محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرد. او در انتخابات سال ۱۳۸۴ چهارم شد و در سال ۱۳۹۲ پس از حسن روحانی نفر دوم. قالیباف در سال ۱۳۹۶ نیز نامزد بود، اما در نهایت به نفع ابراهیم رئیسی کنار کشید.
قالیباف روز دوشنبه ۱۴ خردادماه پس از ورود به ساختمان وزارت کشور، همچون دیگر کاندیاهای ریاست جمهوری تصویر شناسنامه خود را با لبخند بر لب مقابل دوربین خبرنگاران گرفت و برای حاضران دست تکان داد.
او پس از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه امروز نگران پیشرفت و آینده کشورمان و زندگی فرزندانمان هستیم، گفت: «جمعی از نخبگان، کارآفرینان و دانشجویان با توجه به سوابق کاریام، من را برای حضور در انتخابات دعوت کردند.»
ویدیوهای منتشرشده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد قالیباف پیش از ثبتنام در جمع هوادارانش رفت.
قالیباف پیشتر در روز هشتم خرداد در انتخابات هیات رییسه مجلس دوازدهم با ۱۹۸ رای، بار دیگر به عنوان رییس این قوه جمهوری اسلامی انتخاب شد.
قالیباف کیست؟
محمد باقر قالیباف از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است که در سوابقش پیش از رسیدن به ریاست مجلس شورای اسلامی، مقامهایی چون فرماندهی نیروی انتظامی و شهرداری تهران نیز دیده میشود.
او که عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام است، پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی، کار خود را با فعالیت در بسیج آغاز کرد و پس از آن به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد.
نام قالیباف در دهه ۷۰ خورشیدی با سرکوب خیزش دانشجویی و در سالهای اخیر همراه با نام فرزندانش در پروندههای فساد زیادی مطرح بوده است.
بیشتر بخوانید: اسحاق قالیباف؛ پرونده یک دروغ از ملبورن تا پشت دروازههای اُتاوا
او در سال ۱۳۷۳ به عنوان فرمانده «قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا» انتخاب شد و در سال ۱۳۸۳ به عنوان نماینده محمد خاتمی، رییسجمهور وقت و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد.
قالیباف در انتخابات ریاستجمهوری ۱۳۸۴ نامزد کرسی رییسجمهوری شد و پس از شکست در این انتخابات در شهریورماه ۱۳۸۴ به عنوان شهردار تهران منصوب شد و در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ برای دو دوره دیگر در این مقام ابقا شد.
از او بهعنوان یکی از افرادی مقصر در آتشسازی ساختمان پلاسکو تهران در دیماه ۱۳۹۵ یاد میشود. خود قالیباف در بهمنماه همان سال به دلیل ناکارآمدی در مدیریت بحران از مردم عذرخواهی کرد و گفت قضاوت و داوری حادثه پلاسکو بر عهده دستگاه قضایی است.
در سال ۱۴۰۱، وحید اشتری، فعال رسانهای اصولگرا، سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی را افشا کرد که به «سیسمونی گیت» معروف شد.
اشتری در مصاحبه با سایت «دیدهبان ایران» گفت ادامه حیات سیاسی قالیباف با وجود پروندههای فساد، به دلیل ارتباط با حسین طائب، از مهرههای ارشد امنیتی سپاه پاسداران بوده است.
او افزود ۲۵ سال پول سپاه و تبلیغ رسانهها خرج قالیباف شده که در همه سمتها فساد داشته است.
قالیباف اتهامهای مربوط به فساد خود را رد میکند.
او اسفند سال گذشته گفت: «مگر کسی میتواند فرهنگ جهاد و شهادت داشته باشد، اما فردی دزد و اختلاسگر شود.»
واگذاری املاک شهرداری با تخفیف بالا به بعضی از مدیران شهری، اتهام انعقاد قرارداد صوری برای استفاده در تبلیغات انتخابات، پرداخت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی برای جلوگیری از تحقیق و تفحص مجلس، از جمله موارد دیگر فسادهای مالی صورت گرفته از سوی قالیباف به شمار میروند.
نام قالیباف در فهرست ناقضان جدی حقوق بشر
نام محمدباقر قالیباف به عنوان یکی از مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی که در نقض جدی و فاحش حقوق بشر در ایران نقش داشته، ثبت شده است.
