وزارت خارجه جمهوری اسلامی: نیروهای مسلح منشا و مبدا حملات را هدف قرار خواهند داد
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیهای نوشت که حملات بامداد چهارشنبه ۱۷ تیر، در کنار تصمیم خزانهداری آمریکا برای لغو مجوز فروش نفت ایران، «بخشهای مهم و اساسی تفاهم خاتمه جنگ را فاقد اثر ساخته است».
در این بیانیه آمده است که مسئولیت پیامدهای خطرناک این تشدید تنش بر عهده آمریکا است.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این بیانیه خطاب به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس نوشت: «هرگونه همکاری در حمله به ایران، به منزله همدستی و مشارکت مستقیم تلقی خواهد شد.»
این بیانیه در پایان تاکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درنگ نمیکنند و منشا و مبدا حملات را هدف قرار خواهند داد.
مارین لوپن، سیاستمدار راستگرای فرانسوی، تنها چند ساعت پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر پاریس امکان حضور دوباره او را در انتخابات ریاستجمهوری فراهم کرد، از نامزدی در این انتخابات در سال ۲۰۲۷ خبر داد و گفت که با وجود پرونده قضایی، برای رسیدن به کاخ الیزه رقابت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، لوپن شامگاه سهشنبه ۱۶ تیر در گفتوگو با شبکه تیاف-۱، خود را در قامت سیاستمداری «مبارز» به تصویر کشید که از نبردی قضایی که میتوانست به آینده سیاسیاش پایان دهد، سربلند بیرون آمده است.
او گفت: «بسیاری از فرانسویها با دشواریها دستوپنجه نرم میکنند و ما نیز دورهای سخت را پشت سر گذاشتهایم. به باور من، این آزمونها ما را قویتر کردهاند.»
رویترز نوشت دادگاه تجدیدنظر پاریس با وجود تایید محکومیت لوپن به اتهام اختلاس از بودجه پارلمان اروپا برای پرداخت حقوق کارکنان حزب راستگرای «اجتماع ملی»، محرومیت انتخاباتی او را کاهش داد و بدین ترتیب راه را برای نامزدی او در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۷ هموار کرد.
بر اساس این حکم، مجازات حبس لوپن از چهار سال به سه سال کاهش یافته است؛ دو سال آن به حالت تعلیق درآمده و یک سال باقیمانده باید بهصورت حبس خانگی با پابند الکترونیکی سپری شود.
لوپن ۵۷ ساله از تصمیم خود برای اعتراض به این حکم خبر داد و در عین حال اعلام کرد در انتخابات ریاستجمهوری شرکت میکند.
رویترز این تصمیم را «قمار سیاسی جسورانه» لوپن توصیف کرد، زیرا او نه تنها باید منتظر نتیجه فرجامخواهی در عالیترین مرجع قضایی فرانسه باشد، بلکه باید رایدهندگان را نیز متقاعد کند فردی را که دو دادگاه او را مجرم شناختهاند، به ریاستجمهوری برگزینند.
لوپن اما این ریسک را قابل قبول دانست و اعلام کرد تصمیم نهایی باید به مردم فرانسه واگذار شود.
او ادامه داد: «هیچ چیز نباید به مردم فرانسه تحمیل شود. این مردم هستند که باید حرف آخر را بزنند و اکنون نیز آنان تصمیم نهایی را خواهند گرفت.»
این سیاستمدار راستگرا فروردین سال گذشته دادستانها را به تلاش برای رقم زدن «مرگ سیاسی» خود متهم کرده و گفته بود پیش کشیدن گزینه عدم صلاحیت او، خواست رایدهندگان فرانسوی را نقض میکند و تهدیدی علیه فرایند دموکراتیک است.
باردلا، گزینه نخستوزیری
اعلام نامزدی لوپن در شرایطی انجام شد که حزب راستگرای اجتماع ملی بیش از هر زمان دیگری به قدرت نزدیک شده است.
نظرسنجیها نشان میدهد لوپن به احتمال زیاد به دور دوم انتخابات ریاستجمهوری راه خواهد یافت؛ هرچند پیروزی نهاییاش همچنان قطعی نیست.
