مهرداد اخلاقی کتابچی با ۲۳۷ رای موافق مجلس شورای اسلامی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی شد. او در جلسه بررسی صلاحیت خود گفت جمهوری اسلامی «دست روی ماشه» آماده مقابله با اسرائیل است و برای آنچه «جنگ چهارم» خواند، آمادگی دارد.
نمایندگان مجلس یکشنبه ۲۶ مهر، در جلسه‌ای که به‌صورت مجازی برگزار شد، با ۲۳۷ رای موافق و ۱۵ رای مخالف از مجموع ۲۷۷ نماینده حاضر، به اخلاقی رای اعتماد دادند.
اخلاقی جانشین عزیز نصیرزاده می‌شود که در حملات آمریکا و اسرائیل در اسفند سال گذشته کشته شد. در این فاصله، مجید ابن‌الرضا سرپرستی وزارت دفاع را بر عهده داشت.
اخلاقی آمریکا و اسرائیل را به پاسخ «گسترده» تهدید کرد
به گزارش رسانه‌ها در ایران، اخلاقی در دفاع از برنامه‌های خود با تاکید بر اینکه «ما دست روی ماشه» آماده مبارزه با اسرائیل هستیم، از آمادگی برای «جنگ چهارم» سخن گفت.
او مدعی شد توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲روزه تکمیل شده و محاسبات طرف مقابل را تغییر داده است.
اخلاقی هشدار داد در صورت آنچه «خطای محاسباتی» دوباره آمریکا و اسرائیل خواند، پاسخ جمهوری اسلامی «غافلگیرکننده و گسترده» خواهد بود و مسئولیت پیامدهای منطقه‌ای و جهانی آن را متوجه واشینگتن و متحدانش دانست.
او همچنین نبرد کنونی را جنگی ترکیبی توصیف کرد که عملیات نظامی، فشار اقتصادی، حملات سایبری، اختلال در زنجیره تامین و محدودیت دسترسی به فناوری را دربر می‌گیرد.
وزیر دفاع حکومت ایران افزایش برون‌سپاری تولیدات نظامی را ضروری دانست
اخلاقی گفت برنامه‌هایش را برای ۲۰ ماه باقی‌مانده از دوره وزارت، در دو بازه کوتاه‌مدت و میان‌مدت تنظیم کرده است.
یکی از محورهای اصلی برنامه او افزایش سهم برون‌سپاری در تولیدات دفاعی بود. به گفته اخلاقی، سهم هدف‌گذاری‌شده برای برون‌سپاری از حدود ۵۵ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۷۵ درصد در سال ۱۴۰۵ و بیش از ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۶ می‌رسد.
او تاکید کرد برون‌سپاری برای وزارت دفاع «یک انتخاب نیست»، بلکه ضرورتی برای عمل به تعهدات است و بر اساس ابلاغیه‌های ستاد کل نیروهای مسلح دنبال می‌شود.
اخلاقی همچنین گفت ستاد کل، با جمع‌بندی گزارش‌های عملیاتی سپاه، ارتش و فرماندهی انتظامی، از میان چند هزار محصول وزارت دفاع، چند صد محصول را به‌عنوان اقلام کارآمد در نبردهای «۱۲روزه و ۴۰روزه» شناسایی و ابلاغ کرده است.
او ارائه جزئیات برخی برنامه‌ها در جلسه علنی را مغایر ملاحظات امنیتی دانست و اعلام کرد آماده است آن‌ها را همراه با زمان‌بندی در جلسات غیرعلنی تشریح کند.
پزشکیان خواستار حفاظت از جان وزیر جدید شد
مسعود پزشکیان در دفاع از گزینه پیشنهادی خود، به سابقه همکاری اخلاقی با حسن تهرانی‌مقدم، محسن فخری‌زاده و امیرعلی حاجی‌زاده اشاره کرد و گفت ارتش، سپاه، وزارت دفاع و دستگاه‌های امنیتی از او حمایت می‌کنند.
رییس دولت جمهوری اسلامی همچنین گفت اخلاقی از مدت‌ها پیش در «فهرست تحریم و ترور» طرف مقابل قرار داشته و بر ضرورت حفاظت از جان او و دیگر متخصصان و فرماندهان تاکید کرد.
پزشکیان گفت: «موشک تنها وسیله دفاعی ما نیست؛ مردم مهم‌ترین ابزار دفاعی ما هستند.» او با اشاره به وجود «برخی نارضایتی‌ها»، بر نقش همراهی مردم و انسجام داخلی تاکید کرد.
او همچنین تامین مسکن و بهبود معیشت نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی را از اولویت‌های دولت و برنامه وزیر جدید دفاع برشمرد.
نماینده مخالف به آسیب‌های جنگ و نیاز به حمایت از نیروهای منطقه‌ای اشاره کرد
حامد یزدیان، نماینده اصفهان، در مخالفت با برنامه‌های اخلاقی گفت پس از جنگ و با توجه به آسیب‌های وارد‌شده، وزارت دفاع باید استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان را گسترش دهد و آن‌ها را صرفاً پیمانکار نبیند.
او خواستار توجه بیشتر به حوزه‌های راداری، پهپادی، موشکی، اپتیک و لیزر شد و تمرکز عمده برنامه پیشنهادی بر مباحث نظامی را برای مواجهه با جنگ ترکیبی کافی ندانست.
یزدیان همچنین ادعایی درباره تاثیر رادارهای طرف مقابل در کشورهای منطقه بر اقلیم و بارش‌های ایران مطرح کرد، بی‌آنکه در سخنان منتشرشده شواهدی برای آن ارائه کند.
این نماینده مجلس خواستار تقویت انگیزه‌های اعتقادی نیروهای مسلح و بهبود معیشت آنان شد. او همچنین از اخلاقی خواست حمایت صریح خود را از نیروهای موسوم به «جبهه مقاومت» در لبنان، عراق و یمن اعلام کند و گفت این نیروها در شرایط کنونی به حمایت جمهوری اسلامی نیاز دارند.
موافقان نیز خواستار اصلاح زمان‌بندی برنامه‌ها شدند
علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس، در حمایت از اخلاقی، برنامه او را منسجم و دارای آینده‌نگری توصیف کرد، اما گفت زمان‌بندی اجرای آن نیازمند بازبینی است.
به گفته سلیمی، در ارزیابی معاونت نظارت مجلس، ۷۰ درصد برنامه با اسناد بالادستی «منطبق» و ۲۲ درصد «همسو» تشخیص داده شده و هشت درصد باقی‌مانده نیازمند توضیح و شفاف‌سازی است.
زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، نیز برنامه اخلاقی را از نظر سنجش‌پذیری و اولویت‌بندی قابل قبول دانست، اما بر ضرورت هماهنگی زمان‌بندی آن با برنامه هفتم توسعه تاکید کرد. افزایش مشارکت بخش خصوصی و دانشگاه‌ها در صنایع دفاعی و توسعه صادرات محصولات دفاعی از دیگر محورهای گزارش این کمیسیون بود.
همزمان با برگزاری نشست مجلس برای رای اعتماد به وزیر جدید دفاع، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت که «هذیان‌گویی و تهدیدهای مکرر» این روزهای مقامات آمریکایی و اسرائیلی، واقعیت میدان را تغییر نمی‌دهد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برای ماجراجویی جدید، طرحی ویرانگرتر از جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه آماده کرده‌اند.
