مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، در پیامی در شبکه ایکس نوشت «رژیم ایران به پایان طبیعی خود رسیده است» و تاکید کرد این حکومت «هیچ مشروعیتی ندارد»، «ضعیفتر از همیشه است» و اقتصاد کشور را «به نابودی کشانده است».
پمپئو افزود با اعمال «فشار مستمر» میتوان شاهد پایان «این دیکتاتوری شرور و ضدآمریکایی» بود و تاکید کرد: «نباید این فرصت تاریخی را از دست بدهیم.»
بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که پنجشنبه ۲۵ دی منتشر شد، این تحریمها مقامهایی را هدف قرار میدهد که در طراحی و اجرای برخورد خشن با معترضان نقش داشتهاند.
همچنین شبکههای مالی موسوم به «بانکداری سایه» که به گفته مقامهای آمریکایی امکان انتقال و پولشویی درآمدهای جمهوری اسلامی از منابع نفتی و پتروشیمی ایران را فراهم میکنند، تحریم شدهاند.
همبستگی با انقلاب ایرانیان
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده در کنار مردم ایران ایستاده و با دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، از همه ابزارهای خود برای هدف قرار دادن عاملان این «سرکوب خشن» استفاده میکند.
او تاکید کرد این تحریمها متوجه افرادی است که به طور مستقیم در نقض حقوق بشر و اعمال خشونت علیه معترضان نقش دارند.
بسنت همزمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آمریکا به حمایت از خواستههای مردم ایران برای آزادی و عدالت ادامه خواهد داد و وزارت خزانهداری، مقامهای کلیدی دخیل در سرکوب را تحت فشار قرار میدهد.
در همین رابطه بنست در گفتوگو با شبکه نیوزمکس با متهمکردن مقامهای جمهوری اسلامی به «آسیبزدن مستقیم به مردم خود»، تاکید کرد که حکومت ایران منابع مالی کشور را صرف جنگهای نیابتی و تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای کرده است.
او افزود: «ما در وزارت خزانهداری رد پول را دنبال میکنیم؛ چه از طریق نظام بانکی سنتی و چه از مسیر داراییهای دیجیتال. ما این داراییها را ردیابی میکنیم و آنها قادر نخواهند بود آنها را حفظ کنند.»
علی لاریجانی از اصلیترین عناصر سرکوب
در فهرست این تحریمها که ۱۱ مقام و ۱۳ نهاد را هدف تحریم قرار داده است، نام علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، دیده میشود؛ فردی که به گفته وزارت خزانهداری، از نخستین مقامهایی بود که خواستار استفاده از خشونت علیه معترضان شد.
لاریجانی پیشتر ۲۲دی و همزمان با تدوام انقلاب ملی ایرانیان، در پاسخ به اخطارهای ترامپ درباره کشتن معترضان در ایران، گفته بود: «ترامپ از این حرفها زیاد میزند، او را جدی نگیرید.»
بیانه وزارت خزانهداری در حالی صادر میشود که دولت آمریکا پیشتر نیز با تمرکز بر صادرات نفت ایران تلاش کرده منابع اصلی تامین مالی حکومت را مسدود کند.
فرماندهان نیروهای انتظامی و سپاه در استانها
این تحریمها همچنین چند تن از فرماندهان استانی نیروهای امنیتی را در بر میگیرد. محمدرضا هاشمیفر، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان لرستان، و نعمتالله باقری، فرمانده سپاه پاسداران در این استان، بهدلیل نقش در سرکوب خونین معترضان هدف تحریم قرار گرفتند.
بهگفته وزارت خزانهداری، نیروهای تحت فرمان این افراد در جریان اعتراضات به سوی غیرنظامیان آتش گشودند و طبق گزارش ایراناینترنشنال خانواده شایان اسدالهی را تحت فشار قرار دادند تا به دروغ او را «شهید» و «بسیجی» معرفی کنند.
در استان فارس نیز عزیزالله ملکی، فرمانده نیروی انتظامی، و یدالله بوعلی، فرمانده سپاه پاسداران، به اتهام هدایت برخورد خشونتآمیز با معترضان و ایجاد فضای ارعاب در شهرهایی مانند شیراز تحریم شدند.
