در پی حملات پهپادی اوکراین به منطقه کراسنودار روسیه و شبهجزیره کریمه، ۵ نفر کشته شدند. این حملات با هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی و تدارکاتی، باعث ایجاد بحران شدید سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان در کریمه شده است.
سرگئی آکسیونوف، فرماندار منصوب روسیه در شبهجزیره کریمه، یکشنبه ۳۱ خرداد اعلام کرد در پی حملات پهپادی اوکراین به این منطقه، دستکم ۴ نفر کشته و ۲۸ تن دیگر زخمی شدهاند.
همزمان، خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای منطقه کراسنودار روسیه گزارش داد حمله پهپادی اوکراین به تاسیسات انتقال نفت در این منطقه، علاوه بر آتشسوزی در پایانهای نفتی، به کشته شدن یک نفر در یک کشتی مسافربری انجامید.
وزارت دفاع روسیه نیز خبر داد سامانههای پدافندی این کشور طی شب گذشته ۲۳۹ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند.
در سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، تایید کرد نیروهای این کشور در عملیاتی شبانه، یک انبار نفت در شهر کرچ در کریمه و همچنین یک تاسیسات انتقال نفت در کراسنودار را هدف قرار دادند.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است؛ اقدامی که کییف آن را بخشی از تلاشها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ میداند.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
بحران سوخت در کریمه
فرماندار منصوب روسیه در کریمه در ادامه اظهارات خود اعلام کرد از ساعت ۹ صبح یکشنبه به وقت محلی، پمپبنزینهای این شبهجزیره فروش سوخت به شهروندان و کسبوکارها را متوقف کردهاند.
به گفته او، این محدودیت شامل تمامی شیوههای پرداخت، از جمله نقدی، غیرنقدی و کوپنی میشود و عرضه سوخت تنها به نهادهای دولتی مسئول خدمات ضروری و امنیتی اختصاص خواهد داشت.
رویترز نوشت تشدید حملات پهپادی اوکراین به کریمه، محل استقرار ناوگان دریای سیاه روسیه، در هفتههای اخیر موجب اختلال در مسیرهای تدارکاتی این شبهجزیره شده است. این وضعیت همزمان با آغاز فصل گردشگری، بحران سوخت در منطقه را تشدید کرده است.
روسیه سال ۲۰۱۴ این شبهجزیره را به اشغال خود درآورد.
یک شرکت محلی در کریمه از وقوع قطعی برق در چندین منطقه خبر داد و علت آن را آسیب دیدن شبکههای انتقال برق عنوان کرد.
در همین حال، تردد کشتیهای مسافربری و باری در تنگه کرچ که کریمه را به منطقه کراسنودار روسیه متصل میکند، بهطور موقت متوقف شد.
مقامهای محلی همچنین عبور و مرور بر روی پل ارتباطی میان کریمه و کراسنودار را برای بیش از ۹ ساعت متوقف کردند؛ اقدامی که باعث تاخیر در حرکت ۱۱ قطار شد.
رویترز ۲۶ خرداد گزارش داد رهبران اروپایی در نشست اخیر گروه هفت در فرانسه کوشیدند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را متقاعد کنند که پیشنهادهای پیشین واشینگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین، «بیش از اندازه به نفع مسکو» بوده است.
بر اساس این گزارش، رهبران گروه هفت معتقدند با توجه به حملات پهپادی اخیر اوکراین به خاک روسیه، روند تحولات میدان نبرد اکنون به سود کییف است.
آبزرور شامگاه شنبه ۳۰ خرداد به نقل از منابع آگاه نوشت استارمر در اقامتگاه رسمی نخستوزیر بریتانیا در چکرز، درباره آینده سیاسی خود با همسرش گفتوگو کرده و پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، در حال ارزیابی شرایط و گزینههای پیش رو است.