دبیر شورای عالی امنیت ملی حکومت ایران، ادامه داد: «طرح عملیاتی جدید تهران، با قواعدی که آن‌ها می‌شناسند، پیش نخواهد رفت.»
این مواضع در حالی از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده که حملات سپاه به کشتی‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس در روزهای اخیر همچنان ادامه داشته است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، شعبه یک دادگاه انقلاب ایذه ۱۹ شهروند اهل بهمئی را هر یک به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است. حضور در مراسم یادبود یکی از کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، سردادن شعار و نشان دادن علامت پیروزی، مبنای این احکام عنوان شده است.
شرکت در مراسم یادبود مبنای اتهام امنیتی قرار گرفت
این ۱۹ شهروند اهل شهرستان بهمئی در استان کهگیلویه و بویراحمد، با اتهام «برهم زدن امنیت ملی» محاکمه و محکوم شده‌اند.
منابع مطلع به ایران‌اینترنشنال گفتند دادگاه انقلاب ایذه در شرح اتهام‌ها به حضور این افراد در مراسم یادبود کشته‌شدگان اعتراضات در شهرستان باغملک استان خوزستان اشاره کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده، دادگاه در شرح اتهامات به مواردی از جمله اینکه این شهروندان با وجود سکونت در استان کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم شرکت کرده، به‌صورت گروهی شعارهای اعتراضی سر داده و دو انگشت خود را به نشانه پیروزی بالا برده‌اند، اشاره کرده است.
به گفته منابع مطلع، همین اقدام‌ها مبنای طرح اتهام و صدور حکم حبس برای آن‌ها قرار گرفته است. در اطلاعات دریافتی، جزئیاتی درباره تاریخ صدور احکام و وضعیت تجدیدنظرخواهی ارائه نشده است.
ماموران این شهروندان را هنگام بازگشت از مراسم بازداشت کردند
به گفته منابع مطلع، این ۱۹ نفر روز ۲۸ بهمن ۱۴۰۴، هنگام بازگشت از مراسم یادبود حسین پوشنه، از کشته‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، در شهرستان باغملک بازداشت شدند.
آن‌ها پس از بازداشت به زندان شیبان اهواز منتقل و روز ۱۳ اسفند با قرار موقت آزاد شدند.
اسامی محکومان که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته، عبارت است از: داوود مستوفی، حیدر حاتمی‌نسب، اسحاق حدادی‌نژاد، جابر حدادی‌نژاد، ابوالفضل حدادی‌نژاد، جواد چیره‌نژاد، فردین چیره‌نژاد، هادی دیاله، افشین حسینی‌نیکو، فرشاد جبا، ابوذر حشمتی، وحید جاوریان، امیرحسین جرست‌پور، فرید عبداللهی، اردشیر جریده، رهام واضح، مسعود جشیره، مهدی چمن‌پور و حسین چیره‌نژاد.
گزارش‌های دیگری از برخورد با شرکت‌کنندگان در گردهمایی‌های خصوصی منتشر شد
در پرونده‌هایی جداگانه، گزارش‌هایی درباره برخورد امنیتی و قضایی با شهروندان بهائی، از جمله به‌دلیل حضور در گردهمایی‌های خصوصی، منتشر شده است.
سایت هرانا جمعه ۲۴ مهر گزارش داد از هشتم فروردین تا ۲۳ مهر، ۳۴ مورد برخورد امنیتی و قضایی با بهائیان یزد ثبت شده است. به گزارش این رسانه، این برخوردها علاوه بر افراد دارای پرونده قضایی، شرکت‌کنندگان در گردهمایی‌های خصوصی، مهمانان و اعضای خانواده‌های آنان را نیز دربر گرفته است.
از جمله، ماموران اداره اطلاعات هشتم فروردین گردهمایی حدود ۵۰ شهروند بهائی را که برای صرف آش، مطابق یکی از رسوم محلی یزد، جمع شده بودند، پراکنده کردند. بنا بر این گزارش، ماموران بدون ارائه حکم قضایی، تلفن‌های همراه حاضران را ضبط کردند و با وجود پیگیری شماری از آن‌ها، این وسایل تا زمان انتشار گزارش بازگردانده نشده بود. در تیرماه نیز حدود ۱۲ نفر از شرکت‌کنندگان برای بازجویی احضار شدند.
جامعه جهانی بهائی نیز ۲۳ مهر از بازگشایی پرونده ۲۶ شهروند بهائی در شیراز خبر داد؛ پرونده‌ای که با وجود تبرئه متهمان در دی ۱۴۰۱، دوباره به جریان افتاده و شماری از آنان برای حضور در دادگاه احضار شده‌اند.
بر اساس اعلام این نهاد، تا ۱۰ مهر دست‌کم ۶۴ شهروند بهائی در ایران در بازداشت یا زندان بودند و ۱۹ نفر دیگر با پابند الکترونیکی یا در مرخصی موقت، دوران محکومیت خود را می‌گذراندند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، تهدید کرد در صورت ازسرگیری درگیری، تمامی تاسیسات و زیرساخت‌های انرژی ایران هدف قرار خواهند گرفت. همزمان، بنیامین نتانیاهو پایان تهدید علیه اسرائیل را به سرنگونی جمهوری اسلامی گره زد.
کاتز از آمادگی برای حمله‌ای تمام‌عیار خبر داد
کاتز در مصاحبه‌ای با شبکه ۱۴ اسرائیل که شنبه‌شب، ۲۵ مهر، به وقت اسرائیل پخش شد، گفت این کشور برای حمله‌ای تمام‌عیار به جمهوری اسلامی آمادگی کامل دارد.
او گفت اسرائیل و آمریکا تاکنون ۳۵ هزار بمب بر سر اهداف در ایران انداخته‌اند و بیشتر این بمب‌ها را اسرائیل پرتاب کرده است.
وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به احتمال ازسرگیری درگیری گفت اسرائیل آماده است این بار زیرساخت‌های انرژی ایران را «با تمام قدرت» هدف قرار دهد تا ایران ۴۰ سال به عقب بازگردد و به تعبیر او، به «دوران تاریکی و عصر حجر» کشانده شود.
کاتز همچنین تاکید کرد شکست جمهوری اسلامی، سراسر منطقه را به سوی برقراری روابط آشکار با اسرائیل سوق خواهد داد و اسرائیل در مرکز این تحولات قرار خواهد گرفت.
نتانیاهو پایان تهدید را به سرنگونی جمهوری اسلامی گره زد
نتانیاهو نیز در گفت‌وگویی جداگانه با شبکه آی۲۴نیوز، شنبه ۲۵ مهر، ادامه حضور جمهوری اسلامی در قدرت را زمینه‌ساز بازگشت تهدید علیه اسرائیل توصیف کرد.
او گفت اسرائیل تحت رهبری‌اش توانسته است تهدید فوری نابودی این کشور را خنثی کند، اما جمهوری اسلامی تا زمانی که بر سر کار باشد، برای احیای آن تلاش خواهد کرد.
نتانیاهو با تشبیه جمهوری اسلامی به سرطان گفت: «ما ۹۰ درصد کار را انجام دادیم، اما می‌دانید، این مثل سرطان است. اگر از شر این رژیم در ایران خلاص نشوید، دوباره بازخواهد گشت.»
او افزود: «بخش قابل‌توجهی از مسیر را طی کرده‌ایم، اما هنوز کارهایی باقی مانده است.»
