در چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، سازمان عفو بینالملل با انتشار گزارشی تفصیلی درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.
این گزارش ۱۱۴۹ صفحهای، چهارشنبه ۲۵ شهریور با عنوان «معماران جنایات: دستگاه حکومتی سازماندهنده جنایات علیه بشریت در خیزش "زن، زندگی، آزادی" ایران در سال ۱۴۰۱» منتشر شد و عفو بینالملل در نشستی خبری در لندن از آن رونمایی کرد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی این سازمان، مقامهای جمهوری اسلامی به عنوان «آمران کشتار»، با هدف سرکوب این خیزش به دلایل سیاسی، جنسیتی، اتنیکی و مذهبی، دست به «قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم» زدند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، گفت شواهد گسترده گردآوریشده در این گزارش «هیچ جای تردیدی باقی نمیگذارد» که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
او اضافه کرد: «آنها در راستای سیاست حکومتی استفاده از قوای قهریه مرگبار برای از بین بردن صداهای مخالف، حملهای گسترده و نظاممند علیه جمعیتی غیرنظامی به راه انداختند که خواهان کرامت انسانی، حقوق بشر و تغییرات بنیادین سیاسی بودند.»
همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، ایراناینترنشنال کارزار ویژهای با عنوان «آمران کشتار» راهاندازی کرده است و در آن به ابعاد مختلف سرکوب شهروندان در نقاط گوناگون ایران میپردازد.
پیشتر در اسفند ۱۴۰۲، هیات مستقل حقیقتیاب سازمان ملل گزارش داده بود سرکوب خشونتبار خیزش «زن، زندگی، آزادی» و تبعیض ساختاری و فراگیر علیه زنان، به نقض گسترده حقوق بشر در ایران منجر شده و بسیاری از این اقدامات، مصداق «جنایات علیه بشریت» است.
فراخوان برای پایان دادن به مصونیت از مجازات
دبیرکل عفو بینالملل در ادامه هشدار داد ارتکاب جنایات علیه بشریت به دست مقامهای جمهوری اسلامی در سایه «مصونیت از مجازات» تداوم یافته است.
به گفته او، نتیجه این وضعیت شکلگیری «چرخههای رو به تشدید کشتار جمعی معترضان» بوده است که در نهایت به کشتار هزاران معترض و رهگذر، تنها ظرف ۴۸ ساعت در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ انجامید.
کالامار تاکید کرد: «مجمع عمومی سازمان ملل متحد باید به عادیسازی کشتارهای جمعی در جریان سرکوب اعتراضات ایران که چشم بستن بر وجدان است، پایان دهد و یک سازوکار عدالت کیفری بینالمللی با هدف پیگرد و محاکمه قضایی افرادی ایجاد کند که بیش از همه در جنایات علیه بشریت دخیل بودهاند.»
عفو بینالملل از دادستانهای سراسر جهان خواست درباره مقامهای دخیل در سرکوب معترضان در ایران دست به تحقیق بزنند و در صورت وجود شواهد کافی، حکم بازداشت آنان را صادر کنند.
این سازمان تاکید کرد مردم ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون بارها در اعتراضات خود خواهان پایان نظام جمهوری اسلامی و گذار به نظام حکمرانی جدیدی مبتنی بر رعایت حقوق بشر شدهاند، اما واکنش حکومت در دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، خیزش «زن، زندگی، آزادی» و دی ۱۴۰۴، از «الگویی تکرارشونده از کشتار جمعی، شکنجه، ناپدیدسازی قهری و سایر جنایات بینالمللی» حکایت دارد.
این گزارش تفصیلی حاصل چند سال تحقیق عفو بینالملل و مصاحبه با ۲۷۰ نفر از جمله معترضان، بازداشتشدگان سابق، شاهدان عینی، وکلا، کنشگران حقوق بشر، روزنامهنگاران، کادر درمان و بستگان کشتهشدگان و بازداشتشدگان است.
این سازمان همچنین بیش از دو هزار ویدیو و حجم گستردهای از شواهد مستند شامل اظهارات رسمی، اسناد افشاشده، دستورهای دادستانی، احکام دادگاهها و سوابق پزشکی قانونی را بررسی و تحلیل کرده است.
اردیبهشت ۱۴۰۳، سازمان دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شماری از بازداشتشدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» را مورد تجاوز، شکنجه و تعرض جنسی قرار دادهاند.
بیبیسی جهانی نیز همان زمان با استناد به سندی «بسیار محرمانه» گزارش داد نیکا شاکرمی، از جانباختگان خیزش مهسا، از سوی سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی هدف تعرض جنسی قرار گرفت و به قتل رسید.
شناسایی ۸۷ مقام جمهوری اسلامی
عفو بینالملل در جریان بررسیهای خود، ۸۷ مقام جمهوری اسلامی را شناسایی کرده است که باید در ارتباط با «ارتکاب جنایات علیه بشریت» تحت تحقیقات کیفری قرار گیرند.
این فهرست شامل ۶۲ فرمانده نیروهای امنیتی، از جمله ۳۳ فرمانده سپاه پاسداران و ۲۷ فرمانده فراجا، و همچنین ۲۵ مقام وزارت کشور، شامل شماری از استانداران و فرمانداران است.
از میان این افراد، ۱۰ نفر مقامهای کشوری و ۷۷ نفر مسئولان منطقهای، استانی و شهرستانی هستند که در ۱۷ شهرستان استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی مسئولیت داشتهاند.
در صدر این فهرست نامهای علی خامنهای، محمد باقری، حسین سلامی و محمد پاکپور دیده میشود که همگی در جریان جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه کشته شدند.
احمد وحیدی، وزیر کشور در زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱ و فرمانده کنونی سپاه پاسداران، نیز از جمله افرادی است که نامش در این فهرست آمده است.