بر اساس این گزارش، استارمر پس از رایزنی با اعضای کابینه، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیههای کارگری به این جمعبندی رسیده که ادامه حضورش در مقام نخستوزیری دیگر امکانپذیر نیست.
آبزرور افزود چهرههای ارشد حزب کارگر انتظار دارند استارمر اول تیر «بیانیهای روشن» درباره آینده سیاسی خود منتشر کند.
در سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در دولت بریتانیا نوشت استارمر همچنان بر انجام مسئولیتهایش متمرکز است.
نخستوزیر بریتانیا ۲۹ خرداد گفته بود در برابر هرگونه تلاش برای به چالش کشیدن رهبریاش مقاومت خواهد ایستاد.
او از اعضای حزب کارگر خواسته بود با درگیریهای داخلی، این حزب را دچار تفرقه نکنند.
فشارها بر استارمر برای کنارهگیری از قدرت در هفتههای اخیر شدت گرفته است. این روند ۲۹ خرداد با راهیابی اندی برنهام، رقیب و منتقد برجسته او، به پارلمان وارد مرحلهای جدید شد.
این رویداد به برنهام امکان میدهد بهطور رسمی رهبری استارمر در حزب کارگر را به چالش بکشد.
افت شدید محبوبیت استارمر
رویترز در ادامه گزارش داد استارمر که حزب کارگر را در انتخابات سال ۲۰۲۴ به یک پیروزی چشمگیر رساند، اکنون با افت شدید محبوبیت روبهرو شده است.
مجموعهای از جنجالها و تغییر مواضع سیاسی سبب شده بسیاری از رایدهندگان بریتانیایی نسبت به توانایی او برای تحقق وعدهها و بهبود سطح زندگی مردم تردید کنند.
در صورت استعفا یا برکناری استارمر، بریتانیا طی کمی بیش از ۱۰ سال صاحب هفتمین نخستوزیر خود خواهد شد؛ رخدادی بیسابقه در نزدیک به دو قرن گذشته که نشاندهنده نارضایتی گسترده از عملکرد دولتهای متوالی در حل مشکلاتی مانند ضعف خدمات عمومی و مهاجرت غیرقانونی است.
رویترز نوشت بیش از ۱۰۰ نماینده حزب کارگر، معادل حدود یکچهارم مجموع نمایندگان این حزب در مجلس عوام، بهصورت علنی خواستار کنارهگیری استارمر یا اعلام زمانبندی مشخص برای خروج او از قدرت شدهاند.
دهها نماینده حزب کارگر پیشتر او را مسئول شکست سنگین این حزب در انتخابات محلی اخیر دانسته بودند.
گزینههای جانشینی
برنهام، سیاستمدار ۵۶ ساله و شهردار منچستر بزرگ، از دید بسیاری از اعضای حزب کارگر جدیترین گزینه برای جانشینی استارمر به شمار میرود؛ چه از طریق توافق درونحزبی برای انتقال قدرت و چه در قالب یک رقابت رسمی بر سر رهبری حزب.
برنهام که طی سالهای اخیر نفوذ قابل توجهی در حزب کارگر کسب کرده، ۲۹ خرداد با شکست دادن حزب راستگرای نایجل فاراژ در انتخابات میاندورهای موفق شد یک کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد.
اگرچه او پس از پیروزی در انتخابات بهطور مستقیم استارمر را به چالش نکشید، اما در سخنرانی خود از ضرورت ترسیم «مسیری تازه» برای بریتانیا سخن گفت. در همین حال، برخی از نزدیکان برنهام از استارمر خواستهاند با کنارهگیری داوطلبانه، زمینه انتقال قدرت را فراهم کند.
از سوی دیگر، وس استریتینگ، وزیر پیشین بهداشت، نیز اعلام کرده آماده رقابت برای رهبری حزب کارگر است.
روزنامه تایمز ۳۰ خرداد گزارش داد برنهام در صورت رسیدن به مقام نخستوزیری، ریچل ریوز، وزیر کنونی دارایی، را از سمت خود برکنار خواهد کرد.
