وزیر انرژی اسرائیل: در صورت ازسرگیری برنامه هستهای تهران، دوباره اقدام نظامی میکنیم
الی کوهن، وزیر انرژی اسرائیل و عضو کابینه امنیتی این کشور، گفت اسرائیل خود را ملزم به هیچ توافقی با جمهوری اسلامی که امنیت این کشور را تامین نکند، نمیداند و در صورت ازسرگیری برنامه هستهای یا موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی، آماده اقدام نظامی است.
کوهن در گفتوگو با شبکه الحره گفت اسرائیل توانایی اطلاعاتی و نظامی لازم برای وارد کردن «آسیب قابلتوجه» به جمهوری اسلامی را دارد و در صورت تلاش تهران برای احیای برنامه هستهای یا موشکی خود، بار دیگر اقدام خواهد کرد.
او همچنین جمهوری اسلامی را عامل اصلی بیثباتی در خاورمیانه خواند و افزود نفوذ تهران در کشورهای منطقه «مخرب» بوده است. وزیر انرژی اسرائیل گفت کشورهای عربی میانهرو در منطقه تهدید جمهوری اسلامی را مشابه اسرائیل ارزیابی میکنند و میتوانند در مقابله با آن همکاری کنند.
کوهن حزبالله را «بازوی جمهوری اسلامی» دانست و گفت تا زمانی که این گروه خلع سلاح نشود، چشماندازی برای ثبات و شکوفایی در روابط لبنان و اسرائیل وجود ندارد. او همچنین گفت در صورت هرگونه حمله از خاک لبنان به اسرائیل، ارتش اسرائیل اهدافی را در سراسر لبنان، از جمله بیروت، هدف قرار خواهد داد.
وزیر انرژی اسرائیل همچنین از گسترش توافقهای ابراهیم حمایت کرد و با انتقاد از ترکیه و قطر، آنکارا را به حمایت از حماس و دوحه را به حمایت از جمهوری اسلامی و گروههای مرتبط با تروریسم متهم کرد.
حسن خمینی، نوه روحالله خمینی، با اشاره به جنگ اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، از آن با عنوان «جهاد اصغر» یاد کرد و گفت «جهاد اکبر» برای حفظ پیروزی و کنار گذاشتن نزاعهای بیحاصل از امروز آغاز میشود.
او همچنین گفت جمهوری اسلامی با «تدبیر» از محاصره دریایی عبور کرد و افزود همین اقدام میتواند «غولهای دنیا» را زمین بزند.
این اظهارات در حالی مطرح شد که یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران، با وجود مخالفت شماری از مقامهای جمهوری اسلامی از جمله برخی نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۲۴ خرداد بهصورت الکترونیکی در اسلامآباد امضا شد. قرار است این تفاهمنامه روز جمعه نیز با حضور مقامهای دو طرف در ژنو بهصورت حضوری امضا شود.
محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، از بازگشت ۳۰ شهروند ایرانی از طریق پاکستان به ایران خبر داد. به گفته او، هشت نفر از این افراد ماهیگیران ایرانی نجاتیافته توسط یک کشتی بریتانیایی و ۲۲ نفر دیگر خدمه کشتی «لنور» هستند که از سوی آمریکا توقیف شده بود.
رهبران کشورهای عضو گروه هفت اعلام کردند در حمایت از اوکراین، از جمله تمامیت ارضی این کشور، متحد هستند و برای افزایش فشار بر اقتصاد جنگی روسیه، اقدام خواهند کرد.
در بیانیه مشترک رهبران گروه هفت که چهارشنبه ۲۷ خرداد منتشر شد، آمده است: «در این چارچوب، تحریمهای خود علیه روسیه، از جمله در بخشهای نفت و گاز را تقویت خواهیم کرد.»
رهبران این کشورها که برای شرکت در نشست گروه هفت در شهر اویان-له-بن فرانسه گرد هم آمدند، همچنین از توافق میان آمریکا و حکومت ایران استقبال کردند و گفتند آمادهاند به اجرای آن کمک کنند.
آنها افزودند برای متنوعسازی مسیرهای تامین انرژی، کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش ذخایر انرژی، تلاش خواهند کرد.
کارنی: نگاه ترامپ به جنگ اوکراین واقعبینانهتر شده است
مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، ۲۸ خرداد گفت آمریکا و دونالد ترامپ، رییسجمهوری این کشور، در نگاه خود به جنگ اوکراین تغییر موضع دادهاند و اکنون رویکردی را در پیش گرفتهاند که دیگر رهبران گروه هفت آن را نسبت به این جنگ «واقعبینانهتر» میدانند.
