رشید مظاهری، دروازهبان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و استقلال، که با انتشار پستی در اینستاگرام علیه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، او را «شیطان» نامید، پیشتر نیز بهدلیل حمایت از اعتراضات مردمی و انتقاد از اعدام معترضان آبان ۱۳۹۸، از سوی اطلاعات سپاه احضار و بازداشت شده بود.
بامداد چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴، رشید مظاهری، گلر تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۱۸، در واکنش به کشتار مردم ایران به دست جمهوری اسلامی، با انتشار پستی در اینستاگرام که در آن تصویر علی خامنهای با عبارت «شیطان» ترکیب شده بود، نوشت: «خامنهای! بدان که فرماندهی تو بر این خاک ایزدی به پایان رسیده است.»
این پست ساعاتی بعد از صفحه مظاهری حذف شد. مریم عبداللهی، همسر او، صبح همان روز با انتشار پستی در اینستاگرام و ابراز نگرانی درباره امنیت جانی همسرش نوشت: «مسئولیت جان همسرم، که با وجود همه مخاطرات شجاعانه در خاک وطن مانده، مستقیماً بر عهده حکومت است. جان او در خطر است؛ اما شرفش در امان. جهان بداند که او برای وجدانش ایستاده است.»
اما این نخستین موضعگیری انتقادی دروازهبان پیشین استقلال علیه جمهوری اسلامی نبود. مظاهری اردیبهشت ۱۳۹۸ بهدلیل اعتراض به هزینهکرد منابع مردم ایران برای ساخت استادیومهای فوتبال در عراق، از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال احضار و محروم شد.
او یک سال بعد، چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹، در واکنش به خبر اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه معترض آبان ۱۳۹۸، با هشتگهای «اعدام نکنید» و «خاک نفرینشده» در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «طناب کم میآورید، ما زیادیم.»
این اظهارنظر به احضار او از سوی اطلاعات سپاه و بازداشت سنگربان وقت تراکتور انجامید و پیوستن او به استقلال نیز با کارشکنی نهادهای امنیتی همراه شد.
مظاهری ۳۰ تیر ۱۴۰۰ نیز در واکنش به سرکوب اعتراضات مردم خوزستان به بیآبی، با انتشار ویدیویی از شلیک به معترضان، با کنایه به نوحهای درباره محمد جهانآرا نوشت: «ممد نیستی ببینی، خونت بیثمر گشته.» این موضعگیری هم با محرومیت از سوی کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال همراه شد.
اکنون و با گذشت بیش از ۴۰ ساعت از انتشار پست اخیر رشید مظاهری علیه علی خامنهای، هنوز خبر تأییدشدهای از وضعیت این فوتبالیست ۳۶ ساله منتشر نشده است.
پخش این برنامه از شبکه سه که در آن نوجوانان بازداشتشده در کانون اصلاح و تربیت مقابل دوربین نشان داده میشوند، موجی از نگرانی درباره استفاده دوباره حکومت از اعترافات اجباری علیه کودکان ایجاد کرده است.
در این برنامه، اطلاعاتی مانند جزئیات زندگی، وضعیت خانوادگی و محل سکونت نوجوانان مطرح میشود؛ موضوعی که میتواند به شناسایی آنها منجر شود و خطر پیامدهای اجتماعی و حتی قضایی در آینده را افزایش دهد.
این گفتوگو با موسیقی و لحن همدلانه آغاز میشود و مجری که خود را «هادی زینلی» معرفی میکند، میگوید به عنوان «معلم» برای گفتوگو به کانون اصلاح و تربیت آمده، نه جایی که «تروریستهای حرفهای» نگهداری میشوند.
با این حال، مسیر طرح سوالها بیش از یک گفتوگوی آموزشی، به بازسازی پرونده، تثبیت روایت امنیتی و بازجویی از کودکان شباهت دارد.
مجرمانگاری کودکان
مجری از همان ابتدا نوجوانان را «مرتکب اشتباه» معرفی میکند و از «جرم» و «پیامدهای واقعی» سخن میگوید و تاکید میکند قرار نیست «جرم و اتفاقهای بد» کوچک شمرده شود.
