در نهمین روز اعتراضات سراسری و همزمان با تداوم اعتصاب بازاریان در برخی نقاط ایران، مجلس شورای اسلامی در تلاش برای فرونشاندن آتش تظاهرات ضد حکومتی، از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با «اصلاحات معیشتی» خبر داد.
نمایندگان مجلس دوشنبه ۱۵ دی کلیات لایحه بودجه را با ۱۷۱ رای موافق، ۶۹ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر تصویب کردند.
رسانهها در ایران نوشتند کلیات بودجه با اعمال «اصلاحات معیشتی» مانند افزایش پلکانی تا ۴۳ درصد حقوق بهجای ۲۰ درصد، کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد و پیشبینی ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی تصویب شد.
بر اساس این گزارشها، در بودجه جدید ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم جهت تامین نان و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان پیشبینی شده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، با اشاره به بودجه سال آینده گفت ارز ترجیحی در بودجه حذف نمیشود، اما «این رانت نباید ابتدای زنجیره باشد؛ بخشهایی باید متوجه تولید باشد و بخشهایی نیز باید متوجه مردم باشد».
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، ۱۱ دی از حذف رسمی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خبر داده و گفته بود این ارز به هر کسی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص مییافت، آن را «میخورد».
قالیباف در ادامه خواهان «تعیین دامنه تغییرات ارز» در بودجه و تثبیت یکساله قیمت کالاهای اساسی برای مردم شد.
او اظهار امیدواری کرد بودجه سال آینده منجر به «ثبات اقتصادی» شود.
تلاش حکومت برای خاموش کردن اعتراضات
کمیسیون تلفیق مجلس هشتم دی کلیات لایحه پیشنهادی دولت را رد کرد. یک روز بعد، قالیباف از موافقت پزشکیان با اصلاح بودجه پیشنهادی دولت و «استرداد و ارائه لایحه جدید» خبر داد.
همزمان با این تحولات، از هفتم دی بازاریان تهران تجمعهای اعتراضی و اعتصاب را در اعتراض به مشکلات اقتصادی آغاز کردند که بهتدریج به شمار دیگری از شهرها گسترش یافت و شعارها از معیشت به مخالفت با کلیت جمهوری اسلامی تغییر کرد.
دوشنبه ۱۵ دی بازاریان در شهرهایی مانند کرج، کازرون، گناوه، زرقان، مرودشت و برخی نقاط تهران به اعتصابات سراسری پیوستند و مغازههای خود را بستند.
در چنین شرایطی، به نظر میرسد حکومت میکوشد از یکسو، دولت پزشکیان را تنها مقصر بحرانهای اقتصادی ایران معرفی کند و از سوی دیگر، با تعدیل بخشهایی از بودجه مانند حفظ ارز ترجیحی، از شدت اعتراضات سراسری و اعتصاب دامنهدار بازاریان بکاهد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۳ دی با تکرار رویکرد همیشگی خود در نسبت دادن مشکلات به «دشمن» و شانه خالی کردن از مسئولیت حکومت گفت: «افزایش قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بیضابطه آن و نبود ثبات، اینکه مدام بالا برود و پایین بیاید و کاسب نداند تکلیفش چیست، طبیعی نیست؛ این کار دشمن است.»
او معترضان را افرادی خواند که «پشت سر بازاریهای مومن و سالم و انقلابی» قرار میگیرند و میخواهند «اغتشاش» کنند.
شمار دیگری از مقامهای بلندپایه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر تلاش کردهاند اعتراضات ضدحکومتی را صرفا به مشکلات اقتصادی تقلیل دهند و شعارهای معترضان درباره ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی را نادیده بگیرند.
کارشناسان با اشاره به تورم نقطه به نقطه ۵۲ درصدی آذرماه و پیشبینی افزایش نرخ دلار بازار آزاد تا ۱۶۰ هزار تومان تا پایان سال هشدار دادهاند ایران با تورم بیشتری مواجه خواهد شد.
فراتر رفتن نرخ تورم از ۵۰ درصد در تاریخ جمهوری اسلامی بیسابقه نیست.