تقویت نسبی ارزش ریال نشان میدهد این توافق دستکم از نظر روانی تاثیر مثبتی بر بازارها داشته است.
دلار آمریکا که در جریان درگیریهای اخیر تا بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار ریال معامله میشد، اکنون به حدود یک میلیون و ۵۷۰ هزار ریال رسیده است اما با این حال، نرخ آن هنوز حدود ۱۸ درصد بالاتر از شش ماه پیش است.
بر اساس برآوردهای شرکت کلپر، ایران پیش از جنگ اخیر روزانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر میکرد.
در صورت رفع تحریمها، صادرات نفت ایران میتواند در نهایت به حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز بازگردد که در این صورت، ایران دیگر مجبور نخواهد بود بخش بزرگی از نفت خام خود را با تخفیفهای سنگین به خریداران چینی بفروشد.
افزایش درآمدهای نفتی
بر اساس برآوردهای اوپک، ایران سال گذشته ۴۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از محل صادرات نفت خام و فرآوردههای نفتی درآمد کسب کرد. اگر تحریمها لغو شوند و قیمت نفت در سطوح نسبتا بالا باقی بماند، این رقم میتواند به شکل قابل توجهی افزایش یابد.
با این حال، نباید انتظار بهبود سریع داشت.
صنایع پتروشیمی و فولاد ایران که در مجموع سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار درآمد صادراتی ایجاد میکنند، در جریان درگیریهای اخیر آسیبهای گستردهای دیدهاند. در نتیجه، ایران ممکن است به طور موقت به واردکننده برخی محصولاتی تبدیل شود که پیشتر صادرکننده آنها بود.
هلدینگ خلیج فارس که ۳۸ درصد تولید پتروشیمی ایران را در اختیار دارد، اخیرا اعلام کرد تولید در شش مجتمع به شدت آسیبدیده این مجموعه به تنها ۱۳ درصد سطح تولید در مدت مشابه سال گذشته رسیده است.
تولید کلی شرکتهای پتروشیمی زیرمجموعه این هلدینگ نیز ۷۵ درصد کاهش یافته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نفت، گاز، فولاد و پتروشیمی، ۷۳ درصد کل صادرات کشور را تشکیل میدهند.
این آمار اهمیت بازسازی ظرفیتهای صنعتی آسیبدیده را نشان میدهد.
آزادسازی داراییهای بلوکهشده
برآورد میشود ایران حدود ۲۴ میلیارد دلار دارایی مسدودشده در خارج از کشور داشته باشد که حدود نیمی از آن ممکن است طی دو ماه آینده آزاد شود.
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد در صورت آنچه «رفتار مناسب ایران» توصیف شده و همچنین انتقال اورانیوم غنیشده به خارج کشور، تهران میتواند به شش میلیارد دلار از منابع مالی مسدودشده خود در بانکهای قطری دسترسی پیدا کند تا از آن برای خرید کالاهای بشردوستانه و محصولات کشاورزی از آمریکا استفاده کند.
این سازوکار میتواند برای هر دو کشور سودمند باشد. ایران سالانه حدود ۱۷ میلیارد دلار غلات وارد میکند و آمریکا همچنان بزرگترین صادرکننده غلات جهان است.
تجارت میان دو کشور از زمان انقلاب ۱۳۵۷ به شدت کاهش یافته است.
بر اساس آمار رسمی آمریکا، حجم مبادلات دو کشور در سال پیش از انقلاب به شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار میرسید، اما سال گذشته تنها ۶۰ میلیون دلار بود که تقریبا تمام آن را صادرات آمریکا به ایران تشکیل میداد.
صندوق بازسازی
یکی از بلندپروازانهترین و در عین حال مبهمترین بخشهای توافق، پیشنهاد ایجاد صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی ایران با مشارکت شرکتهای خارجی، از جمله شرکتهایی از کشورهای عربی، است.