کارنی که در جریان نشست گروه هفت در اویان-له-بن فرانسه سخن میگفت، افزود در ۳۶ ساعت گذشته هفت یا هشت بار با ترامپ درباره طیفی گسترده از موضوعات گفتوگو کرده است؛ از جمله سقف تعیینشده از سوی کانادا برای خودروهای برقی چینی که به گفته او، ترامپ ساختار آن را پسندیده است.
کارنی همچنین گفت کانادا در مسیر تولید ۱۵۰ مگاتن گاز طبیعی مایعشده تا پایان سال جاری قرار دارد و هدفش این است که توافق تجاری کشورش با هند تا زمان برگزاری نشست گروه ۲۰ در پاییز امسال، نهایی شود.
استارمر در حاشیه نشست جی۷: اقدام ناو روسی در کانال مانش بیملاحظه بود
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، ۲۸ خرداد شلیک تیرهای هشداردهنده از سوی یک ناوچه روسی برای منحرف کردن مسیر یک قایق تفریحی غیرنظامی با پرچم بریتانیا در نزدیکی آبهای سرزمینی این کشور را «بیملاحظه» و «بسیار نگرانکننده» توصیف کرد.
بر اساس بیانیههای وزارت دفاع بریتانیا و روسیه، این حادثه سهشنبه ۲۷ خرداد رخ داد. دو طرف اعلام کردند این تیراندازی برای جلوگیری از برخورد احتمالی انجام شد؛ پس از آن که تلاشهای ناوچه «آدمیرال گریگوروویچ» برای تماس با قایق تفریحی بینتیجه ماند.
استارمر که برای شرکت در نشست گروه هفت در فرانسه حضور دارد، به بیبیسی گفت: «آنچه در کانال مانش رخ داد بسیار نگرانکننده بود. این اقدام بیملاحظه بود.»
او گفت ارزیابی وزارت دفاع بریتانیا این است که ناو روسی «در حال تغییر مسیر بود و تیرهای شلیکشده هشداردهنده بودند».
استارمر افزود: «این اتفاق نباید رخ میداد. این اقدام بیملاحظه است و زوجی که در قایق تفریحی بودند، حتما وحشتزده شدهاند.»
وزارت دفاع روسیه ۲۷ خرداد اعلام کرد خدمه ناوچه یک قایق تفریحی را مشاهده کردند که در مسیری حرکت میکرد که خطر برخورد با ناو را در پی داشت.
به گفته این وزارتخانه، پس از چندین تلاش ناموفق برای برقراری تماس رادیویی، ناوچه روسی در مقابل قایق تیرهای هشداردهنده شلیک کرد که شامل شلیک با سلاح سبک نیز میشد.
وزارت دفاع روسیه گفت پس از آن، قایق مسیر خود را تغییر داد و دور شد.
وزارت دفاع بریتانیا این رویداد را «حادثهای منفرد» توصیف کرد و گفت ارتباطی با رهگیری یک کشتی متعلق به ناوگان سایه روسیه که در آخر هفته از سوی نیروهای ویژه بریتانیا انجام شد، ندارد.
در آستانه دیدار مقامهای آمریکا و جمهوری اسلامی برای امضای رسمی یادداشت تفاهم در سوئیس، خیابانها و بزرگراههای اسلامآباد با بیلبوردها و نمایشگرهای دیجیتالی پوشیده شده که پیامهایی در حمایت از این توافق را به نمایش میگذارند.
این کارزار تبلیغاتی که از سوی اداره شهرداری کلانشهر اسلامآباد اجرا شده، نمایشگرهای عمومی و بیلبوردهای دیجیتال پایتخت پاکستان را به محلی برای انتشار پیامهایی درباره صلح، همبستگی و همکاری بینالمللی تبدیل کرده است.
در این بیلبوردها شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و عاصم منیر، رییس ستاد نیروهای دفاعی پاکستان دیده میشوند.
از این تفاهم با عنوان «توافق صلح» یاد میشود؛ توافقی که قرار است بهطور رسمی در ژنو امضا شود و پاکستان خود را میزبان و تسهیلکننده اصلی روند دستیابی به آن معرفی میکند.
یکی از پیامهای منتشرشده بر روی این نمایشگرها میگوید: «از اسلامآباد به جهان؛ پیامی از صلح، همبستگی و امید.»
گزارشها و تصاویر منتشرشده از پایتخت پاکستان نشان میدهد این پیامها در نقاط مختلف شهر نصب شدهاند و اسلامآباد در روزهای منتهی به امضای تفاهم، به ویترینی برای نمایش نقش پاکستان در این روند دیپلماتیک تبدیل شده است.
روزنامه اعتماد گزارش داد همزمان با تشدید مشکلات اقتصادی و افزایش فشارهای معیشتی در ایران، آمار جرائم خشن در ماههای اخیر روندی صعودی پیدا کرده است.
این روزنامه چهارشنبه ۲۷ خرداد نوشت نرخ وقوع جرم در ایران تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تورم، بیکاری، نوسانات ارزی و فشارهای معیشتی قرار دارد.