نخست‌وزیر اسرائیل موضوع ایران را به انتخابات پیوند زد
نتانیاهو سرنگونی جمهوری اسلامی را به انتخابات پیش روی اسرائیل پیوند زد و گفت: «پرسشی که در این انتخابات مطرح است، این است که چه کسی این کار را به پایان خواهد رساند؟»
او مخالفان سیاسی خود را متهم کرد که می‌کوشند مساله اصلی انتخابات را پنهان کنند و افزود: «پرسش این است که چه کسی از ما دفاع خواهد کرد؟ چه کسی بقای ما را تضمین خواهد کرد و چه کسی جلوی نابودی اسرائیل را خواهد گرفت؟»
نخست‌وزیر اسرائیل در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دخالت جمهوری اسلامی، حماس و حزب‌الله در انتخابات، گفت آن‌ها در پی اخلال در انتخابات یا دست‌کم تاثیرگذاری بر نتیجه آن هستند.
او گفت: «از ممدانی در نیویورک تا اردوغان در استانبول، آیت‌الله‌ها در ایران، حزب‌الله در لبنان، حماس در غزه و محمود عباس، همه یک چیز می‌گویند: نتانیاهو باید شکست بخورد.»
نتانیاهو این مخالفت‌ها را نشانه تلاش دشمنان اسرائیل برای شکست خود دانست و گفت: «آن‌ها خیر اسرائیل را نمی‌خواهند؛ خواهان نابودی اسرائیل هستند.»
او همچنین مدعی شد نشانه‌هایی از تلاش برای مداخله در انتخابات مشاهده شده است و احتمال داد مخالفان اسرائیل با ایجاد حوادث امنیتی، برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و کم‌اهمیت جلوه دادن دستاوردهای دولت او اقدام کنند.
نتانیاهو گفت جمهوری اسلامی در پی ساخت موشک‌هایی با برد آمریکاست
نتانیاهو در مصاحبه دیگری با مارک لوین، مجری شبکه فاکس‌نیوز، نکاتی درباره برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح کرد. این مصاحبه شنبه‌شب، ۲۵ مهر، ساعت هشت به وقت شرق آمریکا پخش شد.
او تاکید کرد جمهوری اسلامی در حال ساخت موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با قابلیت رسیدن به خاک آمریکاست و قصد دارد آن‌ها را به کلاهک هسته‌ای مجهز کند. نتانیاهو هشدار داد که در صورت تحقق این هدف، تمامی شهرهای آمریکا در معرض تهدید قرار خواهند گرفت.
نخست‌وزیر اسرائیل همچنین گفت جمهوری اسلامی در صورت دستیابی به سلاح هسته‌ای، با دیگر قدرت‌های هسته‌ای متفاوت خواهد بود؛ زیرا به گفته او، رهبران آن در تصمیم‌گیری‌های خود توان سنجش هزینه و فایده ندارند و به‌شدت متعصب و افراطی‌اند.
او در ادامه امکان دستیابی به توافقی پایدار با تهران را زیر سوال برد و گفت: «هیچ توافقی حتی دو ثانیه دوام نخواهد آورد، زیرا آن‌ها در یک کار همواره ثابت‌قدم بوده‌اند؛ دروغ گفتن و تقلب کردن.»
«می‌جنگیم، می‌میریم، ایران را پس می‌گیریم». این شعار در جریان انقلاب ملی ایران از دی‌ماه ۹۶ تا به کنون که در سال ۱۴۰۵ به سر می‌بریم بسیار شنیده می‌شود. اما از پس این عبارت، پرسشی بنیادین برجسته می‌شود: ایران را از چه کسی باید پس گرفت؟
درآمد
ایران در اشغال ارتشی خارجی نیست؛ رژیم کنونیِ حاکم بر کشور نیز از دل رخداد ۵۷ بر ایران حاکم شد. سرکردگان رژیم عمدتا در ایران زاده شده‌اند. به زبان فارسی سخن می‌گویند و شناسنامه ایرانی دارند. پس چرا وجدان ملی و خرد سلیم ایرانیان جمهوری اسلامی را «اشغالگر» می‌داند؟ چرا ایرانیان از ضرورت آزادسازی ایران سخن می‌گویند؟
چرا «ماه‌منیر مولایی راد»، مادر زنده‌یاد «کیان پیرفلک» - کودک ۹ سالهای که در پاییز ۱۴۰۱ با گلوله‌های جنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به قتل رسید - در ایذه خوزستان و در جریان یک گردهمایی شعار داد: «ما ملت کبیریم/ ایران را پس می‌گیریم»؟
چرا ایرانیان در برابر رژیم اسلامی که مدعی بود خطر داعش را از ایرانیان دور کرده است، شعار دادند: «بسیجی سپاهی/ داعش ما شمایی»؟
چرا ملت ایران ادعای چهار دهه‌ای جمهوری اسلامی مبنی بر دشمنی دولت آمریکا با ملت ایران را رد می‌کنند و شعار می‌دهند: «دشمن ما همینجاست/ دروغ می‌گن آمریکاست»؟
چرا کشاورزان اصفهانی در نماز جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۹۶ یعنی دو ماه پس از آغاز انقلاب ملی ایرانیان، به نماینده علی خامنه‌ای در اصفهان پشت کردند و شعار دادند: «پشت به دشمن/ رو به میهن»؟
چرا دختران ساروی در مازندران، در سال ۱۴۰۱ شعار دادند: «رضاشاه می‌میریم/ مملکت رو می‌گیریم»؟
ایران کشور پهناوری است و جمعیت آن اکنون ۹۰ میلیون را رد کرده است. چرا میلیون‌ها ایرانی در این گستره سراسری، یک درد مشترک را همخوان کرده‌اند و طی توافقی همگانی به این نتیجه رسیده‌اند که جمهوری اسلامی، کشور ایران را «اشغال» کرده است؟
لزوم رفع یک سوءتفاهم
برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید یک سوءتفاهم را کنار گذاشت. وقتی جمهوری اسلامی «اشغالگر» دانسته می‌شود، مقصود، اشغال به معنای دقیق مندرج در اسناد حقوق بین‌الملل نیست. سخن بر سر استیلای دشمنی داخلی بر کشور است؛ دشمنی که از قضا آشنایی‌اش با این سرزمین، می‌تواند ابزار کارآمدتری برای تاراج و تباهی و اشغال آن باشد: «چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا».
به بیان دیگر، «اشغالگر» در اینجا توصیفی از نوع رابطه جمهوری اسلامی با ایران و ایرانی است؛ یک دشمن داخلی که ثروت ملی را برای ایده‌های ضدملی خرج می‌کند؛ شهروندان ایرانی را در صورت اعتراض، «عوامل موساد» می‌نامد؛ هویت، فرهنگ و شیوه زندگی آنان را موضوع مهندسی ایدئولوژیک قرار می‌دهد و هنگامی که ملت ایران علیه آن به خیابان می‌آیند، به سوی مردم بی‌سلاح، گلوله جنگی شلیک می‌کند.
مگر یک دشمن خارجی قرار بود با ایران و ایرانی چه کند که دشمن داخلی یعنی جمهوری اسلامی بسیار بدتر از آن را نکرده باشد؟
بنابراین، مسئله زادگاه سرکردگان جمهوری اسلامی و محل سپری شدن کودکی آنان نیست؛ مسئله، رفتاری است که آمران و عاملان جمهوری اسلامی با مردم این سرزمین دارند.
