پس از انتقادها به نامه تبریک آنتونیو گوترش به مسعود پزشکیان به مناسبت ۲۲ بهمن، سازمان ملل اعلام کرد این پیام در چارچوب «روالی استاندارد» و از قبل تعیین شده ارسال شده است.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، به ایراناینترنشنال گفت نامه تبریک دبیرکل به مناسبت روز ملی که تاریخ آن از سوی دولتهای عضو تعیین میشود در چارچوب رویهای ارسال شده که دهههاست برای مناسبتهای ملی کشورهای عضو سازمان ملل اجرا میشود.
بر اساس توضیح دفتر سخنگو، هر کشور عضو در روز ملی خود نامهای با متن یکسان دریافت میکند. این پیامها از پیش آماده شدهاند و به معنای تایید سیاستهای هیچ دولتی نیستند و نشاندهنده تغییر موضع سازمان ملل در قبال هیچ کشور عضوی محسوب نمیشوند.
این موضعگیری بهطور علنی نیز تکرار شد. دوجاریک در نشست خبری روزانه سازمان ملل تاکید کرد این نامه «نباید از سوی دریافتکنندگان آن به عنوان تایید هرگونه سیاستی که آن دولت در پیش گرفته تلقی شود.»
تصویری از نامههای ارسال شده دبیرکل به جمهوری اسلامی و جمهوری گامبیا
این نامه در زمانی صادر شد که ایران با موج تازهای از توجه و انتقادهای بینالمللی درباره سرکوبها، بازداشتها و گزارشهای مربوط به برخوردهای خشونتآمیز روبهروست. در هفتههای اخیر، خانوادههای متعددی در سراسر کشور در سوگ عزیزان خود بودهاند و نهادهای حقوق بشری همچنان از بازداشتها و اقدامات سختگیرانه امنیتی گزارش میدهند.
منتقدان میگویند حتی اگر این نامه در چارچوب یک روال اداری قدیمی ارسال شده باشد، زمانبندی آن در شرایطی که جامعه ایران با اندوه و تنش سیاسی روبهروست، نابهجا به نظر میرسد. به باور آنان، لحن تبریکآمیز این پیام ممکن است از واقعیت زندگی بسیاری از ایرانیانی که همچنان خواستار پاسخگویی و تغییرات سیاسی هستند، فاصله داشته باشد.
رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی این نامه را بهطور گسترده بازتاب دادند و آن را نشانهای از مشروعیت بینالمللی حکومت معرفی کردند؛ بازتابی که به گفته برخی فعالان و اعضای جامعه ایرانیان خارج از کشور، میتواند در داخل کشور مورد بهرهبرداری سیاسی قرار گیرد.
سازمان ملل در سالهای گذشته بارها در مجامع مختلف، از جمله از طریق گزارشهای دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و بحثهای مطرحشده در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی، نگرانیهای خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح کرده است. مقامهای این نهاد تاکید دارند که پروتکلهای دیپلماتیک جدا از سازوکارهای نظارتی و گزارشدهی حقوق بشری عمل میکنند.
با این حال، این رویداد بار دیگر نشان داد که حتی اقدامات تشریفاتی و مبتنی بر روال اداری نیز میتوانند در بستر سیاسی و اجتماعی حساس، واکنشبرانگیز شوند. به باور منتقدان، حتی اگر اقدامی رویهای باشد، زمانبندی آن اهمیت دارد.
نمایندگان پارلمان اروپا در نشست ۲۲ بهمن با تمرکز بر سرکوب گسترده در ایران، از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی حمایت کرده و همزمان خواستار تشدید تحریمها و بررسی ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به مراجع بینالمللی از جمله دادگاههای لاهه شدند.
نمایندگان پارلمان اروپا در این نشست که در استراسبورگ برگزار شد با محوریت «سرکوب سیستماتیک، شرایط غیرانسانی و بازداشتهای خودسرانه در ایران»، جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کردند، خواستار اجرای کامل تحریمها علیه سپاه پاسداران شدند.
