خاتمی: تا الان گدایی حکومت را میکردیم، دیدیم شرکت در انتخابات فایده ندارد
در آستانه مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک فایل صوتی از محمد خاتمی، رییسجمهوری پیشین ایران منتشر شده است که در آن میگوید اصلاحطلبان تا کنون برای اختصاص چند کرسی به آنان در مجلس، از حکومت «گدایی» میکردهاند.
این فایل صوتی که مربوط به یک جلسه خاتمی با اصلاحطلبان، پیش از دور اول انتخابات مجلس در اسفند ماه است، روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت در رسانهها منتشر شد.
خاتمی در این فایل صوتی میگوید: «تا حالا گدایی میکردیم و التماس میکردیم سه تا کرسی به ما در مجلس بدهید و التماس میکردیم رفتارتان را کمی عوض کنید. دیدیم فایدهای ندارد.»
او در ادامه میگوید: «ما کنار مردم قرار میگیریم، حرفهایمان را میزنیم و میگوییم راه مملکت این است.»
اسفند ماه گذشته، رییسجمهوری پیشین جمهوری اسلامی برای اولین بار در انتخابات شرکت نکرد و روز ۱۱ اسفند، پای صندوقهای رای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی حاضر نشد.
در دورههای پیشین، او اغلب برای شرکت در انتخابات فراخوان داده بود.
جبهه اصلاحات پیش از این اعلام کرده بود در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شرکت نخواهد کرد.
خاتمی با اشاره به اصرار خود برای شرکت در انتخابات قبلی میگوید: «من کسی بودم که در سال ۹۰ ضد انقلاب میگفت انتخابات را تحریم کنید، میگفتم ما نباید صندوق رای را رها کنیم. من به دماوند رفتم و رای دادم.»
در سال ۱۳۹۰، در شرایطی که بسیاری از مردم ایران انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را تحریم کرده بودند، خاتمی با انداختن رای خود به صندوق در یک مرکز رایگیری در شهرستان دماوند در این انتخابات شركت كرد.
انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۲ اسفند ۱۳۹۰، اولین انتخابات پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ بود و رسانهها این اقدام خاتمی را «حضور و رای پنهانی» او خواندند.
خاتمی در فایل صوتی لو رفته میگوید: « اگر کل انتخابات دگردیسی پیدا کرد و دیگر انتخابات نبود باز هم باید به نفع کسانی که ضد انتخابات هستند کار کنیم یا در کنار ۶۰ درصدی از مردم قرار بگیریم که تصمیم گرفتهاند در انتخابات شرکت نکنند؟»
در اسفند ماه گذشته، شماری از احزاب و چهرههای موسوم به اصلاحطلب از جمله در تهران خواستار «شرکت در انتخابات برای گشودن روزنه» شدند و از فهرست صدای ملت علی مطهری حمایت کردند.
خاتمی در صحبتهای خود تاکید میکند که اختصاص «چهار کرسی» آن هم «به چهار شاخ شکسته»، دردی را دوا نمیکند.
رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره اظهارات لو رفته خاتمی گفت که به نظر میرسد برای خاتمی صحبت از عدم شرکت در انتخابات مهمتر از «کنار ضد انقلابیون قرار گرفتن» است.
این فعال سیاسی افزود این موضوع برای تمام ایرانیان، چه موافقان و چه مخالفان مذهب، نظام سلطنت و سایر دوگانگیهای اجتماعی، اهمیت ویژهای دارد چون: «همین تفاوتها میتوانند زمینهساز دو قطبی شدن جامعه و تشدید تضادهای موجود شوند.»
علیجانی گفت: «اگر جامعه ایران به بلوغ سیاسی دست یابد که ابتدا از صافی رتبهبندی تضادها رد شود و سپس به تعیین راهبرد برسد، امکان پیشرفت وجود دارد، چرا که شکاف اصلی که در جامعه مانع از برقراری دموکراسی و توسعه کشور است، میان اکثریت مردم و نظام ولایی است.»
بر اساس آمارهای رسمی، میزان مشارکت در انتخابات اسفند ماه ۴۱ درصد بود که پایینترین نرخ اعلامشده از مشارکت مردم در انتخابات از زمان تاسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ محسوب میشود.
