العربیه گزارش داد جمهوری اسلامی دو پیشنهاد به میانجی پاکستانی ارائه کرده است.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده که در ازای پرداخت غرامت از سوی آمریکا، تنگه هرمز را باز کند و همچنین پیش از امضای هرگونه توافقی، پرونده تحریمها و داراییهای مسدود شده مورد بحث قرار گیرد.
خبرگزاری رویترز شنبه دوم خرداد به نقل از رسانههای دولتی ترکیه گزارش داد بازداشتها در چارچوب تحقیقات دادستانی استانبول درباره «دخالت در آرای نمایندگان» در جریان کنگره حزب جمهوریخواه خلق انجام شده است.
در این کنگره، اوزل به رهبری حزب رسیده بود.
دادگاه تجدیدنظر ترکیه ۳۱ اردیبهشت حکم داد که این کنگره بهدلیل «تخلفات» نامشخص باطل است و در نتیجه، کمال قلیچداراوغلو، رهبر پیشین حزب، دوباره به ریاست بازمیگردد.
قلیچداراوغلو که شکست او در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۳ مقابل اردوغان شکافهای داخلی حزب را تشدید کرده بود، دوم خرداد از اعضای حزب خواست از اختلافات داخلی پرهیز کنند و گفت حزب باید «ارزشهای اخلاقی» خود را حفظ کند.
او همچنین گفت هنوز با اوزل گفتوگو نکرده است.
کودتای قضایی علیه اپوزیسیون؟
رهبری حزب جمهوریخواه خلق به ریاست اوزل، حکم دادگاه را «کودتای قضایی» توصیف کرد و گفت که «از مسیرهای حقوقی» با آن مقابله خواهد کرد.
اوزل نیز اعلام کرد «شبانهروز» در ساختمان مرکزی حزب در آنکارا باقی خواهد ماند.
دفتر دادستانی استانبول اعلام کرد افراد بازداشتشده در هفت استان، از جمله استانبول، آنکارا و ازمیر، به اتهامهایی چون «نقض قانون احزاب سیاسی»، «دریافت رشوه» و «پولشویی»، بازداشت شدهاند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، نیروهای امنیتی همزمان عملیات بازرسی و توقیف در خانههای متهمان انجام دادهاند.
تحولات اخیر در حالی رخ میدهد که طی ماههای گذشته، فشار قضایی و امنیتی بر مخالفان دولت اردوغان بار دیگر افزایش یافته است.
پیشتر نیز رسانههای ترکیه و نهادهای حقوق بشری از بازداشت فعالان سیاسی، روزنامهنگاران و مقامهای محلی وابسته به اپوزیسیون خبر داده بودند. روندی که منتقدان آن را بخشی از تلاش دولت برای محدود کردن رقبای سیاسی پیش از انتخابات آینده میدانند.
در ماههای گذشته، شماری از شهرداران و مقامهای محلی حزب جمهوریخواه خلق نیز با پروندههای قضایی و بازداشت مواجه شدند که این موضوع، اعتراض گسترده مخالفان را در پی داشت.
نگرانی از تضعیف بیشتر دموکراسی در ترکیه
تحلیلگران میگویند حکم اخیر دادگاه، که بسیاری آن را آزمونی برای مرز میان دموکراسی و اقتدارگرایی در ترکیه میدانند، میتواند حکومت ۲۳ ساله اردوغان را طولانیتر کند؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ترکیه همچنان با تورم سنگین و بحران هزینههای زندگی روبهروست.
انتخابات بعدی ترکیه قرار است سال ۲۰۲۸ برگزار شود، اما اگر اردوغان بخواهد بار دیگر نامزد شود، احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام افزایش مییابد، زیرا قانون اساسی ترکیه محدودیت دوره ریاستجمهوری تعیین کرده است.
برخی تحلیلگران میگویند حکم دادگاه علیه رهبری حزب جمهوریخواه خلق میتواند زمینه را برای چنین سناریویی فراهم کند.
دولت ترکیه اتهام استفاده سیاسی از دستگاه قضایی علیه مخالفان را رد میکند و میگوید قوه قضاییه این کشور مستقل عمل میکند.
