توقیف اموال معترضان، اقدامی دیگر از قوه قضاییه برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان
در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان و به انفعال کشاندن معترضان، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، خواستار «شناسایی و توقیف» اموال معترضان شد.
در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب انقلاب ملی ایرانیان و به انفعال کشاندن معترضان، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، خواستار «شناسایی و توقیف» اموال معترضان شد.
دادستان کل کشور، چهارشنبه ۲۴ دیماه گفت: «ضابطان موظف هستند نسبت به شناسایی اموال تروریستها اقدام و آن را به دادسراها اعلام کنند.»
موحدی آزاد از این اقدام با عنوان «عبرتآموز» یاد کرد و گفت: «جهت برخورد عبرتآموز با تروریستها و حامیان آنها، ضرورت دارد اشخاص حقیقی و حقوقی که از جنایات تروریستها ضرر مالی دیدهاند، اسناد و مستندات خود را جهت بررسی تحویل دهند.»
طرح این موضوع از سوی دادستان کل کشور در حالی است که برخی آسیبدیدگان در جریان جنگ ۱۲ روزه که خانههایشان دچار خرابی شده است، هنوز حمایتی از سوی دولت دریافت نکردهاند.
همزمان با مطرح شدن این مساله از سوی موحدی آزاد، رییس کل دادگستری استان قم اعلام کرد کلیه اموال و حسابهای بانکی محمد ساعدینیا، صاحب کافهای در قم که از اعتصابها و اعتراضات حمایت کرده است، توقیف شد.
ساعدینیا ۲۳ دیماه بازداشت شده است.
برخی کاربران رسانههای اجتماعی از این اقدام قوه قضاییه با عنوان «حرامخواری» یاد کردهاند.
معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد، در این باره در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «دادستان کل جمهوری اسلامی خواستار شناسایی و توقیف اموال معترضان شده و آنها را تروریست خوانده. برچسبی برای توجیه کشتار، سرکوب و سلب حقوق اساسی شهروندان.»
او در ادامه تاکید کرد: «توقیف اموال خصوصی بدون دادرسی عادلانه، غصب غیرقانونی و مجازات جمعی است.»
به گفته خزائلی، این اقدامات در کنار قتل و بازداشتهای گسترده، «مصداق جنایت علیه بشریت است» و آمران و عاملان آن مسئولیت کیفری بینالمللی خواهند داشت.
انقلاب ملی ایرانیان که از هفتم دیماه آغاز شد، با سرکوب سازمانیافته و مرگبار جمهوری اسلامی مواجه شده است.
در پی سرکوب مرگبار معترضان بهدنبال قطع اینترنت و راههای ارتباطی با ایران، کشورهای متعددی این کشتار را محکوم کرده و برخی دولتها، سفیران جمهوری اسلامی را احضار کردند.
رضا اکوانیان، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر، در مطلبی در ایراناینترنشنال نوشت که اگر جامعه جهانی قرار است تماشاگر نماند، مجموعهای از اقدامات فوری و عملی پیش روست: «اقداماتی که هدف آنها توقف کشتار، حفاظت از جان غیرنظامیان و پایان دادن به مصونیت ساختاری آمران و عاملان سرکوب است.»
او در ادامه به برخی از این اقدامات اشاره کرد:
اجساد و مجروحان به شکلی پیوسته وارد بیمارستانها میشوند. برخی با آمبولانس، با آژیرهایی که بیوقفه به صدا درآمدهاند؛ برخی دیگر پشت وانتها، روی هم انباشته شده، غرق در خون. عدهای نیز با خودروهای شخصی آورده میشوند؛ بستگانی وحشتزده که بوقزنان وارد محوطه بیمارستانها میشوند و با فریاد، تقاضای کمک میکنند.
این، تصویری از شرایط محیطهای درمانی در ایران است که روزنامه تلگراف گزارش کرده. این در حالی است که عده زیادی از مجروحان به واسطه شرایط امنیتی به بیمارستان منتقل نشدهاند و نزدیکان ایشان تلاش دارند آنان را در خانه درمان کنند.
گزارشهایی نیز درباره نگهداری اجساد در خانهها از ترس ربایششان به دست نیروهای حکومتی و عوامل سرکوب منتشر شده است.