برخلاف برنامههای بازسازی که معمولا با منابع دولتی تامین مالی میشوند، این صندوق قرار است عمدتا بر سرمایهگذاری بخش خصوصی تکیه داشته باشد، اما هنوز مشخص نیست چنین سرمایهای چگونه تامین خواهد شد و آیا شرکتهای خارجی پس از سالها تحریم، تنشهای منطقهای و بیثباتی سیاسی، حاضر به سرمایهگذاری گسترده در ایران خواهند بود یا نه.
سرمایهگذاران علاوه بر ملاحظات سیاسی، باید خطر بازگشت تحریمها، ابهامهای مقرراتی و ثبات بلندمدت فضای سرمایهگذاری را نیز در نظر بگیرند.
با توجه به روابط پرتنش تهران با بسیاری از کشورهای عربی در سالهای اخیر، ممکن است اشتیاق سرمایهگذاران منطقهای محدود باقی بماند؛ هرچند کشورهایی مانند قطر و عمان میتوانند زمینه مشارکت در سطحی محدود را فراهم کنند.
در شرایط کنونی، ایجاد صندوقی در ابعاد پیشبینیشده در توافق، دستکم در میانمدت دور از دسترس به نظر میرسد. با این حال، اگر تهران به تعهدات آینده خود پایبند بماند و به بهبود روابط با همسایگان ادامه دهد، جذب سرمایهگذاری در مقیاسهای کوچکتر ممکن خواهد بود.
نیاز ایران به سرمایهگذاری قابل انکار نیست. تنها بخش نفت و گاز کشور برای نوسازی زیرساختها و افزایش تولید پس از دههها کمبود سرمایهگذاری، به دستکم ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.
در نهایت، مزایای اقتصادی پیشبینیشده در این توافق تنها به رفع تحریمها وابسته نیست، بلکه به توانایی تهران در جلب اعتماد سرمایهگذاران، بازسازی صنایع آسیبدیده و حفظ روابط باثبات با شرکای منطقهای و بینالمللی نیز بستگی دارد.
در حال حاضر، این توافق انتظارات را افزایش داده است اما این پرسش که آیا میتواند به بهبود پایدار اقتصاد منجر شود یا نه، همچنان بیپاسخ است.
محمد ایرانی، از سفیران پیشین جمهوری اسلامی، معتقد است موفقیت چنین تلاشی تا حد زیادی به سرنوشت مذاکرات میان تهران و واشینگتن بستگی دارد.
او پنجشنبه ۲۸ خرداد در گفتوگو با روزنامه شرق گفت: «ترمیم روابط آسیبدیده ایران با همسایگان عرب، مستقیما به موفقیت و کیفیت نهایی توافق گستردهتر میان تهران و واشینگتن وابسته است.»
به گفته او، اکنون که درگیریها متوقف شده و یک تفاهمنامه اولیه روی میز قرار گرفته است، «ایران باید با رویکردی دیپلماتیک، منطقی و خوشبینانه برای خروج از انزوای سیاسی و اقتصادی تلاش کند».
ایرانی تاکید کرد که تهران نمیتواند روابط خود را با کشورهای عربی و همسایگان منطقهای، «در خلأ» ترمیم کند و دیپلماسی منطقهای از نتیجه مذاکرات با واشینگتن جدا نیست.
روابط منطقهای در سایه مذاکرات تهران و واشینگتن
اظهارات این مقام سابق جمهوری اسلامی، بازتابدهنده موضوعی است که در رسانههای ایران نیز به چشم میخورد. جایی که بحث درباره روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس بیش از پیش با دیپلماسی پس از جنگ و تفاهم در حال شکلگیری میان تهران و واشینگتن پیوند خورده است.