محکومیت «خشونت، اعدام و قتل» آنتونیو لوپز ایستوریس، نماینده اسپانیا در پارلمان اروپا در سخنرانی خود گفت: «ما اینجا هستیم تا خشونت رژیم آیتاللهها را محکوم کنیم. از زمان خیزش مردم، رژیم بار دیگر نشان داده که هیچ رحم و مروتی برای شهروندان خود ندارد: خشونت، اعدام، قتل.»
او با اشاره به گزارشهای نهادهای حقوق بشری افزود که آمار کشتار «کودکان، زنان، سالمندان، مسیحیان، بهائیان، کردها و بلوچها» رو به افزایش است و تاکید کرد: «ما خواستار آزادی همه بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی هستیم.»
تاکید بر آزادی زندانیان و طرح نام نرگس محمدی لوچیا آنونزیاتا، نماینده ایتالیا در پارلمان در معرفی قطعنامه مربوط به ایران گفت این متن «بار دیگر از مقامات ایرانی میخواهد همه کسانی را که صرفاً به دلیل استفاده مسالمتآمیز از حق آزادی بیان زندانی شدهاند، بدون قید و شرط آزاد کنند.»
او به طور ویژه از نرگس محمدی نام برد و گفت: «او امروز نماد سرکوب رژیم و در عین حال نماد تابآوری مردم ایران است.»
بر اساس برنامه رسمی، رایگیری درباره قطعنامه پیشنهادی قرار است روز پنجشنبه ۲۳ بهمن برگزار شود.
جنایت علیه بشریت و نقش سپاه ریچاردز کولز، نماینده لتونی در پارلمان با استناد به گزارشهای درزکرده مدعی شد شمار کشتهشدگان به دهها هزار نفر میرسد و افزود: «این اقدامات به آستانه جنایت علیه بشریت میرسد.»
او سپاه پاسداران را مسئول «سازماندهی این ماشین سرکوب» دانست و خواستار «گسترش تحریمها علیه همه اعضای سپاه، دادستانها و مسئولان زندانها» شد.
سپاه «تروریست» است، اما کافی نیست هلموت براندشتاتر، نماینده اتریش در پارلمان گفت: «ما دوباره میگوییم سپاه پاسداران تروریست است، اما این فقط آغاز کار است. اکنون باید پیامدها [این تصمیم] را اجرا کنیم.»
او بر ممنوعیت هرگونه تجارت با نهادهای وابسته به سپاه تاکید کرد و افزود: «ستون فقرات اقتصاد ایران همین سپاه است که در اروپا پول درمیآورد تا مردم خود را سرکوب کند.»
درخواست ارجاع پرونده حکومت ایران به دادگاه لاهه در بخش مهمی از نشست، موضوع ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به مراجع قضایی بینالمللی در لاهه بهطور صریح مطرح شد.
راینهولد لوپاتکا، نماینده اتریش در پارلمان با اشاره به مرگ مهسا امینی و تحولات اخیر گفت: «ایرانیان همچنان تحت سرکوب سیستماتیک زندگی میکنند؛ بازداشتهای خودسرانه و کشتار، واقعیت روزمره است.»
لوپاتکا با اشاره به آنچه «سرکوب سیستماتیک، بازداشتهای خودسرانه و کشتار معترضان» خواند، تاکید کرد: «ما باید هر آنچه در توان داریم انجام دهیم تا ایران را به دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه بکشانیم.»
این موضع در چارچوب درخواست گستردهتر نمایندگان برای پایان دادن به مصونیت مقامات جمهوری اسلامی و ایجاد سازوکارهای موثر پاسخگویی بینالمللی مطرح شد؛ رویکردی که نشان میدهد بخشی از پارلمان اروپا دیگر صرفاً به تحریمهای سیاسی بسنده نمیکند و به دنبال پیگیری حقوقی در سطح بینالمللی است.
