در پی اعدام شماری از معترضان در اصفهان و در حالی که احتمال اعدام دیگر بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه وجود دارد، چند منبع آگاه در ایران به ایراناینترنشنال گفت دادگاههای انقلاب پروندههای معترضان اصفهان را با شتاب و بدون رعایت موازین و تشریفات قانونی بررسی میکنند.
این منبع افزود جلسات دادگاه انقلاب برای معترضان اصفهان در برخی موارد با «سرعتی غیرمتعارف» برگزار میشوند. برای نمونه، رسیدگی به اتهامات یک معترض جوان تنها پنج دقیقه طول کشید و او از حق دسترسی به وکیل محروم بود.
افزون بر این چند منبع مطلع که از وضعیت این پروندهها آگاهند، نیز تایید کردند دستگاه قضایی به متهمان پرونده «میدان علیخانی» اجازه استفاده از وکیل انتخابی نمیدهد و خانوادهها را از تماس و ملاقات کافی با زندانیان محروم کرده است.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح سهشنبه ششم مرداد به وقت ایران از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسن صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کرده بودند و گزارشهایی نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
اتهامهای سنگین در کیفرخواستها
بر اساس اطلاعاتی که منابع آگاه در اختیار ایراناینترنشنال گذاشتند، قوه قضاییه اتهامات سنگینی مانند «اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «توهین به مقدسات اسلام» علیه شهروندان بازداشتشده در اصفهان مطرح کرده است.
افزون بر این، درج اتهام «قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی» در کیفرخواستهای شماری از بازداشتشدگان، نگرانیها درباره احتمال صدور و اجرای قریبالوقوع احکام اعدام برای شمار بیشتری از معترضان را افزایش داده است.
بر اساس گزارشها، شماری دیگر از متهمان این پرونده برای انجام ملاقات آخر با خانوادههایشان فراخوانده شدهاند که این امر از خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام آنها حکایت دارد.
یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین صفری، یکی از متهمان پرونده میدان علیخانی، به ایراناینترنشنال گفت که از بستگان او خواسته شده است برای آخرین ملاقات در زندان مرکزی اصفهان حاضر شوند. خانواده گمان میکند این دیدار ممکن است آخرین دیدار با او باشد.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که سهشنبه ششم مرداد در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از خانوادههای این سه زندانی سیاسی خواسته است برای آخرین ملاقات پیش از اجرای حکم اعدام، به زندان مراجعه کنند.
این سه نفر در پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» به اعدام محکوم شدهاند.
به گفته منبع آگاه، حسینی پسرعمه گلمحمد محمدی، شهروند افغانستانی، است که پیشتر در ارتباط با این پرونده اعدام شد.
به نوشته رسانههای حکومتی، در جریان درگیریهای ۱۸ دی ۱۴۰۴ میان معترضان و نیروهای سرکوب در میدان علیخانی اصفهان، چهار مامور حکومت کشته شدند.
جمهوری اسلامی تاکنون در ارتباط با این پرونده، محمدی و عرفان اسفندیاری را ۲۸ تیر و ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی را ششم مرداد اعدام کرده است.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داد در پرونده میدان علیخانی، ۱۲ نفر به اعدام محکوم شدهاند.
شروین باقریان، علیرضا سپاهی، علیرضا رئیسی، امیرحسین ابراهیمی و ابوالفضل ابراهیمی، دیگر متهمان محکوم به اعدام در این پرونده هستند.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام: حکومت ولایت فقیه روزانه چوبههای دار را برپا میکند
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ششم مرداد در بیانیه هفتگی خود اعلام کرد شمار اعدامها در ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون به دستکم ۳۰۳ مورد رسیده است.
در بیانیه هفته صدوسیویکم این کارزار آمده است: «حکومت سرمایهسالار ولایت فقیه همچنان بیتوجه به اعتراضات علیه اعدام، روزانه چوبههای دار را برپا میکند و جان شهروندان را میگیرد.»
