بر اساس تازهترین برآوردها از ثروتهای خانوادگی جهان، تمرکز سرمایه در دست چند خاندان بزرگ به سطحی رسیده که مجموع دارایی آنها اکنون ۲.۹ تریلیون دلار برآورد میشود. رقمی بالاتر از تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند فرانسه یا بریتانیا.
نفت، فناوری و دنیای لوکس، چگونه ثروت میسازند؟
بر اساس تازهترین برآوردهای منتشرشده از سوی پایگاه خبری بلومبرگ، تمرکز ثروت در اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری در دست گروهی محدود از خاندانهای بزرگ قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، مجموع دارایی ۲۵ خاندان ثروتمند جهان در سال ۲۰۲۵ به حدود ۲.۹ تریلیون دلار رسیده است که این رقم، بالاتر از تولید ناخالص داخلی کشورهایی مانند بریتانیا یا فرانسه است.
رشد بازارهای مالی، افزایش تقاضا برای کالاهایی مانند فلزات و غذای حیوانات خانگی، و همچنین دسترسی پایدار به منابع انرژی، از عوامل اصلی این جهش عنوان شدهاند.
در صدر این فهرست، خاندان والتون قرار دارد که ثروتش اکنون از نیم تریلیون دلار عبور کرده و به تنهایی با اقتصاد کشورهایی مانند سوئد یا بلژیک برابری میکند.
همزمان، حداقل ثروت لازم برای ورود به جمع ثروتمندترین خاندانهای جهان به بیش از ۴۶ میلیارد دلار رسیده. سطحی که تا چند سال پیش برای بسیاری از سرمایهداران جهانی دستنیافتنی بود.
۱۰ خاندان ثروتمند جهان
۱. خاندان والتون - آمریکا
مالک فروشگاههای زنجیرهای والمارت، بزرگترین شبکه خردهفروشی جهان، که ستون اصلی اقتصاد مصرفی ایالات متحده بهشمار میرود. این خانواده طی سه نسل کنترل کسبوکار را حفظ کرده و ثروت آنها به ۵۱۳.۴ میلیارد دلار رسیده است.
۲. خاندان آل نهیان - امارات
خاندان حاکم ابوظبی که ثروت خود را از نفت، داراییهای حاکمیتی و سرمایهگذاریهای کلان جهانی بهدست آوردهاند و در سالهای اخیر حضور فعالی در حوزه هوش مصنوعی داشتهاند. دارایی این خاندان حدود ۳۳۵.۹ میلیارد دلار برآورد میشود.
۳. خاندان آل سعود - عربستان سعودی
ثروت این خاندان بر پایه منابع عظیم نفتی عربستان سعودی و پیوند نزدیک قدرت سیاسی و اقتصادی شکل گرفته است.
دارایی خاندان آل سعود حدود ۲۱۳.۶ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
۴. خاندان آل ثانی - قطر
حاکمان قطر از بزرگترین بهرهبرداران گاز طبیعی جهان هستند و بخشی از درآمدهای انرژی را در بازارهای مالی و داراییهای بینالمللی سرمایهگذاری کردهاند.
ثروت این خاندان ۱۹۹.۵ میلیارد دلار اعلام شده است.
۵. خاندان هرمس - فرانسه
مالک برند لوکس هرمس که از قرن نوزدهم تاکنون و طی شش نسل در اختیار خانواده باقی مانده است.
دارایی این خاندان در صنعت کالاهای لوکس به ۱۸۴.۵ میلیارد دلار رسیده است.
۶. خاندان کُخ - آمریکا
این خانواده دارای یکی از بزرگترین امپراتوریهای صنعتی خصوصی جهان در حوزه انرژی، مواد شیمیایی و صنایع سنگین است.
ثروت این خاندان حدود ۱۵۰.۵ میلیارد دلار برآورد میشود.
۷. خاندان مارس - آمریکا
فعال در صنایع غذایی هستند؛ بهویژه در بازار رو به رشد غذای حیوانات خانگی، با برندهایی شناخته شده در بازار جهانی.
دارایی این خاندان ۱۴۳.۴ میلیارد دلار است.
