوگیری از افشای فساد در رسانهها
جدای از مقابله با تحریمکنندگان، در فضای تبلیغات انتخاباتی جوی حاکم شد تا جلوی هرگونه افشاگری درباره ابعاد و عمق فساد گرفته شود.
در این مرحله، بدون معطلی حکم حبس سه روزنامهنگار و فعال رسانه ای اجرا شد: یاشار سلطانی، صباآذرپیک و وحید اشتری.
از طرفی هم خود خامنهای، هم مقامهای دفترش از جمله حسین فضائلی تذکر دادند و هم صداوسیما مناظرههای نامزدها را با بالاترین مدل کنترل و پایینترین امکان دردسر برای حکومت طراحی کرد، طوری که رییس صداوسیما گفت کاری کردیم نامزدها وارد حاشیه نشوند.
چهرهسازی و تغییر کارنامهها
در فضای امنیتی و در غیاب رسانههای مستقل و منتقد، نامزدها و رسانه های حکومتی دست خود را باز دیدند تا اطلاعات غلط به جامعه تزریق کنند.
در همین فضا بود که مصطفی پورمحمدی، عضو کمیته «مرگ» برای اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت خود را چهرهای حقوق بشری معرفی کرد.
علیرضا زاکانی، شهرداری که حجاببان در متروها مستقر کرد، منکر این قضیه شد. مسعود پزشکیان، نمایندهای که اعتراض مردم را «اغتشاش» خوانده بود، وعده دفاع از حق اعتراض داد.
محمدباقر قالیباف، سردار نظامی که نامش با فساد گره خورده نیز مدعی مبارزه با فساد در مجلس شد.
بازی آماری و خلق اعداد
در مهندسی، اعداد برای تلقین یک موضوع به افکار عمومی نقش مهمی دارند.
در این انتخابات، از یک طرف نهادهای امنیتی قضایی با نظرسنجیهای مستقل برخورد کردند، طوری که خبرهایی از بازداشت شماری از شهروندان به دست نهادهای امنیتی به دلیل انتشار نظرسنجی منتشر شد.
از سوی دیگر مقامهایی مثل وزیر کشور و وزیر ارشاد گفتند در نظرسنجیهای حکومتی اوضاع مشارکت رو به بهبود و بالا است.
۲) تکنیکهای مهندسی اجرای انتخابات
دستکاری و مدیریت روند اجرای انتخابات از آغاز تبلیغات تا روز رایگیری و بنا به تجربه در شمارش نیز بخشی از مهندسی جمهوری اسلامی است. این اقدام نیز شامل چندین تکنیک مختلف است.
گسیل نامزدهای خودی، جلوگیری از غیرخودیها
با آغاز سریع فرایند انتخابات، مرحله ثبتنام با ورود ۸۰ کارگزار پیشین و فعلی جمهوری اسلامی و در غیاب احزاب واقعی و موثر پیش رفت.
این ورود انفرادی و خارج از کانال نهادهای مدنی و سیاسی متعارف در دموکراسیها، امکان زد و بند حکومت در پشت صحنه با نامزدها را ایجاد میکند.
این در کنار جلوگیری از ثبتنام افراد مخالف وضعیت موجود، مانند جلال جلالیزاده، نماینده پیشین مجلس و فعال سیاسی کرد جلوگیری شد.
موضوعی که نشانگر نقض اصل آزادی در ابتدای انتخابات بود.
دستچین کردن نامزدها و سلب حق اعتراض
نماد مهندسی انتخابات در ایران شورای نگهبان است. نهادی که از یک دور انتخابات تا دور بعدی هربار نوعی از رفتار در قبال مهندسی را نشان میدهد و چینش نامزدهایش هم از الگوی خاص و ثابت و یا قانون پیروی نمیکند.
در این دوره انتخابات نیز همین امر مشاهده شد، کسانی مثل علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری در میان رد صلاحیتشدگان بودند و پزشکانی که سابقه رد صلاحیت داشت، تایید شد.
این نهاد حتی حق اعتراض نامزدها به رد صلاحیتشان را نیز سلب کرد و گفت چنین فرصتی به آنها داده نمیشود.