یکی از استدلالهای تکرارشونده در این بحثها این است که جنگ اخیر، آسیبپذیری همسایگان عرب ایران را آشکار کرده و علاقه آنها به دستیابی به تفاهمی پایدار میان تهران و واشینگتن را افزایش داده است.
بسیاری در تهران بر این باورند که کشورهای منطقه اکنون چنین توافقی را بهترین تضمین برای ثبات اقتصادی و فناوری خود میدانند.
ایرانی معتقد است نظم پایدار منطقهای را نمیتوان از بیرون وارد کرد یا تنها با توافقهای نمادین به وجود آورد، زیرا کشورهای کوچکتر همچنان ناچارند میان قدرتهای بزرگ منطقه، بهویژه ایران و عربستان سعودی، توازن برقرار کنند.
بسیاری از تحلیلگران نیز گفتهاند کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از جنگ در حال بازنگری در دکترینهای امنیتی خود هستند؛ بهویژه در ارتباط با گسترش نفوذ راهبردی و فناوری اسرائیل در منطقه.
چندین رسانه، از جمله اعتماد، ایسنا و اقتصادنیوز، نیز نوشتهاند جایگاه بلندمدت تهران در نظم منطقهای در نهایت به سرنوشت پرونده هستهای و تفاهم گستردهتری که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در حال شکلگیری است، بستگی خواهد داشت.
در عین حال، تحلیلگران هشدار دادهاند اگر دوره ۶۰ روزه مذاکرات کنونی به چارچوبی پایدار منجر نشود، همسایگان عرب ایران احتمالا همکاریهای امنیتی، سایبری و دفاعی خود را با کشورهای غربی و دیگر قدرتهای جهانی گسترش خواهند داد. روندی که میتواند باعث به حاشیه رانده شدن بیشتر تهران شود.
ایرانی همچنین معتقد است موفقیت مذاکرات نیازمند پشتوانه قوی داخلی برای تیم مذاکرهکننده است تا بتواند «تابآوری دوران جنگ را به توسعه در دوران صلح» تبدیل کند.
او گفت: «تیم مذاکرهکننده باید احساس کند از حمایت ملت برخوردار است. باید نشان دهیم پایداری و مقاومتی که در درگیریهای اخیر نشان داده شد، اکنون بهتدریج در حال به ثمر نشستن است.»
این دیپلمات سابق در پایان نتیجه گرفت تا زمانی که کشورهای حاشیه خلیج فارس بقای حکومتها را بر امنیت جمعی ترجیح دهند و شکافهای بنیادین در توازن قدرت منطقهای برطرف نشود، شکلگیری یک چارچوب امنیتی پایدار و بومی در منطقه، همچنان دور از دسترس خواهد بود.
والاستریت ژورنال شنبه ۳۰ خرداد به نقل از منابع آگاه گزارش داد واشینگتن و دوحه در حال بررسی طرحی هستند که بر اساس آن ایران بتواند از بخشی از داراییهای مسدودشده خود برای خرید کالاهای بشردوستانه استفاده کند.
بر اساس این سازوکار که هنوز نهایی نشده است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند با استفاده از منابع مالی بلوکهشده، مواد غذایی، دارو و دیگر کالاهای بشردوستانه را خریداری کند.
این منابع عمدتا از درآمدهای نفتی ایران تشکیل شدهاند که به دلیل تحریمها در خارج از کشور مسدود ماندهاند.
منابع آگاه گفتند این سازوکار میتواند به الگویی برای استفاده از دیگر داراییهای بلوکهشده ایران در نقاط مختلف جهان تبدیل شود.
به گفته برخی از این منابع، این اقدام همچنین میتواند نخستین گام در مسیر دسترسی به بخشی از ۲۴ میلیارد دلار داراییای باشد که تهران خواهان آزادسازی سریع آن است.
مشوق اقتصادی در کنار مذاکرات
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، تهران هنوز موافقت خود را با این سازوکار اعلام نکرده است. با این حال، به گفته منابع مطلع، این موضوع یکی از پیشنهادهایی است که انتظار میرود آمریکا در جریان دو ماه مذاکرات هستهای پیش رو با تهران مطرح کند.