«رژیمی که از نسل جوان میترسد» عبیر السهلانی، نماینده سوئد در پارلمان اظهار داشت: «آنچه در ایران میبینیم قدرت نیست، ترس است. رژیمی که از زنان جوان و دانشجویان میترسد.» او خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت: «شما میتوانید بدنها را زندانی کنید، اما تاریخ را هرگز.»
درخواست برای اقدام فراتر از قطعنامه دنیل آتارد، نماینده مالت در پارلمان تصریح کرد: «در برابر این جنایات، مسئولیت داریم از کلمات به اقدام برویم. اروپا نمیتواند محتاط بماند در حالی که مردم اعدام میشوند.»
آفرودیتی لاتینوپولوس، نماینده یونان در پارلمان نیز با انتقاد از آنچه «بیعملی اروپا» خواند، گفت: «در کمتر از دو ماه، بیش از سی هزار نفر کشته شدهاند… ما باید اقدام کنیم، چون کلمات کسی را نجات نمیدهد.»
شاهزاده رضا پهلوی صدای مردم ایران سباستین تینکینن، نماینده فنلاند در پارلمان گفت پیام او به رییس پارلمان اروپا روشن بوده است: «این مجلس باید صدای مردم ایران را بشنود، و آن صدا رضا پهلوی است.» او از پارلمان خواست در انتخاب مخاطبان خود برای گفتوگو درباره آینده ایران تجدیدنظر کند.
ایزابلا توالییری، نماینده ایتالیا در پارلمان، نیز با اشاره به «چهلوهفتمین سالگرد انقلاب» گفت: «برای ۴۷ سال، رژیم اسلامگرا در ایران از طریق ترس، شکنجه و بازداشتهای خودسرانه حکومت کرده است.»
او افزود پیامش به رییس پارلمان اروپا این بوده که «این مجلس باید صدای مردم ایران را بشنود» و تاکید کرد: «آن صدا رضا پهلوی است؛ رهبری روشن و متحدکننده که مردم ایران خودشان او را به رسمیت میشناسند.»
او در پایان سخنانش تصویری از علی خامنهای را پاره کرد و به همین دلیل از ریاست جلسه تذکر گرفت.
موضع کمیسیون اروپا مارتا کوس، کمیسر اتحادیه اروپا، در پایان نشست اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران «بهشدت نگرانکننده» است و گفت: «افزایش چشمگیر اعدامها، دستکم ۱۵۰۰ مورد در سال ۲۰۲۵، مایه نگرانی عمیق است.»
او یادآور شد که اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۱ تحریمهای حقوق بشری علیه مسئولان نقض حقوق بشر در ایران اعمال کرده و اخیراً نیز سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داده است.
کمیسیون همچنین از تمدید ماموریت «هیات حقیقتیاب سازمان ملل» و «گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران» حمایت کرده و تاکید کرد: «استفاده از خشونت علیه شهروندانی که حقوق بنیادین خود را اعمال میکنند، با پاسخ قاطع اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد.»
کوس در جمعبندی گفت: «پاسخ اتحادیه اروپا هر زمان که حقوق مردم ایران پایمال شود قاطع خواهد بود. حق دسترسی به اطلاعات و اینترنت نه قابل مذاکره است و نه قابل تفسیر.»
نشست پارلمان اروپا نشان داد که اجماع قابلتوجهی میان گروههای مختلف سیاسی این نهاد درباره محکومیت سرکوب در ایران شکل گرفته است. اجرای کامل تحریمها علیه سپاه پاسداران، پیگیری پاسخگویی بینالمللی و حمایت از جامعه مدنی ایران، محور اصلی سخنان نمایندگان بود.
شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی با اشاره به کشته شدن هزاران نفر در اعتراضات مردمی دیماه نوشت تاکنون توانسته است از طریق گفتوگو با منابع مطلع، نام و مشخصات ۲۳۲ شهروند کرد را که در جریان سرکوب اعتراضات در شهرهای مختلف ایران جان باختهاند، تایید و ثبت کند.