بر اساس این بیانیه، در هفته گذشته علاوه بر دهها زندانی محکوم در پروندههای جرائم عمومی، مهدی خانکی، زندانی سیاسی، نیز بدون برخورداری از دادرسی عادلانه و در بیخبری کامل، اعدام شد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین هشدار داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای پنج زندانی سیاسی دیگر به نامهای عیسی چاری، امیرحسن اکبریمنفرد، سپهر امیرزاده، اکبر عربزاده و مهدی عربزاده، حکم اعدام صادر کرده است.
در ماههای گذشته، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
حمایت از اعتصاب زندانیان قزلحصار
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ادامه بیانیه خود، بار دیگر از اعتصاب ۱۵۰۰ تن از زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام حمایت کرد و نوشت تاکنون «عوامل این زندان و هیچ مسئول دیگری در این حاکمیت اعدامی، پاسخگوی خواسته آنها نشدهاند».
این کارزار از وجدانهای بیدار و جامعه بینالمللی خواست صدای این زندانیان و تمامی محکومان به اعدام در ایران باشند.
اعتراضها در زندان قزلحصار از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین یاد بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی اعدامشده، را گرامی داشت.
احسانی و حسنی پنجم مرداد ۱۴۰۴ به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند و جمهوری اسلامی تاکنون از اعلام محل دفن آنان خودداری کرده است.
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ششم مرداد در کنشی اعتراضی در ۵۹ زندان ایران دست به اعتصاب غذا زدند.
زندانهای مشارکتکننده در این حرکت اعتراضی عبارتند از:
زندان اوین (بندهای زنان و مردان)، زندان قزلحصار (واحدهای ۲، ۳ و ۴)، زندان مرکزی کرج، زندان فردیس کرج، زندان تهران بزرگ، زندان قرچک، زندان خورین ورامین، زندان چوبیندر قزوین، زندان اهر، زندان اراک، زندان لنگرود قم، زندان خرمآباد، زندان بروجرد، زندان یاسوج، زندان اسدآباد اصفهان، زندان دستگرد اصفهان، زندان شیبان اهواز، زندان سپیدار اهواز (بندهای زنان و مردان)، زندان نظام شیراز، زندان عادلآباد شیراز (بندهای زنان و مردان)، زندان فیروزآباد فارس، زندان دهدشت، زندان زاهدان (بندهای زنان و مردان)، زندان برازجان، زندان رامهرمز، زندان بهبهان، زندان بم، زندان یزد (بندهای زنان و مردان)، زندان کهنوج، زندان طبس، زندان مرکزی بیرجند، زندان مشهد، زندان گرگان، زندان سبزوار، زندان گنبدکاووس، زندان قائمشهر، زندان رشت (بندهای مردان و زنان)، زندان رودسر، زندان حویق تالش، زندان ازبرم لاهیجان، زندان دیزلآباد کرمانشاه، زندان اردبیل، زندان تبریز، زندان ارومیه، زندان سلماس، زندان خوی، زندان نقده، زندان میاندوآب، زندان مهاباد، زندان بوکان، زندان سقز، زندان بانه، زندان مریوان، زندان سنندج، زندان کامیاران، زندان ایلام، زندان کرمان، زندان بروجن و زندان نیشابور.
او دوشنبه پنجم مرداد در مصاحبه با ایراناینترنشنال اعلام کرد حضور نیروهای عراقی وابسته به حشد شعبی در ایران در شرایط کنونی «کاملا طبیعی» است.
به گفته این فرمانده، این افراد بهعنوان بخشی از ساختار رسمی حشد شعبی به ایران اعزام نشدهاند، بلکه «به دلایل اعتقادی و ایدئولوژیک و در حمایت از جمهوری اسلامی» و با هدف آمادگی برای «یک جنگ زمینی احتمالی» در جنوب ایران حضور دارند.
این فرمانده حشد شعبی بهدلیل حساسیت موضوع خواست هویتش فاش نشود.
طی هفتههای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید تنشها در منطقه انجامیده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوم مرداد پس از ۱۳ شب عملیات پیاپی، دستور توقف حملات به مواضع حکومت ایران را صادر کرد.
مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، چهارم مرداد اعلام کرد ترامپ این کارزار نظامی را برای فراهم آوردن فرصت پیشبرد مذاکرات متوقف کرده است.
