یافتههای تازهترین گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنیشده خود را افزایش داده و از تصمیم خود مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب این سازمان، صرف نظر نکرده است.
بر اساس گزارش اشپیگل، رافائل گروسی، رییس آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در تازهترین گزارش خود تاکید کرد نگرانیها در مورد نیات ایران در حال افزایش است.
گروسی در همین زمینه از «اظهار نظرهای عمومی جدید در ایران درباره تواناییهای فنی این کشور برای تولید سلاح هستهای و تغییرات احتمالی در دکترین هستهای جمهوری اسلامی» ابراز نگرانی کرد.
بر اساس گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران اعلام کرده است به دلیل «شرایط خاص» مناسب نمیداند به گفتوگوها با آژانس ادامه دهد و باید تاریخ جدیدی [برای مذاکرات] تعیین شود.
پیش از این خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از گزارش آژانس نوشته بود ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰درصدی در اختیار دارد.
این میزان، نشانه جهشی بیش از ۲۰ کیلوگرم نسبت به گزارش پیشین این نهاد در ماه فوریه سال جاری میلادی (بهمن ۱۴۰۲) است.
اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰ درصدی را به سرعت و با طی چند مرحله کوتاه میتوان به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصدی تبدیل کرد که در تولید سلاح هستهای کاربرد دارد.
این گزارش میافزاید مجموع کل موجودی اورانیوم غنیشده ایران در حال حاضر بیش از شش هزار و ۲۰۱ کیلوگرم است و این میزان نیز از افزایش ۶۷۵/۸ کیلوگرمی موجودی کل اورانیوم جمهوری اسلامی در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بینالمللی انرژی اتمی حکایت دارد.
در این گزارش تصریح شده است تهران همچنان از تصمیم خود در سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲) مبنی بر منع دسترسی و نظارت تعدادی از بازرسان مجرب این سازمان صرف نظر نکرده است.
فراستخواه روز دوشنبه هفتم خرداد در مصاحبه با خبرآنلاین با اشاره به آخرین رتبهبندی «شاخص رفاه» از سوی موسسه لگاتوم گفت ایران در میان ۱۶۷ کشور، در رده ۱۲۶ ایستاده است.
او افزود این رتبهبندی به دنبال بررسی شاخصهایی نظیر «امنیت و ایمنی، محیط زیست، آموزش، سلامت، شرایط زندگی، کیفیت اقتصادی و همچنین سرمایه اجتماعی» انجام شده است.
این جامعهشناس سرمایه اجتماعی را «اعتماد به یکدیگر» و همچنین «اعتماد به نهادها، سیاستهای کشور و پول ملی» دانست و هشدار داد شاخص کامیابی موسسه لگاتوم نشان میدهد «اعتماد در ایران وضعیت خوبی ندارد».
پیشتر و در اسفندماه سال گذشته، مصطفی معین، وزیر علوم در دولت محمد خاتمی از رسیدن بیاعتمادی عمومی به ۸۱ درصد خبر داد و گفت: «سیاستمداران در پایینترین سطح اعتماد عمومی قرار دارند.»
پیشتر، یافتههای یک پژوهش در ایران حاکی از آن بود که وخامت اوضاع اقتصادی به افزایش آمار نزاعهای جمعی در استانهای مختلف کشور منجر شده است.
نتایج این تحقیق در مقالهای با عنوان «رابطه شاخصهای کلان اقتصادی با نزاع جمعی» در آخرین شماره فصلنامه علمی «پژوهش انحرافات و مسائل اجتماعی» منتشر شد.
در این مقاله آمده است: «با نابهسامانی اقتصادی (بیسازمانی اقتصادی) به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تابآوری اجتماعی، بیثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بیهنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشنتر و پرخاشگرتر شده است.»
فراستخواه نسبت به افزایش قابل توجه «ضریب جینی» در ایران هشدار داد و گفت بر اساس گزارشهای جهانی، ضریب جینی در کشور از ۴۰ درصد فراتر رفته است.
ضریب جینی یک شاخص اقتصادی در رابطه با توزیع درآمدها در جامعه است و از آن برای نشان دادن نابرابری مالی و اختلاف طبقاتی در جامعه استفاده میشود.
به گفته فراستخواه، ضریب جینی در عراق حدود ۳۰ درصد و در مجارستان ۲۹ درصد است.
این جامعهشناس هشدار داد افزایش این ضریب در ایران «مخدوش شدن انسجام و همبستگی اجتماعی» را در پی خواهد داشت.