ابهام در آمار و اعداد انتخابات
این رفتار نهادهای اجرایی و نظارتی تبدیل به یک رسم شده که عددی دقیق از تعداد واجدان شرایط منتشر نشود یا تعداد دقیق تعرفههای چاپشده انتخابات هم رسمی نشود.
حتی پس از انتخابات نیز که به روال اجرا، امکان اعلام آمار کلی مشارکت در کسری از ساعت وجود دارد، از چنین اقدامی خودداری میشود و انتشار ریز آمار مشارکت و حوزههای رایگیری معمولا بازیچه دست حکومت میشود. همین راه را برای تقلب انتخاباتی باز میکند.
در انتخابات رو هشتم تیرماه، مقامهای ستاد انتخابات اعلام کل تعرفههای مصرفشده را به بیش از ۱۱ ساعت پس از پایان رایگیری موکول کردند که این تاخیر تردیدهایی را درباره امکان دستکاری در آن به وجود آورد.
از طرف دیگر اعلام نمیشود چرا پس از سالها هنوز بحث ماشینی شدن انتخابات هنوز معطل مانده و بین شورای نگهبان و وزارت کشور پاسکاری میشود. در حالیکه انتخابات قبلی مجلس در بسیاری حوزهها رای ماشینی شد، اما حالا دوباره گفتهاند همه جا دستی برگزار میشود.
بسیج نیروها و منابع حکومتی
میلیونها عضو بسیج و سپاه پاسداران و صدها هزار کارمند دولت بارها در ادوار مختلف برای رای دادن به گزینههای نظام سازماندهی شدهاند.
این بار علاوه بر بهرهبرداری از این نیروهای گوشبه فرمان برای رای دادن به گزینه مطلوب به روال سابق، مقامهای نظامی و حتی مذهبی در حوزه علمیه گفتند که از نیروهایشان برای تبلیغ مشارکت بین مردم و بالا بردن آمار استفاده کردند.
این یعنی سواستفاده از منابع عمومی برای افزایش آمار مشارکت و حمایت از نامزدهای خاص.
حضور نمایشی، کنارهگیری فرمایشی برای منافع نظام
علاوه بر چینش، انگیزه خود نامزدهای معتمد نظام و یا حتی کنارهگیری آنها یک بازی با افکار عمومی و جامعه را نشان میدهد.
در اوج بحران مشروعیت، از جبهه اصلاحطلب، مسعود پزشکیان به صراحت گفت که تنها برای بالا بردن آرا به میدان وارد شد و در سوی دیگر نامهایی مثل علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضیزاده هاشمی برای پیش بردن یک درونجناحی ثبت نام کردند.
این یعنی بازی غیرشفاف با افکار عمومی، بازی که از محل منابع عمومی هزینههای بسیاری از جمله برای تبلیغات و سازماندهی روند انتخابات داشت.
انتخاباتی در ۴۵ سالگی مهندسی سیاسی
به نظر میرسد این انتخابات در اوج تجربه جمهوری اسلامی برای مهندسی سیاسی برگزار میشود، تجربهای برگرفته از مسیر خود این حکومت و همچنین کشورهای اقتدارگرا در منطقه و جهان.
این حکومت هم تلاش میکند با چینش نامزدها و جریانسازیهای موازی سیاسی از جریانات مختلف اما درون نظام سطحی از رقابت را نمایش دهد و هم در فضایی رسانهای خط فکری مطلوب خود را به جامعه تحمیل کند، اما لزوما این تاکتیک به معنی موفقیت حکومت نیست.
از سوی دیگر هم چینش و روند برگزاری انتخابات به شکلی است که مردم و جریانات سیاسی در عین حضور و بازی در میدان سیاسی، حس اثرگذاری غیرواقعی داشته باشند اما در واقع در زمینی از پیش تعیینشده تنها بازیگران یک نمایشنامه باشند، این یعنی مهندسی انتخابات.
مسعود پزشکیان، منصوب سر تیم پزشکی خامنهای
مسعود پزشکیان تا سال ۱۳۷۳ سمتی آنچنانی در جمهوری اسلامی نداشت. او دانشجوی انقلابیای بود که پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، برای دانشجویان کلاس نهجالبلاغه میگذاشت. بعد از آن هم به جنگ رفت. سابقه اجرایی او در جمهوری اسلامی مثاتر از علیرضا مرندی است و پزشکیان از این جهت مدیون اوست.