این نهاد حقوق بشری چهارشنبه ۲۲ بهمن در مورد کشتار بیسابقه معترضان که اوج آن در ۱۸ و ۱۹ دی بود، نوشت این کشتار «بار دیگر و به شکلی آشکارتر و هولناکتر، ماهیت اقتدارگرایانه، سرکوبگر و ناقض حقوق بشر جمهوری اسلامی را نمایان ساخت.»
شبکه حقوق بشر کردستان در ادامه گزارش خود پس از اشاره به قطع اینترنت و اختلال گسترده در خطوط تلفن و پیامرسانها توسط جمهوری اسلامی، افزود که این اقدامات «با هدف قطع ارتباط شهروندان در داخل کشور با یکدیگر و جلوگیری از انتشار اخبار، تصاویر و مستندات مربوط به اعتراضات و کشتار به خارج از ایران صورت گرفت.»
این نهاد حقوق بشری نوشت که «با وجود دشواریها و محدودیتهای گسترده ارتباطی با داخل ایران و همچنین فشارها و تهدیدهای امنیتی حکومت علیه خانوادهها با هدف جلوگیری از انتشار خبر کشته شدن عزیزانشان»، تاکنون توانسته است نام و مشخصات ۲۳۲ شهروند کرد را که در جریان سرکوب اعتراضات جان باختهاند، تایید و ثبت کند.
پیشتر شورای سردبیری ایراناینترنشنال در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرده است که ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
در گزارش شبکه حقوق بشر کردستان نوشته شد که اطلاعات مربوط به شمار دیگری از افرادی که گزارش شده است در جریان این اعتراضات کشته شدهاند، در اختیار شبکه حقوق بشر کردستان قرار دارد و بررسیهای تکمیلی برای تایید نهایی این موارد همچنان ادامه دارد.
بر اساس این داده های تایید شده، از مجموع این ۲۳۲ جانباخته، ۷۹ نفر در استان کرمانشاه (۶۲ نفر در شهر کرمانشاه، ۱۵ نفر در اسلامآباد غرب، یک نفر در هرسین و یک نفر در کنگاور)، ۱۱ نفر در استان ایلام (۵ نفر در شهر ایلام، ۵ نفر در ملکشاهی و یک نفر در زرنه ایوان غرب)، ۷۳ نفر در استان تهران، ۲۸ نفر در استان البرز (کرج)، ۱۲ نفر در استان خراسان رضوی (۸ نفر در مشهد و ۴ نفر در چناران)، ۱۱ نفر در اسفراین استان خراسان شمالی، ۵ نفر در استان گیلان، سه نفر در استان قزوین، دو نفر در کوهدشت و نورآباد دلفان استان لرستان؛ دو نفر در استان اصفهان، دو نفر در استان مرکزی، یک نفر در بیجار استان کردستان، یک نفر در آبادان استان خوزستان، یک نفر در چالوس استان مازندران و یک نفر در قشم استان هرمزگان، جانباختند.
بر اساس این گزارش، ۳۱ نفر از جانباختگان از جامعه یارسان بودهاند.
به نوشته این گزارش همچنین بخش قابل توجهی از جانباختگان جوان و بزرگسال به قشر کارگر تعلق داشتند.
اسامی کودکان کشته شده به دست نیروهای جمهوری اسلامی
این سازمان حقوق بشری نوشت ۲۰ نفر از جانباختگان، کودک زیر ۱۸ سال بودند که شماری از آنان به دلیل شرایط اقتصادی خانواده، ناچار به اشتغال برای تامین بخشی از هزینههای معیشتی بودند. از جمله کودکان زیر ۱۸ سال که در اعتراضات سراسری در کرمانشاه به دست نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی کشته شدند، ابوالفضل فعلهگری، ۱۶ ساله؛ اسرا طاووسینیا، ۱۴ ساله؛ امیرعلی عباسیفر (دوکانهای)، ۱۷ ساله؛ امیرعلی حیدری، ۱۷ ساله؛ امیرمحمد اربابپوری، ۱۶ ساله؛ رضا قنبری، ۱۶ ساله؛ محمدمتین باقری، ۱۶ ساله؛ ملینا اسدی، کودک ۳ ساله؛ نازنینزهرا صالحی، ۱۳ ساله، بودهاند.
