تایمز اسرائیل: کمک خارجی تنها امید مردم ایران برای نجات است
تایمز اسرائیل به نقل از گزارشهایی که از طریق سه فعال مخالف، از داخل ایران دریافت کرده است، نوشت که رژیم اعتراضات را سرکوب کرده و کمک خارجی تنها امید مردم برای نجات است.
تایمز اسرائیل به نقل از گزارشهایی که از طریق سه فعال مخالف، از داخل ایران دریافت کرده است، نوشت که رژیم اعتراضات را سرکوب کرده و کمک خارجی تنها امید مردم برای نجات است.
این نشریه نوشت ماموران جمهوری اسلامی، معترضان و خانوادههای کشتهشدگان را مجبور کردهاند تا به دروغ، آنان را به عنوان اعضای بسیج معرفی کنند.
تایمز اسرائیل سهشنبه هفتم بهمن در این گزارش نوشت به نظر میرسد که خواست جمهوری اسلامی برای «این ادعای دروغین با هدف توجیه استفاده گسترده رژیم از نیروی مرگبار علیه معترضان» انجام میشود، و با گزارشهایی که از سوی سازمان ملل متحد مطرح شده است، مطابقت دارد.
یکی از ساکنان تهران در یک پیام صوتی به زبان فارسی گفت: «خانوادهها مجبور میشوند هزینه گلولههای استفاده شده [برای کشتن بستگانشان] را بپردازند، یا به آنها گفته میشود که چه زمانی و کجا میتوانند جسد را دفن کنند، یا حتی مجبور میشوند در تلویزیون دولتی دروغ بگویند و ادعا کنند که قربانی یک عضو بسیج بوده که بهدست معترضان کشته شده است.»
روایت دیگری مربوط به سعید گلسرخی، مرد ۳۱ساله اهل شاهرود در شمال شرقی ایران است که ۱۹ دی در جریان اعتراضات سراسری هدف گلوله قرار گرفت.
یکی از بستگان در پیام خود گفت در حالی که گلسرخی برای زخمهایش تحت درمان بود، نیروهای امنیتی به بیمارستانی که در آن بستری بود، حمله کردند تا معترضان مجروح را دستگیر کنند، اما او موفق شد به خانه مادرش فرار کند.
او گفت چند روز بعد، نیروهای مسلح به خانه حمله کردند، گلسرخی را با خود بردند، او را کتک زدند و تحت فشار قرار دادند تا برگههایی را امضا کند که به دروغ میگفت او یک عضو بسیج است تا مقامات جمهوری اسلامی بتوانند ادعا کنند که او از طرف معترضان و نه نیروهای دولتی مورد حمله قرار گرفته است.
به گفته این خویشاوند، وقتی گلسرخی امتناع کرد، نیروهای امنیتی به سر و پشت او شلیک کردند.
تصاویر گرافیکی ارسال شده برای فعالان و مشاهده شده از سوی تایمز اسرائیل، بدن به شدت کبود گلسرخی را نشان میداد که در اثر اصابت گلوله به چشم راست و نیمتنهاش سوراخ شده بود.
آنها افزودند که یکی از برادران گلسرخی هفته گذشته پس از گذراندن روزها در خفا دستگیر شد و سرنوشت او هنوز نامعلوم است.
یکی از بستگان محمد زارع، ۴۰ساله اهل اصفهان، که گفته میشود از سوی اعضای سپاه پاسداران با گلوله جنگی هدف قرار گرفته و کشته شده است، تجربه مشابهی را برای یکی از فعالان مستقر در بریتانیا بازگو کرد.
او گفت که سپاه پاسداران در ابتدا زارع را به ارتباط با داعش متهم کرد و از خانواده برای بازگرداندن جسدش پول خواست اما وقتی مدرکی دال بر ارتباط زارع با داعش پیدا نشد، رسانههای دولتی، به دروغ او را «شهید» و عضو بسیج نامیدند که در جریان اعتراضات کشته شده است.
این ساکن شهر تهران که با نام مستعار امیر شناخته میشد، رژیم را متهم کرد که «سعی میکند همه چیز را عادی جلوه دهد و بگوید هیچ اتفاقی نمیافتد، اما واقعیت بسیار متفاوت است.»
او گفت: «این ظلم پس از مرگ حتی از خود قتلها دردناکتر است.»