مرندی پزشک متخصص اطفال است که سالهاست به عنوان سر تیم پزشکی علی خامنهای از او یاد میشود و از افراد مورد اعتماد اوست.
سال ۱۳۷۳، وقتی مرندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود، پزشکیان را به سمت ریاست دانشگاه علوم پزشکی تبریز منصوب کرد.
پزشکیان مثل سه نامزد دیگر نیست که تجربه همکاری یا دریافت حکم مستقیم از خامنهای را داشته باشد اما در سخنرانیها و برنامههای تبلیغاتیاش صراحتا به «سرسپردگی» به خامنهای اذعان کرده و گفته است در صورت پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری، نظرات رهبر جمهوری اسلامی را اجرا خواهد کرد.
مصطفی پورمحمدی، امنیتی مورد اعتماد خامنهای
پورمحمدی هم مثل ابراهیم رئیسی در هیات مرگ عضو بوده اما نسبت او با رهبر جمهوری اسلامی به سالهای ابتدای رهبری خامنهای باز میگردد.
وزارت اطلاعات جایی نیست که دولتها بتوانند در آن به اختیار خود عمل کنند و وزیر با نظر شخص خامنهای انتخاب میشود. وقتی محمود احمدینژاد قصد برکناری حیدر مصلحی، وزیر وقت اطلاعات را داشت، خامنهای سنتشکنی کرد و در نوشتهای کوتاه، کتبا اعلام کرد قرار نیست در این وزارتخانه بدون نظر او تغییر و تحولی رخ دهد.
با این وصف از وزارت اطلاعات، پورمحمدی از سال ۱۳۶۹، یعنی اولین سال رهبری خامنهای به مدت ۹ سال معاون این وزارتخانه بود؛ آن هم نه معاونتی معمولی که معاونت ضد جاسوسی و قائم مقام وزیر اطلاعات.
سالهای مسئولیت پورمحمدی از ۶۹ تا ۷۸، همزمان با ترور رستوران میکونوس و انفجار مرکز همکاریهای یهودیان در آرژانتین موسوم به بمبگذاری آمیا در خارج کشور و قتلهای زنجیرهای در داخل کشور بود.
هر چند او از نظر حزبی به اصلاحطلبان نزدیک است اما صندوقچه اسرار خامنهای در یکی از مهمترین فصلهای رهبریاش محسوب میشود.
وزارت کشور، دیگر وزارتخانهای است که رهبر جمهوری اسلامی در آن دخالت مستقیم دارد.
وزیر کشور عملا جانشین خامنهای در فرماندهی فراجا یا همان فرماندهی انتظامی (نیروهای پلیس) به شمار میرود.
پورمحمدی در دولت اول احمدینژاد اولین وزیر کشور او بود که این باز هم اعتماد خامنهای را به او نشان میدهد.
سعید جلیلی، عضو حقیقی منصوب خامنهای در شوراهای عالی
رابطه جلیلی با خامنهای از نظر زمانی نزدیکتر است. جلیلی همین حالا که خود را نامزد انتخابات زودهنگام سال ۱۴۰۳ کرده است، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم خامنهای و عضو شورای راهبردی روابط خارجی دفتر رهبر جمهوری اسلامی به شمار میرود.
ورود او به دستگاه رهبر جمهوری اسلامی از سال ۱۳۸۰ آغاز شد؛ وقتی که خامنهای او را به سمت مدیریت بررسیهای جاری دفتر خودش منصوب کرد.
او به عنوان نماینده خامنهای در شورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، دبیری این شورا را برعهده داشت و سرپرست مذاکرات هستهای جمهوری اسلامی هم بود.
محمدباقر قالیباف، بنیانگذار برنامه موشکی مورد علاقه خامنهای
قالیباف به عنوان یک پاسدار کهنهکار از نزدیکان خامنهای محسوب میشود. او از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ از سوی خامنهای به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد.
قالیباف در زمان فرماندهی نیروی هوای سپاه پاسداران به شهادت امیرعلی حاجیزاده که اکنون فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران است، از اصلیترین نیروهای بنیانگذار برنامه موشکی سپاه بوده است. برنامهای که رهبر جمهوری اسلامی روی آن بسیار حساس است.