این گزارش حاکی است که در ملکشاهی در استان ایلام هم محمدرضا کرمی، ۱۶ ساله، در جریان اعتراضات کشته شد.
در استان تهران هم آرین قاسمیزاده، ۱۴ ساله؛ امیرمحمد صفری، ۱۵ ساله؛ امیرمهدی مرادی، ۱۳ ساله؛ حیدرعلی براتی کردکانلو، ۱۵ ساله؛ ریبین مرادی، ۱۷ ساله؛ سام صحبتزاده، ۱۴ ساله؛ علی عباسی، ۱۸ ساله، علیرضا صیدی، ۱۶ ساله؛ و محمدرضا عبدالرحمنزاده، ۱۶ ساله، کشته شدند.
همچنین در استان البرز ثنا توسنگی، ۱۲ ساله؛ و رضا کاووسی، ۱۶ ساله، به دست ماموران حکومتی کشته شدند.
بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، اکثر این کودکان زیر ۱۸ سال، کودکان کار بودند.
شهادت خانوادههای کشتهشدگان در مورد استفاده گسترده نیروهای حکومتی از سلاحهای جنگی
این سازمان اشاره کرد که بر اساس شهادت دستکم ۱۰۰ نفر از اعضای خانوادههای جانباختگان در داخل ایران، نیروهای نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات، به طور گسترده از سلاح جنگی استفاده کرده و در بسیاری از موارد، معترضان را به صورت مستقیم و با هدف قرار دادن ناحیه سر مورد هدف تیراندازی قرار دادهاند.
همچنین شماری از این خانوادهها گزارش دادهاند که بستگان آنان در زمان وقوع اعتراضات صرفا به دلیل حضور در آن محل، توسط یگانهای موتوری یا نیروهای بسیج سپاه پاسداران که سوار بر خودروهای شخصی بودهاند، از فاصله نزدیک یا از پشت سر هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شدهاند.
بر همین اساس، یکی از الگوهای مشخص سرکوب در اعتراضات، استفاده نیروهای سپاه پاسداران و بسیج از خودروهای شخصی برای نزدیک شدن به شهروندان در محلههایی بوده که اعتراضات به صورت پراکنده یا بدون تجمع گسترده جریان داشته است.
علاوه براین، در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی، تک تیراندازان سپاه پاسداران بر بام تعدادی از ساختمانها در شهرهای کرمانشاه و اسلامآباد غرب مستقر شدند و به صورت هدفمند معترضان را هدف تیراندازی قرار دادند.
شبکه حقوق بشر کردستان در ادامه گزارش خود به نقل از دو شاهد عینی از وجود صدها پیکر در پزشکی قانونی کرمانشاه خبر داد و اضافه کرد در شماری از موارد، نهادهای امنیتی برای تحویل پیکر جانباختگان، مبالغ سنگینی از خانوادهها مطالبه کردهاند.
بر اساس این گزارش، در موارد دیگر، خانوادهها برای دریافت پیکر عزیزان خود ناچار شدهاند با ثبت علت مرگ در گواهی فوت تحت عناوینی نظیر «سقوط از ارتفاع» و «سکته قلبی» یا دلایلی غیر از اصابت گلوله موافقت کنند. همچنین در موارد متعددی، خانوادهها تحت فشار و تهدید قرار گرفتهاند تا فرد جان باخته را «عضو بسیج» معرفی کنند و مسئولیت قتل را به معترضان نسبت دهند.
این شبکه افزود در شماری از موارد، نهادهای حکومتی از صدور مجوز خاکسپاری جانباختگان در آرامستانهای شهر محل سکونت آنان یا از انتقال پیکر به زادگاهشان جلوگیری کردهاند و در نتیجه، خانوادهها ناچار شدهاند پیکر عزیزان خود را برای دفن به شهرها یا روستاهای دیگر منتقل کنند.