۸. خاندان آمبانی - هند
مالک گروه ریلاینس در حوزه انرژی، پالایش نفت و صنعت که نقشی کلیدی در اقتصاد هند ایفا میکند. ثروت این خانواده حدود ۱۰۵.۶ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
۹. خاندان ورتهایمِر - فرانسه
مالک برند شنل، یکی از پایدارترین نامها در صنعت مد و کالاهای لوکس جهان، با ثروتی معادل ۸۵.۶ میلیارد دلار.
۱۰. خاندان تامسون - کانادا
کنترلکننده تامسون رویترز، یکی از بازیگران اصلی اقتصاد داده، اطلاعات مالی و رسانه. دارایی این خاندان ۸۲.۱ میلیارد دلار برآورد شده است.
جای خالی ایرانیها در فهرست ثروتمندترینها
بر اساس فهرستهای رسمی بلومبرگ و فوربس، هیچ خاندان ایرانیای در میان ثروتمندترین خاندانهای جهان در سال ۲۰۲۵ حضور ندارد.
این فهرستها بر ثروتهای چندنسلی و متمرکز، تمرکز دارند؛ در حالی که ثروت ایرانیها عمدتا فردمحور، پراکنده و فاقد تداوم خانوادگی سازمانیافته است.
در میان ایرانیتبارهای خارج از کشور، ثروتمندترین چهره شناختهشده پیر امیدیار، بنیانگذار ایبی، است که ثروتش بین ۱۰.۵ تا ۱۴ میلیارد دلار برآورد میشود.
پس از او، بهداد اقبالی، نیز بنیانگذار شرکت سرمایهگذاری کلیرلیک کپیتال، با حدود ۴.۴ میلیارد دلار قرار دارد.
فرهاد مشیری، کمال غفاریان و خانواده قرمزیان، خانواده یهودی ایرانیتبار و توسعهدهنده پروژههای عظیم تجاری مانند «مال آو آمریکا» در ردههای بعدی قرار میگیرند.
با این حال، حتی مجموع دارایی این افراد و خانوادهها نیز فاصلهای قابل توجه با آستانه ورود به فهرست خاندانهای ثروتمند جهان دارد.
در داخل ایران نیز اگرچه نام خانوادههای متمولی مانند عسگراولادی در دهههای گذشته مطرح بوده، اما بهدلیل نبود شفافیت مالی، تحریمها و ساختار غیرعلنی اقتصاد، برآورد دقیق و قابل مقایسهای از میزان ثروت آنها وجود ندارد.
همچنین در سالهای اخیر، گزارشهای رسانهای و تحریمی به داراییهای منتسب به فرزندان برخی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله پسر علی شمخانی اشاره کردهاند که گفته میشود از مسیر تجارت نفت خام و شبکههای واسطهای، به درآمدهای قابل توجهی دست یافتهاند.
با این حال، نبود دادههای رسمی مانع از ثبت این داراییها در رتبهبندیهای معتبر جهانی شده است.
در مقابل این وضعیت، ۱۰ خاندان ثروتمند جهان نشان میدهند که چگونه ثروت در طول زمان به بخشی از هویت خانوادگی تبدیل میشود.
در این خاندانها، سرمایه صرفا عددی در ترازنامه نیست، بلکه شبکهای از مالکیت، مدیریت، نفوذ و حافظه خانوادگی است که نسلبهنسل منتقل شده است.
از فروشگاههای زنجیرهای والتونها و برندهای لوکس فرانسوی گرفته تا خاندانهای نفتی خلیج فارس و امپراتوریهای صنعتی آمریکا، ثروت با نام خانواده گره خورده و به ساز و کاری پایدار برای تداوم قدرت اقتصادی تبدیل شده است.
همین پیوند میان سرمایه و هویت خانوادگی است که این ۱۰ خاندان را فراتر از یک نسل یا یک بازار، در راس اقتصاد جهانی نگه داشته است.
والری گراسیموف، رییس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، چهارشنبه ۱۰ دی گفت پوتین دستور داده است منطقه حائل در مناطق سومی و خارکیف اوکراین در نزدیکی مرز روسیه در سال آینده میلادی گسترش یابد.
به گزارش رسانههای روسی، گراسیموف از گروه نظامی «شمال» ارتش این کشور در خط مقدم نبرد با اوکراین بازدید کرده است.
