دنیل استنتون، مدیر ارشد پیشین سازمان اطلاعات و امنیت کانادا، هشدار میدهد جمهوری اسلامی در روزهای پایانی ممکن است به اقدامات پیشبینیناپذیر و خطرناک دست بزند؛ اقدامی که نهتنها امنیت ایرانیان و کاناداییها، بلکه شهروندان آمریکایی در خاک کانادا را نیز میتواند تهدید کند.
این هشدار مدیر ارشد پیشین سازمان اطلاعات و امنیت کانادا (CSIS)، نشاندهنده خطر بالقوه اقدامات رژیم ایران است که میتواند نه تنها امنیت ایرانیان و کاناداییها، بلکه امنیت آمریکاییها را در خاک کانادا تهدید کند. او در گفتوگو با ایراناینترنشنال افزود که مهرههای رادیکال این روزها حتی در کنترل رژیم هم نیستند.
در حالی که رسانههای کانادایی از آمادهباش کامل سازمان اطلاعات و امنیت کانادا برای خنثی کردن اقدامات خرابکارانه احتمالی عوامل جمهوری اسلامی علیه اهداف آمریکایی در خاک کانادا خبر دادهاند، استنتون در این گفتگو تاکید کرد: «سناریوی کابوس آن است که عوامل رژیم با عبور از مرزهای کانادا در خاک آمریکا، اقدام به خرابکاری کنند.»
او توضیح داد: «وقتی رژیمهای سرکوبگر به روزهای پایانی خود میرسند، اغلب رهبری که دیگر به مردم، همسایگان یا حقوق بشر اهمیت نمیدهد، رفتارهای تاریک خود را فراتر از مرزها بروز میدهد؛ حتی فراتر از ایران.»
این هشدار در زمانی مطرح میشود که جمهوری اسلامی با قیام گسترده داخلی روبهروست و وضعیت شکننده داخلی، حکومت ایران را پرخطر و غیرقابل پیشبینی کرده است. استنتون تاکید کرد که خطر واقعی نه تنها از حملات داخلی، بلکه از احتمال حضور «سلولهای مخفی» یا «عوامل نیابتی رژیم در کانادا» و حرکت آنها به سمت ایالات متحده برای انجام حملات تروریستی است. به گفته او، حتی یک شبکه کوچک و مخفی میتواند پیامدهای عظیمی داشته باشد.
ایالات متحده و کانادا، نخستین کشورهایی که سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی معرفی کردند، اکنون با واقعیتی روبهرو هستند که حکومت ایران ممکن است از داراییها و عوامل باقیمانده خود برای ضربه زدن به اهداف خارجی استفاده کند. استنتون میگوید حفاظت کانادا از منافع آمریکا در خاک خود ضروری است، زیرا در زمینه اطلاعات و امنیت، «تقریباً هیچ مرزی» بین دو کشور وجود ندارد.
برای سالها، جامعه ایرانی-کانادایی هشدار داده است که کانادا به «پناهگاه امن» برای عوامل رژیم ایران تبدیل شده، جایی که آنها عملیات پیچیده و پولشویی گسترده را مدیریت میکنند. این نگرانیها به صدر مباحث ملی آمده و هزاران نفر در خیابانها تجمع کردهاند تا خواستار اخراج فوری افراد مرتبط با حکومت ایران شوند.
در پاسخ به نگرانیهای مردمی و نهادهای اطلاعاتی، کانادا ماده ۳۵(۱)(ب) قانون حفاظت از مهاجرت و پناهندگی (IRPA) را گسترش داده و رژیم ایران را به عنوان دولت تروریستی و ناقض سیستماتیک حقوق بشر معرفی کرده است. مقامات ارشد حکومت ایران که از ۲۳ ژوئن ۲۰۰۳ در سمت حکومتی خدمت کردهاند، غیرقابل پذیرش محسوب میشوند. تا اوایل ۲۰۲۶، دولت فدرال تقریباً ۱۷,۸۰۰ پرونده را بررسی و دهها نفر را غیرقابل پذیرش شناخته است.
استنتون همچنین به ضعف و سیاسیشدن جامعه اطلاعاتی آمریکا اشاره کرد و گفت که این وضعیت بار بیشتری بر دوش سازمان اطلاعات و امنیت کانادا و مرکز امنیت ارتباطات (CSE) کانادا میگذارد. او از ایرانیان خواست شواهد واقعی از فعالیتهای رژیم ایران، مانند حملات سایبری یا ارتباطات مالی، ارائه دهند تا عوامل خطرناک شناسایی شوند.