همچنین در مواردی، خانوادهها و در حتی شهروندان حاضر در محل، به دلیل نگرانی از ربایش پیکر جانباختگان توسط نیروهای حکومتی، اقدام به انتقال پیکرها از خیابان به منازل مسکونی کرده و یا ناچار شدهاند بدون اطلاعرسانی عمومی و خارج از تشریفات معمول، پیکر عزیزان خود را به صورت شبانه و مخفیانه به خاک بسپارند.
موسسه علم و امنیت بینالملل در تازهترین گزارش خود اعلام کرد تصاویر ماهوارهای با وضوح بالا از مجموعه تونلی در کوه کلنگگزلا در تاریخ ۱۰ فوریه نشان میدهد روند تقویت و استحکامبخشی دفاعی دو ورودی این تاسیسات ادامه دارد.
اساس این گزارش، در سراسر مجموعه فعالیتهای گستردهای از جمله جابهجایی کامیونهای کمپرسی، میکسرهای سیمان و تجهیزات سنگین مانند بیل مکانیکی و جرثقیلهای نصبشده روی کامیون مشاهده شده است.
این موسسه افزود در یکی از ورودیهای شرقی، سنگ و خاک روی دهانه تونل عقب رانده و هموار شده و طی ماه گذشته سازهای بتنی و تقویتشده برای توسعه ورودی اضافه شده که امکان افزایش لایههای محافظ از جنس سنگ، خاک یا بتن را فراهم میکند. به گفته این نهاد، این اقدامات حفاظت در برابر حمله هوایی را افزایش میدهد.
در گزارش آمده تاسیسات احتمالا هنوز عملیاتی نیست، اما مشاهده خودروهای کوچک و سقفدار در نزدیکی ورودیها میتواند نشانه تجهیز فضای داخلی باشد. موسسه هشدار داد با وجود ادعای ایران درباره ارتباط پروژه با مونتاژ سانتریفیوژ، ابعاد و موقعیت این سایت نگرانیهایی درباره احتمال فعالیتهایی چون غنیسازی اورانیوم ایجاد کرده است.
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نشان میدهد یکی از حامیان حکومت در جریان مراسم حکومتی «۲۲ بهمن»، ماکتی در دست دارد که در آن دو بمبافکن رادارگریز «بی-۲» آمریکا بهصورت نمادین به سیخ کشیده شدهاند.
این نمایش در حالی صورت میگیرد که تنشها میان تهران و واشینگتن افزایش یافته و موضوع احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بار دیگر مطرح شده است.
بمبافکنهای «بی-۲» از پیشرفتهترین هواپیماهای راهبردی نیروی هوایی آمریکا به شمار میروند که توان نفوذ به سامانههای پدافندی و حمل محمولههای سنگین متعارف و هستهای را دارند. آمریکا پیشتر در عملیاتی با استفاده از این بمبافکنهای رادارگریز، تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی را هدف قرار داده بود.
هر فروند بی-۲ قادر است تا ارتفاع حدود ۵۰ هزار پا پرواز کند و بیش از ۴۰ هزار پوند انواع مهمات را حمل کند.
گروهی از سناتورهای دموکرات ایالات متحده از مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، خواستند تا اخراج پناهجویان ایرانی را متوقف کند.
در نامه ۱۰ سناتور دموکرات مجلس سنای ایالات متحده به روبیو ضمن اشاره به گزارشهای پنج ماه قبل رسانهها و فعالان حقوق بشر ایرانی - آمریکایی، در مورد توافق دولت ترامپ با جمهوری اسلامی برای بازگرداندن شهروندان ایرانی از آمریکا به ایران، نوشته شد که ۴۵ نفر در اواخر ماه سپتامبر یا اوایل اکتبر سال گذشته از طریق قطر به تهران بازگردانده شدند.
