قانونگذاران بریتانیا در حال تصویب قوانین سختگیرانهتری برای مصرف دخانیات هستند؛ قوانینی که خرید قانونی سیگار را برای افراد ۱۷ ساله و کمسنتر و نیز متولدین سالهای آینده را برای همیشه ممنوع میکند.
رویترز چهارشنبه دوم اردیبهشت گزارش داد که لایحه «قانون دخانیات و ویپ» در بریتانیا، سن قانونی خرید محصولات دخانی را از متولدان اول ژانویه ۲۰۰۹ به بعد، هر سال یک سال افزایش میدهد.
به این ترتیب، افرادی که مشمول این قانون میشوند، یعنی همه بریتانیاییهایی که بعد از اول ژانویه ۲۰۰۹ به دنیا آمدهاند، برای تمام عمر از خرید قانونی سیگار محروم خواهند بود.
این قانون که انتظار میرود هفته آینده تایید سلطنتی دریافت کند، محدودیتها بر ویپ (سیگار الکترونیکی) را نیز تشدید میکند. بر این اساس، فروش ویپ و دیگر محصولات نیکوتینی به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع میشود و برای تبلیغات، عرضه در فروشگاهها، توزیع رایگان و تخفیفگذاری این محصولات نیز محدودیتهای تازهای وضع میکند.
دولت بریتانیا میگوید این تدابیر به کاهش سیگار کشیدن و جلوگیری از اعتیاد جوانان به نیکوتین کمک میکند و فشار بلندمدت بر خدمات درمانی ملی را کاهش میدهد.
وس استریتینگ، وزیر بهداشت بریتانیا، تصویب این لایحه را «لحظهای تاریخی برای سلامت کشور» توصیف کرد.
او گفت: «کودکان در بریتانیا بخشی از نخستین نسلِ بیدود خواهند بود که از یک عمر اعتیاد و آسیب محافظت میشوند.»
وزیر بهداشت بریتانیا افزود: «پیشگیری بهتر از درمان است، این اصلاحات جانها را نجات میدهد و بریتانیایی سالمتر میسازد.»
بر اساس برآوردهای رسمی، سیگار کشیدن هر سال باعث حدود ۶۴ هزار مرگ و ۴۰۰ هزار پذیرش بیمارستانی در انگلستان میشود و سالانه حدود سه میلیارد پوند برای خدمات درمانی ملی این کشور هزینه دارد. این در حالی است که هزینههای اقتصادی گستردهتر از ۲۰ میلیارد پوند فراتر میرود.
قواعد سختتر درباره ویپینگ
ویپ نیز بهویژه بهدلیل نگرانیها درباره گرایش جوانان و اعتیاد به نیکوتین، در کانون توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.
دولت سال گذشته فروش ویپهای یکبارمصرف را بهدلیل نگرانی از مصرف در میان جوانان و آسیبهای زیستمحیطی ممنوع کرد.
قانون جدید این مقررات را سختتر میکند و به وزیران اختیار میدهد از طریق قوانین ثانویه، طعمها و بستهبندی محصولات دخانی، ویپ و نیکوتینی را تنظیم کنند.
بهگفته انجمن «اقدام علیه سیگار کشیدن و سلامت»، حدود ۱۰ درصد از بزرگسالان در بریتانیا (حدود ۵.۵ میلیون نفر) از ویپ استفاده میکنند.
این رقم از سال ۲۰۲۴ عمدتا بدون تغییر مانده است و نشان میدهد رشد مصرف به مرحله تثبیت رسیده است.
این موسسه اعلام کرد حدود نیمی از مصرفکنندگان ویپ، سیگاریهای سابق هستند و نزدیک به ۴۰ درصد نیز در کنار ویپینگ همچنان سیگار میکشند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این نشست دو روزه که چهارشنبه و پنجشنبه دوم و سوم اردیبهشت و در ادامه تعهد بیش از ۱۲ کشور برای مشارکت در یک ماموریت بینالمللی به رهبری بریتانیا و فرانسه برگزار میشود، ماموریتی است که هدف آن حفاظت از عبور و مرور کشتیها در تنگه هرمز «در صورت فراهم شدن شرایط»، عنوان شده است.