این هشدار استنتون تاکیدی است بر این موضوع که در روزهای پایانی حکومت ایران، خطر اقدامات ناگهانی و غیرقابل کنترل بسیار بالاست و هوشیاری نهادهای امنیتی کانادا و همکاری نزدیک با ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
اوجالان جمعه ۸ اسفند در بیانیهای که از سوی یکی از چهرههای ارشد حزب طرفدار کردها، حزب دموکراسی و برابری خلقها، در یک کنفرانس خبری قرائت شد، گفت: «گذار به ادغام دموکراتیک مستلزم قوانین صلح است.»
او افزود راهحل جامعه دموکراتیک مستلزم «چارچوبی حقوقی با ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» است.
این بیانیه یک سال پس از آن منتشر شده که او از حزب کارگران کردستان خواسته بود به مبارزه مسلحانه چند دههای خود پایان دهد و منحل شود.
او سال گذشته نخستین ملاقات خود را پس از چهار سال، در روز حمله اعضای پکک به صنایع هوایی ترکیه در استان آنکارا انجام داد و گفت قادر است دستور پایان دادن به مبارزه مسلحانه را صادر و به جای آن یک مسیر قانونی و سیاسی را پیگیری کند.
آن فراخوان تاریخی امیدها را برای پایان دادن به درگیری مسلحانهای برانگیخت که بیش از ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته، شکافهای عمیقی ایجاد کرده و مانع توسعه در جنوبشرقی عمدتا کردنشین ترکیه شده است. با این حال، از آن زمان تاکنون، پیشرفتها در این زمینه کند بوده است.
همچنین بیانیه تازه اوجالان میتواند بهعنوان تاییدی بر نقشهراهی تلقی شود که هفته گذشته از سوی کمیسیون پارلمانی ترکیه تصویب شد.
در این نقشهراه بر اصلاحات قانونی همزمان با خلع سلاح پ.ک.ک تاکید شده است، هرچند جزییات اجرای آن همچنان مبهم باقی مانده است.
رهبران حزب دموکراسی و برابری خلقها، که بهطور نزدیک در روند صلح مشارکت داشتهاند، پیش از قرائت بیانیه اوجالان گفتند اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت در موضوعاتی از جمله زبان، آزادیهای فرهنگی و آزادیهای مذهبی اقدامات ملموس انجام دهد.
پ.ک.ک در ماه مه سال گذشته پایان شورش مسلحانه خود را اعلام کرد و نیروهای آن در ماه ژوئیه گذشته در مراسمی نمادین بخشی از سلاحهای خود را سوزاندند.
چند ماه بعد، این گروه اعلام کرد که از ترکیه عقبنشینی میکند و هفته گذشته نیز یک منبع شبهنظامی از اقدام پارلمان استقبال کرد، اما گفت همچنان درباره جزییات شفافیت وجود ندارد.
پ.ک.ک در سال ۱۹۸۴ علیه دولت ترکیه دست به اسلحه برد و از سوی آنکارا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
این گروه در ابتدا خواهان تشکیل دولتی مستقل بود، اما بعدها اهداف خود را تعدیل کرد و به دنبال خودمختاری و حقوق بیشتر برای کردها شد.
فولکر تورک جمعه هشتم اسفند گفت: «از گزارشها مبنی بر اینکه دستکم هشت نفر، از جمله دو کودک، در ارتباط با اعتراضها به اعدام محکوم شدهاند، وحشتزدهام.»
تورک افزود به نظر میرسد ۳۰ نفر دیگر نیز با خطر صدور حکم مشابه روبهرو باشند.
بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی سازمان عفو بینالملل، دستکم ۳۰ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند.
هشت نفر از این افراد که در بهمنماه، ظرف چند هفته پس از بازداشت، به اعدام محکوم شدهاند، عبارتند از صالح محمدی ۱۸ ساله، محمدامین بیگلری ۱۹ ساله، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کولور، شهاب زاهدی و یاسر رجاییفر.
دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، در جریان دادرسی یا در انتظار محاکمه هستند.
عفو بینالملل اعلام کرد این افراد با «اعترافات اخذشده زیر شکنجه» و سایر موارد نقض جدی حق دادرسی عادلانه روبهرو بودهاند؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و نپذیرفتن وکلای مستقل انتخابشده از سوی خانوادهها.
این سازمان حقوق بشری خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتهای مرتبط شد.
بسیاری دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه با اتهاماتی روبهرو هستند که میتواند به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شود و گزارشها نشان میدهد بازداشتها در ارتباط با این پروندهها همچنان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، دهها هزار نفر در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد کردهاند.