این اظهارات در حالی بیان میشوند که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی در شهریورماه ۱۴۰۲ گفته بود: «ضریب جینی که بیانگر فاصله طبقاتی است، در سال گذشته کاهش یافت؛ یعنی فاصله درآمدی ثروتمندان و فقیرترین اقشار جامعه در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ کمتر شده است.»
«فراستحواه همچنین به گزارش جهانی احساسات» که هر ساله از سوی موسسه گالوپ منتشر میشود، اشاره کرد و گفت این گزارش بررسی میکند که مردم کشورهای مختلف در طول شبانهروز با چه میزانی از تجربههای عاطفی مثبت یا منفی روبهرو میشوند. ایرانیان در این گزارس در میان ۱۰ کشوری هستند که مردمش بیشترین تجربههای منفی روزانه را دارند.
فراستخواه گفت: «گزارشهای زندگی روزمره هم نشان میدهند که مردم سر کوچکترین موارد با یکدیگر دعوا میکنند.»
مخبر روز دوشنبه هفتم خرداد در جریان سخنرانی خود به مناسبت آغاز به کار مجلس شورای اسلامی گفت: «سه کشور زده شده. اسرائیل یا رژیم اشغالگر قدس را میزنیم. مردم با همان عدد و رقم و شاخصهایی که خوابیدند، صبح که بیدار میشوند، همان است. قیمت ارز همان است ... تورم همان است. نقدینگی همان است. بازارمان پر از مایحتاج مردم است.»
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از پرتابههای جمهوری اسلامی از سوی سامانههای دفاعی اسرائیل و متحدان آن ساقط شدند.
پیشتر و در ۲۶ دیماه ۱۴۰۲، سپاه پاسداران به ایالت بلوچستان پاکستان حمله و اعلام کرد مواضع گروه جیشالعدل را هدف قرار داده است.
پاکستان نیز در پاسخ به این اقدام سپاه، به عمق ۸۰ کیلومتری خاک ایران حمله کرد. به گفته اسلامآباد، هدف از این عملیات نظامی، مقرهای ارتش آزادیبخش بلوچستان، یک گروه جداییطلب پاکستانی بود.
سپاه همچنین در ۲۵ دیماه سال گذشته به کردستان عراق و سوریه حمله کرد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی در آن زمان گفت حمله موشکی سپاه به اقلیم کردستان، عوامل موساد را هدف گرفت.
اظهارات مخبر درباره عملیات نظامی جمهوری اسلامی علیه پاکستان، عراق و سوریه در حالی مطرح میشوند که این سه کشور به مناسبت کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه هوایی، عزای عمومی اعلام کردند و هیاتهای بلندپایه خود را برای شرکت در مراسم تشییع جنازه او به ایران فرستادند.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند.
مخبر در ادامه سخنان خود در مجلس، سیاست خارجی دولت حسن روحانی را به صورت تلویحی مورد انتقاد قرار داد و گفت: «در این کشور، یک روزی اینها [سپاه پاسداران] یک موشک آزمایش میکردند، کل بازار کشور به هم میریخت. کل شاخصهایمان دچار مشکل میشد. جیغ همه دولتیها درمیآمد که این کاری که شما کردید، چه بر سر کشور آورده.»
هرچند مخبر از ثابت ماندن نرخ ارز در زمان افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل سخن گفته اما بهای دلار آمریکا تنها یک روز پس از حمله موشکی و پهپادی حکومت ایران به اسرائیل، به عدد بیسابقه ۷۰ هزار تومان رسید و رکوردشکنی کرد.
سایت فوکاس و خبرگزاری دیپیای آلمان روز دوشنبه هفتم خرداد این خبر را به نقل از دیپلماتهای اروپایی گزارش دادند.
بر اساس این گزارشها، به درخواست هیات آلمانی در اتحادیه اروپا، سرویس حقوقی شورای اتحادیه اروپا بررسی و تایید کرده که حکم صادر شده در شهر دوسلدورف آلمان در ماه دسامبر سال ۲۰۲۳ میتواند به عنوان مبنایی برای گذاشتن سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا کافی باشد.
در واکنش به این اخبار هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بورل دیگر بهانهای برای تروریستی اعلام نکردن سپاه ندارد.»
دادگاهی در دوسلدورف، در ماه دسامبر یک شهروند ایرانی-آلمانی را به دلیل حمله به کنیسهای در شهر بوخوم در غرب آلمان و به آتش کشیدن آن، به دو سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.
این مرد ۳۶ ساله که به نام بابک ج. معرفی شده، قصد داشت کنیسه را هدف قرار دهد، اما در نهایت یک وسیله محترقه را به سمت ساختمان مدرسه مجاور پرتاب کرد که در جریان آن کسی آسیب ندید.