زاده‌شدن در ایران، به‌خودی‌خود، گواه وفاداری به ایران نیست و ماهیت مناسبات رژیم اسلامی با ملت ایران را تعیین نمی‌کند. مسئله ملت ایران با جمهوری اسلامی، «مناسبات اشغالگرانه»ای است که این رژیم بر کشور و ملت ایران تحمیل کرده است. ملت ایران پیرو درک سلیم خود، این مناسبات اشغالگرانه را از پس تجربه زیسته خود دریافته است و حاصل این دریافت را در عبارتی فشرده بیان کرده است: «اشغالگر».
در این راستاست که در شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان، از کاربران ایرانی زیاد می‌شنویم که از ترکیب «ایران اشغالی» استفاده می‌کنند.
مناسبات اشغالگرانه؛ مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی
روح‌الله خمینی در چهارم آذر ۱۳۵۸، نکته‌ای را به حامیان و همراهان پنجاه‌وهفتی خود متذکر شد که می‌توان آن را صورتی خلاصه و کوتاه از «مناسبات اشغالگرانه» جمهوری اسلامی با کشور و ملت ایران دانست: «نهضت ما اسلامی است قبل از آنکه ایرانی باشد؛ نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آنکه به منطقه‌ای خاص متعلق باشد.»
خمینی در این موضع، تقدم را مشخص و اولویت را معلوم کرد: اسلامی فراتر از ایرانی، مستضعفین جهان فراتر از ملت ایران.
این موضعِ بی‌تعارفِ بنیانگذار جمهوری اسلامی در حد موضع باقی نماند و وارد ساختار قانونی حکومت شد و از جمله در اصل ۱۵۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی جای گرفت.
این اصل، جمهوری اسلامی را نه در قبال شهروندان ایران بلکه در قبال «کل جامعه بشری» مسئول معرفی می‌کند و حمایت از آنچه «مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین» می‌داند را، در هر نقطه از جهان، به جمهوری اسلامی تکلیف می‌کند.
بنابراین با یک سلسله‌مراتب آخرالزمانی روبه‌رو هستیم؛ جمهوری اسلامی خود را دولت یک ملت مشخص در یک سرزمین مشخص با مرزهای مشخص و با تاریخ مشخص نمی‌داند. بلکه خود را حامل یک رسالت می‌داند که ملت ایران، دولت ایران، مرزهای ایران، و تاریخ ایران در انجام این ماموریت، اساسا موضوعیت ندارند.
نیازی به یادآوری نیست که وظیفه وجودی یک دولت ملی در هر سرزمینی، تامین امنیت، مراقبت از آزادی و تامین منافع ملی است. در جمهوری اسلامی این منطق وارونه شده است: ایران آرمان جمهوری اسلامی نیست؛ ایران پادگان جمهوری اسلامی است.
این نکته‌ای است که سرکردگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صراحت و رضایت آن را بیان می‌کنند. علی فدوی که تا سال ۱۴۰۴ به عنوان جانشین سرکرده کل سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد، در سال ۱۳۹۷ طی یک گفت‌وگو گفت: «پاسداری از انقلاب اسلامی، تنها پاسداری از یک کشور، یک جغرافیا و یک حکومت نیست.»
او با اشاره به نام رسمی سپاه پاسداران گفت: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه‌ای را در ادامه خود ندارد؛ حتی ایران.»
مقایسه‌ای که ستم در حق قیاس است
در تداوم نکات بالا، بایستی به قیاس ناروایی پرداخت که حامیان جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند و آن اینکه با اشاره به هزینه‌های پادشاهی پهلوی برای تامین امنیت منطقه‌ای و گسترش نفوذ خارجی ایران، تروریسم حکومتی جمهوری اسلامی را نیز در تداوم همان رویکرد قرار می‌دهند.
این قیاس از بنیاد ناروا و نادرست است؛ از این منظر که غایت این دو رویکرد را نادیده می‌گیرد.
بدیهی است که هر دولت ملی برای سیاست خارجی، امنیت و نفوذ منطقه‌ای و جهانی هزینه می‌کند. پس مسئله این نیست. پرسش و بلکه محل چالش این است که آیا این هزینه، گسترش حوزه منافع ملی ایرانیان در منطقه را در دستور کار دارد یا پشتیبانی از گروه‌های تروریستی چون حماس و حزب‌الله و انصارالله و شبیه آن را در راستای ایده محوریِ «نابودی اسرائیل»؟
برای نوع نگاه دولت پادشاهی پهلوی به چگونگی رفتار منطقه‌ای، می‌توان به نوع نگاه این دولت به چرایی تقویت ارتش شاهنشاهی اشاره کرد و در این راستا می‌توان به روایتی رجوع کرد که سرلشکر الیس ویلیامسون، رییس هیات مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران بین سالهای ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳، در گفت‌وگو با «بنیاد مطالعات ایران» مطرح کرده است. گفت‌وگویی که مدیر این بنیاد، غلامرضا افخمی، در کتاب «زندگی و زمانه شاه»، آن را بازتاب داده است.
ویلیامسون در این گفت‌وگو می‌گوید: «ایرانی‌ها می‌خواستند جامعه خود را دوباره به پای کشورهای پیشرفته برسانند. آن‌ها تصور می‌کردند با پیشرفت در ۱۲ اصل انقلاب سفید بار دیگر به چنین جامعه‌ای می‌رسند و شگفت‌آور این است که ارتش یکی از آن ۱۲ اصل نبود. نخستین پرسش ما غربی‌ها این بود که اگر ارتش یکی از ۱۲ اصل نیست پس دلیل این رشد ارتش چیست؟ من بارها و بارها در این باره با شاه و بسیاری از معاونان او بحث کردم. از نظر آن‌ها هدف از ایجاد ارتش فقط و فقط این بود که امکان موفقیت ۱۲ اصل انقلاب سفید را بدون دخالت بیگانگان فراهم آورد.»(۱)
همان گونه که می‌توان از این سخن دریافت کرد، در دید پادشاه و فرماندهان ارتش شاهنشاهی، توان نظامی، پشتوانه و تکیه‌گاه توسعه ملی است.
از دید دولت پادشاهی پهلوی، ارتش ایران بایستی چنان اقتداری داشته باشد که قدرت‌های خارجی نتوانند با تهدید و تجاوز، پیشرفت کشور را مختل سازند. این رویکرد در حوزه تقویت توان بازدارندگی قرار می‌گیرد نه تقویت توان تجاوز؛ چنان که جمهوری اسلامی در سالهای حیات خود دنبال کرده است.
به باور پادشاه و کارگزاران او، قدرت بازدارندگی نظامی، از لوازم بسیار پراهمیت در راستای استمرار توسعه است. قدرت بازدارندگی برای دولت پادشاهی پهلوی معنای روشنی داشت؛ هزینه تعرض به ایران چنان سنگین باشد که اساسا اندیشه تجاوز به ایران، در محاسبات طرف مقابل جای نداشته باشد.
این منطق با رویکرد جمهوری اسلامی که تلاش می‌کند امکانات ایران را به مثابه ادوات مستقر در یک پادگان، در خدمت مداخلات تروریستی در راستای تامین یک هدف آخرالزمانی - نابودی اسرائیل - قرار دهد، تفاوتی ماهوی دارد.
این نیز البته نیازی به یادآوری ندارد که توان نظامی نیروهای شبه‌نظامی جمهوری اسلامی اساسا با قدرت ارتش شاهنشاهی و توان لجستیک و عملیاتی نیروهای نظامی آن قابل مقایسه نیست.
