غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد حکومت ایران در مواجهه با آمریکا و اسرائیل، «سر سوزنی از هیچیک از خواستهها و سیاستهای کلی خود که توسط رهبری لحاظ شده، کوتاه نیامده و کوتاه نخواهد آمد».
او افزود: «در راستای پیگیری حقوقی جنایات آمریکا و اسرائیل در سطح بینالمللی، اقدامات فوقالعادهای ترتیب دادهایم.»
گزارشها از تهران حاکی است طرح جدید بازسازی دولت، احساس عمیقی از رهاشدگی در میان شهروندانی ایجاد کرده است که تصور میکردند خسارات ناشی از یک جنگ، باید از سوی دولت جبران شود.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، به تازگی به نقل از محمدصادق معتمدیان، مقام استانداری تهران، گزارش داد «نزدیک به ۴۰ هزار واحد مسکونی در استان تهران» آسیب دیدهاند.
پیشتر روزنامه «دنیای اقتصاد» گزارش داده بود وزارت راه و شهرسازی برآورد کرده است حدود ۴۵ هزار واحد مسکونی و غیرمسکونی در جریان جنگ اسفند و فروردین آسیب دیدهاند اما نیاز به تخریب کامل ندارند؛ در حالی که نزدیک به هزار واحد، به بازسازی کامل نیاز دارند.
اظهارات معتمدیان بحثها درباره ابعاد واقعی خسارتها و نحوه برخورد دولت با روند بازسازی را بیشتر کرده است.
در تهران، علیرضا زاکانی، شهردار پایتخت، پیشتر وعده داده بود خانههای ویرانشده بهطور کامل بازسازی و ساختمانهای آسیبدیده مرمت خواهند شد، اما هنوز مشخص نیست چه میزان پیشرفت در این زمینه حاصل شده است.
تغییر رویکرد دولت در بازسازی
استراتژی دولت برای بازسازی زمانی بحثبرانگیزتر شد که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد دولت کمک مالی مستقیم برای بازسازی خانههای تخریبشده ارائه نخواهد کرد.
او گفت دولت در عوض از ساز و کاری موسوم به «تراکم شناور» استفاده خواهد کرد. سیستمی مبتنی بر اعطای مجوزهای ساخت اضافی برای تشویق بخش خصوصی به مشارکت در بازسازی.
بر اساس این طرح، سازندگان میتوانند در ازای بازسازی واحدهای آسیبدیده یا تخریبشده، مجوز ساخت یک یا دو طبقه اضافی در ساختمانهای جدید دریافت کنند و این واحدهای مازاد را با هدف کسب سود به فروش برسانند.
منتقدان بر این باورند که این پیشنهاد واقعبینانه نیست و امتیازهای تراکمی نمیتواند جبرانکننده وضعیت و زیان خانوادههایی باشد که خانههای خود را از دست دادهاند؛ بهویژه در شرایطی که هزینههای ساختوساز بهشدت افزایش یافته است.
برای بسیاری از خانوادههای آواره، نبود حمایت مالی مستقیم، پرسشهایی جدی درباره امکان واقعی اجرای بازسازی ایجاد کرده است.
اختلاف آمار و ابهام در ابعاد خسارت
نهادهای دولتی، آمارهای متفاوتی درباره میزان خسارتها منتشر کردهاند.
برخی مقامها تعداد خانههای آسیبدیده را چند هزار واحد عنوان کردهاند، در حالی که برخی دیگر این رقم را دهها هزار واحد برآورد کردهاند.
روزنامه دنیای اقتصاد، نیز نوشته است برآوردها از حدود هزار واحد نیازمند بازسازی کامل تا دهها هزار واحد با درجات مختلف آسیب، متغیر است. موضوعی که باعث شده شهروندان نسبت به ابعاد واقعی خسارتها و سطح حمایتی که میتوانند انتظار داشته باشند، دچار سردرگمی شوند.
این اختلافها به گمانهزنیها درباره احتمال کوچکنمایی میزان خسارات جنگ از سوی دولت دامن زده است. اقدامی که میتواند با هدف کاهش تعهدات مالی انجام شده باشد و در عین حال، انتقادها از نبود شفافیت در اطلاعرسانی در جریان جنگ و پس از آن را تقویت کرده است.