رقم اعلامشده بسیار فراتر از روایتی است که شهروندان ایرانی با گرفتن فیلم از حوزههای خالی و خلوت رایگیری ارائه دادند.
نتایج نظرسنجی موسسه گمان در هلند درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان میداد بیش از سهچهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات را نداشتند و حدود ۷۵ درصد پاسخدهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شده بودند.
برخی نظرسنجیها پیش از انتخابات، حداکثر مشارکت در انتخابات را بین ۲۵ تا ۳۹ درصد تخمین زده بودند.
علیجانی درباره تصمیم اکثریت اصلاحطلبان مبنی بر عدم شرکت در انتخابات و تاثیر آن بر سیاست کشور گفت: «موضع خاتمی نشان میدهد جریان اصلاحطلبی از این موضوع عبور کرده است و همین میتواند مبنایی برای همسویی ملی در مردمی باشد که مشکل اساسی را در نفس نظام ولایی میبینند.»
او برگزاری دور دوم انتخابات مجلس را «به احتمال زیاد به همان شکل سرد دور نخست» توصیف کرد.
مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، روز جمعه بیست و یکم اردیبهشت برگزار خواهد شد.
در پی جنجال درباره قراردادهای محرمانه علیرضا زاکانی، شهردار تهران در سفر به چین از جمله خرید اتوبوسهای چینی برای حمل و نقل شهری در پایتخت، رییس اتحادیه کارگران خودروسازی ایران به این قراردادها و خرید چنین اتوبوسهایی اعتراض کرد.
مجتبی حاجیزاده روز پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت به خبرگزاری ایلنا گفت خرید اتوبوسهای چینی از سوی شهرداری در حالی است که خودروی داخلی «هم قیمت پایینتری دارد و هم برخلاف مدل خارجی، قطعات یدکی و جانبی بسیار ارزانتر و داخلی» دارد.
او با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی «در میان رقبای جهانی مختلف به دلیل شرایط تحریمی مجبور به انتخاب چین» شده، افزود: «به دلیل حق وتو و قدرت اقتصادی چین ناگزیر از انتخاب این فروشنده خارجی هستیم و احتمالا در قبال نفت، محصولاتی را باید تهاتر کنیم.»
جزییات قرارداد خرید این اتوبوسها در اختیار اعضای شورای شهر تهران قرار نگرفته است.
مهدی چمران، رییس شورای شهر، درباره این قرارداد گفته است قراردادهای شهردار تهران در چین «محرمانه» بوده و انتشار آن «مشکل امنیتی» دارد.
همزمان، مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس، در واکنش به اعتراضها به این قرارداد اعلام کرد که «این قرارداد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی بسته شده» و به صورت تلویحی، دلیل آن را دور زدن تحریمها ذکر کرد.
جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: «این کار شهرداری تخلف است. فکر نمیکنم خرید اتوبوس و تاکسی امنیتی باشد که قرارداد آن را نمیدهند.»
به دنبال این واکنشها، شهرداری تهران برای توجیه اقدام خود، به نصب بنرهایی با عنوان «چرا خارجی خریدیم؟» در سطح شهر تهران پرداخته است.
شهرداری تهران «قیمت پایینتر نسبت به مدل مشابه ایرانی» و «سرعت لاکپشتی خودروسازان داخلی در ساخت» را از دلایل چنین خریدی اعلام کرده است.
خبرگزاری ایلنا چنین بنرهایی را «تحقیر» تولیدکنندگان و کارگران ایرانی دانست.
این خبرگزاری در گزارش خود نوشت: «تحقیر تولید داخلی دقیقا در همان سالهایی که به نام حمایت از تولید داخلی نامگذاری میشوند آن هم توسط نهادی عمومی و نزدیک به دولت که شعار انقلابی میدهد، برای بسیاری عجیب بوده و این سوال را ایجاد کرده است که جایگاه کار و دسترنج نیروی کار ایرانی برای مسئولان مختلف تا چه اندازه اهمیت دارد؟»
رییس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی نیز گفت: «درد این است که وقتی انتقاد از بیلبورد تبلیغاتی میشود، حتی نهادهای همین شهرداری نیز در نهایت مقصر را خودشان نمیدانند که به تولید داخلی ما اهانت کردند.»
به گفته حاجیزاده، اگر اتوبوسهای برقی دست دوم وارداتی از چین بد درآمد، خود شهرداری تهران هم جوابگو نخواهد بود.