بر اساس گزارش تلگراف، برخی از مجروحان را بستگانشان پیاده به بیمارستانها بردهاند؛ کسانی که منتظر وسیله نقلیه نماندهاند، عزیزانشان را در آغوش گرفته یا بر دوش انداخته و دویدهاند.
مردان، زنان و کودکان ...
برخی زندهاند، اما به سختی نفس میکشند. برخی دیگر پیش از رسیدن جان دادهاند.
آنها زخم گلوله دارند، ضربههای شدید به سر و صورتهایی که با ساچمه متلاشی شده است. بدنهایی آنچنان آسیبدیده که پزشکان نمیدانند از کجا باید شروع کنند.
بیمارستانها در آستانه فروپاشی
در ادامه روایت و گزارش تلگراف آمده است:
سپیدهدم مجروحان تازهای میآورد. بعدازظهرها باز هم بیشتر. شبها هیچ آرامشی برقرار نیست. نزدیک به سه هفته اعتراضهای بیوقفه، قربانیان سرکوب حکومتی را با سرعتی به بیمارستانهای ایران سرازیر کرده که کادر درمان، توان رسیدگی به آن را ندارد.
اورژانسها غرق خون شدهاند. سردخانهها سرریز کردهاند. کیسههای اجساد به حیاطها کشیده شده، چون جایی برای نگهداری آنها در داخل باقی نمانده است.
پزشکان داخل ایران که از طریق ارتباطهای محدود استارلینک با جهان خارج صحبت میکنند، از نظام درمانیای میگویند که در آستانه فروپاشی قرار دارد. آنها از روزها کار بدون خواب، فرسودگی شدید و کمبود همهچیز خبر میدهند.
یکی از پزشکان در نزدیکی تهران میگوید اجساد و مجروحان با کامیون، آمبولانس و خودروهای شخصی آورده میشوند و بسیاری جان دادهاند، چون حتی فرصت رسیدگی به آنها وجود نداشته است.
او میگوید کارکنان درمانی از شدت خستگی زمین میافتند و «در بیمارستانها رودخانههایی از خون جاری است».
شواهد کشتار گسترده
بهنوشته تلگراف، حکومت ایران تلاش کرده است ابعاد این کشتار را پنهان نگه دارد، اما شواهد ارسالشده از داخل کشور، احتمالا بخشی از آن را نشان میدهد.
فعالان، شاهدان عینی و خانوادههای داغدار، با وجود خطرهای جدی، مدارکی از وقایع را به بیرون از ایران رساندهاند: «برخی مقامهای ارشد ایرانی بهطور خصوصی گفتهاند شمار واقعی قربانیان ممکن است به هزاران نفر برسد؛ بهویژه در روزهای اخیر که حکومت با جدیترین بحران خود از زمان انقلاب ۱۳۵۷ روبهرو شده است.»
تلگراف مینویسد شدت این سرکوب آن را به یکی از خونینترین نمونهها در تاریخ معاصر تبدیل کرده است.
این رسانه، کشتار دی ۱۴۰۴ در ایران را با سالهای نخست جنگ داخلی سوریه یا کشتار دانشجویان معترض در سرکوب میدان تیانآنمن چین مقایسه میکند.
شلیک مستقیم و یورش به بیمارستانها
شاهدان عینی گفتهاند نیروهای بسیج و ماموران امنیتی با گلوله جنگی به سوی معترضان شلیک کرده و آنها را تا کوچهها تعقیب کردهاند.
گزارشها همچنین از ضربوشتم شدید معترضان زخمی خبر میدهند.
تلگراف نوشت که حتی بیمارستانها نیز امن نیستند: «نیروهای امنیتی به مراکز درمانی یورش بردهاند تا مجروحان را بازداشت و اجساد را منتقل کنند. اقدامی که به نظر میرسد با هدف پنهانسازی شواهد انجام شده است.»
نبرد ارادهها
به نوشته تلگراف، حکومت جمهوری اسلامی اکنون هرگونه تظاهر به خویشتنداری را کنار گذاشته است. شاهدان از حضور تکتیراندازان روی بامها خبر میدهند. هدف دیگر پراکندن جمعیت نیست، بلکه کشتن معترضان است.
در مقابل، معترضان باور دارند شدت سرکوب نشانه ترس حکومت است: «سد وحشتی که زمانی جامعه ایران را مهار میکرد، شکسته و دیگر قابل بازسازی نیست.»