اما در موارد مشابه پیشین، کورسوی امیدی مانند برجام و رشد اقتصادی برای عبور از این بحران وجود داشت، اما اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند دیگر چشماندازی برای بهبود وجود ندارد.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و دبیرکل پیشین بورس تهران، ۲۳ آذر هشدار داده بود اگر تورم ۶۰ درصدی در سال آینده تکرار شود و بودجه در چارچوب اعلامشده نماند، کشور وارد مرحله دلاریزه شدن خواهد شد.
به گفته او، در این مرحله ممکن است تورم ناگهان از ۶۰ درصد به ۳ هزار درصد جهش کند.
به نوشته تایمز، این طرح جایگزین در شرایطی فعال میشود که رهبر جمهوری اسلامی احساس کند ارتش، سپاه یا دیگر نیروهای امنیتی دچار ریزش، نافرمانی یا ناتوانی در اجرای دستورات شدهاند. بر اساس این گزارش، خامنهای قصد دارد در چنین وضعیتی تهران را به همراه حلقهای محدود شامل حدود ۲۰ نفر از اعضای خانواده و نزدیکانش، از جمله پسرش مجتبی خامنهای، ترک کند.
منابع اطلاعاتی مورد استناد تایمز گفتهاند مقصد احتمالی خامنهای مسکو است؛ گزینهای که به گفته این منابع، به دلیل نزدیکی سیاسی به ولادیمیر پوتین و نبود گزینههای امن دیگر انتخاب شده است. این برنامه به گفته تایمز، با الگوبرداری از فرار بشار اسد، رییسجمهوری پیشین سوریه، طراحی شده که پیش از سقوط دمشق در سال ۲۰۲۴ به روسیه گریخت.
در ادامه این گزارش آمده است که خامنهای شبکه گستردهای از داراییها در داخل و خارج از ایران در اختیار دارد که بخشی از آنها از طریق نهادهایی مانند «ستاد اجرایی فرمان امام» مدیریت میشود. تایمز با اشاره به تحقیقات پیشین رویترز، ارزش این داراییها را دهها میلیارد دلار برآورد کرده و نوشته است که جمعآوری نقدینگی و منابع مالی برای تسهیل خروج امن نیز بخشی از این سناریو است.
تایمز همچنین به ارزیابی یک نهاد اطلاعاتی غربی اشاره کرده که وضعیت جسمی و روانی رهبر جمهوری اسلامی را پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل «ضعیفتر» توصیف کرده است.
این ارزیابی خامنهای را رهبری «پارانوئید» توصیف میکند؛ ویژگیای که در شکلگیری طرح خروج او نقش داشته است. در گزارش آمده است: «او از یک سو بهشدت ایدئولوژیک است و از سوی دیگر در محاسبات خود عملگراست و مصالحه تاکتیکی را برای هدفی بزرگتر و بلندمدت میپذیرد.»
این گزارش با اشاره به موضوع سوءقصدی که در سال ۱۳۶۰ علیه خامنهای انجام شد اما او جان سالم به در برد آمده است: «سوءقصد سال ۱۹۸۱ در او این باور را تقویت کرد که مأموریتی الهی برای هدایت ایران، مقابله با اسرائیل و غرب و حفظ نظام به هر قیمت دارد.»
به نوشته این نشریه، خامنهای خود را رهبر شیعیان جهان میداند و سرمایهگذاری در «محور مقاومت» شامل حزبالله لبنان، حماس در غزه و گروهها و شبهنظامیان شیعه در عراق، سوریه و یمن را با همین نگاه توجیه میکند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که اعتراضات سراسری در ایران وارد روزهای متوالی شده و فشارهای اقتصادی، تورم و نارضایتی اجتماعی به یکی از گستردهترین موجهای اعتراضی سالهای اخیر انجامیده است.
اعتراضات سراسری در ایران در هشتمین روز نیز ادامه یافت؛ به گزارش هرانا، دامنه ناآرامیها به ۲۲۲ نقطه در ۷۸ شهر از ۲۶ استان رسیده و همزمان شمار بازداشتشدگان به حدود هزار نفر و معترضان جانباخته به دستکم ۱۹ نفر افزایش یافته است.