قرار بود این گفتوگوها پس از تفاهم برای توافق بهمنظور پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز آغاز شود اما بهدنبال حملات متقابل اسرائیل و حزبالله لبنان، نشست برنامهریزی شده برای جمعه ۲۹ خرداد میان مقامهای ارشد ایالات متحده و جمهوری اسلامی، لغو شد.
صنم وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه در اندیشکده چتم هاوس، گفت آزادسازی حتی بخشی از این داراییها میتواند هم به کاهش فشارهای اقتصادی بر ایران کمک کند و هم نشانهای از کاهش تنش میان تهران و واشینگتن باشد.
او افزود این اقدام از معدود مشوقهای ملموسی است که تهران میتواند از آمریکا دریافت کند تا به تثبیت پول ملی و کاهش فشارهای اقتصادی داخلی کمک شود.
با این حال، بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، همچنان موانع زیادی بر سر راه وجود دارد.
مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۷ خرداد در پیامی گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، «از سر استیصال» با توقف درگیریها موافقت کرده است.
ترامپ نیز در واکنش نوشت: «ما از روی استیصال مذاکره نکردیم. این ایران بود که از روی استیصال آمد. کارشان تمام است. این ۶۰ روز را تا پایان ادامه میدهیم. هیچ پولی به آنها داده نخواهد شد؛ حتی ۱۰ سنت.»
اختلاف بر سر دسترسی ایران به داراییها
بر اساس توافق امضا شده میان تهران و واشینگتن، آمریکا متعهد شده است داراییهای مسدودشده ایران را برای استفاده در دسترس قرار دهد و درباره سازوکار اجرایی آن مذاکره کند.
یک مقام آمریکایی نیز گفته است تا زمانی که تهران به شکل سازنده در مذاکرات مشارکت کند، امکان استفاده از این منابع وجود خواهد داشت.
این منابع علاوه بر درآمدهای نفتی هستند که واشینگتن موافقت کرده است بلافاصله پس از امضای توافق، فروشش از سر گرفته شود.
آمریکا برای تسهیل این روند، صدور مجوزها و معافیتهای تحریمی لازم را نیز در نظر گرفته است.
منتقدان توافق معتقدند دولت آمریکا پیش از آن که تهران امتیازی در برنامه هستهای خود بدهد، مشوقهای مالی بزرگی در اختیار حکومت ایران قرار میدهد.
در مقابل، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و دیگر مدافعان توافق معتقدند این رویکرد به بازگشایی تنگه هرمز، کاهش تنشها و جلوگیری از گسترش درگیری کمک میکند و در عین حال منافع اقتصادی ایران را به پیشرفت مذاکرات گره میزند.
بخش عمده داراییهای مسدودشده ایران در کشورهایی مانند چین، هند، عراق و قطر نگهداری میشود. شش میلیارد دلار موجود در قطر نیز در سال ۲۰۲۳ و در چارچوب توافق آزادی پنج شهروند آمریکایی زندانی در ایران، از کره جنوبی به دوحه منتقل شد. قرار بود این منابع صرف خرید کالاهای بشردوستانه شود، اما پس از حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل، دولت جو بایدن بار دیگر دسترسی ایران به این پولها را متوقف کرد.
به نوشته والاستریت ژورنال، ایران در میانه بحران اقتصادی، تورم فزاینده و سقوط ارزش پول ملی به ارز خارجی نیاز دارد.
با این حال، تحلیلگران معتقدند دسترسی به داراییهای بلوکهشده به تنهایی برای بهبود اقتصاد ایران کافی نیست و هرگونه کاهش گستردهتر تحریمها به میزان پیشرفت تهران در برآورده کردن خواستههای آمریکا در پرونده هستهای بستگی خواهد داشت.
