اسناد به دست آمده از هک قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دست گروه عدالت علی نشان میدهند دادگاه انقلاب تهران ۴۴ روزنامهنگار و فعال رسانهای خارج از کشور را در بهمن ماه سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیتشان را صادر کرده است.
این روزنامهنگاران هنگام صدور این حکم در رسانههای فارسیزبان خارج از کشور مانند ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی، منوتو، رادیو فردا، جم تیوی و صدای آمریکا مشغول به کار بودهاند.
سند افشا شده دادنامهای را در تاریخ ٢٠ بهمن سال ١۴٠٠ نشان میدهد که بر اساس آن حکم محکومیت این ۴۴ چهره رسانهای از سوی شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شکل محرمانه صادر و پروندهشان مختومه شده است.
در واکنش به افشای این سند، میشل استانیستریت، دبیرکل اتحادیه ملی روزنامهنگاران بریتانیا و ایرلند، اطلاعیهای صادر و صدور این حکم غیابی و محرمانه را محکوم کرد.
استانیستریت صدور این احکام را شاهدی بر جنگ همهجانبه جمهوری اسلامی علیه روزنامهنگاران ایرانی در داخل و خارج از این کشور توصیف کرد و ایجاد خطر برای روزنامهنگاران منتقد و خانوادههایشان را از سوی حکومت «نفرتانگیز» خواند.
دبیرکل این اتحادیه از دولت بریتانیا، سازمان ملل و جامعه بینالمللی خواست علیه تهدید آزادی مطبوعات از سوی جمهوری اسلامی موضعگیری کنند.
او تاکید کرد مقامهای جمهوری اسلامی از این احکام به عنوان توجیهی برای آزار، اذیت و ارعاب روزنامهنگاران مستقل و خانوادههای آنها استفاده کرده و میکنند.
محمود عنایت، علیاصغر رمضانپور، مهدی پرپنچی، کیوان عباسی، داریوش کریمی، فرناز قاضیزاده، فرداد فرحزاد، مرتضی کاظمیان، بابک غفوریآذر، کسری ناجی، محمد رهبر، فرشید منافی، آرش سیگارچی، سینا مطلبی، وحید پوراستاد، آرین ریسباف، سارا دهقان، عباس عظیمی، مهدی کریمیان، مهدی فلاحتی، حمیده آرمیده، محمدحسین بقراطی، روزبه بوالهری، صادق صادقینژاد، بهروز صوراسرافیل، مهتاب وحیدی راد، بیتا ملکوتی، فهمیه خضرحیدری، عنایت فانی، علیرضا بیژن فرهودی، آرمین خامه، امید نیک فرجام، مرجان اسکندری، پیام یزدیان، سهیل ناظمیزاده، رویا کریمی مجد، ابراهیم خلیلی، علی شیرازی نسب، امیرعلی کریمیان، رزیتا لطفی، مهدی آقازمانی، سیما علینژاد، محمدحسین رسام و ستاره درخشش خواسته، چهرههای رسانهای و روزنامهنگارانی هستند که این حکم برایشان صادر شده است.
یکی دیگر از اسناد افشا شده نشان میدهد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراضها در شبکه ایراناینترنشنال، اقدامهای ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانوادههای آنان در دستور کار قرار داده است.
در این نامه «خیلی محرمانه» با امضای مدیرکل حقوقی-قضایی ضدجاسوسی وزارت اطلاعات، خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران آمده است ۱۵ نفر از خانوادههای کارکنان ایراناینترنشنال در سراسر کشور به وزارت اطلاعات احضار شده و به آنها درباره تبعات ادامه همکاری فرزندانشان هشدار داده شده است.
انگیزه وزارت اطلاعات از این اقدامهای ایذایی آنطور که در این نامه به آن اشاره شده، «به هم ریختن آرامش روانی» کارکنان ایراناینترنشنال بوده است.
در نامه وزارت اطلاعات به تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۸ آمده که احضار خانوادههای کارکنان ایراناینترنشنال باعث شده «آرامش فکری کارکنان شبکه به هم بریزد و به جای تمرکز بر پوشش اعتراضها، به برخورد دستگاه امنیتی با خانواده کارکنان شبکه بپردازند».