از سوی دیگر، قالیباف از معتمدین قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس هم بود. بازوی برون مرزی سپاه پاسداران که مسئول پیادهسازی سیاستهای فرامرزی خامنهای محسوب میشود.
بر این اساس، قالیباف هم معتمد سپاه پاسداران است و هم با توجه به سابقهاش در برنامه موشکی سپاه و رابطهاش با سپاه قدس، خامنهای نگاه مثبتی به او دارد.
هشتم تیر ۱۴۰۳ انتخاباتی برگزار میشود که مثل سایر انتخابات جمهوری اسلامی، انگشت اتهام مهندسی آن به سمت رهبر جمهوری اسلامی نشانه رفته است.
نامزدهای این انتخابات، حتی در رقابتهای انتخاباتی هم به سرسپردگی و تبعیت از دستورات خامنهای تاکید کردند.
بر این اساس نمیتوان گفت نامزدها با خامنهای رابطه خوبی ندارند و هر کدام از آنان به طریقی با او در ارتباط هستند اما تفاوتشان در مسیر ارتباط با رهبر ۸۶ ساله جمهوری اسلامی است.
خانوادههای قربانیان سرکوب، مشارکت در «انتصاب» جمهوری اسلامی و رای دادن به نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان را به «انگشت زدن در خون کشتهشدگان» تعبیر کردند. موضعی بیپرده که سبب ایجاد موجی فراگیر از جانب کسانی شد که بیشترین هزینه را برای عبور از جمهوری اسلامی دادهاند.
در سالهای اخیر خانوادههای دادخواه به نمادی برای ایجاد حس همبستگی، استقامت و روحیه مبارزه با جمهوری اسلامی تبدیل شدهاند. کسانی که در جستوجو عدالت، در یک مسیر پایدار و جمعی تلاش میکنند.
ایستاده پای خون، علیه فراموشی
فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری، از کشتهشدگان شهریور ۱۴۰۱ در اعتراض به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد است.
این خواهر دادخواه در نوشتهای در رسانه اجتماعی ایکس، رایدهندگان را «مزدور» خواند و تاکید کرد: «ما تنها دو دسته داریم. آنها که با جمهوریاسلامیاند و آنهایی که از مردماند. دسته سومی وجود ندارد.»
او کسانی را که از رای دادن صحبت میکنند، «شریک دزد و همدست قاتل و عامل جنایت» توصیف و آنها را «پادوهای حقیر جمهوری اسلامی» خطاب کرد.
«علاج»کننده جنایت به صحنه جرم بازگشت
در میان توصیف آنچه بر خانوادههای دادخواه زیر سایه ظلم و خفقان جمهوری اسلامی گذشته، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی که بعد از انهدام هواپیمای اوکراینی با دو موشک سپاه پاسداران به گفته خودش قصد داشت ماجرا را «علاج» کند، دوشادوش مسعود پزشکیان، نامزد اصلاحطلبان بر سر مزار کشتهشدگان این جنایت رفتند تا به نقل از رسانههای داخل ایران، به آنان «ادای احترام» کنند. اقدامی که واکنش صریح و قاطع انجمن خانوادههای پرواز پیاس۷۵۲ را در پی داشت.
سوءاستفاده از نام کشتهشدگان از سوی صحنهگردانان این بازی سیاسی در حالی صورت میگیرد که شهروندان عادی و برخی فعالان سیاسی، تنها برای روشن کردن شمعی به یاد جانباختگان این پرواز دستگیر و حکم ۴۱ سال زندان برای معترضان به این فاجعه صادر شد.
حالا ظریف در حالی روی سنگ مزار یکی از ۱۷۶ کشته و یک جنین کشته شده در هواپیکای اوکراینی گل میگذارد که گویی مجرم به صحنه جنایت بازگشته است.
حیدر حیدرکنان به بچه من شلیک کردند
لیلی مهدوی، مادر سیاوش محمودی، نوجوان کشتهشده در شهریور ۱۴۰۱ است که با اشک و بغضش، قاب عکسی از نوجوان ۱۶ سالهاش در دست، گاهی دراز کشیده کنار مزار او، گاهی با دستی بالای سر و انگشتهایی به نشانه پیروزی و در روزهای اخیر، با ویدیویی که در آن مشت به سینه میکوبد و در مقابل یکی از طرفداران نظام جمهوری اسلامی فریاد میزند «حیدر حیدرکنان به بچه من شلیک کردند»، شناخته میشود.