این گروه که در اوایل سال ۲۰۲۴ شکل گرفت، در شمالشرق اوکراین فعالیت دارد و ماموریت آن ایجاد منطقهای حائل در امتداد مرز، عقب راندن نیروهای اوکراینی از این مناطق و آمادهسازی شرایط برای پیشرویهای بعدی روسیه است.
کییف تاکنون به اظهارات رییس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در خصوص گسترش منطقه حائل واکنشی نشان نداده است.
این سخنان در شرایطی مطرح شد که مسکو تهدید کرده در واکنش به تلاش اوکراین برای «حمله به محل اقامت پوتین»، دست به اقدام تلافیجویانه خواهد زد.
خبرگزاری رویترز نوشت روسیه تاکنون «هیچ مدرکی» در این خصوص ارائه نداده است.
کییف نیز این اتهام را نادرست دانست و هشدار داد هدف مسکو از طرح آن، بر هم زدن مذاکرات جاری صلح است.
پوتین بارها منطقه حائل را راهی برای دورتر راندن نیروها و تسلیحات اوکراینی از مرزهای روسیه توصیف کرده و در این زمینه به گلولهبارانها و حملات پهپادی اوکراین به مناطقی مانند بلگورود و کورسک اشاره کرده است.
در سوی دیگر، کییف طرح منطقه حائل را رد کرده و آن را ابزاری برای مشروع جلوه دادن پیشرویهای گستردهتر روسیه در خاک اوکراین دانسته است.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، پیشتر گفته بود برنامههای روسیه برای مناطق سومی و خارکیف «دیوانهوار» است و اوکراین برای دفاع از خاک خود، با آنها مقابله خواهد کرد.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان، درگیریها میان دو کشور ادامه داشته است. از زمان آغاز جنگ کنونی، روسیه حدود یکپنجم از خاک اوکراین را به تصرف خود درآورده است.
مقامهای محلی اوکراین ۱۰ دی اعلام کردند حملات پهپادی شبانه روسیه به ساختمانهای مسکونی و زیرساختها در منطقه اودسا خسارت وارد کرد و چهار زخمی بر جای گذاشت.
اودسا که بندری مهم در دریای سیاه به شمار میرود، در حدود چهار سال گذشته بارها هدف حملات موشکی و پهپادی روسیه بوده و این حملات اغلب زیرساختهای بندر، انرژی و حملونقل و همچنین مناطق مسکونی را هدف قرار دادهاند.
سرهی لیساک، رییس اداره نظامی اودسا، ۱۰ دی گفت در میان مجروحان حمله اخیر روسیه، یک نوزاد هفتماهه و دو کودک دیگر به چشم میخورند.
او افزود بقایای پهپادها و همچنین اصابت مستقیم آنها باعث آسیب دیدن نمای ساختمانها و شکستن پنجرههای چند مجتمع مسکونی مرتفع شد.
وزارت خارجه قطر سهشنبه اعلام کرد بیانیههای اخیر عربستان سعودی و امارات متحده عربی درباره تحولات یمن، بیانگر «تعهد به اولویت دادن به منافع منطقه» است. دوحه در عین حال بر ضرورت حفظ وحدت و تمامیت ارضی یمن تاکید کرد.
این واکنش پس از آن منتشر شد که امارات اعلام کرد نیروهای باقیمانده خود را از یمن خارج میکند؛ تصمیمی که در پی حمایت عربستان از درخواست خروج نیروهای اماراتی ظرف ۲۴ ساعت اتخاذ شد. این تحول بهعنوان یکی از جدیترین بحرانها میان دو متحد سابق خلیج فارس و تولیدکنندگان بزرگ نفت توصیف شده است.
ساعاتی پیش از این اعلام، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان بندر مکلا در جنوب یمن را هدف حمله هوایی قرار دادند. ریاض گفت این حمله محمولهای از سلاح مرتبط با امارات را هدف گرفته است؛ حملهای که به گفته ناظران، مهمترین تشدید تنش تاکنون در شکاف رو به گسترش میان دو پادشاهی خلیج فارس به شمار میرود.