او سپس پرسش محوریاش را اینگونه طرح میکند که «قبل از این اشتباه و جرم، چه چیزهایی بوده که دیده نشده و چه چیزی باعث شد این بچهها در دام آدمهای خودفروخته بیفتند؟»
چنین ادبیاتی، بدون اشاره به حق اعتراض، زمینههای نارضایتی عمومی و این واقعیت که بخش بزرگی از جامعه ایران، حکومت را نمیخواهد، مسیر را از همان ابتدا به سمت جرمانگاری پیشاپیش بازداشتشدگان میبرد و نقش ساختار قدرت را از کانون روایت دور میکند.
پس از این مقدمه، برنامه وارد معرفی فردی نوجوانان میشود؛ معرفیهایی که در آن ترک تحصیل، کودک کار بودن، فقر اقتصادی، جدایی والدین، زندگی با پدربزرگ و مادربزرگ، بیشناسنامه بودن، زندانی بودن پدر و روایتهای بسیار حساس از وضعیت سلامت روان، بستری در مراکز روانپزشکی و اقدام به خودکشی مطرح میشود.
یکی از نوجوانان درباره بستری شدن در بیمارستان روانپزشکی امینآباد و «شش بار خودکشی ناموفق» و فضای پرتنش خانه صحبت میکند و نوجوان دیگری از مصرف مخفیانه داروهای روانگردان، افسردگی و مراجعه به تراپیست و کمپ ترک اعتیاد میگوید.
طرح این موارد در وضعیت بازداشت و مقابل دوربین رسانه حکومتی، حریم خصوصی کودکان را نقض میکند و میتواند آسیبهای اجتماعی ماندگار ایجاد کند؛ بهویژه وقتی چهره آنها بهطور کامل پنهان نشده است.
در همین بخش، برنامه به جای آنکه به مسئولیت حکومت در حمایت از کودکان، تامین آموزش، پیشگیری از ترک تحصیل و حمایت اجتماعی از کودکان در معرض آسیب بپردازد، این روایتها را به ابزاری برای مقصر جلوه دادن خانواده و محیط آموزشی تبدیل میکند.
مجری در جایی صراحتا میگوید میخواهد نشان دهد «پدر و مادرها چه بلایی سر شخصیت و عزت نفس بچهها میآورند» و در ادامه، با طرح نمونههایی از برچسبزنی و آسیبهای خانوادگی، عملا مسیر را به سمت سرزنش خانواده پیش میبرد.
همزمان، اظهاراتی نیز مطرح میشود که بهطور غیرمستقیم جایگاه مدرسه و معلمان را زیر سوال میبرد؛ در حالی که در روایت برنامه، نقش حکومت در سرکوب خشونتبار معترضان، قتل صدها کودک و نوجوان معترض، بازداشتهای خشن و فضای امنیتی و نارضایتی عمومی جایی ندارد.
این در حالی است که معلمان در سالهای اخیر بارها در کنار دانشآموزان و مردم ایستادهاند و تلاش برای تخریب آنان، بخشی از همان انتقال تقصیر از حکومت به جامعه تلقی میشود.
از روایت زندگی شخصی تا اعتراف جلوی دوربین
پس از چیدن این بستر احساسی و خانوادگی، برنامه وارد مرحلهای میشود که عملا بازسازی رفتارهای منتسب به اعتراضات خیابانی است.
نوجوانان جلوی دوربین از حضور در تجمعات، شعار سردادن، سنگپرانی، آتش زدن سطل زباله و کندن تابلوهای خیابانها سخن میگویند.
طرح این اعترافات در تلویزیون، پیش از هر رسیدگی قضایی مستقل و بیطرفانه، اصل برائت را مخدوش میکند و میتواند مستقیما علیه خود این کودکان در روند قضایی استفاده شود.
در یکی از روایتها، نوجوانی با جزئیات از ارتباط تلگرامی با فردی ناشناس، دریافت ویدیو درباره ماده منفجره دستسازی که آن را «سهراهی» معرفی میکند، دریافت پیام برای رفتن به مکانی مشخص در تهرانپارس برای برداشتن «محموله» و دستگیری هنگام انتقال آن به محل تجمعات در دیماه سخن میگوید.
پرسشهای مجری در این بخش، به جای گفتوگوی آزاد، شکل هدایتگر و شبیه بازجویی پیدا میکند؛ از جمله وقتی میپرسد آیا او «آن آدم را اصلا ندیده بود» یا وقتی بحث «تحت نظارت بودن محموله» را پیش میکشد.