تایمز اسرائیل در ادامه به گزارشهای ایراناینترنشنال استناد کرد که نیروهای جمهوری اسلامی قبل از تحویل دادن اجساد معترضان کشتهشده، درخواست پول کردهاند و ناظران حقوق بشر ادعا کردهاند که مقامات گاهی اوقات پیشنهاد میدهند که اگر خانوادهها کارت عضویت بسیج پس از مرگ را بپذیرند، اجساد را بدون پرداخت پول آزاد کنند.
این نشریه به نقل از فعالان و کارشناسان نوشت که هم اعتراضات ضد دولتی که از اواخر دسامبر در سراسر کشور گسترش یافت و هم واکنش مرگبار رژیم از نظر مقیاس و استفاده از نیروی مرگبار بیسابقه بود.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال ۲۵ دی در بیانیهای با استناد به مدارک و روایتهای تازه اعلام کرد ابعاد خشونت نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی فراتر از برآوردهای اولیه بوده و بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در این سرکوب هدفمند به دستور علی خامنهای، دیکتاتور تهران، کشته شدهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، الگوی روشنتری از نحوه سرکوب، گستره جغرافیایی درگیریها و رفتار نیروهای امنیتی ارائه میدهد و از اعدامهای بدون محاکمه، شلیک تیر خلاص به مجروحان و مداخله مستقیم نیروهای امنیتی در مراکز درمانی پرده برمیدارد.
به گفته امیر، دولت به سرکوب منتقدان ادامه داده و زندگی روزمره را مختل کرده است.
او در یادداشت صوتی گفت: «وقتی بیرون میروید، فضا کاملاً کنترل میشود. اگر کسی از نیروهای امنیتی متوجه مورد مشکوکی شود، تلفن شما را بررسی میکند، و حتی کوچکترین چیزی میتواند شما را در معرض خطر جدی قرار دهد.»
امیر از جامعه بینالمللی خواست تا در دفاع از مخالفان رژیم مداخله کند و پرسید: «من نمیفهمم چه زمانی میخواهند سپاه پاسداران را تحریم کنند - چقدر باید منتظر بمانید. مردم ایران به شدت به حمایت خارجی نیاز دارند. هر ساعت تأخیر به معنای دستگیری، شکنجه و قتل بیشتر است.»
آوا، زن ۳۳ ساله ساکن تهران هم در پیام صوتی دیگری که دوشنبه ششم بهمن برای یکی از فعالان ارسال شد، درخواست کمک خارجی را مطرح کرد.
او گفت: «تنها امید ما در حال حاضر - چون به نظر میرسد آمریکا هیچ کاری نمیکند - تنها امید ما اکنون شما هستید.»
آوا در بخشی از پیام صوتی خود گفت پیامدهای اعتراضات در شهرهای کوچکتر حتی عواقب بدتری نسبت به پایتخت داشته است و افزود: «چیزهایی که من در تهران دیدم با آنچه در استانها و شهرهای کوچکتر میگفتند متفاوت بود زیرا در تهران با توجه به نیروهایی که داشتند، نمیتوانستند اعتراضات را به این شدت کنترل کنند.»
او با صدایی لرزان گفت: «در شهرهای کوچک با جمعیت فقط ۲۰ یا ۳۰ هزار نفر مثلا هزار نفر کشته شده بودند، ۷۰۰یا ۸۰۰ نفر. ما چیزهایی شنیدیم، چیزهایی دیدیم که واقعاً فراتر از کشتار جمعی بود. وحشتناک بود؛ واقعا وحشتناک.»
تایمز اسرائیل به نقل از یک فعال ساکن کانادا نوشت که یک پزشک ایرانی در اصفهان، از کشته شدن صدها نفر در مناطق اطراف و همچنین جنایات مداوم رژیم در این شهر خبر داده است.
بر اساس روایت این پزشک، «نیروهای رژیم به بیمارستان حمله کردند، وارد اتاق عمل شدند و وقتی پزشکان و پرستاران سعی کردند آنها را از دزدیدن جسد [یک معترض] بازدارند، آنها نیز هدف گلوله قرار گرفتند. تعداد بیشتری از آنها آمدند و اجساد را بردند. علاوه بر معترضان، ما پزشکان و کارکنان خوب بیمارستان را نیز از دست دادهایم.»
آوا گفت رژیم اعتراضات را کاملاً سرکوب کرده و کمک خارجی تنها امید آنها [مردم] برای نجات است.