بخش قابل توجهی از این افراد نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سالاند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی یا دادگاههای شتابزده ندارد.
این روند، نگرانیها درباره استفاده گسترده از احکام سنگین قضایی بهعنوان ابزار سرکوب اعتراضات مردمی را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بار دیگر نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه و خطر اجرای احکام اعدام برای معترضان هشدار دادهاند.
بر اساس این گزارش، هاکبی در این ایمیل نوشت این تصمیم پس از نشستها و تماسهای تلفنی شبانه اتخاذ شده و ناشی از «احتیاط کامل» و گفتوگو با وزارت خارجه آمریکا بوده است.
او در ایمیلی که ساعت ۱۰:۲۴ صبح به وقت محلی ارسال شد، تاکید کرد افرادی که قصد خروج دارند «باید امروز این کار را انجام دهند» و از کارکنان خواست برای هر مقصدی که امکان رزرو دارند، از فرودگاه بنگوریون، پرواز بگیرند.
در این ایمیل آمده است نمایندگی آمریکا از ساعت ۱۰ صبح جمعه به وضعیت «خروج مجاز» تغییر یافته است.
بر اساس مقررات وزارت خارجه ایالات متحده، این وضعیت به کارکنان غیرضروری و اعضای خانواده آنان اجازه میدهد در صورت تهدید قریبالوقوع علیه منافع ملی آمریکا یا جان افراد، با هزینه دولت، کشور را ترک کنند.
هاکبی هشدار داد این اقدام احتمالا باعث افزایش تقاضا برای بلیت پرواز در همین روز خواهد شد و نوشت اولویت نخست «خروج سریع از کشور» است و سپس میتوان سفر به سوی آمریکا را ادامه داد.
او افزود هرچند ممکن است در روزهای آینده پروازهای خروجی بیشتری وجود داشته باشد، اما چنین امکانی نیز تضمینشده نیست.
از سوی دیگر، با تداوم احتمال رویارویی نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی، خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد دولت چین با اشاره به وضعیت امنیتی، از شهروندان خود خواست از سفر به ایران خودداری کنند و چینیهای حاضر در ایران نیز هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند.
سنگاپور و نیوزیلند نیز خواستار خروج شهروندانشان از ایران شدند.
وزیر خارجه مالزی خبر داد ۱۳ مالزیایی با وجود توصیه به ترک ایران، تصمیم گرفتهاند در این کشور بمانند.
محمد حسن، در مجلس عوام مالزی گفت: «ما به مالزیاییها توصیه کردیم بازگردند، اما برخی تمایلی ندارند. بنابراین ۱۳ نفر همچنان در ایران هستند. از آنها خواستهایم سند سلب مسئولیت امضا کنند که بر اساس آن اگر اتفاقی برایشان بیفتد، دولت مالزی مسئول شناخته نشود.»
حسن گفت تمامی کارکنان و اعضای خانواده دیپلماتهای مالزی در تهران در قالب یک برنامه مشورتی در تاریخهای ۱۸ ژانویه و دوم فوریه برای بازگشت فراخوانده شدند.
او همچنین به مالزیاییها توصیه کرد در حال حاضر، مگر در موارد ضروری، از سفر به ایران خودداری کنند.
پیش از این، دولت کانادا نیز به جمع شماری از کشورهای جهان پیوست که از شهروندان خود خواستهاند ایران را ترک کنند.
حساب راهنمای سفر دولت کانادا در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی خطاب به شهروندان این کشور در ایران نوشت که درگیریهای در منطقه ممکن است «با هشداری کوتاه یا بدون هیچ هشدار قبلی از سر گرفته شود» و از آنها خواست اگر میتوانند همین حالا ایران را ترک کنند.
در این پست آمده است: «اطمینان حاصل کنید که مدارک سفر شما بهروز است و در صورت نیاز به ماندن در محل امن، ذخایر کافی از اقلام ضروری در اختیار داشته باشید.»
این نهاد حامی روزنامهنگاران، مستقر در نیویورک، همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواست تمام اموال توقیف شده روزنامهنگاران را به آنها بازگردانند و به آزار و اذیت کارکنان شبکه تلویزیونی اناچکی پایان دهند.
به گزارش سایت کمیته حمایت از روزنامهنگاران به نقل از یک منبع که به دلیل ترس از انتقامجویی حکومت ایران خواست نامش فاش نشود، شینوسوکه سیام دیماه بهدست ماموران سپاه پاسداران بازداشت و در بازداشتگاهی در شمال تهران نگهداری شد و چهارم اسفند به زندان اوین منتقل شد.