حسین اشتری، حسن کرمی، مهدی معصومبیگی، محمدتقی اوصانلو، محمدنظر عظیمی، مجید میراحمدی، محمدصادق معتمدیان و اسماعیل زارعی کوشا، از دیگر مقامهای جمهوری اسلامی هستند که در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» دست داشتهاند.
دبیرکل عفو بینالملل با اشاره به نقش مقامهای ارشد حکومت در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» گفت: «ماموران حاضر در خیابانها در چارچوب زنجیره فرماندهی سلسلهمراتبی و هماهنگیشدهای عمل میکردند که آنها را به مقامهایی مرتبط میکرد که ارتکاب جرایم در ابعادی گسترده را هدایت کرده، زمینه و امکانات آن را فراهم آورده و از آن پشتیبانی کردهاند.»
کالامار افزود اکثر این مقامها همچنان در جایگاههایی قرار دارند که به آنها امکان میدهد بار دیگر سرکوبی مرگبار علیه شهروندان به راه اندازند و برخی از آنان حتی پس از جنایتهای سال ۱۴۰۱ در سلسلهمراتب فرماندهی ارتقا یافتهاند.
در ماههای اخیر و همزمان با ادامه تنشها با آمریکا، جمهوری اسلامی بر شدت نقض حقوق بشر و سرکوب مردم ایران افزوده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
سهم کردها و بلوچها از سرکوب مرگبار
عفو بینالملل در ادامه گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، جوامع کُرد و بلوچ را بهطور ویژه هدف سرکوب مرگبار قرار دادند و علیه آنان مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی برای سرکوب معترضان بهطور مداوم از تفنگهای تکتیرانداز، تفنگهای جنگی، مسلسلهای دستی و تیربارهای سنگین روی خودروهای وانت استفاده کردند.
این سازمان افزود قتل و شکنجه معترضان کُرد و بلوچ با انگیزههای تبعیضآمیز سیاسی و اتنیکی صورت گرفته و عناصر تشکیلدهنده «جنایت علیه بشریتِ آزار و ستم» در برخورد با این گروهها تحقق یافته است.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه اقلیتهای اتنیکی در ایران بارها با انتقاد نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
۱۵ مرداد، گروهی از کارشناسان سازمان ملل با اشاره به افزایش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و اعدام اعضای اقلیتهای اتنیکی در ایران، از جمهوری اسلامی خواستند به سرکوب بلوچها و کردها و اقدامات فرامرزی علیه مخالفان پایان دهد.
از صبح تا ظهر چهارشنبه ۲۵ شهریور، اعتصاب و بسته بودن مغازهها و بازار در دستکم ۲۰ شهر، از جمله ارومیه، اشنویه، بانه، بوکان، بیجار، پاوه، پیرانشهر، ثلاث باباجانی، جوانرود، دیواندره، روانسر، سقز، سنندج، قروه، کامیاران، کرمانشاه، کرند، مریوان، مهاباد و میاندوآب گزارش شده است.
گزارشها از اعتصاب و بسته بودن بازارها و مغازهها در این شهرها در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه، بر تصاویر و ویدیوهای منتشرشده از سوی سازمانهای حقوق بشری و همچنین ویدیوها و پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال استوار است.
سازمان حقوق بشری هانا بر اساس اطلاعات و تصاویر موجود، میزان مشارکت کسبه در اعتصاب در سنندج، سقز و دیواندره را حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد برآورد کرد.
همزمان، گزارشهایی از افزایش حضور نیروهای امنیتی و نظامی در شماری از شهرها منتشر شده است.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال استقرار نیروهای پلیس و یگان ضدشورش در سنندج را نشان میدهند و مخاطبانی در سقز نیز از حضور نیروهای نظامی و تردد خودروهای مجهز به تیربار خبر دادهاند.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز از آمادهباش نیروهای وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و پلیس امنیت و گشتزنی نیروهای امنیتی با خودروهای شخصی در خیابانهای اصلی شماری از شهرها خبر داد.
هانا در بهروزرسانی خود ساعت ۱۱ صبح به وقت تهران نوشت کردستان «در اعتصاب به سر میبرد» و این اعتصاب را تداوم «نه تاریخی کردستان به جمهوری اسلامی» توصیف کرد.
این سازمان همچنین اعلام کرد شماری از کسبه پیش از اعتصاب با تهدید به پلمب محل کسب، لغو یا ایجاد محدودیت برای پروانه کسب، جریمه و در مواردی بازداشت مواجه شدهاند.
شبکه حقوق بشر کردستان نیز گزارش داد نهادهای امنیتی از روز قبل شماری از کسبه و بازاریان را تلفنی تهدید کرده بودند که در صورت شرکت در اعتصاب، محل کسب آنان پلمب خواهد شد.
هانا همچنین از فشار نیروهای امنیتی بر کسبه برای بازگشایی واحدهای صنفی و کندی محسوس اینترنت خبر داد.
مخاطبی در هرسین نیز از استقرار نیروهای انتظامی از ۲۳ شهریور و تردد خودروهای سپاه پاسداران و نیروی انتظامی در سطح شهر خبر داد.
پیامهای دیگری از حضور نیروهای مسلح و خودروهای مجهز به تیربار در سردرود در نزدیکی تبریز و برپایی چند ایست بازرسی در مناطقی از تهران خبر میدهند.
ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران ۲۲ شهریور با انتشار فراخوانی مشترک، از مردم خواست چهارشنبه ۲۵ شهریور، همزمان با چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی، با بستن مغازهها و بازارها و خودداری از حضور در محل کار، به اعتصاب بپیوندند.
این ائتلاف با اشاره به ادامه بازداشت فعالان سیاسی، مدنی، زنان، کارگران و معلمان و افزایش صدور احکام سنگین و اعدامها، اعتصاب را «مبارزهای مدنی و پاسخی جمعی در برابر بحرانهای امنیتی و اقتصادی» توصیف کرد.