این تعهد پس از آن مطرح شد که حدود ۵۰ کشور از اروپا، آسیا و خاورمیانه در یک کنفرانس ویدیویی شرکت کردند تا در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره عدم نیاز به کمک متحدان، موضع مشترکی نشان دهند.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد این نشست بر پیشرفتهای حاصلشده در گفتوگوهای هفته گذشته بنا میشود.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، گفت: «وظیفه امروز و فردا تبدیل توافق دیپلماتیک به یک طرح مشترک برای حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه و حمایت از یک آتشبس پایدار است.»
او افزود: «مطمئنم که در دو روز آینده میتوان به پیشرفت واقعی دست یافت.»
بر اساس این گزارش، شرکتکنندگان قرار است درباره توانمندیهای نظامی، ساختار فرماندهی و کنترل، و نحوه استقرار نیروها در منطقه گفتوگو کنند.
هدف این نشست، پیشبرد طرحهای نظامی برای بازگشایی تنگه هرمز پس از برقراری یک آتشبس پایدار اعلام شده است.
این در حالی است که هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، این هفته برای دیدار رسمی به لندن سفر میکند تا درباره جنگ در ایران و اوکراین و همکاری میان متحدان ناتو گفتوگو کند.
ترکیه که با ایران هممرز است و با تهران، واشینگتن، و اسلامآباد به عنوان میانجی در تماس نزدیک قرار دارد، آخر هفته گذشته میزبان یک نشست دیپلماتیک با حضور هیاتهایی از همه طرفها بود و بارها خواستار پایان درگیریها شده است.
سه کشتی دیگر هدف قرار گرفتند
به گزارش رویترز، دوم اردیبهشت دستکم سه کشتی کانتینری در تنگه هرمز هدف تیراندازی قرار گرفتند.
یکی از این کشتیها که با پرچم لیبریا حرکت میکرد، در شمالشرق عمان هدف تیراندازی و راکت قرار گرفت و بخش پل فرماندهی آن آسیب دید.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، یک قایق تندروی سپاه پاسداران به این کشتی نزدیک شده و سپس به آن تیراندازی کرده است.
گفته شده یک کشتی دیگر با پرچم پاناما هدف قرار گرفته اما آسیبی ندیده و خدمه آن نیز در امنیت هستند.
در گزارش رویترز آمده است که یک کشتی سوم هم در فاصله حدود هشت مایل دریایی در غرب ایران هدف تیراندازی قرار گرفت.
این کشتی که با پرچم لیبریا حرکت میکرد، متوقف شده اما خدمه آن سالم هستند.
رویترز نوشت که با وجود این حملات، گزارشی از آتشسوزی یا آلودگی محیط زیستی منتشر نشده است.
وزارت خزانهداری سهشنبه اول اردیبهشت در بیانیهای نوشت که این افراد و شرکتها به دلیل نقش داشتن در تهیه یا انتقال تسلیحات یا قطعات به نمایندگی از ایران مورد تحریم قرار گرفتهاند.
در یک هفته گذشته این دومین مجموعه تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا علیه افراد و شرکتهای مرتبط با جمهوری اسلامی است.
فهرست جدید تحریمها شامل چهار شرکت و دو هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ متعلق به ماهانایر و هشت فرد است که در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی مستقر هستند.
این تحریمهای جدید در حالی اعمال میشود که واشینگتن و تهران بر سر آغاز دور دوم مذاکرات برای دستیابی به توافقی که تنگه هرمز را باز نگه دارد و به جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل در ایران پایان دهد، در وضعیت تقابل قرار دارند.
آتشبس دو هفتهای که از سوی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام شده بود بامداد چهارشنبه دوم اردیبهشت پایان یافت و در حالی که نگرانیها بابت ازسرگیری حملات شدت میگرفت، دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تمدید آتشبس تا زمانی خبر داد که رهبران جمهوری اسلامی بتوانند بر سر یک پیشنهاد واحد به توافق برسند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود گفت: «در حالی که ایالات متحده همچنان ذخایر موشکهای بالستیک ایران را کاهش میدهد، این رژیم در تلاش است ظرفیت تولید خود را بازسازی کند.»
این بیانیه میافزاید: «ایران به طور فزایندهای برای هدف قرار دادن ایالات متحده و متحدانش، از جمله زیرساختهای انرژی در منطقه، به پهپادهای تهاجمی یکطرفه از سری شاهد متکی شده است.»
