مطالب بیشتر
شماری از تشکلها و فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی در ایران در بیانیهها و اظهاراتی جداگانه، با محکومیت قتل عام مردم ایران، خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند و علی خامنهای و ساختار فاسد نظام حاکم بر ایران را مسئول اصلی سرکوبهای گسترده و وضعیت بحرانی کنونی دانستند.
بنیاد نرگس محمدی و ۱۶ فعال مدنی و سیاسی در بیانیهای که چهارشنبه هشتم بهمن منتشر شد، نوشتند مانع اصلی نجات ایران از مهلکه حاضر، شخص خامنهای و نظام استبداد دینی هستند.
نویسندگان این بیانیه خطاب به «مردم شریف، شجاع و داغدار ایران» گفتند که «کشتارِ گسترده و جمعیِ جانبهلبرسیدگانِ حقطلبی که شجاعانه راهی خیابان شدند تا به این نظام نامشروع پایان دهند، یک جنایت سازمانیافته حکومتی علیه بشریت بود.»
این نامه به امضای جعفر پناهی، قربان بهزادیاننژاد، امیرسالار داودی، ویدا ربانی، محمد رسولاف، حسین رزاق، نسرین ستوده، ابوالفضل قدیانی، حاتم قادری، عباس صادقی، منظر ضرابی، بنیاد نرگس، مهدی محمودیان، سعید مدنی، عبدالله مومنی، محمد نجفی، صدیقه وسمقی رسیده است.
امضاکنندگان نامه تاکید کردند: «شلیک مستقیم گلولههای جنگی به مردم، ستاندنِ دههاهزار جان، تعقیب و بازداشت چنددههزار تن، تعرض به زخمیها، جلوگیری از درمان و حتی کشتن آنان، نامی جز اقدام علیه امنیت ملت ایران و خیانت به وطن ندارد.»
آنها افرودند: «مسئول اصلی این روزگار هولناک شخص رهبر جمهوری اسلامی و ساختار سرکوبگر نظام حاکم است؛ ساختار خودکامهای که برای بقا از کشته پشته ساخت. بیاعتنا به اینکه خواست شهروندان حتی برای تغییر نظام سیاسی، از حقوق اساسی و بدیهی ملت است و حاکمیت حق ندارد با انگهای رسوایی چون فتنهگر، اغتشاشگر و تخریبگر و یا تروریست و وابسته به دشمن، حق بنیادین تعیین سرنوشت را از مردم سلب کند.»
در این نامه آمده است: «تکرار تلخ تجارب چند دهه اخیر نشان داده است، که مانع اصلی نجات ایران از مهلکه حاضر، شخص علی خامنهای و نظام استبداد دینی است، که هر روز بقای آن، گرد مرگ و نابودی بیشتر میپاشد، فروپاشی جامعه را گستردهتر میکند و سقوط میهن را در ورطه ویرانی عمیقتر.»
بنیاد نرگس و ۱۶ فعال سیاسی، مدنی و فرهنگی امضاکننده نامه با تاکید بر این نکته که خامنهای و نظام استبداد دینی «دههها ایران را در میان بحرانهای ناشی از سیاستهای ستیزهجویانه نگه داشت»، اضافه کردند: «اکنون احتمال جنگ در نتیجه تداوم این حاکمیت، بیش از همیشه بر کشور سایه انداخته است.»
آنها نوشتند: «در این بزنگاه تاریخی که آتیه میهن تاریکتر از هر زمان دیگر شده است، وظیفه خود میدانیم بر لزوم دادخواهی کشتهشدگان و آزادی همه زندانیان سیاسی تاکید کنیم. ما با آنکه آگاهیم قدرت کور هرگز به تغییر تن نخواهد داد، اما تنها راه نجات ایران را در محاکمه تمامی آمران و عاملان دستگاه سرکوب و پایانبخشی به نظام ناجمهوری و غیر انسانی حاکم میدانیم.»
در بخشی از این نامه تاکید شده است که «با تشکیل جبهه فراگیر ملی برای برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس موسسان، همه مردم ایران از تمام سلایق سیاسی بتوانند در فرآیندی دموکراتیک و آگاهانه برای آینده سیاسی خود تصمیم بگیرند.»