امضاکنندگان فراخوان همچنین از گروههای سیاسی و مدنی خواستند از اعتصاب حمایت کنند و تاکید کردند سرکوب و اعدام مانع ادامه مبارزات نخواهد شد.
ساعاتی پیش از آغاز اعتصاب، هانا گزارش داد اردوگاه حزب کومله کردستان ایران در زرگویزله اقلیم کردستان عراق، در نخستین ساعات بامداد ۲۵ شهریور هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
به گزارش هانا، پهپاد از سمت کرمانشاه به سوی اردوگاه پرتاب شده بود.
شبکه خبری روداو نیز گزارش داد حزب آزادی کردستان (پاک) اعلام کرده است یک پهپاد جمهوری اسلامی در جریان حمله به پایگاه این حزب در شمال اربیل رهگیری شد و تلفاتی بر جا نگذاشت.
روداو نوشت این سومین حمله پیاپی به گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق از ۲۳ شهریور است.
سازمان عفو بینالملل نیز ۲۵ شهریور گزارشی درباره سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» منتشر کرد و اعلام کرد جمهوری اسلامی در جریان این اعتراضات مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است.
بر اساس بیانیه این سازمان، مقامهای جمهوری اسلامی برای سرکوب این خیزش دست به «قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری، حبس، تجاوز جنسی و آزار و ستم» زدند.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل، نیز گفت شواهد گردآوریشده «هیچ جای تردیدی باقی نمیگذارد» که مقامهای جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ مرتکب جنایات علیه بشریت شدند.
حمایت از اعتصاب
در آستانه اعتصاب، زینب جلالیان، وریشه مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان، چهار زندانی سیاسی کرد محبوس در زندانهای یزد و اوین، اعلام کردند در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان، اعتصاب غذا میکنند.
این چهار زندانی سیاسی در پیامی، اعتصاب را «مدنیترین شیوه بیان اعتراض» خواندند و گفتند در چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به اعتصاب عمومی میپیوندند.
دایه شریفه، مادر رامین حسینپناهی، زندانی سیاسی اعدامشده، نیز از این فراخوان حمایت کرد و از مردم خواست در اعتصاب ۲۵ شهریور «همصدا و همراه» باشند.
او گفت: «ما دادخواهی را زنده نگه میداریم؛ نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم.»
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیهای به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را جنبشی مبتنی بر «آگاهی و پایداری مدنی» خواند و اعلام کرد با این جنبش «برابریطلبانه و آزادیخواه» همراه است.
این کانون تاکید کرد آنچه در چهار سال گذشته رخ داده، تنها اعتراض نبوده و «تغییری عمیق در بطن جامعه» ایجاد کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیهای به مناسبت چهارمین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعلام کرد: «جنبش زن، زندگی، آزادی تنها یک اعتراض خیابانی نبود؛ لحظهای بنیادین در تاریخ اجتماعی و سیاسی این سرزمین بود. این جنبش بیتردید از مهمترین و اثرگذارترین جنبشهای اجتماعی تاریخ معاصر ایران است.»
در بخشی از این بیانیه آمده است: «به حاکمیت اعلام میکنیم تلاشهای عقیم این روزها که افراد و گروههایی در بعضی تریبونها، حکومت را به بازگرداندن گشت ارشاد و تحمیل مجدد حجاب اجباری و انقیاد زنان تشویق میکنند، سعی بیهودهای بیش نیست و این جنبش به عقب باز نخواهد گشت.»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، نیز در چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی نوشت جامعه ایران «هرگز به پیش از شهریور ۱۴۰۱ بازنگشت» و سرکوبهای چهار سال گذشته نتوانسته است مطالبه آزادی و برابری را متوقف کند.
یک معلم در کرج نیز در پیامی به ایراناینترنشنال، از اعتصاب عمومی در کردستان حمایت کرد و گفت: «از کرج تا کردستان، جانم فدای ایران.»
اتحاد بازنشستگان نیز در بیانیهای به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی، جنبش «زن، زندگی، آزادی» را جنبشی «نوظهور و پیشرو» خواند که به جابهجایی عمیقی در الگوی مبارزه جامعه انجامید.
افزایش حضور نیروهای امنیتی
وبسایت ههنگاو گزارش داد در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی، حضور نیروهای نظامی و امنیتی در شهرهای کردستان، بهویژه سقز و سنندج، افزایش یافته است.
سپاه پاسداران نیز با رهاسازی آب سد چراغویس سقز، مسیرهای فرعی منتهی به آرامستان آیچی و مزار امینی را مسدود کرده است. این اقدام برای سومین سال پیاپی و با هدف جلوگیری از حضور شهروندان در این محل انجام شده است.
بر اساس ویدیوهای منتشرشده، کاروانهای نظامی ۲۴ شهریور در مسیر دیواندره به سقز حرکت کردند و نیروهای امنیتی و یگانهای ضدشورش نیز به سقز اعزام شدند.
ههنگاو همچنین از بازداشت دستکم ۲۰ جوان کرد در اشنویه خبر داد.
هانا نیز گزارش داد خودروهای نظامی مجهز به تیربار دوشکا در نقاطی از سنندج و مریوان مستقر شدهاند.
سایت هرانا نیز به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی امینی نوشت تاکنون هیچکس در ارتباط با جانباختن او محاکمه یا مجازات نشده و پاسخگویی قضایی موثری درباره چگونگی مرگ او صورت نگرفته است.
این وبسایت حقوق بشری با اشاره به یافتههای هیات حقیقتیاب مستقل سازمان ملل افزود این هیات پس از بررسی شواهد اعلام کرده بود امینی در بازداشت مورد خشونت فیزیکی قرار گرفت که به مرگ او انجامید و جمهوری اسلامی مسئول مرگ غیرقانونی اوست.
رئیسیان سهشنبه ۲۴ شهریور اعلام کرد در مرحله دادسرا برای درمیشیان «قرار جلب» صادر شده است.