همچنین سه نفر به اتهام حمایت از شرکت ایرانی «پیشگام الکترونیک صفه» و مدیرعامل آن، حمیدرضا جهانقربانی، تحریم شدند. این شرکت متهم است هزاران «سِرووموتور» (Servomotor) دارای کاربرد در پهپادهای تهاجمی تهیه کرده است؛ قطعاتی که در پهپادهای سرنگونشده شاهد-۱۳۶ شناسایی شدهاند و برای سازمان جهاد خودکفایی و تحقیقات سپاه پاسداران به کار رفتهاند.
سرووموتور یک نوع موتور الکتریکی است که برای کنترل بسیار دقیق موقعیت، سرعت و گشتاور به کار میرود. شرکت «پیشگام الکترونیک صفه» و مدیرعامل آن پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بودند.
کمال صباح بلخکنلو، از دیگر افراد تازهتحریمشده، صرافی مستقر در تهران است که بهگفته مقامهای آمریکایی، نقش تسهیلکننده پرداختهای بلندمدت برای خرید فیبر کربن و سرووموتورهای مورد نیاز شرکت پیشگام الکترونیک صفه را بر عهده داشته است؛ اقلامی که جمهوری اسلامی از آنها در برنامههای موشکی و پهپادی خود استفاده میکند.
طبق اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، محمد وحیدی و دانیال خلیلی نیز به عنوان همکاران مدیرعامل پیشگام الکترونیک صفه در این شبکه عمل کردهاند و در انتقال کالاها از طریق آدرسهایی در دبی نقش داشتهاند.
یک شرکت مستقر در ترکیه نیز به دلیل حمایت از شرکت «پردیسان رضوان شرق» در فهرست جدید تحریمها قرار دارد. این شرکت در ۳۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۹ دی ۱۴۰۴) به دلیل ارتباط با مصطفی رستمیثانی که پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بود، در فهرست تحریمها قرار داشت. رستمیثانی نیز به دلیل تهیه دهها تُن سدیم پرکلرات برای صنایع شیمیایی پارچین تحریم شده بود.
صنایع شیمیایی پارچین بخشی از سازمان صنایع دفاعی ایراناست که مسئولیت واردات و صادرات مواد شیمیایی را بر عهده دارد. این سازمان در سال ۲۰۰۸ تحریم شد وسازمان صنایع دفاعی ایران نیز در مارس ۲۰۰۷ در فهرست تحریمها قرار گرفت.
هر دو نهاد همچنین تحت قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل مشمول مسدودسازی داراییها هستند.
شرکت «منسوجات اِتْمی فایبر» نیز صدها محموله لینتر پنبهای برای پردیسان رضوان شرق ارسال کرده است. این ماده به نیتروسلولز تبدیل میشود که بهعنوان بهبوددهنده عملکرد سوخت جامد موشکها کاربرد دارد. این شرکت به دلیل حمایت از پردیسان رضوان شرق تحریم شده است.
آمریکا همچنین حمیدرضا رکنیفرد و مصطفی رکنیفرد دو عضو هیاتمدیره شرکت ایرانی آداک پرگاس پارس را تحریم کرده است. این شرکت در فوریه ۲۰۲۶ به دلیل نقش در خرید سدیم پرکلرات برای مشتریان مرتبط باصنایع شیمیایی پارچین تحریم شده بود.
همچنین چند فرد و نهاد مرتبط با شرکت هواپیمایی ماهان در فهرست تازه تحریمها قرار دارند. ماهان ایر در سال ۲۰۱۱ به دلیل حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم شده بود.
«بازرگانی بینالمللی سپهر کاوه کیش» ، «شرکت مادر و نهاد کنترلکننده ماهانایر» ، «خدمات هوایی سامان» و «چابوک» در امارات متحده عربی از جمله این نهادها هستند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا، غلامعباس عطایی اقدم (رییس هیاتمدیره شرکت سپهر کاوه کیش)، جمشید حسینزاده (عضو هیاتمدیره شرکت سپهر کاوه کیش) و محمدحسین مهدیان (مدیر خدمات بار و مسافر ماهانایر) از جمله افرادی هستند که بهدلیل ارتباط با ماهان تحریم شدهاند.