دادگاه دوسلدورف در زمان صدور حکم تاکید کرد که این حمله با کمک «سازمانهای دولتی ایران» طراحی شده است.
در همان زمان، وزارت امور خارجه آلمان، کاردار جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده بود.
به گزارش مقامهای امنیتی آلمان، بابک ج. برای این حمله از سوی فردی به نام رامین یکتاپرست که در ایران ساکن است، اجیر شده بود.
به گفته مقامهای امنیتی آلمان، یکتاپرست رهبر یک باند تبهکار است و با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری میکند. او همچنین به اتهام قتل در آلمان تحت پیگرد قرار دارد.
برخ گزارشهای رسانهای در اواسط اردیبهشت از مرگ یکتاپرست خبر دادند، اما این موضوع رسما تایید نشده است.
یکتاپرست پیش از اجرای طرح حمله به کنیسه بوخوم خطاب به بابک ج. نوشته بود: «داداش! اگر نمیخواهی کار را انجام بدهی، به من خبر بده تا اینجا شرمنده نشوم.»
بابک ج. پس از آن بازداشت شد که یکی از آشنایان او با مراجعه به پلیس از فعالیتهای غیرقانونی او خبر داد.
وزارت امور خارجه آلمان اول فرودین ۱۴۰۳ اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده تا حکم و دلایل کتبی دادگاهی در دوسلدوف مبنی بر قطعی بودن دخالت تهران در حمله به یک کنیسه در شهر بوخوم را به او نشان دهد.
پارلمان اروپا ششم اردیبهشت با رای مثبت اکثریت اعضا، قطعنامهای در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل در فروردین تصویب کرد که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده بود با تجدیدنظر در استراتژی خود در قبال تهران، تحریمهای جمهوری اسلامی را گستردهتر و سپاه پاسداران را به عنوان گروهی تروریستی شناسایی کند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد و درخواست برای تروریستی اعلام کردن این نهاد نظامی از سوی اتحادیه اروپا، بارها به ویژه از سوی چهرهها و گروههای ایرانی مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده است.
فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی به ویژه پس از خیزش مهسا، با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در داخل کشور و «دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان»، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی، بهمن ماه ۱۴۰۲ در کنفرانس امنیتی مونیخ، از مماشات کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی انتقاد کرد و پرسید چگونه میتوان در جهان به صلح و امنیت رسید، بدون اینکه سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود؟
با این همه این گزارش میگوید انتظار میرود ایران به تداوم همکاری خود در چارچوب مشاورههای مستمر با آژانس ادامه دهد.
گزارش تازه آژانس انرژی اتمی با اشاره به سانحه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و مرگ رییس دولت سیزدهم و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجهاش، این اتفاق را باعث ایجاد وقفه در مذاکرات سازمان نظارتی اتمی سازمان ملل با تهران در خصوص بهبود همکاری عنوان کرده است.
گزارش اخیر همچنین به نامهای به تاریخ ۲۱ ماه مه میلادی (نخستین روز خرداد جاری) از سوی مقامات جمهوری اسلامی اشاره دارد که در آن بر ادامه همکاری تاکید و درخواست شده تا مذاکرات مربوط به همکاری بین این سازمان و ایران «در تهران و در تاریخی مناسب که با توافق متقابل تعیین میشود»، ادامه پیدا کند.
جمهوری اسلامی همواره ادعا کرده برنامه هستهایاش صلحآمیز است اما گروسی بارها هشدار داده که تهران با توجه به در اختیار داشتن اورانیوم کافی غنیشده در سطح نظامی، اگر بخواهد میتواند «چندین بمب هستهای» بسازد.
گروسی همچنین به صراحت گفته است سازمان متبوعش نمیتواند تضمین کند که تهران مجموعهای از سانتریفیوژهای پنهانی برای غنیسازی را در اختیار نداشته باشد.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها با اشاره به توافق او با مقامهای جمهوری اسلامی در اسفند سال گذشته برای افزایش امکانات نظارتی آژانس بر برنامه هستهای ایران، از کندی روند انتقاد کرده است.
بازرسان این آژانس و تهران هنوز درباره نحوه اجرای این توافق به نتیجه نرسیدهاند.
این توافق برای افزایش همکاریها با هدف شفافسازی در مورد برنامه هستهای ایران انجام شده بود و قرار بود بر اساس آن، برخی فعالیتهای هستهای ایران محدود شده و امکانات نظارتی بیشتری در اختیار آژانس قرار داده شود.