امضاکنندگان هشدار دادند که به جز این روند پیشنهادی، ایران «دچار چرخه خشونت خانمان سوز خواهد شد.»
حسین رونقی: آنچه در ایران رخ داده، جنایت علیه بشریت است
حسین رونقی، فعال سیاسی در ایران، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آنچه در ایران رخ داده، جنایت علیه بشریت است.
به گفته او، معترضان میهندوست و آزادیخواه که خواستار حق زندگی و آزادی بودند، بهصورت سازمانیافته سرکوب و کشته شدند.
رونقی همچنین به زخمی شدن شمار زیادی از معترضان، از دست دادن بینایی، قطع عضو، ناپدید شدن افراد و بازداشت معترضان با احکام سنگین اشاره کرد و این وقایع را یکی از تاریکترین مقاطع تاریخ معاصر ایران دانست.
او با اشاره به سوگواری خانوادهها و جامعه ایران برای جانباختگان این فاجعه انسانی، قطع اینترنت را تلاشی آگاهانه برای پنهانسازی حقیقت دانست و بر ضرورت جلوگیری از فراموش شدن این رخدادها تأکید کرد.
این فعال سیاسی همچنین سیاستهای مبتنی بر جهل، استبداد و بقای حکومت به هر قیمت را عامل رسیدن کشور به این وضعیت و شکلگیری بحران کنونی عنوان کرد.
بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
پیش از این هم سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه سهشنبه هفتم بهمن در بیانیهای، کشتار معترضان را «گسترده و هولناک» توصیف کرد و نوشت این سرکوب از نظر ابعاد و شدت، فراتر از سرکوبهای دهه ۶۰ و نیز وقایع دی ۹۶، آبان ۹۸ و شهریور ۱۴۰۱ است.
در این بیانیه آمده است: «حاکمیت با قتلعام هزاران نفر از مردم بار دیگر نشان داد که هیچ ارزشی برای جان شهروندان قائل نیست.»
سندیکا اضافه کرد: «استفاده سازمانیافته از خشونت مرگبار علیه مردم، نشانهای روشن از ماهیت سرکوبگر» حکومت است.
سندیکای کارگران شرکت واحد همچنین تاکید کرد که رهایی مردم ایران «تنها از مسیر رهبری جمعی، مشارکت آگاهانه و سازمانیافته طبقه کارگر و اقشار ستمدیده در داخل کشور» امکانپذیر است و نه از طریق «دخالت نظامی آمریکا، اسرائیل یا دیگر قدرتهای خارجی.»
وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد جمهوری اسلامی در پی اعتراضات اخیر، موج تازهای از سرکوب سیستماتیک علیه اقلیتهای دینی در ایران را آغاز کرده و بهویژه بهائیان را با اتهامات بیاساس هدف قرار داده است.
وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیهای گفت بهائیان که «تحت سختترین اشکال آزار مذهبی در ایران قرار دارند»، بهطور فزایندهای با اتهامهای دروغین از جمله «جاسوسی» و «ارتباط با صهیونیسم» بازداشت میشوند.
به گفته این نهاد، این رویکرد بخشی از یک الگوی دیرینه در رفتار جمهوری اسلامی است؛ الگویی که بر اساس آن، حکومت هر بار که دست به سرکوب گسترده شهروندان میزند، از فضای ایجادشده برای مقصر جلوه دادن اقلیتهای دینی استفاده میکند. وزارت خارجه آمریکا افزود در این چارچوب، نهتنها بهائیان بلکه دیگر اقلیتها از جمله مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان و اهل سنت نیز با اتهامات بیاساس هدف قرار میگیرند.
در این بیانیه آمده است که این اقدامات «نقض آشکار و سیستماتیک حقوق بشر» به شمار میرود و هدف اصلی آن «ساکت کردن هر فرد یا گروهی است که از حکومت تبعیت نمیکند». وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد جامعه جهانی فریب این روایتسازیها را نخواهد خورد و ماهیت این سرکوبها برای ناظران بینالمللی روشن است.
وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس از تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران در اتحادیه اروپا حمایت میکند و پنجشنبه در بروکسل تحریمهایی علیه مسئولان سرکوب معترضان ایران تصویب میشود. او خواستار آزادی زندانیان، توقف اعدامها و لغو محاصره دیجیتال شد.
ژاننوئل بارو گفت فرانسه بههمراه شرکای اروپایی خود، روز پنجشنبه در بروکسل تحریمهای جدیدی را علیه مسئولان سرکوب معترضان در ایران تصویب میکند. به گفته وزیر خارجه فرانسه، این تحریمها شامل ممنوعیت ورود این افراد به خاک اروپا و مسدود شدن داراییهای آنها خواهد بود.
بارو تاکید کرد سرکوب «غیرقابل تحمل» خیزش مسالمتآمیز مردم ایران نباید بیپاسخ بماند و افزود شجاعت فوقالعادهای که شهروندان ایرانی در برابر خشونت کور اعمالشده علیه خود نشان دادهاند، نباید بیثمر بماند.
وزیر خارجه فرانسه همچنین گفت جمهوری اسلامی باید فورا زندانیان را آزاد کند، به اعدامها پایان دهد، محاصره دیجیتال را لغو کند و به هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهد درباره جرایم ارتکابی در ایران تحقیق کند.
صفحه فارسی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در ایکس، درباره خطر اعدام امیرحسین قادرزاده، فوتبالیست ۱۹ ساله تیم سپاهان، که در جریان انقلاب ملی ایرانیان در شهر رشت دستگیر شده بود، و شروین باقریان جبلی، جوان ۱۸ ساله از اصفهان، ابراز نگرانی کرد.
این صفحه نوشت: «وحشیگری رژیم جمهوری اسلامی بیوقفه است. شروین باقریان جبلی، هجده ساله از اصفهان، مجبور شد به جنایتی اعتراف کند که مرتکب نشده بود و اکنون با خطر اعدام روبهرو است. امیرحسین قادرزاده ۱۹ ساله، همراه با خواهرانش که یکی از آنها کودک ۱۴ ساله است، در رشت توسط ماموران جمهوری اسلامی برهنه و مورد تحقیر و تفتیش قرار گرفتند. امیرحسین از آن زمان «ناپدید» شده و او نیز با حکم اعدام مواجه است.»
در ادامه آمده: «این همان روش کاری رژیم جمهوری اسلامی است: تیراندازی بیرویه، گرفتن اعتراف اجباری، وحشت و رعب ایجاد کردن در خانوادهها و غیرقابل تحمل کردن زندگی برای بازماندگان. ما اجازه نخواهیم داد نام شروین، امیرحسین یا هزاران جوان ایرانی دیگر در معرض خطر، فراموش شود. ایالات متحده در حال نظارت است.»
حساب فارسی وزارت خارجه آمریکا در پایان با اشاره به هشدار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به سران جمهوری اسلامی، درباره اینکه «اگر چنین کاری [ اعدام ] انجام دهند، ما اقدام بسیار قاطعی خواهیم کرد.»، نوشت: «ایالات متحده در کنار مردم ایران ایستاده و به ایستادن ادامه خواهد داد.»
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد پاریس از قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا حمایت میکند.
وزیر خارجه فرانسه شامگاه چهارشنبه گفت این کشور بههمراه شرکای اروپایی خود روز پنجشنبه در بروکسل تحریمهایی هدفمند علیه مقامهای مسئول در سرکوب اعتراضات ایران تصویب خواهد کرد. به گفته او، این تحریمها شامل ممنوعیت ورود این افراد به خاک اروپا و مسدودسازی داراییهایشان است.
او سرکوب «غیرقابلتحمل» خیزش مسالمتآمیز مردم ایران را محکوم کرد و تاکید داشت شجاعت شهروندانی که در برابر خشونت کور ایستادگی کردهاند نباید بیپاسخ بماند.
وزیر خارجه فرانسه افزود جمهوری اسلامی باید فورا زندانیان را آزاد کند، به اعدامها پایان دهد، محاصره دیجیتال را لغو کند و به هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل اجازه دهد درباره جرایم ارتکابی در ایران تحقیق کند.