در راستای تقویت نکته بالا و تایید روایت ویلیامسون، می‌توان به روایتی از منازعات مرزی بین ایران و عراق در دهه ۵۰ خورشیدی اشاره کرد.
بنا بر این روایت، هنگامی که یکی از فرماندهان ارتش شاهنشاهی، با اتکا به برتری نظامی ایران، به‌ویژه در نیروی هوایی، پیشنهاد برخوردی قاطع با عراق را مطرح می‌کند، پادشاه خطر تبدیل آن اقدام به جنگی گسترده را پیش می‌کشد و در این محاسبه، حتی اطمینان از پیروزی نظامی را نیز برای آغاز و توجیه جنگ با عراق کافی نمی‌داند. چه آنکه به باور پادشاه، حمله متقابل عراق می‌تواند به یکی از استان‌های مرزی و در عین حال از مهم‌ترین استان‌های کشور، یعنی خوزستان، آسیب برساند و روند توسعه این منطقه از کشور را مختل سازد.
اهمیت این نگاه پادشاه در آن است که پیروزی را تنها با شکست نظامی دشمن نمی‌سنجد؛ بلکه پاسداری از آبادانی کشور و استمرار توسعه را نیز در محاسبات خود دخیل می‌سازد.
بر این اساس، پادشاه در مواجهه با عراق، ترکیبی از قدرت نظامی، حمایت از نیروهای مخالف رژیم بعثی - به‌ویژه کردهای عراق - و دیپلماسی را به کار گرفت. فشار چندجانبه‌ای که در نهایت به توافق الجزایر در سال ۱۹۷۵ انجامید و ایران توانست یکی از خواسته‌های مهم مرزی خود را بدون ورود به جنگی گسترده، تامین کند.
همان گونه که در بالا آمد، مقایسه بین رویکرد منطقه‌ای پادشاهی با پهلوی و رفتار تروریستی جمهوری اسلامی، از بنیاد نارواست ولی در عین‌حال در اینجا می‌توان از آن کمک گرفت و آن را در پرتو مفهوم «مناسبات اشغالگرانه» ارزیابی کرد.
در منطق دولت پادشاهی پهلوی، قدرت نظامی بایستی در خدمت تامین منافع ملت باشد اما در «مناسبات اشغالگرانه»، این نسبت کاملا وارونه می‌شود و کشور بایستی با همه سرمایه خود و به صورت تمام‌عیار در خدمت اشغالگران قرار بگیرد.
پس مسئله صرف هزینه‌کرد در بیرون از مرزهای ایران نیست؛ بلکه نکته محوری اینجاست که این هزینه چه فایده عینی، ملموس و قابل راستی‌آزمایی در بر دارد؟
جمهوری اسلامی منابع کشور و امنیت ایرانیان را تابع تحقق آرمان‌های ایدئولوژیک خود ساخته است و مفهوم «مناسبات اشغالگرانه» ناظر بر همین است که ایران از غایت تبدیل به یک وسیله شده است. به بیان دیگر، رژیم اسلامی جای آنکه امکانات را صرف ایران کند، ایران را صرف مقاصد خود می‌کند.
اگر رژیم بعثی، ایران را اشغال می‌کرد، چه می‌کرد؟
برای تبیین «مناسبات اشغالگرانه» میان جمهوری اسلامی و ملت ایران، می‌توان به نمونه‌ای دیگر نیز اشاره کرد که مربوط به سال گذشته (۱۴۰۴) می‌شود. در این سال، در تداوم کمک‌های سالانه میلیارد دلاری رژیم اسلامی به حزب‌الله لبنان، نزدیک به یک میلیارد دلار از سرمایه ملت ایران در اختیار این گروه قرار داده شد.
شگفت آنکه تروریست‌های حزب‌الله لبنان حتی به این مبلغ نیز رضایت ندادند و خواستار افزایش کمک به دو میلیارد دلار شدند؛ آن هم در شرایطی که به علت آنچه «فقدان بودجه کافی» اعلام شد، توزیع شیر را در مدارس ایران متوقف کردند و عملا در راستای تامین هزینه‌های حزب‌الله لبنان، از نوشیدنی و خوراک کودکان مدارس ایران زدند.
منطق رفتار یک نیروی اشغالگر با کشور تحت اشغال چیست؟ اگر، به فرض، رژیم بعثی، ایران را اشغال می‌کرد، با سرمایه ایرانیان چه می‌کرد؟ جز اینکه آن را در خدمت منافع رژیم عراق به کار می‌گرفت و ملت ایران را از آن محروم می‌ساخت؟
مناسبات جمهوری اسلامی با ملت ایران، از حیث سلطه بر منابع کشور و تقدم‌بخشی به مقاصد منطقه‌ای خود بر تامین نیازهای مردم، دلیل دیگری بر وجود «مناسبت اشغالگرانه» این رژیم با کشور و ملت ایران است.
زندگی ایرانیان؛ در محاصره اشغال
مبنای استدلالی وجود «مناسبت اشغالگرانه»، به چگونگی مصرف ثروت ملی محدود نمی‌شود.
جمهوری اسلامی افزون بر دارایی ایرانیان، شئون مختلف زندگی آنان را نیز به تصرف ایدئولوژیک خود در آورده است. از این منظر است که بایستی گفت صرفِ «دیکتاتوری» نامیدن این رژیم، تخفیف در توصیف ماهیت آن است.
دیکتاتوری‌های متعارف، فرمان‌بُرداری سیاسی می‌طلبند و بیرون از حوزه‌های سیاسی، اختیار و آزادی اجتماعی و فرهنگی شهروندان را تحمل می‌کنند. اما جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه راه مشارکت مستقل و آزادانه ملت در سیاست را تعطیل می‌کند، زیست شخصی، فرهنگی و اجتماعی مردم را نیز تابع اراده ایدئولوژیک خود قرار می‌دهد؛ چنانکه می‌توان آن را یک «مهندسی ایدئولوژیک» نامید.
سرپیچی از دستورالعمل این مهندسی ایدئولوژیک نیز با خشونتی مرگبار پاسخ می‌گیرد: چنانکه زنده‌یاد «مهسا امینی» به سبب آنچه «بدحجابی» خوانده شد به قتل رسید و در سال ۱۳۹۳، چهره دختران اصفهان نیز به علت «بدحجابی» مورد اسیدپاشی قرار گرفت.
بر اساس چنین تجربه‌ای است که می‌توان گفت ملت ایران، منطق اشغال کشور به دست جمهوری اسلامی را در سه وجه مرتبط با هم صورت‌بندی می‌کند:
- صرف و خرج ثروت ملی در خدمت مقاصد آخرالزمانی همچون نابودی اسرائیل
- تصرف ابعاد زندگی خصوصی، فرهنگی و اجتماعی شهروندان
- کشتار ایرانیان
در مسئله کشتار ایرانیان، دگرباره مقایسه این دشمن داخلی با دشمن خارجی معنا پیدا می‌کند. جنگ ایران و عراق هشت سال به طول انجامید و در این هشت سال، و بنا به گزارش‌ها و پژوهش‌ها، بین ۱۱ هزار تا ۱۶ هزار غیرنظامی ایرانی کشته شدند اما جمهوری اسلامی در عرض فقط دو شب و جدای از تمام کشتارهایی که در سالهای قبل از آن انجام داده بود، در دی‌ماه ۱۴۰۴، ده‌ها هزار ایرانی را به قتل رساند.