ایراناینترنشنال در تاریخ دوم آذر ۹۸ در پی احضار خانوادههای کارکنانش در بیانیهای این فشارها را «اقدام غیر اخلاقی، غیر انسانی و غیرقانونی» خوانده بود.
گروه عدالت علی که این اسناد را منتشر کرده، در طی دو سال گذشته اسناد محرمانه متعددی از نهادهای امنیتی، قضایی و سایر نهادهای جمهوری اسلامی افشا کرده و در دو مورد دوربینهای مداربسته زندان اوین را هک کرده است.
این گروه هکری روز سهشنبه اول اسفند اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.
حملههای هکری به نهادها و سازمانهای حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروههای مختلفی به این حملات دست میزنند.
گروه هکری عدالت علی ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
یکی از این سندها به یک جلسه شورای امنیت کشور مربوط است که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی به منظور جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.
در سندی دیگر، اتهامهای ۲۵ نفر از معترضان در نامه معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات خطاب به وزیر کشور قید شده و معلوم است که همگی آنان در زمان نگارش نامه، در بازداشت هستند.
تاریخ این نامه ۲۶ مهر ماه سال ۱۴۰۱ است و لیست معترضان بازداشتی که در آن به اسامی و اتهامهایشان اشاره شده، به شهرهای مختلف ایران برمیگردد.
تاریخ این نامه ۲۶ مهر ماه سال ۱۴۰۱ است و لیست معترضان بازداشتی که در آن به اسامی و اتهامهایشان اشاره شده، به شهرهای مختلف ایران برمیگردد.
(اصل سند را از اینجا ببینید)
یکی از افراد که در لیست به نام او اشاره شده مارال میرزا نژاد، متولد ۱۳۷۰ است که اتهام او «برداشتن روسری» و تشویق دیگران به شرکت در اعتراضها و سر دادن شعارهای ساختارشکنانه بوده است.
یکی دیگر از موارد اتهامی او این بوده است که شاهد کتک زدن یک بسیجی بوده است. او در زمان نوشته شدن این نامه در زندان اوین بازداشت بوده است.
در این نامه تعداد زیادی از متعرضان بازداشت شده به حمل سلاحهای سرد و گرم و در اختیار داشتن کوکتل مولوتوف متهم شدهاند.
اتهامهایی که به بعضی از آنها زده شده کاملا مشابه هستند؛ پرونده ۹ نفر از بازداشتشدگان به نامهای بهنام مصطفینژاد، اسماعیل نبیزاده، اسماعیل تجلی، علیرضا محمدی، محمد ابراهیمی، علی بخشوری، هیوا محمودی، احسان گلابی و آرام خالدی که همگی ساکن پیرانشهر بوده و پروندهشان در دادسرای عمومی و انقلاب این شهر در حال پیگیری بوده است، در این مورد قابل توجه است.
شش نفر از این افراد متهم به تهیه کوکتلمولوتف به قصد آتش زدن و حمله به مراکز نظامی و حکومتی شدهاند. سه نفر هم به همکاری با حزب دموکرات کردستان و تهدید ماموران متهم شدهاند.
فرد دیگری که در این نامه به نام او اشاره شده علیرضا آزاد، متولد سال ۱۳۷۸ در قم است. اتهام او سر دادن شعارهای ساختارشکنانه در تجمع دانشگاه شریف در تاریخ ۱۰ مهر ماه و همراه داشتن تیر و کمان و چاقو و راهاندازی دسته هفت-هشت نفره برای شرکت در تجمعها بوده است.
او در زمان انتشار این نامه در زندان اوین بازداشت بوده است.
در این نامه آرین حضرت قلیزاده و مجتبی اسماعیلنیا، ساکن رشت، به اتهامهایی چون سنگپراکنی به ماموران، حمله به بسیجیان، تشویق مردم به شرکت در تجمعها و سر دادن شعارهای ساختارشکنانه متهم شدهاند.