مهدوی با انتشار تصویری از سیاوش نوشت: «به صورت غرق در خونت، یک قدم عقب نخواهم کشید.»
او با استفاده از هشتگ #تکرار_میکنند که کارزاری برای تحریم انتخابات از سوی خانوادههای دادخواه است، به عدم مشارکت در روز رایگیری تاکید کرد.
«نه» به دموکراسی فرمایشی
انجمن «خانوادههای دادخواه آبان» ۱۳۹۸ که با نام «آبان خونین» شناخته میشود، با اشاره به اینکه مردم در ۴۵ سال گذشته با «اعتراضات مسالمتآمیز، کنشهای فرهنگی و حتی گاهی با شرکت در انتخابات فرمایشی» در تلاش برای یک زندگی با کرامت بودند، با «واپسگرا» خواندن جمهوری اسلامی همراه با قتل و سرکوب، انتخابات را «دموکراسی فرمایشی» لقب داده و عنوان کردند پاسخ این خانوادهها به جمهوری اسلامی تنها یک کلمه است: «نه!»
نقش غیرقابل انکار خانوادههای دادخواه جنبشهای اعتراضی مختلف ایران در همراه کردن مردم با کنشهای اجتماعی، از خانوادههای دادخواه خاوران تا مادران پارک لاله، از خانوادههای آبان ۱۳۹۸ تا خانوادههای کشتهشده در پرواز اوکراینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» را میتوان بهروشنی در رفتارهای اجتماعی شهروندان در سالهای اخیر مشاهده کرد.
از کمرونق شدن راهپیماییهای حکومتی، رویدادهای مذهبی و فراخوانهای بهاصطلاح خودجوش مردمی گرفته تا انزوای چشمگیر طرفداران حکومتی به سبب تغییر نگرش شهروندان، خاصه بعد از شهریور ۱۴۰۱، حاصل یادآوری مداوم این خانوادهها و نقش مهم آنها در حفظ و تقویت انگیزههای حرکتهای اعتراضی از جمله تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ بود.
همصدایی مخالفان جمهوری اسلامی در برابر صندوقهای رای
کنشگران، فعالان سیاسی و اجتماعی، زندانیان سیاسی از داخل و خارج زندان، گروههای بهحاشیه رانده شده دینی و مذهبی، جامعه رنگین کمانی، تشکلهای دانشجویی و دانشآموزی و چهرههای مخالف حکومت از جمله شاهزاده رضا پهلوی بهعنوان یکی از مخالفان همیشگی مشارکت در انتخابات، با وجود تفاوت نظر و دیدگاههای گوناگون درباره مسائل مختلف، برای تحریم انتخابات جمهوری اسلامی همصدا شدند.
فاطمه سپهری، از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی که در زندان وکیلآباد مشهد محبوس است، در پیامی که در صفحه ایکس برادرش منتشر شد، جمهوری اسلامی را «دروغگوترین انسانهای اعصار تاریخ» لقب داد و اعلام کرد: «مسئولیتی را به شما محول نخواهیم کرد. ما به زودی نقطه پایان استیلایتان را رقم خواهیم زد.»
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، وبلاگنویس جانباخته در زندان، مادری که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به نشانه همراهی با دختران ایران حجاب از سر برداشت نیز در پیامی ویدیویی، انتخابات را «نمایشی توخالی» خواند و حاصل شرکت هر شهروند در «این نمایش شوم» را، «تحکیم پایههای حاکمیت بد سیرت» عنوان کرد.
همزمان با اعلام انصراف امیرحسین قاضیزاده هاشمی و علیرضا زاکانی، دو نامزد ریاستجمهوری از جبهه اصولگرا که بیش از پیش بر این بازی سیاسی و جنگ قدرت داخلی حکومت صحه گذاشتند، لیست تحریمکنندگان این نمایش تکراری و ملالآور، طولانیتر شد.