نکته اینجاست که صدام حسین از ثروت ملی ایرانیان، ایرانیان را به قتل نرساند؛ جمهوری اسلامی اما دولت ایران را غصب کرده است، ثروت ایرانیان را تصرف کرده و از شهروندان مالیات می‌گیرد تا هزینه دستگاه کشتار خود را برای قتل ایرانیان تامین کند. به بیان خیلی ساده، از شهروند ایرانی پول می‌گیرند تا شهروند ایرانی را به قتل برساند.
در راستای چنین تجربه بی‌واسطه‌ای است که شهروندان ایران شعار می‌دهند: «بسیجی، سپاهی/ داعش ما شمایی» و کشاورزان اصفهان به تریبون نماز جمعه پشت می‌کنند و می‌گویند: «پشت به دشمن/ رو به میهن».
شهروندان ایرانی در قالب این شعارها می‌پرسند دشمن اشغالگر قرار بود با ایران و ایرانی چه کند که رژیم جمهوری اسلامی هزار بار بدتر از آن را انجام نداده باشد؟
پایان
جمهوری اسلامی با تانک و جنگنده و از آن سوی مرزهای ایران، ایران را اشغال نکرد؛ اما دولت ایران را از ملت ایران جدا کرد، دستگاه اداری ایران را در خدمت منافع ضدایرانی قرار داد و این اگرچه اشغال یک کشور در معنای حقوقی آن نیست اما یک نشان تمام‌عیار از «مناسبات اشغالگرانه» در معنای حقیقی آن است.
«می‌جنگیم، می‌میریم/ ایران را پس می‌گیریم» به معنای بازپس‌گیری مالکیت کشور و آزادسازی آن از چنگ «مناسبت اشغالگرانه» است؛ شهروندانی که ایران را نه پادگان، نه خزانه حزب‌الله لبنان، بلکه خانه‌ای برای ایرانیان می‌خواهند.
ارجاعات:
۱- افخمی، غلامرضا، زندگی و زمانه شاه، صص ۵۶۵-۵۶۶. نسخه فارسی این کتاب که نقل قول بالا برگرفته از آن است، برگردان از اصل انگلیسی این کتاب است که با عنوان The Life and Times of the Shah، در سال ۲۰۰۹ به‌وسیله انتشارات دانشگاه کالیفرنیا در برکلی منتشر شده است. مشخصات نسخه انگلیسی در وب‌سایت ناشر در دسترس است.
جمهوری اسلامی از زمان انقلاب ملی دی‌ماه و نظامی‌سازی فضای کشور در پی جنگ با اسرائیل و آمریکا، سازماندهی و تجهیز هواداران خود را همزمان از مسیر توزیع و مدیریت در توزیع سه امتیاز استراتژیک پیش می‌برد: پول و کالا، امکانات ارتباطی، و در نهایت سلاح و آموزش نظامی.
این سه ابزار و امتیاز در کنار هم، الگویی را شکل می‌دهند که می‌تواند بخش حداقلی متصل به رانت جامعه را برای رویارویی با بخش دیگر، و به عبارتی، با شهروندان عادی و مخالفان حکومت، تجهیز و تحریک کند.
روایت‌های ارسالی شهروندان به ایران‌اینترنشنال از یک سو و اظهارات مقام‌های حکومت در سوی دیگر نشان می‌دهند رهبران جمهوری اسلامی چگونه بقای قدرت خود را وابسته به ادامه تجمعات موسوم به «جان‌فدایان» می‌دانند.
بسته‌های معیشتی و تبعیض در توزیع امکانات
همزمان با افزایش گرانی و فقر و فراگیر شدن بحران معیشت، سپاه پاسداران در تازه‌ترین حرکت خود اعلام کرد در قالب یک رزمایش، «بسته‌های معیشتی» توزیع کرده است.
ویدیویی که از همین رزمایش به ایران‌اینترنشنال رسید، صفی از خودروهای حامل پرچم‌های جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن را نشان می‌دهد که لوازم خانگی در قسمت بار آن‌ها قرار دارد.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران، گفت در این رزمایش ۳۱۳ هزار بسته «کمک مؤمنانه و جهیزیه» با مشارکت مساجد و هیات‌های مذهبی توزیع شد.
پخش پول نقد در میادین تجمعات «جان‌فدایان» که در ماه‌های اخیر بارها شهروندان از آن روایت کردند نیز بعد دیگری از این سیاست حکومت است.
این سیاست زنجیره‌ای توزیع و تبعیض در حالی است که شهروندان در پیام‌هایشان به ایران‌اینترنشنال نسبت به هزینه‌های تجمعات حکومتی و اختصاص امکانات به هواداران حکومت، در مقابل مشکلات معیشتی بخش گسترده‌ای از جامعه، اعتراض دارند.
یکی از شهروندان تایباد، شهری مرزی و محروم در استان خراسان رضوی، با اشاره به کاروان‌های پرچم‌گردانی و مسدود شدن خیابان‌ها برای تجمعات حکومتی، خطاب به شرکت‌کنندگان پرسید: «یعنی گرانی و تورم به شما فشار نمی‌آورد؟»
شهروند دیگری با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های دارو و درمان و ناتوانی بسیاری از بیماران از ادامه درمان، از حامیان حکومت پرسید که آیا خود آن‌ها به پزشک و دارو نیاز پیدا نمی‌کنند؟
در پیام‌های دیگر، شهروندان تقریبا به‌صورت روزانه از سقوط قدرت خرید، بیکاری، ناتوانی در تامین نیازهای اولیه و پرداخت نشدن مطالبات بازنشسته‌ها روایت کرده‌اند.
شهروندی از تهران گفت هزینه خرید پنج قلم کالای لبنی کوچک از ۶۰۰ هزار تومان در شش ماه پیش به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.
فردی دیگر از بیکاری و ناتوانی در تامین غذای خانواده و هزینه درمان دندان‌درد خود گفت و نوشت پولی برای گذران زندگی ندارد.
یک بازنشسته نیز با انتقاد از پرداخت نشدن معوقات حقوق اردیبهشت‌ماه تامین اجتماعی، دولت مسعود پزشکیان را به دلیل هزینه‌کرد در برنامه‌های غیرضروری در شرایط کمبود منابع برای پرداخت مطالبات بازنشسته‌ها، مورد اعتراض قرار داد.
اما این تنها یک روی سکه بحران معیشتی و مدیریت در جمهوری اسلامی است.
انتقادها از اولویت‌های هزینه‌کرد جمهوری اسلامی در حالی افزایش یافته که خبرگزاری رویترز ۱۵ مهر به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد جمهوری اسلامی در ماه گذشته ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار حزب‌الله لبنان قرار داده تا میان خانواده‌های آواره‌شده هوادار این گروه توزیع شود.
این خبر به سرعت در رسانه‌های اجتماعی و میان شهروندان با بازتاب شدید مواجه شد؛ جایی که شهروندان چنین دوگانگی آشکاری را که سرمایه و پول شهروندان ایرانی که دچار فقر و بحران معیشتی هستند برای نیروهای نیابتی در لبنان خرج می‌شود، اوج «غیر ایرانی» بودن و «ضد مردمی» بودن حکومت دانستند.
وقتی منابع محدود کشور از طریق شبکه‌های مذهبی و هیات و سپاه پاسداران به جای نهادهای عمومی توزیع می‌شود، دسترسی به معیشت بر اساس معیار وفاداری خواهد بود. این سیاست حکومت برای تقویت طبقه مزدور سیاسی در ازای مزایای مادی است تا آماده حضور در خیابان و دفاع از حکومت شوند.