بر اساس این بیانیه، شدت سرکوب در این استان به حدی بود که مراکز درمانی با موج مجروحان گلولهخورده روبهرو شدند.
شبکه بانکداری سایه
بخش دیگری از تحریمها متوجه شبکه مالی وابسته به بانک ملی ایران است.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد شرکت «نیکان پژواک آریا کیش» بهعنوان هسته اصلی شبکه موسوم به «راهبر»، نقش کلیدی در انتقال و پولشویی میلیاردها دلار درآمد نفتی و پتروشیمی ایران داشته است. اعضای هیاتمدیره این شرکت از جمله مهدی رشنو، بشیر عباسپور قمی و حمیدرضا خامر نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
به گفته مقامهای آمریکایی، این شبکه با استفاده از شرکتهای پوششی در امارات متحده عربی و سنگاپور، از جمله «شرکت بازرگانی بینالمللی امپایر» و «شرکت سهامی خاص گلدن میست»، امکان انتقال منابع مالی به نهادهای حکومتی و نظامی جمهوری اسلامی را فراهم میکرد.
شبکه مالی مرتبط با بانک شهر
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین شبکه مالی وابسته به بانک شهر را هدف قرار داد. در این چارچوب، شرکتهایی مانند «شرکت بازرگانی اچاماس» مستقر در امارات متحده عربی و بازرگانی «هرمس انرژی قشم» مستقر در ایران بهعنوان بازیگران اصلی صادرات نفت و فرآوردههای پتروشیمی ایران معرفی شدند. سه مقام ارشد این شرکت، مسعود مهدوی اردکانی، مسعود شامانی و اکبر گیوری، به دلیل نقش در اداره این شبکه تحریم شدند.
در این بیانیه آمده است که شرکتهای پوششی متعدد در امارات متحده عربی و بریتانیا برای تسهیل فروش نفت ایران و انتقال درآمدها به خارج از کشور به کار گرفته میشدند؛ اقدامی که به گفته واشینگتن، به تامین مالی سرکوب داخلی و دور زدن تحریمها کمک کرده است.
تداوم کارزار فشار
در ادامه این بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا تاکید که این تحریمها بخشی از کارزار گسترده فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است؛ کارزاری که به گفته مقامهای واشینگتن، با هدف تغییر رفتار حکومت ایران و نه مجازات مردم این کشور دنبال میشود.
بر این اساس، تمامی داراییهای افراد و نهادهای تحریمشده در آمریکا مسدود شده و هرگونه معامله با آنها برای اشخاص و موسسات آمریکایی ممنوع است.
مقامهای آمریکایی هشدار دادند که همکاری مالی یا تجاری با افراد و شرکتهای تحریمشده میتواند برای اشخاص و نهادهای خارجی نیز پیامدهای حقوقی و اقتصادی به همراه داشته باشد.
به گفته آنها، فشارها تا زمانی که سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران ادامه داشته باشد، متوقف نخواهد شد.
با تمرکز بر وضعیت فعلی ایران (خطر کشتار گسترده معترضان، عدم پایبندی مطلق به قوانین داخلی و بینالمللی، بی اثر بودن تلاشهای دیپلماتیک و هشدارهای مکرر ایالات متحده به اقدام برای حفاظت از معترضین) این یادداشت اصول نظری حقوقی، شرایط لازم، و مثالهای تاریخی مداخله نظامی بشردوستانه را تحلیل می کند.
در حقوق بینالملل، اصل حاکمیت دولتها (ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل) استفاده از نیروی نظامی را ممنوع میکند، مگر در موارد دفاع مشروع (ماده ۵۱) یا با مجوز شورای امنیت تحت فصل هفتم. با این حال، نظریه «مداخله بشردوستانه» (Humanitarian Intervention) به عنوان یک استثنای بحثبرانگیز مطرح است که اجازه میدهد در مواردی که بیم وقوع جنایات بسیار جدی مانند جنایت علیه بشریت، نسلکشی یا جرایم جنگی گسترده وجود دارد، دولتها یا ائتلافها بدون مجوز شورای امنیت اقدام کنند.