به نوشته این نامه، ۵۰ ایرانی در هفته نخست دسامبر سال گذشته میلادی از طریق کویت به ایران و ۱۴ نفر دیگر در روزهای پایانی ماه ژانویه از آمریکا اخراج شدند.
امضاکنندگان نامه اشاره کردند که اگر شیوع گسترده سرخک در بازداشتگاه نبود و همچنین واکنشهای گسترده دو حزبی وجود نداشت، آمار اخراجیها بسیار بالاتر میبود.
آنها با تاکید بر «پرونده وحشتناک حقوق بشری» جمهوری اسلامی، به شدت ابراز نگرانی کردند که دولت ترامپ باز هم اقدام به اخراج شمار دیگری از ایرانیان کند.
در این نامه نوشته شده است که اخراجشدگان پس از رسیدن به ایران تحت بازجویی یا شکنجه قرار خواهند گرفت و در نتیجه این اقدام را خلاف قوانین ایالات متحده یا بینالمللی دانستند.
۱۰ سناتور امضاکننده نامه به روبیو ضمن اشاره به سخنان او و دیگر اعضای دولت ترامپ در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ایران از سوی رژیم جمهوری اسلامی و از جمله کشتار معترضان در اعتراضات دیماه، نوشتند که دولت ترامپ تصمیم گرفته است شهروندان ایرانی را به همان جایی که برای نجات جان خود از آنجا گریختهاند، بازگرداند.
آنها همچنین از روبیو و دولت ترامپ خواستند تا قوانین ایالات متحده و بینالمللی را با بازگرداندن مردم نقض نکنند.
این نامه به امضای سناتورها تیم کین، پیتر ولش، جین شاهین، مارک وارنر، آدام شیف، کریس وان هولن، جفری مرکلی، آنجلا دی آلسو بروکس، مایکل بنت و ران وایدن رسیده است.
پیشتر در ارتباط با این موضوع، یکی از ۱۲۰ ایرانی اخراجشده از آمریکا در گفتوگو با ایراناینترنشنال از بدرفتاری در بازداشتگاههای ایالاتمتحده با آنها و استفاده از زور در روند انتقال این گروه به ایران خبر داده بود.
پیش از این هم دیو مین و یاسمین انصاری، دو عضو دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده، چهارم بهمن در بیانیهای با انتقاد از اخراج مهاجران ایرانی از آمریکا نوشتند: «نمیتوانید مدعی ایستادن در کنار مردم ایران باشید، اما آنها را به حکومتی اقتدارگرا بازمیگردانید که مخالفان را میکشد و افراد کوییر را اعدام میکند.»
این دو نماینده با اشاره به هشدارهای قبلی خود به وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه آمریکا و پاسخگو نبودن این نهادها، تاکید کردند اکنون، در حالی که ایرانیان به دلیل مطالبه آزادی کشته و بازداشت میشوند، اخراج مهاجران ایرانی از آمریکا غیرقابل پذیرش است.
همچنین بری روزن و جان لیمبرت، دو گروگان پیشین سفارت آمریکا در ایران، ۱۵ بهمن در مقالهای در وبسایت انگلیسی ایراناینترنشنال، با اشاره به کشتار گسترده معترضان در ایران از اخراج پناهجویان ایرانی انتقاد کردند.
آنها ایران را کشوری گرفتار در چنگ سرکوب خشونتبار خواندند و افزودند: «دولتی که معترضان ایرانی را تشویق میکند و به آمریکاییها درباره گروگانگیری و اجبار ایران هشدار میدهد، نمیتواند همزمان افراد آسیبپذیر را به چرخدندههای سرکوب تحویل دهد.»
این دو گروگان پیشین سفارت آمریکا در ایران ضمن اینکه از دولت ترامپ خواستند اخراج پناهجویان ایرانی و فرستادن آنها به ایران را متوقف کند، از کنگره ایالات متحده نیز خواستند که از دولت در این مورد توضیح بخواهد.