همچنین مسائل اجتماعی مانند طلاق، خشونتهای خانوادگی، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، مهاجرت و گسترش حاشیهنشینی، در کنار تحولات سیاسی از جمله جنگ و اعتراضات، از دیگر عوامل موثر بر افزایش جرائم عنوان شدهاند.
در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش گستردهای از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
شهروندان همچنین با مشکلاتی مانند گرانی و کمبود دارو، اخراج گسترده نیروهای کار و کاهش فرصتهای شغلی دست به گریبان بودهاند.
قاسم قاسمی، جرمشناس، ۲۷ خرداد در گفتوگو با اعتماد هشدار داد آمار جرائم در ایران، بهویژه جرائم خشن و جرائم علیه اموال، طی ماهها و سالهای گذشته افزایش یافته است.
او با اشاره به رابطه مستقیم مشکلات اقتصادی و بزهکاری تاکید کرد با رشد نرخ تورم، میزان سرقت و جرائم مالی نیز در جامعه افزایش مییابد.
این کارشناس افزود: «ظرف همین چند ماه اخیر، نرخ کالاهای اساسی مردم دچار تورم چند صد درصدی شده و این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست. اولین اثر این تلاطم اقتصادی احساس ناامنی در افراد است. احساس ناامنی افراد را به وضعیت بقا سوق میدهد و حس ناامنی مطمئنا در رفتار انسانها تاثیر میگذارد.»
به گفته قاسمی، احساس ناامنی خویشتنداری افراد را کاهش میدهد و باعث بروز واکنشهای بیمحابا و خشمگینانه میشود که گاه به ارتکاب جرم و بزه میانجامد.
او ادامه داد: «در جامعه ایران، مردم سالهاست در شرایط اضطرار قرار گرفتهاند و اگر رفتارشان غیرقانونی است، شاید انتخاب آنها نیست و از روی ناچاری است. البته تمام جرائم را نمیتوان اینگونه توصیف کرد و این موارد شامل قشر ضعیف جامعه میشود.»
قاسمی تفاوتهای نسلی، شکافهای عمیق فرهنگی، همزیستی از روی اجبار و تعارضات سیاسی را از دیگر دلایل افزایش وقوع جرم در کشور دانست.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، تورم شش قلم از خوراکیهای پرمصرف خانوارهای شهری در اردیبهشتماه به بیش از ۲۰۰ درصد رسید.
۲۵ خرداد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد شورای عالی کار در سال جاری رقم ۵۵۴ هزار تومان را بهعنوان دستمزد روزانه کارگران در نظر گرفته است، اما «دستمزد یک روز کارگر برای هشت ساعت کار پیاپی، پول خرید ۲۵۰ گرم گوشت قرمز هم نیست».
پیشتر، یافتههای یک پژوهش که بازه زمانی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ را بررسی کرده بود، نشان داد وخامت اوضاع اقتصادی در ایران به افزایش آمار نزاعهای جمعی در استانهای مختلف کشور منجر شده است.
انتقاد از برخورد دوگانه دستگاه قضایی و مصونیت اختلاسگران
قاسمی در ادامه، با انتقاد از نحوه برخورد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با جرائم مختلف گفت اجرای قانون در قبال انواع جرائم و طبقات مختلف مجرمان، یکسان نیست.
به گفته او، برخی جرائم و برخی گروههای اجتماعی بیش از دیگران در کانون توجه مجریان قانون قرار میگیرند، در حالی که نسبت به برخی دیگر حساسیت و دقت کمتری وجود دارد.
این جرمشناس افزود: «تعداد زیادی از افرادی که مرتکب جرائم مالی میشوند، بهویژه مجرمان یقهسفید، از حداقلهای زندگی برخوردار هستند. آمار اختلاس و ارتشا که مربوط به جرائم یقهسفیدها میشود، بالاست .... اختلاس و ارتشا در جامعه شایع شده و قبح دریافت و پرداخت رشوه ریخته شده است.»
قاسمی هشدار داد عملکرد دستگاه قضایی این «پیام نادرست» را به جامعه منتقل کرده که مرتکبان جرائم اقتصادی، اختلاس و ارتشا، از مصونیت نسبی برخوردارند: «بسیاری از مجرمانی که در این سالها مرتکب سرقت اموال عمومی یا بیتالمال شدهاند و اخبارش در جامعه پیچیده شده، آزاد در جامعه میچرخند و موفق هم هستند.»
در سالهای اخیر، بسیاری از مقامهای جمهوری اسلامی و اعضای خانواده و وابستگان آنها در پروندههای متعدد فساد اقتصادی نقش داشتهاند، اما یا با مصونیت قضایی روبهرو بودهاند یا پس از مدت کوتاهی از زندان آزاد شدهاند.