تا زمان انتشار این گزارش، قوه قضاییه و سپاه پاسداران درباره این پرونده و مستندات اتهام درمیشیان اطلاعیهای منتشر نکردهاند. زمان برگزاری جلسه دادگاه، وضعیت اجرای قرار جلب و تصمیم مرجع قضایی درباره درخواست توقیف اموال نیز اعلام نشده است.
درمیشیان، متولد سال ۱۳۶۰ در تهران، نویسنده، تهیهکننده و کارگردان فیلمهای «عصبانی نیستم»، «لانتوری» و «مجبوریم» است.
«عصبانی نیستم» که به پیامدهای اعتراضات سال ۱۳۸۸ میپرداخت، پس از چند سال توقیف و اعمال تغییرات، در سال ۱۳۹۷ به نمایش عمومی درآمد.
او پیشتر نیز با محدودیتهای قضایی و حرفهای روبهرو شده بود.
آذر ۱۴۰۱، در پی انتشار مطالبی در حمایت از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، گذرنامه درمیشیان هنگام خروج از ایران ضبط شد و او نتوانست برای حضور در جشنواره بینالمللی فیلم هند به گوا سفر کند.
درمیشیان ماه گذشته نیز همراه شماری از سینماگران با هشتگ «اعدام نکنید» به اعدام معترضان اعتراض کرد.
فشارهای امنیتی و قضایی بر سینماگران
تشکیل این پرونده در ادامه موج تازهای از برخوردهای قضایی با هنرمندان، روزنامهنگاران و کنشگران مدنی اعلام شده است.
در ماههای پس از اعتراضات دیماه و بهویژه پس از جنگ ۴۰ روزه، گزارشهای متعددی از احضار، تشکیل پرونده، مسدود شدن حسابهای بانکی و توقیف داراییهای شهروندان منتشر شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین پس از خیزش دیماه از پیگیری قضایی و صدور حکم توقیف اموال شماری از ایرانیان خارج از کشور، از جمله روزنامهنگاران مستقل، خبر داد. ۲۳ شهریور نیز اعلام کرد در ماههای گذشته ۲۴۰ مورد از اموال و داراییهای شهروندان توقیف و ۱۸۲ حساب بانکی مسدود شده است.
دستگاه قضایی حکومت ایران پیشتر هم از تشکیل پرونده برای دهها هنرمند و فعال رسانهای پس از جنگ خبر داده بود؛ اقدامی که دامنه برخوردها را از احضار و ممنوعالخروجی به فشارهای مالی و توقیف داراییها گسترش داده است.
فشار بر سینماگران البته به ماههای اخیر محدود نبوده است. خانه سینما شهریور ۱۴۰۳ اعلام کرده بود برای حدود ۳۰۰ فعال سینمایی بهدلیل همراهی با اعتراضات سراسری پرونده تشکیل شده است.
ممنوعیت فعالیت، ممنوعالخروجی و محرومیت از خدمات عمومی نیز از جمله محدودیتهایی بوده که در سالهای اخیر علیه هنرمندان منتقد به کار گرفته شده است.
در همین حال احزاب کردستان ایران در اقدامی هماهنگ با انتشار بیانیهای مشترک مردم را به اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه ۲۵ شهریور، سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی، فراخواندهاند.
بر اساس ویدیوهای منتشرشده، کاروانهای نظامی در روز سهشنبه ۲۴ شهریور در مسیر دیواندره به سقز در حال حرکت بودهاند و همزمان نیروهای کمکی امنیتی و یگانهای ضدشورش از نقاط مختلف به این شهر اعزام شدهاند.
سپاه پاسداران نیز در اقدامی هدفمند برای سومین سال پیاپی، با رهاسازی آب سد چراغ ویس سقز، مسیرهای فرعی منتهی به آرامستان آیچی و مزار مهسا ژینا امینی را مسدود کرده است تا مانع از حضور شهروندان در این محل شود.
گزارشهای تشکلهای حقوق بشری نشان میدهد که این وضعیت جنگی به دیگر شهرهای کردستان نیز گسترش یافته است.
به گزارش سازمان حقوق بشری هانا، خودروهای نظامی مجهز به تیربار دوشکا در چندین نقطه شهر سنندج، بهویژه در محدوده پارک کودک، مستقر شدهاند و حضور نیروهای نظامی و امنیتی در سطح این شهر به شدت افزایش یافته است.
این سازمان همچنین از استقرار خودروهای نظامی مجهز به دوشکا و حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و ضدشورش در میدان سرباز و شبرنگ مریوان خبر داده است.
در همین حال پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال از اصفهان، رشت، فومن، مشهد و نیشابور، از تشدید فشار برای تحمیل حجاب اجباری و حضور دوباره گشت ارشاد، حجاببانها و نیروهای لباسشخصی در خیابانها حکایت دارند. این پیامها در آستانه چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی دریافت شدهاند.
موج بازداشتها در اشنویه و فراخوان اعتصاب عمومی
همزمان با این اقدامات امنیتی، موج گسترده و خشونتآمیزی از بازداشت شهروندان در شهرهای مختلف کردستان آغاز شده است.
ههنگاو گزارش داد که نیروهای حکومتی در ساعات اولیه بامداد سهشنبه با هجوم به منازل شهروندان در اشنویه، دستکم ۲۰ جوان کرد را با توسل به خشونت بازداشت کردهاند.
این بازداشتهای گسترده در آستانه فراخوان «همپیمانی احزاب کردستان ایران» برای اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه صورت گرفته است.
اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی
در واکنش به این فضای امنیتی و در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی، زینب جلالیان، وریشه مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان چهار زندانی سیاسی کرد که در زندانهای اوین و یزد محبوس هستند، اعلام کردند که روز چهارشنبه ۲۵ شهریور دست به اعتصاب غذا میزنند.