دو فروند هواپیمای «EP-MTE» بوئینگ ۷۷۷ و «EP-MTB» بوئینگ ۷۷۷ تحت مالکیت یا بهرهبرداری ماهانایر نیز تحریم شدهاند.
این تحریمها با ذیل عنوان «مقابله با تروریسم و منع اشاعه سلاحهای کشتار جمعی» اعمال شدهاند.
مقامهای پنتاگون سهشنبه اول اردیبهشت به خبرنگاران گفتند در یک تغییر جدید، پنتاگون دستهبندیای ایجاد کرده که آن را «اولویتهای ریاستجمهوری» مینامد و شامل دفاع موشکی «گنبد طلایی»، برتری پهپادی، هوش مصنوعی و زیرساختهای داده و همچنین پایه صنعتی دفاعی است.
سال گذشته، ترامپ از کنگره بودجهای ۸۹۲.۶ میلیارد دلاری برای دفاع ملی درخواست کرد و سپس با افزودن ۱۵۰ میلیارد دلار دیگر از طریق یک بودجه تکمیلی، برای نخستین بار در تاریخ، مجموع این هزینهها را به بیش از یک تریلیون دلار رساند.
در بخش نیروی دریایی، بیش از ۶۵ میلیارد دلار برای خرید ۱۸ ناو جنگی و ۱۶ کشتی پشتیبانی در نظر گرفته شده و قرار است ساخت آنها به کارخانههای جنرال داینامیکس و هانتینگتون اینگالز سپرده شود.
این بودجه بخشی از ابتکار موسوم به «ناوگان طلایی» است که به گفته مقامهای وزارت جنگ آمریکا، بزرگترین درخواست کشتیسازی این کشور از سال ۱۹۶۲ به این سو به شمار میآید.
به گفته مقامها، این بودجه همچنین خرید جنگندههای اف-۳۵ ساختلاکهید مارتین را به ۸۵ فروند در سال افزایش میدهد و شامل ۱۰۲ میلیارد دلار برای خرید هواپیما و تحقیق و توسعه است؛ افزایشی ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل.
بر اساس جزئیات اعلام شده، توسعه سامانههای نسل بعدی مانند جنگنده اف-۴۷ شرکت بوئینگ نیز در اولویت قرار دارد، در حالی که ۶.۱ میلیارد دلار برای بمبافکن بی-۲۱ شرکت نورثروپ گرومن درخواست شده است.
در حوزه پهپادها، مقامهای ارشد آمریکا این درخواست را بزرگترین سرمایهگذاری تاریخ این کشور در جنگ پهپادی و فناوریهای مقابله با پهپاد خواندهاند. در این بودجه ۵۳.۶ میلیارد دلار برای پلتفرمهای خودکار پهپادی و لجستیک میدان نبرد در نظر گرفته شده و ۲۱ میلیارد دلار دیگر نیز به مهمات، فناویهای ضدپهپاد و سامانههای پیشرفته اختصاص یافته است.
گروه جنگ خودکار که پیشتر حدود ۲۲۵ میلیون دلار دریافت میکرد، شاهد افزایش بودجه تا حدود ۵۴ میلیارد دلار خواهد بود.
مقامهای ارشد پنتاگون گفتند بخش اعظم این بودجه صرف بهکارگیری فناوریهایی میشود که هماکنون وجود دارند و تحقیقات پایه بلندمدت در برنامهریزی مالی در نظر گرفته نشده است.
این بودجه قراردادهای خرید چندساله برای برنامههای مهمات بیشتری را پیشنهاد میکند و استدلال میکند که قراردادهای بلندمدت، ثبات لازم را برای شرکتهای بزرگ دفاعی و همچنین تامینکنندگان کوچک و متوسط آنها فراهم میکند تا تولید را گسترش دهند.
این درخواست شامل افزایش دستمزد نیروهای نظامی است که بهطور ویژه نیروهای درجهپایینتر را شامل میشود.
این بودجه همچنین پیشنهاد میکند که تعداد نیروهای نظامی در سال آینده با استخدام ۴۴ هزار نیروی اضافی افزایش یابد. در سال ۲۰۲۶ افزایش نیروی ۲۰ هزار نفری در نظر گرفته شده است.
مقامهای نظامی آمریکا تاکید میکنند که این بودجه شامل تامین مالی برای جنگ علیه جمهوری اسلامی نیست.