خامنهای و دعوت به مشارکت برای سرافرازی جمهوری اسلامی
عدهای با شعار و بهانه «برای فردای ایران» در رسانههای اجتماعی در حالی بهدنبال پر کردن صندوقهای رای جمهوری اسلامی هستند که مقامات و در راس آنها علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای منتهی به هر انتخابات، زیادی مشارکت کنندگان، طولانی بودن صفهای رای و هر رای را، اعتبار و مشروعیت «نظام» جمهوری اسلامی و نشانه «اعتماد» به ساختار و کلیت آن قلمداد کرده است.
پنجم تیر ۱۴۰۳ که در تقویم شیعیان «عید غدیر» نام دارد، رهبر جمهوری اسلامی، «مهمترین اثر مشارکت بالا» را «سرافرازی جمهوری اسلامی» خواند و مشارکت کم را موجب «دراز بودن زبان ملالت دشمنان» دانست.
حالا دوباره اصلاحطلبان مانند شیوه قدیمی خود در آستانه هر انتخابات، در حال «رویا فروشی به شهروندان» هستند. رویاهایی که در حبابی دروغین، چند روزی فریبخوردگان را سرگرم میکنند. همان مردمی که در بزنگاه انتخابات، «شریف و آگاه» خوانده میشوند و بعد از آن، با کوچکترین مطالبهای برچسبهای سنگین امنیتی بر پیشانی آنها چسبانده میشود.
خانوادههای دادخواه ادوار مختلف در ایران با مرور آرمان عزیزانشان که برای آن از جان مایه گذاشتند، از پشت گرد و خاکی که نامزدها و اطرافیان آنها برای گرم کردن تنور انتخابات مورد تایید خامنهای به راه انداختهاند، بیرون آمدهاند تا رد خون وابستگان جمهوری اسلامی را تا مزار عزیزانشان، بار دیگر به همگان یادآوری کنند.
شجاعت آنها در مقابله با حاکمیت، علیرغم تهدیدها و خطراتی که با آن مواجه هستند، الهامبخش بسیاری از شهروندان برای پیوستن به اعتراضات و حمایت از حقوق بشر بوده است.
آنان تلاش کردند چهره واقعی کسانی را نشان دهند که «وقیحانه چشم بر روی آنچه در خیابانها رخ داد بستند»، کسانی که قدرت اسلحه و سرکوبشان را با نام «مطالبات مردمی» گرفتهاند، آنهایی که در مقابل چشم جهان مدعی شدند در ایران کسی بهخاطر عقیدهاش زندانی نمیشود و سعی بر «شستن دریایی از خون از صورت جمهوری اسلامی» داشتند. کارگزارانی که حالا با پوشیدن لباس «خدایان دروغ»، به کسانی دل بستهاند که «خام دعواهای خانوادگی در جمهوری اسلامی» میشوند.
شاید جان کلام خانوادههای دادخواه در مقابل کسانی که شرکت در بازی «خرید مشروعیت» برای جمهوری اسلامی و استعاره «انگشت در خون کشتهشدگان» را احساسی و گویندگان آن را با استدلال «گرفتن حق انتخاب» با جمهوری اسلامی یکی میدانند، این باشد: «ما نمایش شما را نمیپذیریم. ما بهدنبال یک دموکراسی واقعی هستیم.»
در این دوره، محمد خاتمی به عنوان نامزد اصلاحطلب با شعارهایی مبنی بر افزایش آزادیهای اجتماعی و فرهنگی وارد رقابت شد. او و تیمش در تبلیغات انتخاباتی خود به موضوعاتی مانند حقوق زنان و فضای بازتر اجتماعی اشاره کردند که به طور غیرمستقیم به مساله حجاب نیز مرتبط بود.
آنچه به عنوان ونهای گشت ارشاد در افکار عمومی شناخته میشود هم برای اولینبار اواسط دهه ۸۰ از سوی مرتضی طلایی، رییس پلیس تهران، برای ارشاد زنانی که «بدپوشش» میخواندند، وارد خیابانها شد. این گشتها در طول زمان تکامل یافتند و نامشان به گشت امنیت اخلاقی تغییر یافت. حضور این گشتها در خیابانها دائمی شد. این گشت در سالهای پیش از آن و از ماههای اول پس از انقلاب اسلامی با عناوین دیگری همچون «کمیته» و «گشت ثاراالله» همین وظیفه را انجام می داد.