این زندانیان در پیامی که از سوی شبکه حقوق بشر کردستان منتشر شد، این اقدام را «مدنیترین شیوه بیان اعتراض» خود به سیاستهای سرکوبگرانه حکومت اعلام کردهاند.
دختری که در روزهای خیزش «زن، زندگی، آزادی» تازه پا به نوجوانی گذاشته بود، امروز در آستانه جوانی است. این چهار سال بخشی از دورهای بوده که نگاه او به جامعه، حکومت و آزادی شکل گرفته است.
روسریسوزان زنان، شعارهای شبانه از پنجره خانهها، اعتراض در مدرسه و دانشگاه و عمامهپرانی و ایستادن جوانان مقابل نیروهای سرکوب، بخشی از خاطره سالهای رشد نوجوانان آن روزهاست.
یکی از ماندگارترین تغییرات را میتوان در خیابان دید. زنان بسیاری با پوشش اختیاری در خیابان، دانشگاه، کافه، مراکز خرید و وسایل حملونقل عمومی حاضر میشوند یا بدون حجاب اجباری، دوچرخه و موتورسیکلت میرانند.
جمهوری اسلامی برای مقابله با این نافرمانی به بازداشت و احضار، ارسال پیامک، توقیف خودرو، مسدود کردن حسابهای بانکی و سیمکارت، دوربینهای نظارتی و پلمب کسبوکارها متوسل شده است.
آمار نهادهای حقوق بشری نشان میدهد طی چهار سال گذشته دهها هزار زن بهدلیل نوع پوشش خود با برخوردهای امنیتی و قضایی مواجه شدهاند.
کنار گذاشتن حجاب اجباری یکی از آشکارترین نمونههای نافرمانی جمعی پس از ۱۴۰۱ است؛ رفتاری که با وجود هزینههای امنیتی و قضایی، در بخشهایی از جامعه ادامه یافته است.
همزمان با چهارمین سالگرد کشته شدن ژینا، ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران نیز برای ۲۵ شهریور فراخوان اعتصاب سراسری داد و از مردم خواست با بستن مغازهها و بازار و حضور نیافتن در محل کار، به آن بپیوندند.
از کشته شدن ژینا تا زندان و اعدام معترضان
مهسا ژینا امینی، دختر ۲۲ ساله کرد اهل سقز، ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ پس از بازداشت به دست گشت ارشاد در تهران به بیمارستان منتقل شد و ۲۵ شهریور جان باخت.
بر سنگ مزار او نوشته شد: «ژینا جان، تو نمیمیری، نامت یک رمز میشود.»
امجد امینی، پدر او، ۲۳ شهریور در آستانه چهارمین سالگرد کشته شدن دخترش، نوشت نام ژینا «از خانه کوچک ما فراتر رفت» و تاکید کرد خانواده او همچنان چشمانتظار آشکار شدن حقیقت است: «راز سربهمهری که تو و همه عزیزان خفته در این خاک با خود دارید، برای همیشه پنهان نخواهد ماند.»
نام ژینا خیلی زود به رمز اعتراضهایی تبدیل شد که از سقز و کردستان آغاز شد، به تهران رسید و سپس سراسر ایران را فرا گرفت. «ژن، ژیان، ئازادی» و معادل فارسی آن «زن، زندگی، آزادی»، به شناختهشدهترین شعار خیزش تبدیل شد.
«مرگ بر دیکتاتور»، «این آخرین پیامه/ هدف کل نظامه»، «فقر، فساد، گرونی/ میریم تا سرنگونی» و «بهش نگید اعتراض/ اسمش شده انقلاب» نیز در خیابانها شنیده شدند و جهت سیاسی اعتراضها را نشان دادند.
علی خامنهای و کلیت جمهوری اسلامی، هدف مستقیم بسیاری از شعارها بودند.
یکی از مهمترین ویژگیهای خیزش «زن، زندگی، آزادی»، جهانی شدن سریع آن بود؛ موجی که با حمایت گسترده هنرمندان، ورزشکاران، دانشگاهیان، فعالان حقوق بشر و چهرههای سیاسی در کشورهای مختلف همراه شد و نام ژینا و شعار «زن، زندگی، آزادی» را به بیرون از مرزهای ایران برد.
حکومت به اعتراضها با کشتار، زخمی کردن و بازداشت گسترده پاسخ داد. نهادهای حقوق بشری شمار کشتهشدگان خیزش را بیش از ۵۵۰ نفر اعلام کردهاند. شمار زیادی از معترضان زخمی شدند و شلیک گلولههای ساچمهای، بینایی یک یا هر دو چشم دهها نفر را گرفت.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اردیبهشت ۱۴۰۴ گفت در ارتباط با اعتراضات ۱۴۰۱ بیش از ۹۰ هزار پرونده تشکیل شد و دانشآموزان، دانشجویان و معلمان نیز در میان افراد این پروندهها بودند.
پس از فروکش کردن تجمعهای گسترده، برخورد با معترضان در دادگاهها ادامه یافت. اعدام، حبس، شلاق، تبعید، جزای نقدی، ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از حقوق اجتماعی، از جمله احکامی بودند که برای معترضان و فعالان مرتبط با خیزش صادر شدند.
محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی، میلاد زهرهوند، محمد قبادلو، رضا رسایی، مجاهد کورکور، مهران بهرامیان، مهراب عبداللهزاده، عبدالجلیل شهبخش و عارف خوشکار، از کسانی بودند که در پروندههای مرتبط با اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شدند.
معترضان دیگری همچنان با خطر اعدام روبهرو هستند که علی زارعی دوزدرهسی از جمله آنهاست؛ او در خیزش ۱۴۰۱ بر اثر اصابت گلولههای ساچمهای از ناحیه چشم آسیب دید، پس از مدتی اقامت در آلمان به ایران بازگشت، بازداشت شد و دادگاه انقلاب او را به اعدام محکوم کرد.