این منبع گفت که گذرنامه مهدی محمدی، فیلمبردار قدیمی اناچکی، و وسایل شخصی او، از جمله تلفن همراه، لپتاپ و دوربینش نیز ضبط شده است. همچنین تلفن همراه همسرش نیز توقیف شده است.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اشاره کرد که به طور مستقل قادر به تایید مستقل این اطلاعات نیست.
یکی دیگر از کارکنان اناچکی که کمیته حمایت از روزنامهنگاران برای امنیتش هویت او را مخفی نگه داشته است، در اوایل ماه فوریه از ایران فرار کرده است.
این منبع گفت: «این روزنامهنگار طی چند هفته گذشته، چند بار پس از دستگیری رییس دفتر این شبکه تلویزیونی احضار شده بود.»
سارا القضا، مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته حمایت از روزنامهنگاران، گفت: «دستگیری شینوسوکه کاواشیما و ارعاب همکارانش نشاندهنده تلاش عمدی مقامات ایرانی برای ساکت کردن گزارشهای مستقل است.»
او افزود: «بازداشت رییس دفتر اناچکی، انتقال او به زندان اوین، ضبط گذرنامه و تجهیزات یک فیلمبردار و احضار مکرر کارکنان، اقدامات جداگانهای نیستند. تاکتیکهایی هستند که برای تحت فشار قرار دادن روزنامهنگاران به سکوت و ترساندن آنها از ادامه کارشان طراحی شدهاند.»
القضا تاکید کرد که چنین اقداماتی برای وادار کردن روزنامهنگاران به خودسانسوری و بیرون راندن رسانههای مستقل از کشور انجام میشود.
ماسانائو اوزاکی، معاون دبیر ارشد دولت ژاپن، ششم اسفند به خبرنگاران گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی، یک تبعه ژاپن را سیام دیماه در تهران بازداشت کردهاند، اما از معرفی او خودداری کرد.
اوزاکی گفت: «دولت ژاپن به محض اطلاع از این بازداشت، از طرف ایرانی خواسته است که آزادی فوری تبعه ژاپنی را تضمین کند.»
کمیته حمایت از روزنامهنگاران اشاره کرد که از زمان سرکوب اعتراضات سراسری دیماه بازداشت ۱۲ روزنامهنگار را مستند کرده است.
بر اساس این گزارش، هفت روزنامهنگار به اسامی «نوید ذرهبین، حسن عباسی، آرتین غضنفری، محمد پارسی، محمدهادی جعفرپور، کیانوش درویشی و شینوسوکه کاواشیما» همچنان پشت میلههای زندان هستند.
این کمیته نوشت مقامهای جمهوری اسلامی در طول سرکوب اعتراضات، اینترنت را تقریباً به طور کامل قطع کردند، ضمن اینکه به خانههای روزنامهنگاران حمله کردند، حسابهای بانکی را مسدود و سیمکارتها را غیرفعال کردند و خبرنگاران زیادی نیز برای بازجویی احضار شدند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران در پایان گزارش خود اشاره کرد که نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک به ایمیل این سازمان پاسخ نداده است.
این نخستین مورد از بازداشت خبرنگاران خارجی از سوی حکومت ایران نیست و در گذشته نیز موارد مشابهی گزارش شده است.
فعالان حقوق بشر اقدام جمهوری اسلامی در بازداشت اتباع خارجی را «گروگانگیری حکومتی» میدانند و میگویند حکومت از این حربه برای تحت فشار گذاشتن سایر کشورها و گرفتن امتیاز از آنها استفاده میکند.
پیش از این چچیلیا سالا، روزنامهنگار ایتالیایی، ۱۹ دی ۱۴۰۳ و پس از گذراندن ۲۰ روز در زندان جمهوری اسلامی آزاد شد و چهار روز پس از آن، وزارت دادگستری ایتالیا دستور آزادی فوری محمد عابدینی نجفآبادی، ایرانی بازداشت شده در ایتالیا به اتهام همکاری نظامی با سپاه پاسداران، را صادر کرد.
۲۹ بهمن سال جاری، سازمان گزارشگران بدون مرز ضمن ابراز نگرانی از «افزایش نگرانکننده» فشار جمهوری اسلامی بر رسانهها، خواستار آزادی فوری همه خبرنگاران زندانی و پایان دادن به سرکوب مطبوعات در ایران شد.
این سازمان آذرماه نیز هشدار داده بود ایران هفتمین زندان بزرگ روزنامهنگاران در جهان به شمار میرود.