او گفت: «به آنها بگویید که هیچ کار دیگری از دست ما در داخل ایران بر نمیآید. هیچ کاری... آنقدر مردم کشته شدهاند که دیگر کسی جرات نمیکند. بیرون رفتن به خیابان مساوی با خودکشی است. دیگر بحث شجاعت نیست. بیرون میروید و آنها شما را فوراً میکشند؛ آنها حتی نمیپرسند چرا آمدید.»
به گفته افرادی که با ایراناینترنشنال گفتوگو کردهاند اما نخواستهاند نامشان فاش شود، شهپری ۱۸ دی ۱۴۰۴ در جریان اعتراضات در شهر بهارستان، از توابع استان اصفهان، هدف گلوله نیروهای سرکوبگر جمههوری اسلامی قرار گرفت.
در ویدیوهایی که برای ایراناینترنشنال ارسال شده، صدای شلیک گلوله همزمان با شعار جاوید شاه معترضان در بهارستان در ۱۸ دی شنیده میشود.
این منابع گفتند نیروهای سرکوبگر آن شب بهطور بیهدف به سوی معترضان شلیک کردند.
یکی از منابع گفت: «آن شب به همه شلیک میکردند؛ زن و مرد، پیر و جوان.»
به گفته این منبع، نیروهای سرکوبگر مجتبی شهپری را بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹ شب به وقت محلی در خیابان ایثار بهارستان از ناحیه پا هدف گلوله قرار دادند و او را به زمین انداختند.
این منبع افزود که او با وجود جراحت، زنده بود و با آمبولانس به بیمارستان الزهرا در اصفهان منتقل شد.
او گفت: «مجتبی وقتی به بیمارستان برده شد، زنده بود.»
در روزهای بعد، خانواده شهپری در بیمارستانهای مختلف اصفهان به دنبال او گشتند. به گفته این منبع، مقامها بارها به خانواده گفته بودند که او مجروح و زنده است، اما از گفتن محل نگهداریاش خودداری میکردند.
به گفته این منبع، بعد از آن، دیگر هیچ پاسخی داده نشد.
سه روز بعد، جستوجوی خانواده در نزدیکی قبرستان باغ رضوان، بزرگترین گورستان اصفهان، به پایان رسید.
به گفته این منبع، بهدلیل پر بودن سردخانه قبرستان، اجساد در یک انبار نگهداری میشد؛ انباری که از آن معمولا برای نگهداری میوه و سبزیجات در نزدیکی قبرستان باغ رضوان استفاده میشود.
او گفت: «هیچ جایی نبود… اجساد را داخل یک انبار گذاشته بودند. تا چشم کار میکرد، جنازه بود.»
او شمار اجساد را دستکم ۵۰۰ نفر برآورد کرد.
هنگامی که پیکر شهپری پیدا شد، آثار اصابت گلوله در سر او دیده میشد؛ زخمی که به گفته منبع، هنگام انتقال او به بیمارستان وجود نداشت.
این منبع گفت خانواده باور دارند که او با شلیک گلوله اعدام شده و بدون اطلاع خانواده، تحت عمل جراحی در ناحیه شکم قرار گرفته و سپس دوباره بخیه شده است.
یک منبع دیگر در بهارستان نیز به ایراناینترنشنال گفت که در اوج اعتراضات، «چندین کانتینر پر از جنازه» نیمهشب به باغ رضوان منتقل و در انبارها تخلیه شد.
به گفته این منبع، برخی از اجساد هنوز زنده و در حالت نیمههوشیار بودند.
مجتبی شهپری، ۳۲ ساله، اصالتا اهل ایذه در استان خوزستان و از لرهای بختیاری بود، اما برای یافتن کار به اصفهان مهاجرت کرده بود.
او برای تامین معاش، شبها بهعنوان نگهبان ساختمان کار میکرد و روزها به تخلیه بار بهعنوان کارگر مشغول بود.
یکی از منابع گفت: «او آزادیخواه بود. با مذهب مخالف بود و از نظام پادشاهی حمایت میکرد.»
مجتبی شهپری ۲۸ دی ۱۴۰۴ در روستای نشیلدو، نزدیک ایذه، به خاک سپرده شد.
یکی از منابع به ایراناینترنشنال گفت: «او را در حالی دفن کردند که در پرچم شیر و خورشید پیچیده شده بود؛ همانطور که خودش خواسته بود… همانطور که همه ما میخواهیم.»
بر اساس این گزارش، هیچ اطلاعاتی درباره نهاد بازداشتکننده، محل نگهداری، و وضعیت فعلی این دو فعال در دسترس نیست.