دهها معترض دیگر نیز حکم اعدام گرفتهاند یا پروندههایشان همچنان در دست بررسی است.
گلرخ ایرایی، نسیم سیمیاری، حمید قرهحسنلو، فرزانه قرهحسنلو و حسین محمدی نیز از جمله صدها زندانی سیاسی مرتبط با خیزش «زن، زندگی، آزادی» هستند که در دوران حبس با محدودیتهایی از جمله محرومیت از تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و مرخصی روبهرو شدهاند.
برای برخی از این زندانیان، بخش بزرگی از چهار سال گذشته پشت میلهها سپری شده؛ در همان سالهایی که بیرون از زندان، جامعه اعتراضها و تغییرات دیگری را پشت سر گذاشته است.
نسلی که میگوید «به عقب برنمیگردیم»
کودکان و نوجوانان ۱۴۰۱ در این چهار سال بزرگتر شدهاند. برخی امروز دانشجو هستند، برخی وارد بازار کار شدهاند و برخی ایران را ترک کردهاند. تجربه مشترک بسیاری از آنها، رشد کردن در جامعهای است که یکی از گستردهترین خیزشهای تاریخ جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشته است.
مدرسه در ۱۴۰۱ خود به یکی از صحنههای اعتراض تبدیل شد. دانشآموزان شعار دادند، تصاویر مقامهای جمهوری اسلامی را از کلاسها پایین کشیدند و دختران روسری از سر برداشتند. دانشگاهها نیز هفتهها شاهد تجمع، تحصن و درگیری با نیروهای امنیتی بودند.
برای نسلی که این صحنهها را در سالهای شکلگیری هویت اجتماعی و سیاسی خود دیده، تجربه سیاست با خیابان، مدرسه، دانشگاه و زندگی روزمره، پیوند خورده است.
هانا آرنت، فیلسوف سیاسی آلمانی-آمریکایی، آزادی را با توانایی انسان برای آغاز کردن و پدید آوردن چیزی تازه پیوند میداد. در اندیشه او، کنش سیاسی در میان دیگران و در عرصه عمومی شکل میگیرد و انقلابها از برجستهترین لحظاتی هستند که امکان یک «آغاز تازه» پدیدار میشود.
برای نوجوانان ۱۴۰۱، چنین تجربهای در مقیاسی گسترده در برابر چشمشان اتفاق افتاد: افرادی که شاید یکدیگر را نمیشناختند، شعار مشترک دادند، از یکدیگر حمایت کردند و در مدرسه، دانشگاه، محله و خیابان، به کنش جمعی پیوستند.
چهار سال بعد، این نسل با جامعهای روبهروست که سرکوب در آن ادامه دارد، اما تجربه ۱۴۰۱ نیز از حافظه سیاسی آن پاک نشده است.
«زن، زندگی، آزادی» چه چیزی به اعتراضهای بعد از خود داد؟
خیزش ۱۴۰۱ حکومت را تغییر نداد، اما زبان و افق اعتراض را تغییر داد. «زن، زندگی، آزادی» در کنار شعارهایی درباره سرنگونی و پایان جمهوری اسلامی، وارد زبان سیاسی اعتراض در ایران شد.
زنان در مرکز یک خیزش سراسری قرار گرفتند، دانشآموزان به یکی از نیروهای حاضر در اعتراض تبدیل شدند و نافرمانی از روزهای تجمع خیابانی به زندگی روزمره راه یافت. بخشی از رفتارهایی که در آن ماهها شکل گرفت، در سالهای بعد نیز ادامه پیدا کرد.
رزا لوکزامبورگ، نظریهپرداز و انقلابی مارکسیست، در پی شکست قیام ژانویه ۱۹۱۹ در برلین، شکستهای جنبشهای انقلابی را حلقههایی از یک زنجیره تاریخی میدید که میتوانند زمینه پیروزیهای بعدی را فراهم کنند. او تجربه و شناخت بهدستآمده از این شکستها را بخشی از قدرت جنبش انقلابی میدانست.
اعتراضهای بعد از ۱۴۰۱ از نقطهای آغاز شدند که خیزش «زن، زندگی، آزادی» به آن رسیده بود. در اعتراضهای پس از آن نیز مخالفت با کلیت جمهوری اسلامی و خواست سرنگونی در شعارهای معترضان حضور داشت.
دیماه ۱۴۰۴ یکی از روشنترین نمونهها بود. اعتراضهایی که با نارضایتی اقتصادی آغاز شدند، بهسرعت سراسر کشور را فرا گرفتند و شعارهای سیاسی علیه جمهوری اسلامی بخش مهمی از آن شد.
شمار کشتهشدگان این اعتراضها از سه هزار و ۱۱۷ نفر در آمار رسمی حکومت تا بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در گزارش ایراناینترنشنال برآورد شده است. دهها هزار نفر زخمی و حدود ۱۰۰ هزار تن بازداشت، احضار یا بازجویی شدند.
برای نسلی که ۱۴۰۱ را تجربه کرده بود، دی ۱۴۰۴ دومین مواجهه با یک خیزش سراسری و سرکوب خونین آن در فاصلهای کوتاه بود.
نسلی با حافظه چند نسل
نوجوانان و جوانان امروز ایران در امتداد تاریخی طولانی از اعتراض و سرکوب ایستادهاند: اعتراض زنان به حجاب اجباری در اسفند ۱۳۵۷، اعدامهای دهه ۶۰، سرکوب کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸، جنبش سبز ۱۳۸۸، اعتراضهای دی ۱۳۹۶ و آبان خونین ۱۳۹۸.
بسیاری از آنها این رویدادها را از روایت خانوادهها، تصاویر، کتابها و خبرها شناختهاند. «زن، زندگی، آزادی» و دی ۱۴۰۴ اما به تجربه مستقیم خودشان تعلق دارد.