در واشینگتن، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد مارکو روبیو با فیصل بن فرحان آل سعود درباره تنشهای یمن و پیامدهای آن برای امنیت و ثبات منطقه گفتوگو کرده است.
عربستان و امارات که زمانی دو ستون اصلی امنیت منطقهای محسوب میشدند، طی سالهای اخیر در موضوعاتی از جمله سهمیههای نفتی تا نفوذ ژئوپلیتیک دچار واگرایی شدهاند. وزارت دفاع امارات اعلام کرد ماموریت نیروهای ضدتروریسم خود در یمن را بهطور «داوطلبانه» پایان داده است؛ نیروهایی که تنها حضور باقیمانده این کشور پس از پایان رسمی عملیات نظامی در سال ۲۰۱۹ بودند. به گفته این وزارتخانه، ماموریت باقیمانده محدود به پرسنل تخصصی و در هماهنگی با شرکای بینالمللی بوده است.
ریاض در مقابل، امارات را متهم کرده که شورای انتقالی جنوب یمن (STC) را برای تضعیف دولت مرکزی و پیشروی به سمت مرزهای عربستان تحت فشار قرار داده و امنیت ملی این کشور را «خط قرمز» خوانده است. این تندترین موضعگیری عربستان در اختلاف با همسایهای است که پیشتر در ائتلافی مشترک علیه حوثیهای همسو با حکومت ایران همکاری میکرد.
به نوشته رویترز، هرچند خروج محدود نیروهای امارات میتواند بهطور موقت از شدت تنشها بکاهد، اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا ابوظبی حمایت سیاسی یا مالی خود از شورای انتقالی جنوب را متوقف خواهد کرد یا نه. عربستان اعلام کرده انتظار دارد امارات هرگونه پشتیبانی از این گروه جداییطلب را پایان دهد.
در همین حال، رشاد العلیمی، رییس شورای ریاستجمهوری مورد حمایت عربستان در یمن، به نیروهای اماراتی ۲۴ ساعت مهلت داد خاک یمن را ترک کنند. امارات ضمن ابراز شگفتی از حمله هوایی اخیر گفت محمولههای هدفگرفتهشده حاوی سلاح نبوده و مقصد آنها نیروهای اماراتی بوده است، اما تاکید کرد بهدنبال راهحلی برای جلوگیری از تشدید تنش است.
این اختلافات در حالی رخ میدهد که عربستان و امارات هر دو از بازیگران کلیدی اوپک هستند و هرگونه شکاف میان آنها میتواند بر اجماع این گروه درباره سطح تولید نفت اثر بگذارد. قرار است اعضای اوپکپلاس یکشنبه بهصورت آنلاین دیدار کنند؛ نشستی که به گفته منابع آگاه، احتمالاً به تمدید سیاست حفظ سطح تولید در سهماهه نخست سال منجر خواهد شد.
همزمان با افزایش تنشها، شاخصهای اصلی بورس در کشورهای خلیج فارس با کاهش مواجه شدند؛ نشانهای از نگرانی بازارها نسبت به پیامدهای سیاسی و اقتصادی بحران جدید در یمن.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، دستکم دو نفتکش در روزهای اخیر وارد آبهای ونزوئلا شدهاند و چند کشتی دیگر نیز در مسیر رسیدن به سواحل این کشور قرار دارند. این روند در حالی ادامه دارد که محاصره اعلامشده از سوی ایالات متحده، صادرات نفت ونزوئلا را به کمترین سطح خود رسانده است.
این محاصره که در ماه جاری از سوی دونالد ترامپ اعلام شد، شامل همه کشتیهای تحریمشدهای است که به آبهای ونزوئلا وارد یا از آن خارج میشوند و بخشی از راهبرد واشینگتن برای افزایش فشار بر دولت نیکلاس مادورو به شمار میرود. به گفته رویترز، این اقدام باعث شده صادرات نفت ونزوئلا در ماه دسامبر به حدود نصف سطح ماه نوامبر کاهش یابد.
ایالات متحده تاکنون دو محموله کاملاً بارگیریشده نفت ونزوئلا را توقیف کرده و ناوگان دریایی این کشور در دریای کارائیب به گشتزنی ادامه میدهد. این وضعیت بسیاری از مالکان کشتیها را نگران کرده و موجب تغییر مسیر یا بازگشت نفتکشها شده است، بهگونهای که تنها تعداد محدودی از کشتیها همچنان مسیر خود را به سوی این کشور عضو اوپک ادامه دادهاند.