قالیباف در مقام فرمانده کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و به ویژه در بازه زمانی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ بسیاری از روزنامهنگاران، هنرمندان، نویسندگان، روشنفکران، فعالان سیاسی، مدنی و حقوقبشری را بازداشت کرده است.
او در سال ۱۳۸۲ به عنوان فرمانده وقت نیروی انتظامی در سرکوب دانشجویان معترض مشارکت مستقیم داشت و در نقض فاحش و جدی حقوق زنان نیز مشارکت مستقیم داشته است.
قالیباف در اردیبهشتماه ۱۳۹۲ در یک سخنرانی در جمع نیروهای بسیجی به صراحت حضور خود در سرکوب خونین اعتراضات دانشجویی تیرماه ۱۳۷۸ که به کشته و مجروح شدن شماری از دانشجویان معترض انجام شد را تایید کرد و گفت: «در سال ۱۳۷۸ در پی حوادث کوی دانشگاه، سوار بر موتور هزار بودم و مردم را با چوب میزدم.»
«طرح امنیت اخلاقی» نیروی انتظامی در ایران که با هدف اعمال فشار بر زنان برای رعایت حجاب اجباری و نقض حقوق زنان آغاز شد، در دوران فرماندهی قالیباف در نیروی انتظامی به شکل جدی کلید زده شد.
لایحه «عفاف و حجاب» نیز در زمان ریاست قالیباف بر مجلس تنظیم و به تصویب مجلس رسید و به گفته سخنگوی شورای نگهبان در نوبت رسیدگی قرار دارد.
قالیباف اکنون قصد دارد بار دیگر شانس خود را برای نشستن بر صندلی رییسجمهوری در ایران امتحان کند و امید دارد اینبار انتخاب نظام برای سال ۱۴۰۳ باشد.
گروسی روز دوشنبه ۱۴ خرداد در یک نشست خبری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایراناینترنشنال، انتقاد جمهوری اسلامی مبنی بر تبعیض رفتار آژانس با ایران و عدم بازرسی از اسرائیل را رد کرد و گفت: «ما همه کشورهای عضو را در مطابقت با وضعیت حقوقی آنها بازرسی میکنیم و اسرائیل عضو انپیتی نیست.»
پیش از برگزاری نشست شورای حکام، سه دیپلمات به رویترز گفتهاند که سه کشور اروپایی پیشنویس متن قطعنامه خود را با کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی اتمی به اشتراک گذاشتهاند.
روز شنبه ۱۲ خرداد علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی که گزارش شده مسئولیت مذاکرات هستهای را بر عهده گرفته، سه کشور اروپایی را تهدید کرد که تهران به قطعنامه احتمالی این کشورها در نشست آتی شورای حکام آژانس «پاسخ جدی و موثر» خواهد داد.
شمخانی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر برخی کشورهای اروپایی کجفهم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، بخواهند در نشست آتی شورای حکام آژانس، موضع خصمانهای نسبت به برنامه صلحآمیز هستهای ایران اتخاذ کنند، با واکنش جدی و موثر کشورمان روبهرو خواهند شد.»
گروسی درباره عدم پایبندی ایران به پروتکل الحاقی و تهدید شمخانی مبنی بر توقف همکاری با آژانس در صورت صدور قطعنامه در شورای حکام گفت که ایران همچنان به همکاری با آژانس ادامه خواهد داد و به دلیل عضو بودن در ان پی تی الزام قانونی برای آن وجود دارد.
مدیرکل آژانس انرژی اتمی گفت که مقامات ایرانی میدانند که اضافه کردن سلاح هستهای به زرادخانه خاورمیانه ایده بدی است.
با وجود غنیسازی اورانیوم با غلطت بالا در ایران که آژانس بینالمللی انرژی اتمی میگوید توجیه غیرنظامی ندارد، جمهوری اسلامی میگوید برنامه هستهایاش «صلحآمیز» است.
این دیپلماتها گفتند این قطعنامه بر تحقیقات متمرکز است و در آن از گروسی خواسته شده «گزارشی جامع» درباره فعالیتهای هستهای ایران ارائه کند.
یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود، در واکنش به گزارشهای منتشر شده درباره فشار آمریکا بر متحدان اروپاییاش برای جلوگیری از صدور قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی، بهطور تلویحی این گزارشها را رد کرد.
او به ایراناینترنشنال گفت: «واشینگتن در این زمینه با سه شریک اروپایی خود کاملا هماهنگ است.»
به گفته این مقام آمریکایی، «هیچ تصمیمی درباره اقدام شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی گرفته نشده و هرگونه گمانهزنی در این زمینه، زودهنگام است.»
۱۸ ماه از آخرین قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی میگذرد. در آن قطعنامه از ایران خواسته شده بود فورا با کارشناسان آژانس در مورد ذرات اورانیوم کشفشده در سه سایت اعلامنشده که نشاندهنده احتمال فعالیت هستهای جمهوری اسلامی است، همکاری کند.
هیچ پیشرفتی رخ نداده
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش به شورای حکام آژانس اعلام کرد که هیچ پیشرفتی در حل و فصل مسائل پادمانی با جمهوری اسلامی رخ نداده است.
او در نشست شورای حکام افزود که ایران توضیحات فنی معتبری درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در ورامین و تورقوزآباد ارائه نکرده است.
پیشتر آژانس بینالمللی گزارشهایی درباره وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایتهای ورامین و تورقوزآباد منتشر کرده بود.
سازمان انرژی اتمی دو سال پیش در پاسخ به این گزارش اعلام کرد ایران هنوز نتوانسته هیچ «دلیل فنی» برای وجود ذرات اورانیوم کشف شده از سوی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در مکانهای اعلام نشده ایران پیدا کند و «احتمالا عناصر خارجی (خرابکاری) در آلودگی آن مکانها دخیل بودهاند».
گروسی همچنین به اظهارات اخیر برخی مقامات جمهوری اسلامی درباره تغییر احتمالی دکترین هستهای تهران اشاره کرد.
او گفت: «اظهارات علنی در ایران در مورد تواناییهای فنی این کشور برای تولید تسلیحات هستهای و تغییرات احتمالی در دکترین هستهای ایران تنها نگرانیهای من را در مورد صحت و کامل بودن اعلامیههای پادمانی ایران افزایش میدهد.»
هر چند تعداد سایتهای مورد بحث در ایران به دو مورد کاهش یافته اما مشکلات دیگری ایجاد شده است؛ از جمله اینکه تهران مانع ورود بسیاری از کارشناسان تیم بازرسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران شده است.
مدیرکل آژانس به آخرین سفرش به ایران اشاره کرد و گفت: «من عمیقا متاسفم که ایران هنوز تصمیم خود را برای پس گرفتن چند بازرس با تجربه آژانس لغو نکرده است. با این وجود، من از موافقت ایران مبنی بر اینکه بیانیه مشترک همچنان به ارائه چارچوبی برای همکاری با آژانس و رسیدگی به مسائل باقیمانده ادامه میدهد، استقبال میکنم.»
گروسی از ایران خواست که بیانیه مشترک را از طریق تعامل جدی با پیشنهادات مشخص آژانس اجرا کند.
او همچنین از دولت آینده جمهوری اسلامی ایران خواست تمایل خود به ادامه گفتوگوهای سطح بالا نشان دهد.
مدیرکل آژانس در یک نشست خبری هم حضور یافت و درباره پرونده ایران گفت: «شرایط نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی که در آن زمان آژانس درباره تعداد سانتریفیوژها و نوع آنها اطلاع داشت، متفاوت شده است.»
او افزود: «جمهوری اسلامی اورانیوم را در سطح بسیار بالایی غنیسازی میکند و این مایه نگرانی است.»
جمهوری اسلامی با سرعت ثابتی در حال غنیسازی اورانیوم تا نزدیک به درجهای است که برای ساخت سلاح لازم است. ایران سه سال است اورانیوم را با خلوص ۶۰ درصد غنی میکند.
طبق برآورد آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران در صورت پالایش بیشتر، مواد غنیشده لازم برای ساخت سه بمب هستهای را دارد.
بر اساس گزارشی که در حساب اینستاگرام نرگس محمدی منتشر شده، این ۳۶ زن زندانی درخواستهای خود را به دفتر بند زنان زندان اوین تحویل دادهاند.