مشکلات ترافیکی و حمل و نقل شهری تهران در دوره شهرداری زاکانی وخیمتر شده است.
آبان سال گذشته، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با بیان اینکه ارائه خدمات حملونقل به هیچ وجه مناسب نیست، گفت: «متاسفانه وضعیت ترافیک تهران از بحران گذشته است و در قعر مشکلات ترافیکی قرار گرفتهایم.»
در مقابل، زاکانی مدعی «پیشرفت» در مسائل شهری تهران شده است.
خرداد سال گذشته، شهردار تهران که برای حضور در مجمع «انجمن کلانشهرهای مهم جهان» مورد اعتراض ایرانیان قرار گرفت، در واکنش به اعتراضها گفت: «آنچه من در اینجا مشاهده کردم استقبال از پیشرفتهای ما بوده است.»
کمال خرازی، مشاور امور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به احتمال حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات اتمی در ایران اعلام کرد در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، حکومت ایران دکترین هستهای خود را تغییر خواهد داد.
خرازی در گفتوگو با شبکه تلویزیونی قطری الجزیره بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی «دارای ظرفیت تولید بمب هستهای» است.
او که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود اکنون ریاست شورای راهبردی روابط خارجی، یک اندیشکده وابسته به حکومت ایران را بر عهده دارد.
کمال خرازی در کنار علی خامنهای و دیگر مقامهای عالیرتبه جمهوری اسلامی
بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی از وین در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره اظهارات خرازی و دکترین هستهای جمهوری اسلامی گفت: «سادهلوحانه است اگر کسی باور داشته باشد جمهوری اسلامی قصدی غیر از ساخت بمب اتم دارد.»
به گفته بیات، این که چه حکومت ایران چه میخواست و چه میتوانست، دو موضوع متفاوت است: «مدتهاست که جمهوری اسلامی بین این دو جهت که ما هیچ گونه اقدامی در جهت نظامی کردن برنامه هستهای نکردهایم و اینکه ما دارای قابلیت ساخت بمب هستیم، نوسان میکند.»
مقامهای جمهوری اسلامی بارها اعلام کردهاند به دلیل وجود یک «فتوا»ی علی خامنهای، قصد ندارند بمب اتمی بسازند.
رهبر جمهوری اسلامی فرماندهی کل قوا (همه نیروهای مسلح و نظامی این کشور) را بر عهده دارد و تصمیمگیرنده نهایی در زمینه فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی نیز اوست.
خامنهای گفته است ساخت سلاح هستهای «حرام» است اما فتواها یا همان احکام مذهبی میتوانند بر اساس «شرایط زمان و مکان» تغییر کنند.
سال ۱۳۹۹، محمود علوی، وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت: «رهبری [علی خامنهای] فتوا داده است که سلاح هستهای حرام است اما اگر گربه را در گوشهای گیر بیندازند، ممکن است رفتارش با وقتی که گربه آزاد است فرق کند و اگر ایران را به آن سمت هل بدهند دیگر تقصیر ایران نیست.»
در واکنش به این اظهارات، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه آمریکا، آن را «بسیار نگران کننده» خواند.
رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی اکنون اعلام کرده که اگر اسرائیل بخواهد به تاسیسات هستهای ایران حمله کند، این احتمال وجود دارد که تهران از ملاحظاتی که قبلا اعلام کرده بود، عدول کند.
فروردین ماه امسال که تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل به دلیل حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق بالا گرفت، بار دیگر احتمال شدت گرفتن فعالیتهای جمهوری اسلامی در زمینه تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای مطرح شد.
برخی مقامهای جمهوری اسلامی به صورت تلویحی به احتمال استفاده نظامی حکومت ایران از برنامه هستهای خود اشاره کردهاند.
مهدی محمدی، مشاور رییس مجلس شورای اسلامی در امور راهبردی، روز ۲۸ فروردین در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران به جز برنامه موشکی، برنامه هستهای هم دارد!»
احمد حقطلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هستهای جمهوری اسلامی، روز ۳۰ فروردین اعلام کرد در صورت ادامه لفاظیهای اسرائیل، تهران در «دکترین و سیاستهای هستهای» خود تجدید نظر خواهد کرد.