امیر ارسلان بابایی، متولد ۱۳۸۱ و ساکن رودسر نیز به آموزش ساخت کوکتل مولوتوف، توزیع آن بین معترضان، ایجاد راهبندان و آتش زدن یک خودروی تیبا از طریق گروهی که ایجاد کرده بوده متهم شده است.
هومن هادینژاد و یزدان مرادی که هر دو زمان انتشار این گزارش در زندان اوین بازداشت بودهاند به در اختیار داشتن سلاح کلاشنیکف متهم شدهاند اما درباره هیچ کدام از آنها اشارهای به استفاده از این سلاحها در تجمعها نشده است.
حسن رکوئی، متولد سال ۱۳۶۳ که در زمان انتشار گزارش در زندان اوین بازداشت بوده به «انتشار پستهای تحریککننده برای خیزش علیه نظام»، حضور در اتاقهای کلابهاوس با گرایش پادشاهیخواه و انتشار نشانی مراکز حساس و حیاتی برای تجمع و یورش مردم متهم شده است.
علی معزی و اسدالله هادی در این نامه به همکاری با سازمان مجاهدین خلق متهم شدهاند و درباره معزی آمده که او به دلیل آشنایی با فنون ضدبازجویی حتی حاضر به نوشتن مشخصات هویتی خود روی برگه بازجویی نشده و به سوالات و محورهای تحقیق از خود، چه سلبی و چه ایجابی، پاسخ نمیدهد.
فرد دیگری که در این سند به نام او اشاره شده، احسان طاهری است که در زمان انتشار نامه در زندان اوین بازداشت بوده است. او به آتش زدن وسایل و اماکن پایگاه بسیج با کوکتل مولوتوف در منطقه مجیدیه و رسالت تهران، تعرض به یک روحانی و ضرب و جرح یک بسیجی با چاقو و تسمه آهنی متهم شده است.
کرامت حسنی، ساکن شیراز، در سند وزارت اطلاعات به عنوان لیدر اعتراضهای این شهر معرفی شده و علاوه بر اتهام ارتباط با اسرائیل، اتهام تحریک و فعالیت هستههای اعتراضی متوجه او شده است.
نام محمدحسین ایلخانیپور، متولد سال ۱۳۷۶ نیز در این نامه وجود دارد. او به تیراندازی به سمت ماموران با اسلحه کمری در تاریخ ۳۱ شهریور متهم شده است. در این نامه قید شده که او از طرف ماموران با سلاح ساچمهای هدف قرار گرفته و هفت روز بعد در منزلش بازداشت شده است.
نام دیگر در این سند رامین فاتحی، متولد سنندج است که اتهام او کشتن یکی از ماموران سپاه با کلاشینکف در اعتراضهای ۱۶ مهر ماه بوده است.
درباره بعضی از این بازداشتشدگان پیش از این هیچ اطلاعاتی منتشر نشده و نخستین بار است که نام بعضی از آنها از طریق این سند افشا و اتهامهایشان علنی میشود.
وضعیت برخی از این افراد نامعلوم است و مشخص نیست که آنها نهایتا در دادگاه چه احکامی گرفتهاند و شرایط پروندهشان چگونه شده است.
گروه هکری عدالت علی روز سهشنبه یکم اسفند اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.
این گروه سپس اعلام کرد سه میلیون پرونده هک شده قوه قضاییه را در وبسایتی قرار داده و امکان جستوجوی آن را برای همه فراهم کرده است.
بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی و روزنامهنگاران با مراجعه به این وبسایت و به اشتراک گذاشتن یافتههای خود، صحت این اسناد را تایید کردهاند.
یکی از این سندها نشان میدهند دادگاه انقلاب تهران ۴۴ روزنامهنگار و فعال رسانهای خارج از کشور را در بهمن ماه سال ١۴٠٠ به شکل غیابی به تبلیغ علیه نظام متهم و حکم محکومیتشان را صادر کرده است.
همزمان سندی گروه عدالت علی در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است افشا میکند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراضها در شبکه ایراناینترنشنال، اقدامهای ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانوادههای آنان در دستور کار قرار داد.
حملههای هکری به نهادها و سازمانهای حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروههای مختلفی به این حملات دست میزنند.