مسلح کردن حامیان؛ اسلحه‌ها در خانهها
یک حلقه دیگر زنجیره اقدامات تجهیز طبقه مزدوران حکومت، تسلیح هواداران است.
ایران‌اینترنشنال ۱۵ مهر در گزارشی به‌صورت مشروح و بر اساس مشاهدات و روایت شهروندان اشاره کرد که چطور در بستر نظامی‌سازی جامعه، شرکت‌کنندگان در تجمعات «جان‌فدایان» پس از آموزش کار با سلاح، اجازه یافته‌اند سلاح را با خود به خانه ببرند.
از جمله افرادی که نام برده شده‌اند اعضای بسیج و طلبه‌های حوزه‌های علمیه هستند.
مشاهدات مخاطبان نشان داد اسلحه‌ای که سپاه پاسداران برای آموزش به نیروهای بسیج داده، پس از پایان دوره به خانهها یا محل‌های مشخص دیگری منتقل شده است.
بر اساس برخی گزارش‌ها، آموزش بدون روشی روشن برای بازپس‌گیری سلاح پایان یافته و بخشی از آن همچنان در دست افراد است.
شهروندی نیز گفت همسایه‌اش، یک طلبه، چند اسلحه را بعد از آموزش به خانه برده و در جایی نگه می‌دارد.
این روند در چارچوب سیاست کلی حکومت برای تجهیز و تسلیح حامیانش قابل فهم است: جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر آموزش کار با اسلحه و نظامی‌سازی را شدیدتر کرده، پایگاه‌های ویژه آموزش سلاح راه‌اندازی شده و این آموزش‌ها به مدارس هم رسیده و دانش‌آموزان را وادار به یادگیری کار با سلاح کرده است.
اکنون آموزش نظامی دیگر محدود به نیروهای رسمی نیست و هواداران حکومت و حتی دانش‌آموزان را نیز در بر می‌گیرد.
نبود شفافیت در بازپس‌گیری سلاح، خود تهدیدی برای امنیت شهروندان است: اسلحه‌ای که کنترل رسمی بر آن نیست، در هر بحران داخلی می‌تواند به کار گرفته شود؛ و در کنار آن شبکه نیروهای «جان‌فدا»، خطر تبدیل اختلاف سیاسی به درگیری مسلحانه را بالا می‌برد.
مداحان، بسیجیان و روحانیون حاضر در تجمعات جان‌فدا پیش‌تر بارها در تریبون‌های خیابانی تهدید به حذف و برخورد خشونت‌آمیز در گفتمان خود داشته‌اند. حضور حامیان حکومت در اصفهان با قمه و ابزار خشونت خود می‌تواند چگونگی تبدیل این «جان‌فدایان» به عاملان خشونت فیزیکی را نشان دهد.
سیم‌کارت و اینترنت، مزایای حضور در تجمعات شبانه
جمهوری اسلامی در لایه سوم سیاست تجهیز و تقویت حامیانش سعی کرده با توزیع امکانات ارتباطی بین مزدوران «جان‌فدا» و همزمان قطع شبکه ارتباط و اینترنت و همچنین پخش پول، خودی‌ها را سرپا نگه دارد و بخش بزرگ جامعه را از هم بپاشاند.
اینترنت و سیم‌کارت به شرط حضور در تجمعات یکی از ابعاد این سیاست است. این تجمعات شبانه پس از حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شد و در دوران آتش‌بس ادامه یافت.
ایران‌اینترنشنال ۲۲ اردیبهشت گزارش داد نهادهای امنیتی اینترنت و سیم‌کارت برخی شهروندان را به دلیل «فعالیت خصمانه علیه جمهوری اسلامی» قطع کرده‌اند، و برای وصل مجدد از آن‌ها خواسته‌اند در تجمعات حکومتی شرکت کنند، تعهد کتبی بدهند و ضامن معرفی کنند.
به گفته مخاطبان، از آن‌ها خواسته شده با پرچم جمهوری اسلامی یا تصویر علی خامنه‌ای عکس بگیرند و منتشر کنند.
ضامن نیز باید «پیامدهای ناشی از تکرار جرم» را بپذیرد.
نتیجه این است که ارتباط با دنیا دیگر حق شهروندی نیست، بلکه به کالایی تبدیل می‌شود که با حضور و وفاداری پرداخت می‌شود. این در شرایطی است که دست‌کم ۹ ماه است شرایط اینترنت در کشور مختل یا در برخی مواقع قطع است.
درخواست مقام‌ها از فدایی‌ها: از خیابان نروید!
مقام‌های جمهوری اسلامی از فروردین ۱۴۰۵ تا امروز، تجمعات شبانه را نه واکنشی موقت، بلکه تکلیفی دائمی معرفی کرده‌اند. نمونه‌هایی از درخواست حضور در اظهارات مقام‌هایی چون محمدباقر قالیباف و مسعود پزشکیان و همچنین رهبر زیرزمینی، مجتبی خامنه‌ای، دیده می‌شود.
نهادهای حکومتی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج، خود به عامل سازماندهی تجمعات خیابانی تبدیل شده‌اند.
این درخواست حکومت سه بعد دارد: نخست، حضور در خیابان «وظیفه» تعریف می‌شود، نه انتخاب. دوم، پایان تجمعات به «انتقام» و فرمان رهبری موکول می‌شود و نه به پایان مخاطره نظامی؛ پس قابل پیش‌بینی نیست. سوم، هر گوینده‌ای که می‌گوید «اگر میدان خالی شود کودتا می‌شود»، در واقع اعتراف می‌کند که هدف تجمعات علاوه بر نمایش وفاداری، اشغال دائمی خیابان در برابر مردم ناراضی است.
کشاندن کشور به جنگ مسلحانه
شواهد و روایت مردم در یک سو و سیاست آشکار حکومت نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در سه لایه همزمان هواداران خود را سازمان می‌دهد: اقتصادی (بسته‌های معیشتی، مزد روزانه و امتیاز مادی)، ارتباطی (اینترنت و سیم‌کارت در برابر حضور و وفاداری) و نظامی (آموزش و نگهداری سلاح).
سخن مقام‌ها نیز نشان می‌دهد این ساختار قرار نیست با پایان جنگ یا آتش‌بس برچیده شود، بلکه یک سازماندهی عملیاتی برای سرکوب مردم در دورهای بعدی اعتراضات سراسری احتمالی است.
در چنین شرایطی، وقتی حامیان نظام مسلح می‌شوند، روند و رقابت عادی سیاسی به درگیری مسلحانه شهری تبدیل می‌شود.
همزمان، وقتی کالا و ارتباط به وفاداری مشروط می‌شود، جامعه به دو گروه تقسیم می‌شود که هر کدام نه فقط در منافع، بلکه در تجربه روزمره، از دیگری جدا می‌شود.
همین نقطه را می‌توان سیاست آشکار حکومت برای کشاندن کشور به نوعی جنگ مسلحانه شهری و دو شقه کردن جامعه خواند.
در میانه تورم نزدیک به ۹۰ درصد و پیش‌بینی کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران، طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» برای امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر شده است؛ پیشنهادی برای تثبیت پنج‌ساله نرخ ارز، صفر کردن بهره بانکی و محدود کردن یارانه نقدی به سه دهک پایین.