با این حال، برخی مالکان نفتکشها به فعالیت خود ادامه دادهاند. طبق دادههای سرویس رهگیری «تانکر تراکرز»، دستکم دو کشتی تحت تحریم در روزهای گذشته وارد ونزوئلا شدهاند و دو کشتی دیگر که مشمول تحریم نیستند نیز به سواحل این کشور نزدیک میشوند.
دولت ونزوئلا از سال ۲۰۱۹ و پس از اعمال تحریمهای انرژی آمریکا، بخشی از هزینه خرید کالا و خدمات خود را از طریق تهاتر نفت پرداخت کرده است؛ از جمله بازپرداخت بدهی به چین. دو نفتکش در حال نزدیک شدن به ونزوئلا نیز بخشی از ناوگانی هستند که برای انتقال نفت خام به بنادر چین و تسویه بدهیها مورد استفاده قرار میگیرند. هنوز مشخص نیست که پکن برای تحویل این محمولهها از واشینگتن درخواست معافیت خواهد کرد یا خیر.
شرکت دولتی نفت ونزوئلا، پیدیویاسای، به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده است، اما وزارت نفت ونزوئلا و شخص مادورو تاکید کردهاند که صادرات نفت ادامه خواهد یافت.
در عین حال، منابع صنعتی میگویند پیدیویاسای در هفتههای اخیر با مشتریان خود بر سر تخفیفهای قیمتی و تغییر قراردادها مذاکره کرده تا از بازگشت محمولهها یا کاهش تولید جلوگیری کند. با این وجود، بسیاری از خریداران بهدلیل نبود گزینههای عملی برای خروج نفت از کشور—حتی با نفتکشهای غیرتحریمی—دچار بیاعتمادی و نارضایتی شدهاند.
گزارش رویترز همچنین به یک حمله سایبری در ماه جاری اشاره میکند که سامانه اداری متمرکز پیدیویاسای را از کار انداخت. پس از این حمله، تحویل محمولهها در بنادر با سرعت کمتری انجام میشود؛ هم برای رعایت زمانبندی بارگیری صادراتی و هم برای ذخیره نفت خام و سوخت در کشتیها، با هدف افزایش ظرفیت ذخیرهسازی شناور.
در حال حاضر، تنها نفتکشهایی که بهطور منظم بنادر ونزوئلا را ترک میکنند، کشتیهای شرکت شورون هستند که با مجوز دولت آمریکا نفت را به مقصد ایالات متحده حمل میکنند، بههمراه تعدادی کشتی کوچک حامل فرآوردههای نفتی و پتروشیمی.
رویترز یادآوری میکند که وضعیتی مشابه در سال ۲۰۲۰، زمانی که آمریکا تحریمها علیه شرکای اصلی تجاری ونزوئلا را تشدید کرد، باعث افت شدید تولید نفت، تعطیلی میادین و کمبود گسترده سوخت شد. سالها طول کشید تا ونزوئلا دوباره به تولید روزانه حدود یک میلیون بشکه برسد و بخشی از ظرفیت پالایشی و صادراتی خود را بازیابی کند.
بر اساس دادههای اخیر، تا این هفته نزدیک به دو دوجین نفتکش در نزدیکی بندر خوزه در انتظار بارگیری یا دریافت دستور حرکت بودهاند. حجم نفت ذخیرهشده در نفتکشهایی که هنوز حرکت نکردهاند، از حدود ۱۱ میلیون بشکه در اواسط دسامبر به حدود ۱۶ میلیون بشکه افزایش یافته است.
این در حالی است که ترامپ دوشنبه ۸ دی ماه اعلام کرده بود که ایالات متحده به منطقهای در ونزوئلا که به گفته او محل بارگیری قایقهای حامل مواد مخدر بوده، حمله کرده است؛ اقدامی که نخستین عملیات شناختهشده آمریکا در خاک ونزوئلا از زمان تشدید فشارها علیه دولت نیکلاس مادورو بهشمار میرود.