ناهید تقوی، هستی امیری، ویدا ربانی، گلرخ ایرایی، مریم یحیوی، وریشه مرادی، محبوبه رضایی، نسیم سیمیاری، سکینه پروانه، سپیده قلیان، پروینمیرآسان و آنیشا اسداللهی، از جمله زنانی هستند که درخواستهای خود را به زندان ارائه کردهاند.
آنها در نامه خود نوشتهاند این دادگاه با اتهام «تبلیغ علیه نظام» و به دلیل اعتراض و روایت محمدی از تعرض جنسی به زنان زندانی و بازداشت شده در روز ۱۹ خرداد برگزار خواهد شد.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، روز ۲۹ اردیبهشت در نامهای در واکنش به احضارش به دادگاه انقلاب نوشت میخواهد به صورت علنی در دادگاه محاکمه شود.
او در این نامه خطاب به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات افزود: «به اتهام تبلیغ علیه نظام و به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان محاکمهام میکنید.»
برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ با بیان اینکه موظف هستید دادگاه علنی با حضور خبرنگاران مستقل و فعالان زنان و حقوق بشر و وکلایم برگزار کنید، تاکید کرد که میخواهد با همراهی شهادتدهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شود.
ایراناینترنشنال روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در گزارشی اختصاصی خبر داد که محمدی، با شکایت وزارت اطلاعات با پروندهای تازه مواجه شده و قرار است با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
در این گزارش به نقل از منابع ایراناینترنشنال آمده بود که این پرونده روز چهارم اردیبهشتماه پس از انتشار فایل صوتی محمدی که در آن از آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشتشده گزارش داد و از مردم خواست تا روایتهایشان از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضربشتم و تجاوز را اعلام کنند، در شعبه هفتم دادسرای اوین گشوده شده است.
محمدی روز دوم اردیبهشت در یک فایل صوتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با اعلام اینکه «دینا قالیباف، روزنامهنگار و زن مخالف حجاب اجباری با تن کبود و روایت آزار جنسی» به بند زنان زندان وارد شده، گفت: «از تکتک مردم در داخل و خارج از کشور میخواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضربوشتم زنان، یکسره فریاد شویم.»
پس از آن در حالی که قالیباف از «ضرب و جرح و آزار جنسی» خود خبر داد و محمدی در پیامی آن را تایید کرد، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که موضوع «ضرب و جرح و تجاوز» به این زندانی سیاسی کذب است و به همین دلیل برای او پرونده جدیدی باز کرده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش در زندان و نوشتن نامهها و امضای بیانیهها با پروندهسازیهای متعدد مواجه شده و دیگر پروندههایش در نوبت رسیدگی است.
محمدی ۱۴ مهر ماه سال گذشته برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
جهانگیری که روز دوشنبه ۱۴ خرداد به همراه فرزندش در آخرین روز ثبتنام به وزارت کشور رفته بود، در پاسخ به این سوال که آیا دولت سوم روحانی است یا خیر گفت: «من اسحاق جهانگیری هستم.»
او در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه رقیب شما در این انتخابات کیست هم گفت: «همه باید تلاش کنیم در این انتخابات، مردم ایران پیروز شوند.»
جهانگیری در ادامه در پاسخ به اینکه آیا کاندیدای نهایی جبهه اصلاحات خواهد بود هم گفت: «من اصلاحطلبم اما ملی فکر میکنم.»
این سیاستمدار پیشین اصلاحطلب در پستی در شبکه ایکس «احیای سرمایه اجتماعی و پاسداشت کرامت زنان و جوانان» را یکی از دلایل حضورش در انتخابات توصیف کرد.
در هفتههای گذشته و در پی خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱، جمهوری اسلامی با بازگرداندن گشت ارشاد به خیابانها برای اعمال حجاب اجباری، سرکوب زنان را شدت بخشیده است.
بسیاری از ناظران بر این باورند که سیاست حکومت درباره زنان و حجاب اجباری ثابت است و تغییر چهرهها در پستهای کلیدی حتی از جناحهای مختلف در آن تغییری ایجاد نخواهد کرد.
جهانگیری روز ۱۳ خردادماه با انتشار یک استوری در اینستاگرام خود گمانهزنیها درباره حضورش در انتخابات را افزایش داد و با هشتگ برای ایران، نوشته بود: «آری به اتفاق...»