لوپن در گفتوگو با تیاف-۱ ابراز امیدواری کرد بتواند بدون استفاده از پابند الکترونیکی در رقابتهای انتخاباتی حضور یابد.
او همچنین تایید کرد در صورت پیروزی در انتخابات، ژردن باردلا، رییس ۳۰ ساله حزب اجتماع ملی، را به عنوان نخستوزیر معرفی خواهد کرد.
لوپن گمانهزنیها را درباره نارضایتی باردلا از این تصمیم رد کرد. پیشتر قرار بود در صورت محرومیت لوپن، باردلا نامزد انتخابات ریاستجمهوری شود. سیاستمداری که در برخی نظرسنجیها حتی از لوپن نیز محبوبتر ارزیابی شده است.
لوپن در همین ارتباط تاکید کرد: «من و ژردن باردلا برای فرانسه و مردم فرانسه میجنگیم. این هدف بسیار فراتر از جاهطلبیهای شخصی ماست.»
بریژیت بارژ، نماینده پیشین پارلمان فرانسه از یکی از احزاب راستگرای همپیمان اجتماع ملی، گفت حضور همزمان لوپن و باردلا شانس این حزب را برای پیروزی افزایش میدهد.
به گفته او، این دو سیاستمدار طی سالهای اخیر با ترکیب تجربه سیاسی و انرژی نسل جوان، حزبی را که زمانی در حاشیه سیاست فرانسه قرار داشت، به یکی از مدعیان اصلی تشکیل دولت تبدیل کردهاند.
پیشتر نیز لوران ژاکوبلی، از نمایندگان ارشد حزب اجتماع ملی، تاکید کرده بود: «چه لوپن نامزد باشد و چه باردلا، هیچکدام به تنهایی وارد کارزار انتخاباتی نخواهد شد. آنها بهعنوان یک تیم عمل میکنند.»
ژردن باردلا
چالشهای اقتصادی
با وجود نمایش مداوم وحدت میان لوپن و باردلا، اختلافهای محدود میان آنها عمدتا بر سر سیاستهای اقتصادی بوده است.
منتقدان، حزب اجتماع ملی را به نداشتن برنامهای منسجم برای مقابله با بدهی سنگین دولت و رشد اقتصادی ضعیف فرانسه متهم میکنند.
این حزب همچنین با یک چالش مهم روبهروست: اینکه چگونه میتواند بدون از دست دادن پایگاه سنتی خود در میان طبقه کارگر، حمایت رایدهندگان راستگرای حامی کسبوکار را نیز جلب کند.
یکی از مهمترین پرسشهای پیش روی اجتماع ملی، سرنوشت وعده انتخاباتی کاهش سن بازنشستگی به ۶۲ سال است. وعدهای که برخی چهرههای این حزب، آن را از نظر مالی غیرقابل اجرا میدانند.
انتخابات ریاستجمهوری فرانسه قرار است ۲۹ فروردین ۱۴۰۶ برگزار شود.
وزارت خارجه کویت با انتشار بیانیهای، تکرار حملات جمهوری اسلامی به این کشور را به شدیدترین شکل محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت کویت، تهدیدی مستقیم علیه امنیت و ثبات این کشور و امنیت شهروندان و ساکنان آن دانست.
در این بیانیه آمده است که آخرین حمله صبح چهارشنبه رخ داده و این اقدام نقض جدی حقوق بینالملل، منشور سازمان ملل متحد و قطعنامه شماره ۲۸۱۷ شورای امنیت به شمار میرود.
وزارت خارجه کویت همچنین اعلام کرد ادامه این حملات، در حالی که تلاشهای منطقهای و بینالمللی برای کاهش تنش ادامه دارد، به طور نظاممند این تلاشها را تضعیف میکند و اراده جامعه جهانی برای پیشبرد این مسیر را نادیده میگیرد.
این وزارتخانه تاکید کرد امنیت، حاکمیت و سلامت شهروندان و ساکنان کویت خط قرمز است و افزود کویت حق ذاتی و مشروع خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم به منظور حفظ حاکمیت، امنیت و ثبات این کشور محفوظ میداند.