پیشتر راسل ووت، مدیر بودجه کاخ سفید، با دفاع از درخواست ۱.۵ تریلیون دلاری رییسجمهوری آمریکا، برای بودجه نظامی گفت که نمیتواند هزینه جنگ ایران را برآورد کند.
این درخواست با انتقاد قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب روبهرو شده است. مخالفان به سابقه تاریخی پنتاگون در فقدان پاسخگویی مالی اشاره میکنند.
ووت در جلسه استماع کمیته بودجه مجلس نمایندگان که چهارشنبه ۲۶ فروردین برگزار شد، گفت: «ما هنوز آماده نیستیم که با یک درخواست مشخص نزد شما بیاییم. هنوز داریم روی آن کار میکنیم. در حال بررسی هستیم تا مشخص شود چه چیزهایی لازم است.»
هزینه جنگ ایران همچنان یکی از پرسشهای بیپاسخ در کنگره آمریکا است. درخواست اولیه ۲۰۰ میلیارد دلاری برای تامین بودجه اضافی این جنگ، ماه گذشته با مخالفت شدید در کنگره روبهرو شد.
یک مقام ارشد پنتاگون گفت زمانبندی فرآیند تخصیص بودجه به این معناست که احتمالا برای پوشش هزینههای عملیاتی کوتاهمدت و نیازهای ناشی از این درگیری، یک درخواست بودجه تکمیلی لازم خواهد بود.
روزنامه واشینگتنپست سهشنبه اول اردیبهشت در گزارشی تحلیلی به چگونگی تبدیل شدن پاکستان به میانجیگر صلح میان جمهوری اسلامی و آمریکا پرداخت.
این گزارش بررسی کرده است که اسلامآباد با شناخت دقیق از شخصیت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چطور به این جایگاه دست یافت.
پاکستان، اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد و خود نیز به صورت مخفیانه به قدرت هستهای تبدیل شده است. این مسائل باعث شده تا این کشور جایگاه خاص و عجیبی برای میانجیگری داشته باشد.
رهبران پاکستان پس از یک دوره روابط سرد با ترامپ، مسیر خود را تغییر دادند. ترامپ در دوره اول ریاستجمهوری، پاکستان را به دروغگویی متهم کرده بود، اما مقامات اسلامآباد با تلاشی هدفمند، نظر او را عوض کردند.
مشاهد حسین سید، رییس سابق کمیته دفاعی سنای پاکستان، گفت که آنها زبان ترامپ را درست فهمیدهاند.
واشینگتنپست نوشت که پاکستان با درک روحیه معاملهگری ترامپ، سه امتیاز مهم شامل «ارزهای دیجیتال، مواد معدنی حیاتی و همکاری ضدتروریسم» را به او پیشنهاد داد.
وزارت دارایی پاکستان قراردادی با یک شرکت مرتبط با خانواده ترامپ امضا کرد و نیروهای امنیتی نیز یکی از عاملان حمله به سربازان آمریکایی را در کابل دستگیر کردند.
ترامپ در ماه اکتبر، ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، را «مارشال محبوب» خود نامید.
این نزدیکی روابط باعث شد پاکستان به «هیات صلح» ترامپ بپیوندد.
مشاهد حسین معتقد است اعتبار هستهای پاکستان به این کشور قدرت میدهد و نداشتن رابطه با اسرائیل نیز مانعی ایجاد نمیکند؛ زیرا پاکستان باور دارد اگر با آمریکا توافق شود، ترامپ اسرائیل را مجبور به پذیرش آن خواهد کرد.
رسانههای داخلی پاکستان از این دیپلماسی پرتحرک تمجید میکنند، اما تحلیلگران درباره وضعیت داخلی هشدار دادند.
ملیحه لودی، دیپلمات برجسته، گفت که «این موفقیت بینالمللی» غرورآفرین است، اما دولت باید مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند.
اقتصاد پاکستان از کاهش شدید ارزش پول و بحران انرژی رنج میبرد. جنگ با جمهوری اسلامی این بحران را تشدید کرده است، زیرا بخش بزرگی از سوخت پاکستان از تنگه هرمز تامین میشود که اکنون تقریبا بسته است.
منتقدان بر این باورند که مقامات از این هیاهوی جهانی برای «منحرف کردن افکار عمومی از مشکلات معیشتی و سرکوب مخالفان» استفاده میکنند.
