سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دفاع از حقوق قانونی کشور را وظیفهای طبیعی میدانند و اعمال حاکمیت در آبهای سرزمینی را حق طبیعی مردم میدانند.
او ادامه داد اگر امنیت بنادر جمهوری اسلامی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان تهدید شود، هیچ بندری در خلیج فارس و دریای عمان در امان نخواهد بود.
بر اساس گزارش سالانه مشترک «سازمان حقوق بشر ایران» و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام»، در میان اعدامشدگان ۴۸ زن نیز دیده میشوند.
شمار اعدامشدگان در ایران در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال پیش از آن، نشاندهنده رشد ۶۸ درصدی است.
در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۷۵ نفر اعدام شده بودند.
این آمار بدان معناست که در سال ۲۰۲۵، جمهوری اسلامی بهطور میانگین روزانه بیش از چهار نفر را اعدام کرده است.
وبسایت فرانس۲۴ به نقل از سازمان حقوق بشر ایران نوشت این آمار «کمترین رقم قطعی» اعدامها به شمار میرود، زیرا اکثر این موارد در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی گزارش نمیشوند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در همین رابطه گفت: «مقامات با ایجاد ترس از طریق میانگین چهار تا پنج اعدام در روز در سال ۲۰۲۵ تلاش کردند مانع از شکلگیری اعتراضات جدید شوند و حاکمیت رو به زوال خود را طولانیتر کنند.»
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی و مجید مسیبی از جمله افرادی بودند که در سال ۲۰۲۵ با این اتهام اعدام شدند.
هشدار درباره تشدید سرکوبها در ایران
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان با هم علیه مجازات اعدام، در ادامه هشدار دادند اگر جمهوری اسلامی از بحران کنونی جان سالم به در ببرد، این «خطر جدی» وجود دارد که اعدامها بیش از گذشته بهعنوان ابزاری برای سرکوب و اعمال فشار علیه شهروندان به کار گرفته شوند.
بر اساس این گزارش، از میان معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، صدها تن در معرض خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که دهها هزار نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
رافائل شنویل-هازان، مدیر اجرایی سازمان با هم علیه مجازات اعدام، گفت: «در ایران، مجازات اعدام بهعنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب و اعمال فشار به کار میرود و اقلیتهای قومی و سایر گروههای بهحاشیهراندهشده، سهمی نامتناسب از افراد اعدامشده را تشکیل میدهند.»
بر اساس گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری، کردها و بلوچها در ایران بهطور ویژه در معرض اقدامات سرکوبگرانه حکومت قرار میگیرند.
آمارها همچنین حاکی از آن است که نزدیک به نیمی از افراد اعدامشده، به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
۲۷ اسفند سال گذشته هم حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمد.