به نوشته این منبع خبری، مهدی نظری، دبیر فیزیک، نیز یکشنبه پنجم بهمن در منزل خود در نورآباد در استان لرستان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش، با وجود پیگیری خانواده نظری، هنوز اطلاعاتی از ارگان بازداشتکننده و محل نگهداری او در دسترس نیست.
سارا سیاهپور، فعال صنفی معلمان، در مورد این بازداشتها به ایراناینترنشنال گفت: «احضار، تهدید و بازداشت معلمان و فعالان صنفی در ایران، جنایتی علیه حق آموزش و آزادی بیان است» و افزود: «این اقدامات بخشی از پروژه سازمانیافته سرکوب معلمان و فعالان مدنی است تا با ایجاد ترس و وحشت، صدای اعتراض و مطالبهگری را خاموش کنند.»
او خطاب به دستگاههای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی گفت: «همانگونه که پیشتر در جنبش زن، زندگی، آزادی، تعدادی از معلمان را بازداشت، تهدید و اخراج کردید، اما دیدید که این اقدامات هرگز نتوانسته اراده ما و مطالبهگری ما را متوقف کند.»
سیاهپور اضافه کرد: «نیروهای امنیتی مسئول هرگونه تهدید، شکنجه یا آسیب هستند و باید بدانند که این سرکوبها نه تنها بینتیجه است، بلکه پیامدهای جدی و بینالمللی خواهد داشت.»
او همچنین با اشاره به تهدید خانوادههای فعالان صنفی و معلمان، آن را «تلاشی دیگر برای ایجاد ترس و سکوت» دانست و تاکید کرد که اینگونه اقدامات «هرگز نتوانسته و نخواهد توانست اراده ما را متوقف کند و اطلاعرسانی ما درباره نقض حقوق معلمان ادامه خواهد داشت.»
در همین حال، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران نیز خبر داد که محمدحسن داودی، معلم بازنشسته و فعال سیاسی، صبح سهشنبه هفتم بهمن با حمله نیروهای امنیتی به منزلش در شهر میاندوآب در استان آذربایجان غربی بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شد.
این معلم بازنشسته پیشتر از سوی دادگاه کیفری دو و همچنین دادگاه انقلاب اسلامی میاندوآب، استان آذربایجان غربی، به اتهامهایی از جمله «عضویت در گروهک منحله نهضت آزادی» و «تبلیغ علیه نظام» مجموعاً به سه سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با حمایت از داودی خواستار آزادی فوری او و مختومه شدن پروندههای فعالان صنفی و مدنی، و آزادی بی قید و شرط همه معلمان زندانی شده است.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، با اشاره به «موج گسترده» بازداشتها و احضار معلمان در ایران، به ایراناینترنشنال گفت که این وضع «نشاندهنده سرکوب سیستماتیک جامعه مدنی است.»
او افزود: «معلمان، به عنوان بخشی از طبقه متوسط تحصیلکرده و نخبگان اجتماعی، هدف این سرکوب قرار گرفتهاند و این اقدامات وسیلهای برای کنترل جریان اطلاعات محسوب میشود.»
عبدی اضافه کرد: «نهادهای امنیتی نقش تعیین کنندهای در روند قضایی دارند؛ امری که مشروعیت قانونی دولت را کاهش میدهد.»
او با تاکید بر این موضوع که «سرکوب معلمان نشانه مقاومت حاکمیت در برابر سازماندهی جمعی و فشارهای طبقه متوسط است» گفت: «معلمان با جایگاه اجتماعی خود، ناقلان اندیشههای انتقادی و مطالبات صنفی هستند و تهدید بالقوهای برای تثبیت هژمونی رسمی محسوب میشوند.»
عبدی با اشاره به اینکه «سیاست سرکوب به جای رفع نابرابریها و مشکلات ساختاری، بر زور و تهدید متکی است و فضای ترس و انزوای اجتماعی ایجاد میکند» افزود که این سیاست در بلندمدت، «باعث کاهش سرمایه اجتماعی و تعمیق شکافهای طبقاتی و سیاسی در جامعه خواهد شد.»
در همین حال، کانال چالش صنفی معلمان ایران اعلام کرد که نیروهای امنیتی با حمله به منزل رضا بیات، فعال صنفی معلمان کرمانشاه، تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی او را ضبط و با ابلاغ احضاریهای، او را به یکی از نهادهای امنیتی احضار کردهاند.
برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در پی حمایت فعالان و تشکلهای صنفی معلمان از اعتراضات سراسری در ایران شدت گرفته است.
در همین ارتباط، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران سهشنبه در بیانیهای، «ادامه سیاستهای امنیتی حاکمیت برای خاموش کردن صدای اعتراضات اجتماعی» و بازداشت و احضار شمار زیادی از معلمان و فعالان صنفی و یا فشارهای امنیتی بر آنان در استانهای مختلف کشور را محکوم کرد.
در این بیانیه به اسامی شماری از معلمان که بازداشت شدهاند، اشاره شده است؛ از جمله حسین رمضانپور، آرش نیکخو، مهدی نظری، کیومرث واعظی، محسن شعبانی، رضا مسلمی، محمدحسن داودی و عبدالرضا قندهاری.
همچنین به گفته این شورا، مسعود فرهیخته، معلم زندانی، به مدت ۴۰ روز ممنوعالملاقات شده و از دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. او از چهار روز پیش همراه زرتشت احمدیراغب، دیگر زندانی سیاسی، در اعتراض به کشتار مردم اعلام اعتصاب غذای چهار روزه کرده بود.
او در آخرین تماس کوتاه خود، اعلام کرده بود که «بالای دیوارهای زندان پر از تیربارهای جنگی است؛ موضوعی که نگرانیها درباره وضعیت امنیتی و سلامتی او و دیگر زندانیان را افزایش داده است.»
مخالفت مجدد اطلاعات سپاه پاسداران با آزادی عبدالله رضایی
این شورا در خبر دیگری از مخالفت مجدد اطلاعات سپاه پاسداران با صدور قرار وثیقه برای عبدالله رضایی، عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان هرسین، خبر داد.
بر اساس این گزارش، دادستانی دو بار، شنبه چهارم بهمن و سهشنبه هفتم بهمن، با صدور قرار وثیقه برای آزادی رضایی موافقت کرده و خانواده او برای تودیع وثیقه به دادگاه مراجعه کردهاند، اما به دلیل مخالفت ضابط قضایی، اطلاعات سپاه پاسداران کرمانشاه، قرار وثیقه لغو و قرار بازداشت او تمدید شده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در این مورد نوشت: «اگرچه استقلال تصمیمات قضایی در سالهای اخیر همواره با ابهام و تردید همراه بوده، اما در پروندههای سیاسی و امنیتی، میزان این مداخلات بهگونهای است که عملاً نهادهای امنیتی نقش تعیینکننده در تصمیمگیریها ایفا میکنند، نه قوه قضاییه.»
این شورا چنین روندی را در تناقض آشکار «با اصول دادرسی عادلانه و الزامات قانونی» توصیف کرد و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط رضایی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی با مطالبات صنفی و فعالیتهای مدنی معلمان شد.
در همین ارتباط، کانال چالش صنفی معلمان ایران نوشت: «مداخله مستقیم نهادهای امنیتی در فرآیند تصمیمگیری قضایی، بهویژه در پروندههای سیاسی و صنفی، نقض آشکار اصل استقلال قوه قضاییه و تخطی صریح از مواد ۳۲، ۳۷و ۱۶۸ قانون اساسی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری است.»
این گروه صنفی معلمان تاکید کرد: «استمرار بازداشت بهرغم موافقت مرجع قضایی صالح با صدور قرار تأمین، نهتنها فاقد وجاهت قانونی است، بلکه مصداق سلب دادرسی عادلانه و جایگزینی اراده ضابط امنیتی بهجای حکم دادگاه تلقی میشود؛ روندی که مسئولیت حقوقی و قضایی آن مستقیماً متوجه مراجع تصمیمگیرنده و نهاد مداخلهگر است.»
اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» برای رضا مسلمی
کانال چالش صنفی معلمان ایران در مورد رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان در همدان که ۱۹ دی به دست ماموران امنیتی بازداشت شد نیز نوشت: او به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد و به مدت ۱۲روز تحت بازجویی و نگهداری در شرایط نامعلوم قرار داشت.
بر اساس این گزارش، مسلمی سپس به زندان الوند همدان انتقال یافت و برای او قرار بازداشت یکماهه صادر شد.
این گزارش همچنین حاکی از آن است که این معلم و فعال صنفی با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» مواجه است.
علاوه بر این، بهمنظور اعمال فشار امنیتی بر مسلمی، همسر، دختر و خواهر او در چند نوبت به اداره اطلاعات احضار و بازجویی شدهاند.