همین تفاوت، حافظه سیاسی این نسل را شکل داده است. تصاویر زنان معترض، دختران مدرسه، جوانان خیابان، خانوادههای دادخواه و زندانیان سیاسی، در کنار تصاویر کشتهشدگان، مجروحان و اعدامشدگان قرار گرفتهاند.
دختری که در شهریور ۱۴۰۱ تازه پا به نوجوانی گذاشته بود، امروز با خاطرهای از ژینا، اعتراض، سرکوب و نافرمانی وارد جوانی میشود؛ تجربهای که اکنون در کنار روایتهایی قرار گرفته که نسلهای پیش از او از اسفند ۱۳۵۷، دهه ۶۰، تیر ۷۸، جنبش سبز و آبان ۹۸ با خود حمل کردهاند.
چهار سال پس از ژینا، «زن، زندگی، آزادی» در حافظه این نسل مانده است؛ در خاطره مدرسه و خیابان، در تجربه سرکوب و نافرمانی و در تصویری که از آزادی و آینده ایران با خود به جوانی میبرد.
این نسل بیش از هر چیز دیده است که راه تغییر سیاسی در ایران از کف خیابان، حضور جمعی و سازماندهی موثر میگذرد.
این شروع ماجرایی بود که برای یکی از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، خیلی زود از بازداشت خیابانی به شکنجه، خشونت جنسی و تلاش برای گرفتن اعترافی از پیش تعیینشده رسید؛ زنجیرهای که به گفته او، در تمام مراحل، یک ویژگی مشترک داشت: بیخبری کامل از اینکه کجاست و چه بر سرش خواهد آمد.
به دلیل گیجی، نمیدانست چقدر زمان گذشته است. ماشین ایستاد و در باز شد. یکی از ماموران به فرد دیگری گفت: «حاجی، خدمت شما.»
آنها را هنگام پیاده کردن دوباره بهشدت کتک زدند. یکی از دوستانش که جثه ظریفتری داشت، فریاد زد: «دستم، دستم شکست.»
لباسهایشان پاره و بدنهایشان خونآلود بود که آنها را داخل ماشین دیگری انداختند.
به گفته او، ماشین احتمالا پنجره نداشت و هوا در آن بهشدت سنگین بود.
این شیوه انتقال، بخشی از همان چیزی است که بسیاری از بازداشتشدگان از آن بهعنوان انتقال به مکانهای نامعلوم یاد کردهاند؛ جایی که فرد نه از مقصد خبر دارد و نه میداند چه نهادی او را بازداشت کرده است.
مدتی بعد در جایی پیادهشان کردند که به نظر خاکی میرسید و آسفالت نبود. وارد ساختمانی شدند. کف زمین کمی سُر بود. فریادی شنیدند که: «بشینید زمین، سر پایین.»
بعد تهدید شدند: «صدا از کسی دربیاد، یه تیر حرومتون میکنیم.»
بعضی از آنها آرام گریه میکردند.
اما مرحله بعدی، خشونتی بود که از ضربوشتم و تهدید فراتر رفت.
خشونت جنسی؛ بخش دیگری از روایت
مدتی گذشت. صدای باز شدن یک در سنگین آمد. بعد، به گفته او، تعدادی بیمار اعصاب و روان را داخل آن محوطه رها کردند.
یکی از آنها پای او را کشید و خودش را روی او انداخت: «یکی از آنها مدام صورتم را لیس میزد و خودش را به من میمالید.»
صدای جیغ دوستانش را میشنید، اما بعد متوجه شد افراد دیگری هم در آن محل حضور دارند و قربانی خشونت شدهاند. صدای جیغ و التماس آنها را نیز میشنید: «هیچوقت آن جیغها، آن التماسها از ذهنم پاک نمیشود.»
آن افراد رفتند، اما سکوت به بازداشتگاه برنگشت. صدای گریهها و فحشهای دیگر بازداشتشدگان شنیده میشد.
یکی از دوستانش گفت: «فلانی، فقط بگو هستی.»
گفت: «آره.»
دوستش جواب داد: «یکی از بچهها نیست.»
این بخش از ماجرا نشان میدهد خشونت جنسی، در این مورد، جدا از دیگر اشکال شکنجه اتفاق نیفتاده است.
فرد پیش از آن ضربوشتم شده، با چشمبند به مکانی نامعلوم منتقل شده، تهدید به مرگ شده و در شرایطی قرار گرفته که هیچ کنترلی بر محیط اطرافش نداشته است.
خشونت جنسی در چنین فضایی فقط تعرض به بدن نیست، بلکه بخشی از فرآیند تحقیر و شکستن فرد است.
قربانی باید همزمان با ترس از شکنجه و مرگ، با از دست دادن ابتداییترین احساس امنیت و کنترل بر بدن خود نیز مواجه شود.
این همان نقطهای است که خشونت جنسی میتواند به ابزار سرکوب تبدیل شود.
از تحقیر تا اعتراف
مدتی بعد ماموران وارد شدند. یک سطل آب آوردند و با تحکم و الفاظ رکیک گفتند: «صورتتان را بشویید.»
بعد، هر چند دقیقه یک نفر را میبردند.
نوبت او که رسید، وارد اتاق شد. از اتاق دیگری صدایی آمد: «چشمبند را بردار و به روبهرو نگاه کن.»
بعد از او پرسیدند: «اسم، فامیل، محل بازداشت.»
اما هدف فقط گرفتن مشخصات نبود.
به او گفتند: «حالا بقیه رو از روی کاغذ به شکل محاوره بخون.»
متنی از پیش آماده شده بود. باید میگفت به ماشینها و مردم حمله کرده و تحت تاثیر دستور افسرش از موساد …
اینجا حلقه دیگری از این زنجیره آشکار میشود: خشونت برای شکستن مقاومت و سپس اعتراف برای ساختن روایت مطلوب حکومت.