برخی کارشناسان گفتهاند یکی از گزینههای احتمالی ایران برای پاسخگویی به حملات اسرائیل، سرعت بخشیدن به برنامه اتمیاش است.
با این حال افزایش خلوص اورانیوم غنی شده تا ۹۰ درصد که برای ساخت بمب لازم است یا از سرگیری برنامه ساخت یک سلاح واقعی، میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و اسرائیل یا آمریکا را وادار به حمله به ایران کند.
یک منبع که تحولات اخیر را بهدقت دنبال میکند، به خبرگزاری رویترز گفته است هر دو مورد از سوی آمریکا و اسرائیل تلاش برای ساخت بمب تلقی خواهد شد و خطر بزرگی برای تهران دارد.
او گفت که فکر نمیکند جمهوری اسلامی این ریسک را بپذیرد.
اظهارات اخیر خرازی پس از سفر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران مطرح شده است.
گروسی پس از پایان سفر دو روزه خود به ایران اعلام کرد هر چند هیچ ضربالاجلی به جمهوی اسلامی برای حل پرونده هستهای تهران داده نشده اما انتظار میرود حکومت ایران «هر چه زودتر» برای برطرف کردن نگرانیها در این خصوص اقدام کند.
سفر اخیر گروسی به تهران دو هفته پس از آن انجام گرفت که خامنهای در یک سخنرانی بر ادامه برنامه هستهای حکومت ایران تاکید کرد.
بیش از یک ماه پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق که تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل را افزایش داد و به حملههای مستقیم دو طرف به یکدیگر انجامید، سوریه اعلام کرد موشکهایی اسرائیلی را که از بلندیهای جولان به سمت حومه دمشق شلیک شده بودند، ساقط کرده است.
دیدهبان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه گزارش داد اسرائیل مرکز فرماندهی «جنبش نجباء عراق» را در منطقه «سیده زینب» در جنوب دمشق هدف قرار داد.
خبرگزاری سوریه به نقل از یک منبع در وزارت دفاع این کشور اعلام کرد موشکهایی اسرائیلی حدود ساعت ۳:۲۰ بامداد پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت، ساختمانی را در حومه دمشق هدف قرار دادند که پدافند هوایی ارتش سوریه تعدادی از آنها را ساقط کرده است.
این وزارتخانه افزود که این حمله منجر به خسارات مادی شده اما از توضیح درباره خسارات جانی احتمالی آن خودداری کرد.
به گزارش رویترز، اسرائیل سالهاست حملاتی را علیه اهداف مرتبط با ایران و شبهنظامیان حزبالله در سوریه انجام میدهد.
اسرائیل پس از حمله هفتم اکتبر گروه شبهنظامی حماس تحت حمایت جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، چنین حملاتی را افزایش داده است.
اسرائیل رسما مسوولیت این حملات را بر عهده نمیگیرد. با این حال مقامات اسرائیلی گفتهاند اجازه نخواهند داد جمهوری اسلامی حضور نظامی خود را در سوریه گسترش دهد.
سیزدهم فروردین ماه، ساختمان کنسولگری ایران در دمشق هدف قرار گرفت که منجر به کشته شدن تعدادی از نظامیان جمهوری اسلامی از جمله محمدرضا زاهدی، فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران شد.
جمهوری اسلامی در واکنش به این حمله، اولین حمله مستقیم خود را به خاک اسرائیل انجام داد.
از ابتدای جنگ غزه، اسرائیل در مرز شمالی خود نیز با گروه شبهنظامی حزبالله لبنان تبادل آتش هر روزه دارد.
پس از ابراز نگرانی آمریکا در مورد نقش ارائهدهندگان خدمات مستقر در مالزی در حمل و نقل محمولههای نفت تحریمشده ایران، مالزی روز چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت، گفت که باید واکنش خود به تحریمهای اعمالشده یکجانبه را مورد ارزیابی قرار دهد.
یک مقام ارشد خزانهداری آمریکا در روزهای اخیر گفته بود که ایالات متحده بر این باور است که ظرفیت جمهوری اسلامی برای انتقال نفت ایران را وابسته به خدماتی میداند که ارائهدهندگانش در مالزی مستقر هستند.