نخستینبار در انتخابات ریاستجمهوری نهم بود که نام گشت ارشاد و مساله حجاب به میان آمد. محمود احمدینژاد با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری صداوسیمای جمهوری اسلامی، ضمن نفی گشت ارشاد، بیان کرد که مشکل کشور موی بیرونمانده دختران یا آستینهای بالا رفته نیست و مدعی شد که با ورود گشت ارشاد به خیابانها مخالف است.
در انتخابات سال ۸۸ نیز کاندیداها با انتقاد از گشت ارشاد قصد داشتند از این طریق آرا را جذب کنند. میرحسین موسوی، یکی از کاندیداها، اظهار داشت که اگر گشت ارشاد را در تمام خیابانها بیاوریم، نمیتوانیم جلوی بدحجابی را بگیریم و در صورت پیروزی، گشت ارشاد را جمعآوری میکند. مهدی کروبی نیز گفت که اکثر ایرانیان با قانون اجباری حجاب موافق هستند و نیازی به گشت ارشاد نیست. محسن رضایی در همان سال اظهار داشت که گشت ارشاد باید برای «اراذل و اوباش» باشد، نه جوانان. احمدینژاد، که مواضع تندتری داشت، برای هشت سال ریاست قوه مجریه را به دست گرفت و نهتنها قدمی برای کاهش فشار بر زنان برنداشت بلکه پای گشت ارشاد به دانشگاهها و بیمارستانها هم باز شد.
در اردیبهشت سال ۹۲ و با داغ شدن فضای انتخابات ریاست جمهوری، زمزمههایی در مورد کاهش فعالیت این گشت به میان آمد. احمدرضا رادان، جانشین رییس پلیس کشور، این موضوع را تایید و اعلام کرد که ممکن است برخی از طرحهای نیروی انتظامی در زمان انتخابات به دلیل ماموریتهای جدید کمرنگ شود.
در این دوره، حسن روحانی اعلام کرد که دختران و پسران ایرانی خودشان حجابشان را رعایت میکنند و نیازی به کار پلیسی نیست. قالیباف نیز اظهار داشت که موضوع عفاف و حجاب یک موضوع مقطعی و دستوری نیست و با سختگیری و خشونت نمیتوان توسعه عفاف و حجاب را در جامعه محقق کرد. سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، نیز تاکید کرد که پلیس وظیفه مقابله با هنجارشکنی علنی را دارد و کاندیداها نباید وعدههای نشدنی بدهند، چرا که پلیس بر اساس قانون با بدحجابی برخورد میکند و فعالیت گشتهای امنیت اخلاقی ادامه دارد. پیش از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶، حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، سخنانی در همین راستا مطرح کرد مبنی بر اینکه هر کسی که کاندیدا میشود، شعار برچیدن گشت ارشاد را میدهد، اما این شدنی نیست.
در انتخابات ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی گفت که نظر اسلام درباره حجاب وجوب است و همتی اظهار داشت که نباید به زنان این اندازه استرس وارد کنیم. او خواستار قطع ارسال پیامکهای حجاب به زنان و ممنوعیت برخوردهای گشت ارشاد شد. این نظرات با واکنش نیروی انتظامی مواجه شد. حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، خطاب به کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری گفت: «نامزدهای محترم با شئونات جامعه به عنوان یک ابزار برخورد نکنند. این رفتار زشتی است و درست نیست. نمیتوان با شئونات اسلامی و اخلاقی جامعه بازی کرد و این مسائل نباید برای جمع کردن رای مورد استفاده قرار گیرد.»
انتخابات سال ۱۴۰۳ از منظر موضوع گشت ارشاد و مساله زنان یک تفاوت معنادار با همه سالهای قبل از آن دارد. این انتخابات در دوره «پسا مهسا» برگزار میشود، دورهای که جنبش «زن، زندگی، آزادی» آغاز شده و زنان به عنوان پیشگامان تغییر در ایران مسیر بیبازگشتی را شروع کردهاند که بهرغم سرکوب، زندان و بازداشت تا امروز ادامه دارد.
کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری در ایران به دنبال ایجاد مشارکت بیشتر مردم در انتخابات هستند و تلاش میکنند با وعدههای مختلف، شهروندان و گروههای بسیاری را که از انتخابات در این نظام سیاسی ناراضی هستند، پای صندوق رای بیاورند، اما هیچکدام مسئولیت گشت ارشاد را نمیپذیرند و آن را از سر خود باز میکنند.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، تاکید میکند که هیچ خبری از حجاببانها در مترو ندارد و وجود آن را رد میکند، در حالی که حتی جملهای از او در بنرهای شهر تهران قرار داده شده است: «رعایت حجاب در جایی که خدمات عمومی شهرداری ارائه میشود، ضروری است.»
محمدباقر قالیباف، که خود فرمانده پیشین نیروی انتظامی بوده، قوانین مربوط به حجاب را یکی از دستاوردهای حضورش در مجلس ذکر کرد و از روی زمین ماندن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه گفت که در زمینه آن اقدام صورت گرفت.
سعید جلیلی، کاندیدای طیف موسوم به «جبهه انقلاب»، در سخنان گفت که حجاب مزیت نسبی جامعه ماست و نباید در اجرای قانون لکنت زبان داشت. امیرحسین قاضیزاده هاشمی در دی ۱۴۰۱ خطاب به زنانی که میگویند مساله کشور مگر موی ماست، گفته بود: «بله، مساله موی شماست. ما برای حفظ حرمت یک زن، شهید دادهایم.» مصطفی پورمحمدی نیز در اظهارات متفاوت با سابقه شناختهشدهاش، گفت که مسائل زنان نباید صرفا به مسائل پوششی محدود شود، بلکه آداب صحیح اخلاقی و حفظ شئونات انسانی لازمه جامعه است و همه باید قواعد یک جامعه خوب را رعایت کنند.
مسعود پزشکیان، نامزد اصلاحطلبان صورت مساله را پاک میکند و میگوید: «دختران ما با اعتقادات ما مشکلی ندارند، اما وقتی آنها را مقابل خود قرار میدهیم و ضد دین میکنیم، آنها را تبدیل به کسانی میکنیم که متنفر میشوند.» او اصل اعتراض به حجاب اجباری و حق شهروندان برای انتخاب پوشش را نادیده میگیرد.
این روزها بر خلاف همه دوره های انتخاباتی گذشته حتی حضور گشت ارشاد در خیابان ها کم نشده و همچنان بازداشت و توقیف اتومبیل و ارسال پیامک ادامه دارد و این نشاندهنده عزم حکومت در سرکوب زنان بدونتوجه به انتخابات نمایشی است.
همه آنچه در سه دهه گذشته تجربه شده و در نهایت تجربه سترگ «زن، زندگی، آزادی» به ما ثابت میکند در واقع، رییسجمهور ایران در مقوله برخورد با آنچه که نظام سیاسی «بیحجابی» میخواند، توانایی ندارد و حتی اگر بخواهد امکانات قانونی او برای ایستادن در مقابل پروژههایی مانند «طرح نور» بسیار محدود است، مگر آنکه بخواهد مذاکره گستردهای را با ارکان مختلف آغاز کند. با توجه به گفتههای همه کاندیداها که در چارچوب قانون عمل خواهند کرد، تلاش آنها برای تغییر قانون بعید به نظر میرسد.
گشت ارشاد، به عنوان بخشی از نیروی انتظامی و تحت نظارت نهادهای قضایی و امنیتی کشور، به اجرای قوانین و مقررات مربوط به حجاب و عفاف میپردازد. این قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و به دست قوه قضاییه تفسیر و اجرا میشود. اجرای مستقیم سیاستها در حوزه گشت ارشاد به عهده نیروی انتظامی است که تحت نظارت وزارت کشور فعالیت میکند. وزارتخانهای که سالهاست وزیر آن به دست خامنهای پیشنهاد و تعیین میشود و رییسجمهور، به عنوان رییس قوه مجریه، حتی امکان انتخاب اعضای کابینه خود را نیز ندارد. در آخر با توجه به تجربیات گذشته باید پذیرفت برای کاهش برخورد با زنان و حذف گشت ارشاد رای دادن گزینه خوبی نخواهد بود.