خبرگزاری مهر، شنبه ۲۵ مهر، گزارش داد این طرح ۲۴ ماده‌ای، با پیگیری پیمان فلسفی، نماینده تهران، در سامانه جامع قانون‌گذاری مجلس بارگذاری شده است.
گرانی و چشم‌انداز رکود، فشار اقتصادی را تشدید می‌کنند
این پیشنهادها در بستری از فشار شدید بر معیشت خانوارها مطرح می‌شود. بر اساس گزارش مرکز آمار که تسنیم دهم مهر منتشر کرد، تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور به ۸۹.۸ درصد رسید؛ به این معنا که خرید سبد یکسانی از کالاها و خدمات، در مقایسه با شهریور سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر هزینه داشته است. تورم ماهانه نیز ۴.۲ درصد و تورم متوسط سالانه ۷۳.۶ درصد اعلام شد.
چشم‌انداز تولید در ایران نیز روشن نیست. صندوق بین‌المللی پول در داده‌های «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» اکتبر ۲۰۲۶، کاهش ۷.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را برای سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده است. این رقم پیش‌بینی است، نه نتیجه نهایی عملکرد اقتصاد؛ اما در کنار تورم بالا، از فشار همزمان بر قدرت خرید و فعالیت اقتصادی حکایت دارد.
طرح می‌خواهد نرخ دلار را برای پنج سال تثبیت کند
محور اصلی طرح، تغییر نظام ارزی کشور به نرخ ثابت است. مطابق متن منتشرشده، بانک مرکزی باید طی دو ماه نرخ رسمی دلار را به‌تدریج کاهش دهد و سپس آن را برای پنج سال در سطح معادل «۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با واحد پول فعلی» تثبیت کند. اختیار قیمت‌گذاری، تخصیص و تامین ارز نیز در بانک مرکزی متمرکز خواهد شد.
برای اجرای این سیاست، انحلال «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» و بازارهای ارز تجاری و توافقی پیشنهاد شده است. صادرکنندگان باید تمام ارز صادراتی خود را ظرف ۶۰ روز به بانک مرکزی بفروشند و معاملات با نرخ‌های دیگر، طبق متن پیشنهادی، قاچاق ارز محسوب خواهد شد. مسدود کردن پایگاه‌های اینترنتی اعلام‌کننده نرخ‌های مغایر نیز از دیگر ابزارهای پیش‌بینی‌شده است.
با این حال، متن منتشرشده برآوردی از ذخایر ارزی لازم برای حفظ این نرخ در پنج سال یا میزان تقاضای ارز در قیمت تعیین‌شده ارائه نمی‌کند. در نتیجه، روشن نیست تعهد بانک مرکزی به تامین ارز با این نرخ، با چه حجم منابعی پشتیبانی خواهد شد.
یارانه نقدی به سه دهک محدود می‌شود
تغییر حمایت‌های معیشتی، یکی دیگر از بخش‌های این طرح است. پرداخت یارانه نقدی صرفا به دهک‌های اول تا سوم محدود می‌شود و پرداخت آن به سایر دهک‌ها و ایرانیان مقیم خارج ممنوع خواهد شد. همچنین، توقف کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی پیشنهاد شده که تدوین‌کنندگان آن را حاصل افزایش نرخ ارز توصیف کرده‌اند.
این حکم به معنای حذف همه انواع کالابرگ نیست. طرح همچنان ارائه کالابرگ هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد تا دهک هفتم را، بر اساس ارزیابی توان مالی خانوار و در سقف منابع بودجه، مجاز می‌داند؛ مشروط بر آنکه منابع آن از افزایش قیمت ارز، انرژی و کالاهای اساسی تامین نشود.
پیشنهاد محدود کردن حمایت نقدی در حالی مطرح می‌شود که فشار گرانی بر اقلام ضروری از تورم عمومی بیشتر است. بنا بر همان گزارش مرکز آمار، قیمت گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲۱.۸ درصد افزایش یافت؛ یعنی هزینه این گروه بیش از دو برابر شد.
بهره بانکی صفر و فعالیت بانک‌ها در بازار طلا محدود می‌شود
در بخش بانکی، طرح خواستار صفر شدن یک‌باره نرخ بهره اسمی تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری است و کارمزد وام را به حداکثر چهار درصد کل مبلغ وام در زمان بازپرداخت محدود می‌کند. متن، جزئیات نحوه تامین منابع بانک‌ها، وضعیت سپرده‌ها و اجرای این تغییر در شرایط تورم بالا را مشخص نکرده است.
محدودیت‌های پیشنهادی بازار طلا نیز گسترده است: بانک مرکزی و بانک‌ها از ضرب سکه و فروش سکه، شمش و طلای غیرزینتی منع می‌شوند و تبلیغ خرید طلا یا تبدیل ریال به طلا ممنوع خواهد شد. همچنین، تسویه معاملات داخلی با ارز، طلا و رمزارز خارجی ممنوع می‌شود؛ هرچند برای قراردادهای قبلی و مبادلات تهاتری استثناهایی در نظر گرفته شده است.
قیمت‌گذاری تولید تغییر می‌کند و واردات محدودتر می‌شود
تدوین‌کنندگان برای کاهش هزینه تولید، قطع ارتباط قیمت داخلی انرژی و مواد اولیه با نرخ ارز و قیمت‌های جهانی را پیشنهاد کرده‌اند. قیمت این اقلام برای مصرف داخلی باید بر مبنای هزینه تولید ریالی و سود مصوب تعیین شود. ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و کنار گذاشتن نرخ صفر مالیاتی صادرات برای طیف گسترده‌ای از محصولات معدنی، فلزی، نفتی و پتروشیمی نیز در متن آمده است.
برای بخش کشاورزی، استفاده سالانه از ۲۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات، به مدت پنج سال و با اجازه رهبر جمهوری اسلامی، پیشنهاد شده است. اصلاح روش‌های آبیاری و افزایش تولید از اهداف این بخش اعلام شده‌اند.
منابع اجرای وعده‌ها همچنان مبهم می‌ماند
دامنه تغییرات به بودجه نیز می‌رسد: سازمان برنامه و بودجه باید ظرف سه ماه، اصلاح بودجه ۱۴۰۵ را متناسب با نرخ ارز پیشنهادی به مجلس ارائه کند. با وجود این، متن منتشرشده برآورد جامعی از هزینه اجرای مجموعه احکام و منابع قابل اتکای آن ارائه نمی‌دهد؛ ابهامی تعیین‌کننده برای طرحی که همزمان وعده کاهش قیمت‌ها، تامین اعتبار ارزان و تقویت تولید را مطرح می‌کند.
این طرح در حالی مطرح شده است که فشارهای خارجی نیز بر تنگناهای اقتصادی ایران افزوده است. دولت آمریکا دوم شهریور «عملیات طرد اقتصادی» را با هدف قطع منابع درآمد و ارتباطات مالی جمهوری اسلامی آغاز کرد و در ادامه، ۱۶ مهر شبکه نفتکش‌های حامل نفت ایران و ۲۳ مهر شبکه‌های مالی و بانکداری سایه مرتبط با تهران را هدف تحریم قرار داد. این اقدامات با محدود کردن مسیرهای فروش نفت و انتقال درآمدهای آن، می‌تواند دسترسی به ارز و تامین مالی واردات را دشوارتر کند و فشار بیشتری بر ارزش ریال، هزینه تولید و قیمت کالاها وارد آورد.