جاشوا وایت، مشاور سابق شورای امنیت ملی آمریکا، به ماندگاری این دستاوردها تردید دارد. او معتقد است قراردادهای مواد معدنی و ارز دیجیتال بیشتر جنبه نمایشی دارند تا واقعیت اقتصادی.
با این حال، دولت پاکستان فعلا موفق شده است با قواعد دنیای ترامپ بازی کند و پیروزیهای دیپلماتیک موقتی به دست آورد.
روزنامه اورشلیمپست، ۳۱ فروردین، در گزارشی تحلیلی به بررسی پیامدهای جنگ بر جایگاه قطر پرداخت نوشت که این کشور پس از حملات موشکی و پهپادی گسترده جمهوری اسلامی با یک «شوک بیسابقه» روبهرو شده است.
حملات ایران و فلج شدن شریانهای اقتصادی
طبق گزارش اورشلیمپست، تعداد حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به خاک قطر حدود ۷۰۰ مورد برآورد شده است.
اگرچه سامانههای پدافندی مانع از بروز تلفات جانی در میان غیرنظامیان شدند، اما پیامدهای اقتصادی این حملات، ساختار مالی قطر را دچار بحران کرده است.
اورشلیمپست تاکید میکند که این حملات به «سقوط کامل صنعت گردشگری و خروج گسترده اتباع خارجی» منجب شده است.
همچنین زمینگیر شدن ناوگان هوایی قطر تنها بخشی از تبعات اولیه این حملات بود که فضای کسبوکار را در این کشور به بنبست کشانده است.
بحران در قلب تپنده انرژی
در بخش دیگری از این گزارش، به ضربه کاری حملات ایران به منطقه استراتژیک «راسلفان» اشاره شده است.
اورشلیمپست مینویسد در حالی که ناامنی در تنگه هرمز صادرات انرژی را متوقف کرده، حملات مستقیم موشکی اواخر اسفند به تاسیسات راسلفان، خساراتی میلیاردی برجای گذاشته است.
این گزارش با استناد به برآوردهای رسمی تخمین میزند که بازسازی این زیرساختها ممکن است تا پنج سال به طول بکشد. این به معنای از دست رفتن سالانه ۲۰ میلیارد دلار درآمد است که بیش از ۳۷ درصد بودجه دولت قطر را شامل میشود.
این بحران نهتنها قطر، بلکه امنیت انرژی کشورهایی نظیر ژاپن و ایتالیا را نیز تهدید میکند.
شکست دیپلماسی اقتصادی برای خرید نفوذ سیاسی
اورشلیمپست مینویسد که حملات و فشارهای نظامی، همزمان با یک بیداری تلخ سیاسی برای سران دوحه همراه بوده است.
قطر که سالها تلاش کرد با دلارهای نفتی و سرمایهگذاریهای کلان در پروژههای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای خود در واشینگتن نفوذ بخرد، اکنون خود را در حاشیه میبیند.
بر اساس تحلیل این روزنامه، حتی وعده سرمایهگذاری ۱.۲ تریلیون دلاری نیز نتوانست جایگاه قطر را به سطح نفوذ اسرائیل در کاخ سفید برساند.
به تعبیر تحلیلگران، برای مقامهای قطری روبهرو شدن با این واقعیت که نسبت به رقبای منطقهای نفوذ سیاسی بسیار کمتری در کاخ سفید دارند، چیزی شبیه به یک «سیلی محکم» است.
آینده مبهم اعتبار بینالمللی
در نهایت، گزارش اورشلیمپست این سوال بنیادین را مطرح میکند که آیا قطر همچنان یک شریک قابل اعتماد خواهد بود؟
اگرچه ثروت عظیم صندوقهای مالی حکومتی ممکن است ضربات مالی کوتاهمدت را جبران کند، اما تخریب اعتبار این کشور به عنوان یک «کشور امن» ضایعهای جبرانناپذیر است.
کارشناسان اقتصادی در گفتوگو با اورشلیمپست گفتند که این بحران، توسعه اقتصادی منطقه را ۲۰ سال به عقب رانده و قطر اکنون با بحران جدی بازسازی اعتماد از دست رفته خود در سطح جهانی روبهرو است؛ بحرانی که با بازسازی ساختمانها و تاسیسات نفتی و گازی حل نخواهد شد.