این نظریه بر پایه ایده «مسئولیت حفاظت» (Responsibility to Protect - R2P) استوار است که در گزارش ۲۰۰۱ کمیسیون بینالمللی مداخله و حاکمیت دولتی (ICISS) و قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل (مانند قطعنامه ۶۰/۱ در ۲۰۰۵) تدوین شد.
این ایده بیان میکند اگر دولتی نتواند یا نخواهد از مردم خود در برابر جنایات جدی مانند نسل کشی، پاکسازی قومی یا جنایت علیه بشریت حفاظت کند، جامعه بینالمللی مسئولیت اقدام و حفاظت دارد.
این مسئولیت مراحل مختلفی دارد اما مرحله سوم آن (مداخله نظامی) معمولا نیاز به مجوزشورای امنیت دارد. موضوعی که روشن است درباره ایران به دلیل حضور و حق وتوی روسیه و چین امکان پذیر نیست.
اما در شرایط بنبست شورای امنیت (مانند وتو اعضای دائم مانند روسیه یا چین)، برخی نظریهپردازان حقوقی مانند هگو گروتیوس (در کتاب «حقوق جنگ و صلح»، ۱۶۲۵) و متفکران مدرن مانند آنتونیو کاسسه و آلن پلت استدلال میکنند که مداخله یکجانبه بدون مجوز شورای امنیت میتواند «غیرقانونی اما مشروع» باشد، به شرطی که معیارهای چهارگانه رعایت شوند:
این نظریه پردازان معتقدند در چنین شرایطی مداخله یکجانبه نظامی بدون مجوز سازمان ملل اگرچه غیرقانونی اما مشروع و در تطابق با ایده ذاتی قوانین بین المللی بشردوستانه و حقوق بشر است.
این نظریه ایده خود را براین باور مبتنی می کند که «حقوق بشر بر حاکمیت ارجح است». رودیگر ولفروم با در نظر گرفتن حاکمیت بهمثابه مسئولیت استدلال میکند که اصل انسانیت، یعنی احترام و ترویج حقوق بشر و حفظ جان وامنیت انسانها – اکنون مبنای مشروعیت و هدف نهایی حاکمیت است. ولفروم میگوید حاکمیت دیگراولین اصل حقوق بین الملل نیست؛ بلکه مسئولیت حاکمیت که محافظت از انسانهای تحت حاکمیت و تضمین حقوق آنهاست.
در نتیجه، حاکمیتی که نه تنها این مسئولیت را برعهده نمی گیرد بلکه خود به عنوان بزرگترین تهدید علیه امنیت و حقوق مردم تحت سلطه اش عمل میکند، در عمل نمیتواند به عنوان حاکمیت مشروع درنظر گرفته شود.
آلن پلت چهار نکته کلیدی را برجسته میکند که به تکمیل این اصول کمک میکند:
الف) امر قانونی اما غیرمشروع در مقابل امر مشروع اما غیرقانونی. او موضوع نسل کشی در کوزوو را مثال می زند و استدلال می کند اقدام احتمالی چین و روسیه در وتو کردن مداخله نظامی در کوزوو قانونی اما غیرمشروع می بود چون به تداوم نسل کشی منجر می شد.
درحالی که مداخله ناتو در کوزوو قانونی نبود اما مشروع بود. پلت استدلال میکند که بدون مجوز شورای امنیت، مداخله غیرقانونی است، اما هدف جلوگیری از جنایات علیه بشریت میتواند آن را مشروع کند. این دیدگاه با ایده «برتری حقوق بشر بر حاکمیت» همخوانی دارد.
ب) وجود حق یا «وظیفه» دخالت انسانی در قوانین بینالملل اثبات نشده: پلت مفهوم «حق/وظیفه دخالت بشردوستانه» را مورد بررسی قرار میدهد و میگوید این مفهوم در حقوق بینالملل بهروشنی تعریف نشده و نیازمند تدقیق بیشترو جلوگیری از سواستفاده از این مفهوم است.
پ) قاطعیت قانونی در گروگان توازن قوا در شورای امنیت: پلت تاکید میکند که برای اجتناب از انتخاب بین اصل «زورو» (دخالت قهرمانانه و یکجانبه) و اصل «مونیخ» (بیعملی در برابر خشونت)، بازبینی نقش شورای امنیت یا ایجاد مکانیسمهای نوین جامعه بینالمللی ضروری است. چون بن بست در شورای امنیت می تواند بهشکل موثری از اجرای وظیفه محافظت از انسانها (R2P) ممانعت کند.
