خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از امیرسعید ایروانی، سفیر دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل را رد کرد.
در این خبر به نقل از ایروانی آمده است: «هر راهحلی برای پایان درگیری باید تضمینکننده پایان قطعی و غیرقابل بازگشت تجاوز بوده و صلحی عادلانه و پایدار برقرار سازد که بر پایه تضمینهای معتبر و قابل راستیآزمایی در برابر هرگونه تکرار استوار باشد.»
در این گزارش که سهشنبه ۱۸ فروردین منتشر شد، آمده است که در چارچوب تنشها و درگیریهای اخیر در منطقه، ایده دریافت هزینه از کشتیهای عبوری بهعنوان بخشی از یک توافق احتمالی مطرح شده است. بر اساس این طرح، کشتیها ممکن است ملزم به ثبت و دریافت مجوز برای عبور شوند و در قبال آن هزینهای بپردازند، هرچند جزئیات رسمی و سازوکار آن منتشر نشده است.
تفاوت تنگه هرمز با کانال سوئز و پاناما
از آنجا که کانال سوئز و کانال پاناما بابت عبور کشتیها عوارض دریافت میکنند، این پرسش مطرح شده است که آیا میتوان تنگه هرمز را نیز مشمول مقررات مشابه دانست یا خیر.
تنگه هرمز یک آبراه طبیعی است که خلیج فارس را به دریای عمان و آبهای آزاد متصل میکند. از نظر حقوق بینالملل، این تنگه در زمره «تنگههای مورد استفاده برای کشتیرانی بینالمللی» طبقهبندی میشود.
بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها سازمان ملل، کشتیها در چنین تنگههایی از حق «عبور ترانزیتی» برخوردارند؛ حقی که به معنای عبور پیوسته و بدون مانع است و کشورهای ساحلی نمیتوانند برای عبور عادی از آن عوارض وضع کنند، مگر در قبال ارائه خدمات مشخص دریایی.
در مقابل، کانال سوئز در مصر و کانال پاناما در آمریکای مرکزی مسیرهای مصنوعی هستند که با سرمایهگذاری و مدیریت دولتهای مشخص ساخته شدهاند. این کشورها بر اساس قوانین ملی و توافقهای بینالمللی، حق دریافت عوارض از کشتیهای عبوری را دارند و این عوارض یکی از منابع درآمدی آنهاست. تفاوت اساسی در این است که کانالها ساخته دست انسان و در مالکیت و مدیریت یک دولت مشخص هستند، در حالی که تنگه هرمز یک گذرگاه طبیعی بینالمللی است.
تنگههای مهم دیگری مانند تنگه مالاکا میان مالزی و اندونزی یا تنگه جبلالطارق نیز مشمول همین اصل هستند و عبور از آنها بهطور معمول رایگان و بر اساس قواعد آزادی ناوبری انجام میشود.
سابقه طرح و چرایی مطرح شدن آن در شرایط کنونی
موضوع کنترل یا محدودسازی عبور در تنگه هرمز سابقهای طولانی در تنشهای منطقهای دارد و در دورههای مختلف، مقامهای جمهوری اسلامی تهدید کردهاند که در صورت افزایش فشارهای خارجی، عبور نفتکشها را مختل خواهند کرد. با این حال، ایده دریافت رسمی عوارض بهعنوان یک سازوکار دائمی و قانونی، در دورههای عادی و صلحآمیز پیگیری و اجرا نشده است.
دلیل اصلی آن موانع حقوقی و سیاسی گسترده است. قواعد تثبیتشده حقوق دریاها، حتی برای کشورهایی که کنوانسیون حقوق دریاها را تصویب نکردهاند، بهعنوان عرف بینالمللی الزامآور شناخته میشود. هرگونه تلاش برای دریافت عوارض از عبور عادی کشتیها میتواند با واکنش گسترده قدرتهای دریایی و کشورهای واردکننده انرژی روبهرو شود و به افزایش تنشهای دیپلماتیک یا حتی نظامی بینجامد.
به همین دلیل، تا پیش از شرایط بحرانی اخیر، تنگه هرمز مانند سایر تنگههای بینالمللی عمل میکرد و کشتیها بدون پرداخت عوارض عبور میکردند. مطرح شدن دوباره این ایده در فضای جنگ و تنش، بیشتر در چارچوب فشار سیاسی و ابزار چانهزنی ارزیابی میشود تا یک سیاست پایدار حقوقی.
موانع اجرای عملی
اجرای چنین طرحی با موانع جدی حقوقی، سیاسی و اقتصادی روبهروست. از نظر حقوقی، دریافت عوارض از عبور عادی کشتیها با اصل «عبور ترانزیتی» در تنگههای بینالمللی در تعارض است؛ اصلی که بر اساس قواعد تثبیتشده حقوق دریاها، عبور پیوسته و بدون مانع شناورها را تضمین میکند و تنها اجازه دریافت هزینه در قبال خدمات مشخص دریایی را میدهد. به همین دلیل، هرگونه تعیین عوارض برای صرف عبور میتواند با اعتراض گسترده حقوقی کشورها مواجه شود.
از نظر سیاسی نیز تنگه هرمز بهعنوان شریان اصلی انتقال انرژی جهان اهمیت راهبردی دارد و کشورهای حاشیه خلیج فارس، واردکنندگان بزرگ نفت در آسیا و قدرتهای دریایی همواره بر آزادی ناوبری در این مسیر تاکید کردهاند. هر اقدام یکجانبه برای تغییر وضعیت حقوقی یا عملی این گذرگاه میتواند تنشهای دیپلماتیک را افزایش دهد و حتی به حضور و مداخله بیشتر نیروهای دریایی خارجی در منطقه منجر شود.
در بعد اقتصادی نیز هرگونه افزایش هزینه یا محدودیت در این مسیر میتواند به بالا رفتن قیمت نفت، افزایش هزینه بیمه کشتیها و اختلال در زنجیرههای تامین جهانی بینجامد. با توجه به سهم بالای تنگه هرمز در انتقال انرژی، پیامدهای چنین تصمیمی محدود به منطقه نخواهد بود و بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بر اساس تحلیل ارائهشده در گزارش بایرد مریتایم، اگرچه ایران در شرایط تنش و درگیری ممکن است بتواند کنترل عملی بیشتری بر تردد در تنگه هرمز اعمال کند، اما تبدیل رسمی این آبراه به یک مسیر عوارضی با چارچوبهای تثبیتشده حقوق بینالملل و موازنههای سیاسی و اقتصادی جهانی در تعارض است. به همین دلیل، تحقق چنین طرحی با موانع جدی روبهرو خواهد بود.
