مهشید ناظمی، خواهر پوران ناظمی، سهشنبه ۱۴ بهمن از آزادی او به قید وثیقه خبر داد.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پوران ناظمی برای ادامه روند درمان بهطور موقت آزاد شده است.
ناظمی همراه با نرگس محمدی، سپیده قلیان، جواد علیکردی و شمار دیگری از شرکتکنندگان ۲۱ آذر و در مراسم هفتم خسرو علیکردی، وکیل دادگستری جانباخته در مشهد، به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پیشتر مهشید ناظمی به ایران اینترنشنال گفته بود خواهرش بیمار است و داروهای خاصی مصرف میکند که در زنداندر دسترس او قرار ندارد.
سازمان حقوق بشر ایران با استناد به «شهادتهای مستقیم پزشکان و کادر درمان از شهرهای مختلف ایران» نوشت جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات دیماه، بیمارستانها و مراکز درمانی را «به بخشی از ماشین کشتار و سرکوب خود» تبدیل کرده است.
این سازمان بر اساس این شهادتها تاکید کرد که «مجروحان معترض نهتنها از حق درمان محروم شدهاند، بلکه درمواردی بهطور عامدانه در مراکز درمانی به قتل رسیدهاند، یا از تخت بیمارستان بازداشت و به مکانهای نامعلوم منتقل شدهاند.»
بر اساساین گزارش، همزمان، پزشکان و پرستارانی که در تلاش برای نجات جان مجروحان بودهاند، تهدید، احضار و در برخی موارد بازداشت شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی، و بهویژه سازمان جهانی بهداشت، خواست این اقدامات جمهوری اسلامی را قاطعانه محکوم کند و بررسی مستقلی درباره این گزارشها انجام دهد.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «شهادت پزشکان نشان میدهد که جمهوری اسلامی حتی ابتداییترین اصول انسانی و پزشکی را زیرپا گذاشته و بهطور سیستماتیک از بیمارستانها بهعنوان ابزار سرکوب و قتل استفاده کرده است.»
او تاکید کرد: «قطع عمدی دستگاههای تنفسی، جلوگیری از درمان مجروحان و بازداشت بیماران از تخت بیمارستان، مصادیق جنایت علیه بشریت و نشانه فروپاشی کامل هرگونه معیار اخلاقی و حقوقی در این حکومت است.»
کایلی مور-گیلبرت، زندانی پیشین استرالیایی در ایران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «تنها افرادی که در شرایط کنونی باید به ایران بازگردانده شوند، آقازادههای وابسته به فرماندهان سپاه پاسداران و مقامهای جمهوری اسلامی هستند.»
مور-گیلبرت اشاره کرد که این آقازادهها با «نهایت وقاحت»، علیرغم شعارهای «مرگ بر» خود، به کشورهای غربی مهاجرت کرده و اغلب میلیونها دلار ثروت نامشروع را نیز با خود بردهاند.»
او نوشت: «در مقابل، باید مسیرهای پناهندگی برای هر شهروند ایرانی که در معرض خطر قرار دارد، باز شود.»
آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، اعلام کرد که دولت این کشور درصدد است تا تحریمهای بیشتری علیه مقامهای جمهوری اسلامی که قوانین بینالمللی را نقض میکنند، به اجرا در آورد.
او در سخنانی که ویدیو آن را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، بر لزوم پایان خشونت رژیم ایران علیه شهروندان تاکید کرد و افزود: «دولت ما تاکنون صدها نفر از افراد درون رژیم را تحریم کرده است.»
آناند گفت: «کانادا تا هر زمان که لازم باشد در کنار مردم شجاع ایران میایستد.»
شورای مرکزی جبهه ملی ایران در بیانیهای با پشتیبانی از «حق اعتراض قانونی و مدنی ملت بزرگ ایران، بازاریان، دانشجویان، زنان، معلمان، کارگران، بازنشستگان و سایر اقشار جامعه»، «برخورد فاجعه بار و خشونت آمیز» جمهوری اسلامی با معترضان و «به خاک و خون کشیدن آنان» را غیر قانونی و غیر انسانی دانست و به شدت محکوم کرد.
در این بیانیه بر لزوم توقف خشونت و سرکوب معترضان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی در سراسر ایران و لغو مجازات اعدام تاکید شده است.
این شورا همچنین آنچه را «دخالت و تهاجم نظامی دولت های خارجی» به ایران نامید «متضاد با منافع ملی و آزادی و استقلال ایران» دانست.
در این بیانیه همچنین «هر نوع عملکرد نامعقول و خشونتبار حکومت جمهوری اسلامی که برای کشورهای خارجی منطقهای و فرا منطقهای، زمینه تجاوز» به ایران را فراهم کند، محکوم شده است.
در بیانیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران تاکید شده است که حکومت، مسئول عواقب و تبعات چنین حملهای شناخته خواهد شد.
بیانیه همچنین خواستار آن شد که «همه پرسی ۱۲ فروردین ۵۸ و سئوال «جمهوری اسلامی، آری یا نه» پس از ۴۷ سال مجددا تکرار شود تا «ملت فرهیخته ایران با آرامش و به شکلی متمدنانه به این سئوال پاسخ داده و نظر خود را اعلام کند.»
این شورا نوشت که ملت ایران حق دارد که در یک انتخابات آزاد، مجلس موسسانی متشکل از نمایندگان واقعی خود جهت تعیین ساختار قدرت و شکل حکومت برپا کند.