چنین چینشی، بهویژه درباره کودکان بازداشتی، نگرانیها درباره اعتراف اجباری و پروندهسازی سنگین علیه آنها را تقویت میکند.
یکی از نوجوانان نیز در میانه روایتها بهصراحت درباره تبعات برچسبزنی میگوید که در ۱۷ سالگی بد است «سابقهدار» و «تروریست شناخته» شود.
مجری در واکنش میکوشد معنای «تروریست» را به «کسانی که از جاهایی پول گرفتهاند» محدود کند، اما همین گفتوگو نشان میدهد برنامه چگونه واژگان امنیتی را وارد زندگی نوجوانان میکند و چهطور پخش عمومی آنها میتواند آسیب اجتماعی و قضایی بلندمدت ایجاد کند.
پند، خطابه و پاککردن صورتمساله اعتراض
در بخشهای پایانی، برنامه از روایت اعتراض به توصیههای فردی مانند «قانون ۱۰ ثانیه» تغییر مسیر میدهد و اعتراض اجتماعی به مسالهای فردی تقلیل داده میشود.
در ادامه نیز وقتی یکی از نوجوانان درباره حضور خود در اعتراضات میگوید «این کار را بهخاطر اقتصاد کردیم»، مجری میگوید «الان اینجوری میگویی، شعاریاش میکنی»؛ عبارتی که نشان میدهد حتی بیان انگیزههای اجتماعی و اقتصادی هم در روایت برنامه تحمل نمیشود و باید به چارچوب مطلوب مجری بازگردد.
در پایان برنامه، بخشهایی از سخنان نوجوانان درباره «آینده»، «موفق شدن»، «خدمت به کشور» و حتی آمادگی برای «جنگ با آمریکا» مطرح میشود و مجری نیز با خطابهای سیاسی تاکید میکند «دشمن اصلی ناامیدی است» و آن را «از آمریکا خطرناکتر» توصیف میکند.
این جمعبندی، چارچوب سیاسی برنامه را کامل میکند؛ روایتی که اعتراض و نارضایتی عمومی را نه نتیجه سیاستها غلط جمهوری اسلامی و سرکوب حکومتی، بلکه حاصل ناامیدی و خطای فردی معرفی میکند.
برنامه نیز با قطعاتی درباره «وطن» به پایان میرسد؛ پایانی که بیشتر به بستهبندی تبلیغاتی یک روایت امنیتی شباهت دارد تا گفتوگویی حمایتی با کودکان بازداشتی.
پخش این برنامه چند روز پس از آن انجام شد که پیمان جبلی، رییس صداوسیمای جمهوری اسلامی، از پخش اعترافات «بازداشتیهای کمسنوسال» خبر داد و تاکید کرد که رسانه «اعتراف نمیگیرد» و آنچه پخش میکند خروجی نهادهای قضایی و امنیتی است.
اخذ این اعترافات اگرچه در بازداشتگاه انجام شده، اما پخش آن از رسانه حکومتی بخشی از چرخه فشار و پروندهسازی است و به اعترافات اجباری رسمیت میدهد؛ رویهای که در موارد متعدد مبنای صدور کیفرخواست و احکام سنگین قرار گرفته و از سوی نهادهای حقوق بشری نقض آشکار دادرسی عادلانه خوانده شده است.
سازمان عفو بینالملل پیشتر از خطر اعدام دستکم ۳۰ نفر، از جمله چند کودک، در پی اعتراضات سراسری اخیر خبر داد و یونیسف نیز خواستار پایان بازداشت کودکان و دسترسی مستقل برای بررسی وضعیت آنان شده است.
همچنین انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، همراه با شماری از انجمنها و نهادهای مدنی، با انتشار بیانیهای بازداشت کودکان، پروندهسازی قضایی، اخذ و پخش اعترافات اجباری و هرگونه برخورد امنیتی با کودکان و دانشآموزان را مغایر تعهدات بینالمللی در قبال حقوق کودک دانستند و آن را محکوم کردند.
پخش این برنامه از صداوسیما ادامه روندی است که در آن بازداشتشدگان، پیش از رسیدگی مستقل قضایی، در معرض قضاوت عمومی قرار میگیرند؛ روندی که وقتی پای کودکان در میان است، پیامدهای آن میتواند جبرانناپذیر باشد.