این مقام همچنین گفت که ایالات متحده در تلاش است تا از تبدیل شدن مالزی به یک حوزه قضایی جلوگیری کند تا گروه حماس نتواند از آن طریق به جمعآوری کمکهای مالی و انتقال پول بپردازد.
در واکنش به این اظهارات، فهمی فاضل، سخنگوی دولت مالزی روز چهارشنبه گفت که این کشور آماده تعامل با همتایان آمریکایی خود برای درک بهتر نگرانیهای موجود است.
او به خبرنگاران گفت: «ما میخواهیم تاکید کنیم که مالزی به عنوان یک کشور مستقل، از تحریمهای سازمان ملل تبعیت میکند.اما وقتی نوبت به تحریمهای اعمالشده یکجانبه میرسد، فکر میکنم باید این وضعیت را ارزیابی کنیم.»
انتظار میرود برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری در امور تروریسم و اطلاعات مالی و نیل مک براید، مشاور کل خزانهداری آمریکا، این هفته به مالزی سفر کنند.
سفر منطقهای این دو به جنوب شرق آسیا، در راستای تلاشهای اخیر دولت آمریکا و مصوبه کنگره برای محدود کردن کمکهای مالی به به گروههای شبهنظامی و تشدید نظارت بر تحریمهای اعمال شده علیه جمهوری اسلامی صورت میگیرد.
براساس یک مصوبه کنگره، مشهور به طرح کشتیرانی، که در همان روز تصویب در پنجم اردیبهشت امسال به امضای جو بایدن رسید و به قانون تبدیل شد، دولت آمریکا موظف است بنادر و پالایشگاههایی را هدف قرار دهد که نفت ایران را حمل یا فرآوری آن را ممکن میسازند.
مجلس عوام کانادا روز چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت، به اتفاق آرا بار دیگر طرحی غیرالزامآور را تصویب کرد که در آن از دولت خواسته شده است نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست رسمی سازمانهای تروریستی این کشور اضافه کند. .
هر ۳۲۷ نماینده مجلس عوام کانادا به این طرح رای مثبت دادند و هیچ نمایندهای با آن مخالفت نکرد.
با این حال، احزاب اپوزیسیون کانادا تردید دارند که این بار نیز دولت جاستین ترودو، رهبر حزب حاکم لیبرال دموکرات، در عمل گامی پیش بگذارد و سپاه را در فهرست گروههای تروریستی کانادا قرار دهد.
مجلس کانادا، شش سال پیش نیز طرح مشابهی را تصویب کرد، اما این مصوبه هرگز به اجرا در نیامد.
سال گذشته نیز پارلمان کانادا یک بار دیگر برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی کوشید، اما آن طرح به تصویب نرسید.
در ماههای اخیر، و پس از آغاز جنگ غزه و نیز حمله مستقیم موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل، بار دیگر فشارها بر دولت کانادا برای معرفی سپاه پاسداران بهعنوان یک گروه تروریستی، بر اساس قانون کیفری کانادا، افزایش یافته است.
انجمن خانوادههای قربانیان پرواز پیاس۷۵۲ سالها است که از دولت میخواهد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
بسیاری از کاناداییهای ایرانیتبار نیز از جمله بهدلیل نقش سپاه پاسداران در سرکوب خونین اعتراضات مردمی و کشتن شهروندان ایرانی، از پارلمان و دولت کانادا خواستهاند که سپاه را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهند.
جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، پیشتر در ژانویه امسال و در مراسم بزرگداشت جان باختگان پرواز هواپیمای اوکراینی، بهتندی از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انتقاد کرد و وعده داد که دولت او به دنبال راههایی است تا سپاه پاسداران را مسئولانه در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد.
با این حال، هنوز نشانهای دیده نمیشود که دولت ترودو دست به چنین اقدامی بزند.
محافظهکاران، لیبرالهای حاکم را به ریاکاری و تاخیر در تصمیمگیری برای افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمانهای تروریستی متهم کردهاند.
در بیانیه حزب محافظهکار که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است: «امروز برای دومین بار مجلس عوام به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی و ممنوعیت فعالیت آن در کانادا ری داد. زمان حرف های توخالی و اعلامیه های توخالی به پایان رسیده است. ترودو بالاخره باید وارد عمل شود و در کنار ایرانیان کانادا و سراسر جهان بایستد.»