ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشاندهنده لحظه تشخیص هویت جاویدنام یونس چراغی از روی مدارک شناسایی اوست. این جاویدنام ۲۲ ساله، ۱۸ دی روبروی دادگستری فولادشهر با اصابت تیر کشته شد.
خانواده با تصور این که او زنده است به بیمارستان انتقالش دادند. پس از ۱۰ روز با تهدید و تعهد، پیکر او تحویل و در قطعه ۷ فولادشهر اصفهان به خاک سپرده شد.
مهدی تاج، رییس فدراسيون فوتبال با تکرار ادعاهای جمهوری اسلامی درباره انقلاب ملی ایرانیان و انتصاب قتلعام مردم ایران به «تروریستها» در نامهای به دبیر شورای امنیت کشور، خواسته فوتبالیستهایی که در جریان اعتراضات بازداشت شدهاند، تنها به شرط نداشتن «فعل مجرمانه»، آزاد شوند.
ادامه این گزارش را اینجا بخوانید
پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد همزمان با اعتراضات، نیروهای امنیتی و نهادهای وابسته به حکومت در مدارس شهرهای مختلف مستقر شدهاند و فشار بر دانشآموزان افزایش یافته است.
بر اساس پیام یک مخاطب از تهران، دانشآموزان یک دبیرستان پس از فراخوان برای تحصن احضار شدند و حراست آموزشوپرورش و بسیج دانشآموزی در مدرسه مستقر شدهاند.
به گفته دانشآموزان، اجازه تجمع یا حتی نزدیک شدن به یکدیگر در حیاط مدرسه داده نمیشود.
همچنین به آنها اعلام شده بود سهشنبه «جشن» برگزار میشود و قرار است نیروهای سپاه به مدرسه بیایند؛ موضوعی که باعث شد برخی دانشآموزان امروز به مدرسه نروند، اما با تماس تلفنی تهدید به اخراج و حذف از آزمونها شدند. گزارشهایی از احضار و تماس با خانوادهها نیز دریافت شده است.
در همین حال، پیامهای رسیده از شهرهایی مانند گرگان، ملایر، اراک، آبادان و بندرعباس، از حضور مستقیم ماموران امنیتی در مدارس و بازجویی از دانشآموزان درباره اعتراضات و خانوادههایشان خبر میدهد.
همچنین در استانهایی از جمله خوزستان، مازندران و اراک، گزارشهایی از اخذ تعهدنامه و اثر انگشت بدون حضور والدین منتشر شده است.
جامعه جهانی بهائی در بیانیهای اعلام کرد در حالیکه خواست مردم ایران برای عدالت و بهبود وضعیت کشور با «خشونت، سرکوب و جانباختن گسترده» روبهرو شده، حکومت ایران میکوشد در این شرایط بحرانی با تشدید آزار و سرکوب و بهرهگیری از رسانههای حکومتی، بهائیان را مقصر معرفی کند؛ اقدامی که به گفته این نهاد، ادامه روندی دیرینه از مقصر جلوهدادن بهائیان در دورههای بحران از زمان انقلاب ۱۳۵۷ است.
در این بیانیه که سهشنبه ۱۴ بهمن منتشر شد، آمده است در هفته گذشته برنامههایی از شبکه دو تلویزیون دولتی پخش شده که شامل اتهامهای «بیاساس» علیه جامعه بهائی و پخش «اعترافهای اجباری» چند نفر بوده و همزمان گزارشهایی از افزایش دستگیری و بازداشت بهائیان در نقاط مختلف کشور منتشر شده است.
همچنین به پخش اعترافات اجباری دو شهروند بهائی در روز ۱۲ بهمن از صداوسیمای جمهوری اسلامی اشاره شده است.
سیمین فهندژ، نماینده این نهاد در سازمان ملل در ژنو، این روند را تلاشی برای «تحریف حقیقت» و ساختن «روایتهای دروغین» توصیف کرد و گفت حکومت ایران بهطور «مداوم و سیستماتیک» در بحرانهای ملی، بهائیان را قربانی میکند.
جامعه جهانی بهائی همچنین ضمن ابراز همدردی با جانباختگان، از جامعه بینالمللی خواست آزار بهائیان و مقصر جلوهدادن آنان را قاطعانه محکوم کند و برای تحقق عدالت برای همه مردم ایران صدا بلند کند.
تعدادی از سینماگران در بیانیهای که در صفحه تهمینه میلانی منتشر شده، ضمن حمایت از انقلاب ملی علیه جمهوری اسلامی، اعلام کردند: «این روزها و این زخمها را تصویر خواهیم کرد و با تمام توان از حق اعتراض مردم دفاع کرده و سرکوب و کشتار مردم معترض را محکوم میکنیم و در کنار مردم ایران ایستادهایم.»
امضاکنندگان این بیانیه افزودند: «شلیک به مردمی که با دست خالی به خیابان آمدهاند، جنایت علیه حق حیات است و هیچ توجیهی ندارد.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «ما سینماگران ایران، سرکوب اعتراضهای مردم را به هر بهانه محکوم میکنیم. اعتراض، حق طبیعی و مدنی هر انسانی است. هیچ قدرتی حق ندارد خود را مافوق مردم بداند.»
ستاره اسکندری، مهناز افشار، رضا درمیشیان، محمد رسولاف، اصغر فرهادی، لیلی رشیدی، کیانوش عیاری و علی مصفا از مضاکنندگان این بیانیه هستند.
گروهی از وکلای ایرانی–استرالیایی ساکن ایالت ویکتوریا با انتشار بیانیهای، سرکوب «سازمانیافته و مرگبار» معترضان در ایران از هفتم دیماه تاکنون را محکوم کردند.
در این بیانیه با استناد به گزارشهای «رسمی و مستقل» آمده است هزاران نفر از جمله کودکان کشته شدهاند، شمار زیادی زخمی و «دهها هزار نفر» بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند و گزارشهای معتبری نیز از تعقیب و بازداشت مجروحان در بیمارستانها و ایجاد مانع در درمان فوری وجود دارد.
امضاکنندگان این اقدامات را «جنایت علیه بشریت» خوانده و با استناد به مواد مرتبط در قانون کیفری استرالیا، خواستار تحقیقات کیفری مستقل و موثر و نیز حفظ ادله برای رسیدگیهای آینده شدند.
آنها همچنین بر استفاده از مسیرهای پاسخگویی تاکید کردند؛ از جمله امکان پیگرد داخلی در استرالیا با اتکا به صلاحیت فراسرزمینی، پیگیری مسیر دیوان کیفری بینالمللی با توجه به عضو نبودن ایران در اساسنامه رم (منوط به ارجاع شورای امنیت یا پذیرش موردی ایران ذیل ماده ۱۲(۳)) و اعمال تحریمهای هدفمند «مگنیتسکیگونه» شامل ممنوعیت سفر و مسدودسازی داراییها.
آنها همچنین آزادی فوری بازداشتشدگان، بازگرداندن ارتباطات و دسترسی امن و بیمانع مجروحان به خدمات پزشکی را خواستار شده و بر همکاری با سازوکارهای سازمان ملل از جمله هیئت مستقل حقیقتیاب بینالمللی درباره ایرانکه ماموریتش بهتازگی تمدید شده تأکید کردند.