پس از آن رسانههای داخلی از برگزاری نشستی در عصر یکشنبه خبر داده و گزارش دادند که دهها شخصیت از نسلهای دوم و سوم جریان اصلاحات در دیداری با جهانگیری از او دعوت کردند تا در انتخابات نامزد شود.
سایت خبری «جماران»، نزدیک به اصلاحطلبان، با اشاره به اینکه در این نشست که «نمایندگانی از بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی و جوانان و دانشجویان» حضور داشتند، نوشته بود حاضران با تاکید بر اهمیت حضور جهانگیری از او درخواست کردند، با وجود تمامی چالشها اقدام به نامزدی در انتخابات کند.
جهانگیری پس از رد صلاحیت خود برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ گفته بود: «احساس آرامش جدی بعد از اعلام نظر شورای نگهبان کردم و شبی که نظر شورای نگهبان به من اعلام شد، در منزل ما بعد از گذشت ۱۰ روز از ثبتنام، شب جشن بود زیرا بار بزرگی از دوشم برداشته شد.»
او دو ماه بعد و پس از نشستن ابراهیم رئیسی بر صندلی ریاست جمهوری در پیام تبریکی خطاب به او نوشت: «به يقين همه آنانی كه به شما و يا نامزدان محترم ديگر رای دادهاند و يا حتی شهروندانی كه در اين انتخابات حضور نيافتهاند، منظومه بزرگ ملت به شمار میآيند.»
جهانگیری که در سال ۱۳۹۶ هم به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ثبتنام کرده بود، در آبانماه ۱۴۰۲ در ارتباط با مناظره با محمدباقر قالیباف، رییس کنونی مجلس شورای اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶، بابت اتهامات «افترا و نشر اکاذیب» در مجموع به ۱۲ ماه حبس محکوم شده بود.
این حکم در نهایت به ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد.
پیشینه جهانگیری
اسحاق جهانگیری کوهشاهی، روز ۲۰ دیماه ۱۳۳۶ در شهرستان بافت در استان کرمان به دنیا آمد. او فعالیت سیاسی خود را از سال ۱۳۵۸ در جهاد سازندگی آغاز کرد و تا اواسط ۱۳۶۳ در این سازمان مشغول به کار بود.
جهانگیری در دورههای دوم و سوم مجلس شورای اسلامی بهعنوان نماینده جیرفت و عنبرآباد در استان کرمان به مجلس راه یافت و در دولتهای پنجم و ششم ریاستجمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی طی سالهای ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ استاندار استان اصفهان بود.
او از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ بهعنوان وزیر معادن و فلزات دولت هفتم فعالیت کرد و سال ۱۳۷۹ در پی اذغام این وزارتخانه با وزارت صنایع و معادن و تشکیل یک وزارتخانه جدید به عنوان وزیر صنایع و معادن منصوب شد.
جهانگیری از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۰ به عنوان معاون اول رییسجمهور در دولت روحانی فعالیت کرد و در سال ۱۳۹۷ در ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد که عرضه دلار بالاتر از ۴۲۰۰ تومان قاچاق است.
این نرخ از آن زمان با عنوان «دلار جهانگیری» شناخته میشود و تصمیمی لقب گرفت که باعث بهوجود آمدن چالشهای فراوانی در اقتصاد ایران شد.
مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری در سال ۱۳۹۹ از سوی قوهقضاییه جمهوری اسلامی به اتهام «قاچاق حرفهای ارز» به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ دلار به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز ریالی ۲۶ میلیارد ریال محکوم شد.
جهانگیری در همان سال به عنوان معاون اول روحانی گفت دولت ایران فروش نفت کشور را مدتی به قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس، سپرده بود.
او در سال ۱۳۸۴ با اعلام خبر توقف تولید خودروی پیکان گفت جرات نمیکردم خانوادهام را با آن به مسافرت ببرم و به عنوان کسی که تصمیم به توقف تولید این خودرو گرفت یاد میکنند.
جهانگیری از موسسان حزب کارگزاران سازندگی، از اعضای شورای مرکزی این حزب و عضو «بنیاد باران» است و اکنون برای نامزد شدن در انتخابات سد بزرگ شورای نگهبان را برای تایید صلاحیت مقابل خود میبینید.