در سوی دیگر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پنجم مرداد هرگونه مذاکره با آمریکا را رد کرد و گفت تنگه هرمز همچنان بسته است.
در این میان، گمانهزنیهایی درباره احتمال حمله زمینی آمریکا به ایران، بهویژه به جزایر جنوبی از جمله خارک، مطرح شده است.
در صورت درخواست سپاه، عراقیهای بیشتری اعزام میشوند
فرمانده حشد شعبی در ادامه مصاحبه با ایراناینترنشنال، از حضور شبهنظامیان عراقی در ایران دفاع کرد و گفت این اقدام «بر همان منطقی استوار است که پیشتر برخی از این افراد خود را موظف به حضور در کنار حوثیها و حمایت از آنها میدانستند».
او افزود: «چه با عنوان سازمان حشد شعبی و چه با هر عنوان دیگری، اگر جمهوری اسلامی، بهویژه سپاه پاسداران، از عراقیهایی که از نظر اعتقادی به ایران وفادارند درخواست کند، افراد زیادی برای این منظور اعزام خواهند شد.»
پیشتر گزارشهایی درباره نقش نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله عناصر وابسته به حشد شعبی، در کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی ایرانیان منتشر شده بود.
کاخ سفید در ماههای اخیر فشار بر دولت عراق را برای خلع سلاح گروههای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی در این کشور افزایش داده است.
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، ۲۳ تیر در دیدار با ترامپ در کاخ سفید تاکید کرد بر اساس برنامه دولت عراق، سلاح باید منحصرا در اختیار حکومت باشد و این موضوع «یک اصل اساسی و تصمیمی قطعی است، نه یک گزینه».
این نهاد حقوق بشری پنجشنبه اول مرداد گزارش داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی ۳۸ ساله را به سه بار اعدام محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام شکوهیان از سوی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران، صادر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این شهروند را به «مشارکت در دو فقره قتل عمد»، «اقدام علیه امنیت ملی پیرو فراخوان گروههای معاند»، «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» و «تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» متهم کرده است.
منابع آگاه به کمپین حقوق بشر ایران گفتند شکوهیان ۲۵ دی ۱۴۰۴ در پاکدشت تهران بازداشت شد و از اواخر خردادماه در زندان قزلحصار کرج به سر میبرد.
اطلاعات رسیده به این سازمان حاکی از آن است که در همین پرونده، ۱۲ نفر دیگر نیز «بدون توجه به درجات جرم، به یک یا چند بار اعدام محکوم شدهاند».
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۳۱ تیر، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش داد حکم اعدام مهدی خانکی، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، به اجرا درآمده است.
ابهام درباره اتهامها و روند دادرسی
کمپین حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، به ابهامهایی در پرونده شکوهیان اشاره کرد و نوشت او متهم ردیف سوم پرونده به شمار میرود و طبق گزارش پزشکی قانونی، بهدلیل ابتلا به آسم شدید، توان انجام فعالیتهای بدنی سنگین را ندارد.
این موضوع به تردیدهای جدی درباره صحت اتهامهای سنگین مطرح شده علیه شکوهیان دامن زده است.
بر اساس این گزارش، شکوهیان در دوران بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و وکیل تسخیری او نیز در جریان رسیدگی به پرونده در تهران حضور نداشته و تنها در یک جلسه دادگاه حاضر شده است.
در مرحله تجدیدنظر نیز مستندات ارائه شده از سوی وکیل انتخابی شکوهیان مورد توجه قرار نگرفته است.
کمپین حقوق بشر ایران افزود شکوهیان کارگر بازار گل «امام رضا» در تهران و تنها نانآور خانواده است و مسئولیت مراقبت از مادر ۸۰ ساله و برادر معلول ۵۵ سالهاش را بر عهده دارد.
بازداشت شکوهیان طی بیش از شش ماه گذشته، فشارهای شدید معیشتی بر خانواده او وارد آورده است.
صدور حکم اعدام برای شکوهیان علاوه بر افزایش نگرانیها درباره نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق اساسی او، آینده خانوادهاش را نیز با ابهام جدی روبهرو کرده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه در پی تشدید تنشهای نظامی قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