در تاریخ معاصر چندین پرونده قابل ذکر است که نشاندهنده کاربرد این نظریه هستند، جایی که مداخله بدون مجوز انجام شد و بعداً از نظر اخلاقی یا عرفی توجیه گردید:
- پرونده کوزوو (۱۹۹۹): ناتو بدون مجوز شورای امنیت به یوگسلاوی حمله کرد تا از نسلکشی آلبانیاییها در کوزوو جلوگیری کند. این پرونده از وجوه مختلفی به وضعیت کنونی ایران شباهت دارد: کشتار گسترده، نقض قوانین بینالمللی بهدست رژیم میلوشویچ، بینتیجه ماندن اقدامات دیپلماتیک، و بنبست در شورای امنیت به دلیل وتو احتمالی روسیه و چین. کمیسیون مستقل کوزوو که در اوت ۱۹۹۹ بهدست دولت سوئد تاسیس شد، در گزارش نهایی در سال ۲۰۰۰ به صراحت مداخله نظامی ناتو در سال ۱۹۹۹ علیه یوگسلاوی (صربستان) را «غیرقانونی اما مشروع» توصیف کرد.
- پرونده هند در پاکستان شرقی (بنگلادش، ۱۹۷۱): این پرونده هم یک مورد موفق در محافظت از غیرنظامیان در مقابل کشتار گسترده بود. هند بدون مجوز شورای امنیت مداخله کرد تا از کشتار گسترده بنگالیها (حدود سه میلیون کشته و ۱۰ میلیون پناهنده) بهدست ارتش پاکستان جلوگیری کند. در نهایت، قطعنامه ۳۰۷ (۲۱ دسامبر ۱۹۷۱) بدون محکوم کردن هند، آتشبس را تایید کرد.
- پرونده ویتنام در کامبوج (۱۹۷۸-۱۹۷۹): ویتنام بدون مجوز شورای امنیت به کامبوج حمله کرد تا رژیم خمرهای سرخ را سرنگون کند که مسئول نسلکشی حدود دو میلیون نفر بود.
- پرونده تانزانیا در اوگاندا (۱۹۷۹): تانزانیا بدون مجوز شورای امنیت به اوگاندا حمله کرد تا رژیم ایدی امین را سرنگون کند. در دوران حکومت امین نیروهای امنیتی او غیرنظامیان عادی از جمله کشاورزان، دانشجویان و رهبران مذهبی را هدف قرار دادند و هزاران نفر را بدون محاکمه کشتند یا ناپدید کردند. در سال ۱۹۷۲، امین دستور داد حدود ۸۰ هزار آسیاییتبار (عمدتا هندیها) را که شهروندان اوگاندا بودند، در ۹۰ روز از کشور اخراج کنند؛ بسیاری از آنها مورد خشونت، غارت و کشتار قرار گرفتند و اموالشان مصادره شد. در جریان پاکسازیهای قومی علیه گروههای آچولی و لنگو (تا سال ۱۹۷۲)، حداقل ۱۰,۰۰۰ غیرنظامی (علاوه بر سربازان) ناپدید یا کشته شدند و اجساد بسیاری در رودخانه نیل انداخته شد یا به تمساحها خورانده شد.
در مقابل تمام این نمونه ها، عدم مداخله در رواندا (۱۹۹۴) که منجر به کشتار ۸۰۰ هزار نفر شد، نشاندهنده شکست سیستمی است که در مقابل خشونت صرفا به دلیل غیرقانونی بودن مداخله بی عمل و تماشاگر باقی می ماند.
در نهایت این انتخاب دشوار میان باقی ماندن در دایره قوانینی که در بن بست موازنه قدرت در شورای امنیت به گروگان گرفته می شوند و مداخله بشردوستانه بدون مجوز که خود خطرات و ریسکهای متعددی دارد، می تواند مرگ و زندگی هزاران و بلکه میلیونها انسان بی گناه را رقم بزند.