در این فرآیند، بازداشتشده ابتدا از خیابان به مکانی نامعلوم منتقل میشود، بعد با ضربوشتم و تهدید در موقعیتی قرار میگیرد که امکان مقاومت ندارد و در نهایت از او خواسته میشود متنی را بخواند و اتهامهایی را که برایش تعیین شده، به زبان خودش تکرار کند.
یک مورد تنها نیست
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی درباره تجاوز و خشونت جنسی علیه معترضان در ایران منتشر شده است.
جمهوری اسلامی در دورههای مختلف سرکوب، از دهه ۶۰ و اعتراضات دانشجویی دهه ۷۰ تا جنبش سبز، اعتراضات ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، با اتهامهای گسترده درباره شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و معترضان مواجه بوده است.
اما در اعتراضات پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، تعداد روایتهای علنی درباره خشونت جنسی افزایش قابل توجهی پیدا کرد. اعتراضات دیماه نیز مجموعه دیگری از این گزارشها را به همراه داشت.
شش معترض، در سنین ۱۹ تا ۴۳ سال، پیشتر در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفتند تقریبا بلافاصله پس از دستگیری در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، در خودروهای ماموران امنیتی، بازداشتگاههای مخفی یا زندان، با تجاوز یا سوءاستفاده جنسی روبهرو شدند.
آنچه در این گزارشها تکرار میشود، فقط نوع خشونت نیست؛ موقعیت اعمال آن نیز مشابه است: بازداشت، انتقال به مکانهای نامعلوم، قطع ارتباط با بیرون، تهدید، بازجویی و سپس استفاده از بدن و جنسیت برای تحقیر و شکستن فرد.
بر اساس گفتوگو با معترضانی که پیشتر بازداشت شدهاند، خشونت جنسی در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ اشکال مختلفی داشته است؛ از تعرض و تجاوز گرفته تا دستمالی اندام جنسی زنان و مردان و استفاده از الفاظ رکیک و جنسی.
بیشتر موارد گزارششده به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی مرد نسبت داده شده است. در عین حال، گزارشهایی از مشارکت فعال ماموران زن پلیس که اغلب چادر بر سر داشتهاند، در سرکوبها وجود دارد.
شکنجه و تجاوز، ابزار حکومت
عفو بینالملل استفاده نیروهای امنیتی حکومت ایران از تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی را که میتواند مصداق شکنجه و سایر بدرفتاریها باشد، برای ارعاب، مجازات و تحقیر معترضان در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ محکوم کرده است.
دیدهبان حقوق بشر هم پیشتر مواردی از استفاده نیروهای جمهوری اسلامی از شکنجه و تجاوز جنسی علیه مردان، زنان و کودکان و همچنین مرگهای مشکوک در بازداشت را گزارش کرده است.
این سازمان از هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد خواسته است تحقیقات درباره نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی را ادامه دهد.
در چنین شرایطی، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی فقط برای آسیب زدن به قربانی به کار نمیرود.
این خشونت میتواند وسیلهای برای ارعاب، تحقیر و اعترافگیری باشد و پیامی که به قربانی منتقل میکند این است که در بازداشت، حتی بدن او نیز دیگر در اختیار خودش نیست.
یکی از افرادی که درباره این شیوه سرکوب توضیح داده، هدف بازجوها را چنین توصیف کرده است: «میخواهند بگویند شما کسی نیستید، چیزی نیستید و ما میتوانیم هر کاری با شما بکنیم.»
این جمله شاید خلاصهای از منطق حاکم بر بسیاری از این تجربهها باشد: قدرتی که فقط نمیخواهد معترض را ساکت کند، بلکه میخواهد او را تا جایی تحقیر و بیدفاع کند که مقاومت برایش ناممکن شود.
مسئولیت فقط متوجه یک مامور نیست
مساله در چنین پروندههایی فقط شناسایی ماموری که ضربه زده یا فردی که مرتکب تعرض شده نیست.
وقتی خشونت در جریان بازداشت، انتقال، بازجویی و اعترافگیری رخ میدهد، پرسش بزرگتر درباره ساختاری است که چنین رفتارهایی در آن امکان وقوع پیدا میکنند.
جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه با اعتراضات سیاسی و اجتماعی به شیوههای مختلف برخورد کرده است.
گزارشهای متعدد نهادهای حقوق بشری نشان میدهد شکنجه، بدرفتاری و خشونت علیه بازداشتشدگان، مسالهای محدود به یک دوره یا یک اعتراض نبوده است.
آنچه در سالهای اخیر تا حدی تغییر کرده، امکان اندک شنیده شدن صدای قربانیان است.
بسیاری از بازداشتشدگان، مانند راوی این گزارش، تنها پس از آزادی و با گذشت زمان حاضر به بیان آنچه بر آنها گذشته است، شدهاند.
برخی نیز از ترس پیامدهای امنیتی، برای مدتی طولانی سکوت میکنند.
به همین دلیل، هر شهادت تازه فقط شرح یک تجربه شخصی نیست؛ قطعهای از تصویری بزرگتر است که نشان میدهد سرکوب در جمهوری اسلامی چگونه میتواند از خیابان آغاز شود، به بازداشتگاه برسد، در بدن قربانی ادامه پیدا کند و سرانجام در اتاق بازجویی به اعترافی از پیش نوشتهشده ختم شود.
در مورد این گروه هفتنفره اما ماجرا هنوز یک نقطه تاریک دارد: یکی از آنها همچنان مفقود است؛ همان جوانی که هنگام ضربوشتم فریاد زد: «دستم شکست.»
سرنوشت او نامعلوم است.
آنچه از آن شب باقی مانده، فقط یک خاطره بسیار تلخ شخصی نیست؛ شهادتی است درباره مسیری که یک بازداشت میتواند در جمهوری اسلامی طی کند: از شوکر و باتوم در کوچه، تا خشونت جنسی در بازداشتگاه و اعترافی که پیشاپیش روی کاغذ نوشته شده است.
