هزاران کارگر ارکان ثالث (قرارداد مدت معین) شرکت نفت و گاز اروندان با نگرانی از گزارشهای مربوط به واگذاری احتمالی مالکیت و مدیریت میدان نفتی دشت آزادگان در استان خوزستان و به خطر افتادن امنیت شغلی خود، با خصوصیسازی شدن این میدان مخالفت کردهاند.
تاکنون میدان نفتی دشت آزادگان با حجم ذخیره معادل ۲۵.۳ میلیارد بشکه تحت مسئولیت شرکت نفت ایران بوده است. اما بر اساس گزارشها، قرار است مالکیت و مدیریت آن به چند مجموعه خصوصی شامل چند بانک و شرکت واگذار شود.
به گزارش سایت «کارنامه جنوب» و خبرگزاری ایلنا، پنج هزار کارگر شرکت نفت و گاز اروندان میگویند میدان نفتی دشت آزادگان نقش کلیدی در تضمین توسعه و اشتغال شهرستانهای سوسنگرد، هویزه و دیگر مناطق مرزی استان خوزستان در حال و آینده دارد.
آنها پرسیدهاند: «آیا واگذاری چنین واحد بزرگی به بخش خصوصی، توسعه منطقه و اشتغال نسلهای آینده را با چالش روبهرو نخواهد کرد؟»
در این گزارش، به اسامی این بانکها و شرکتها اشاره نشده است.
پیش از این، خبرگزاری ایرنا، متعلق به دولت جمهوری اسلامی، در گزارشی در ۲۸ آذر نوشته بود در اسفند ۱۴۰۲، قرارداد توسعه ۱۱.۵ میلیارد دلاری آزادگان جنوبی در قالب تشکیل شرکت دشت آزادگان اروند و با مشارکت مجموعهای از بانکها، نهادهای اقتصادی و شرکتهای اجرایی امضا شد.
بر اساس این گزارش، «سهامداران این کنسرسیوم مالی شامل ۹ بانک و نهاد بزرگ: بانکهای ملی، سپه، ملت، پارسیان، تجارت، شهر و صندوق توسعه ملی در کنار ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم و پتروپارس» بودهاند.
ایرنا افزوده بود: «طی نزدیک به دو سال گذشته، پروژه در عمل وارد فاز جدی تامین مالی نشده است؛ نه اعتبار اسنادی گشوده شده، نه فاینانس عملیاتی تعریف شده و نه جریان نقدینگی پایداری برای اجرای پروژه شکل گرفته است، ضمن آنکه با توجه به عمر این کنسرسیوم، در وجود تجربه عملیاتی و میدانی آن نیز تردید وجود دارد.»
حال، مشخص نیست که آیا قرار است این میدان نفتی به همین کنسرسیوم واگذار شود و یا مجموعه جدیدی مالکیت آن را بر عهده خواهد گرفت.
اما پیشتر در نامه اعتراضی کارگران ارکان ثالث شرکت نفت و گاز اروندان از شرکتی «موسوم به شرکت آزادگان اروند» نام برده شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این نامه که در روزهای پایانی آذرماه منتشر شد، با ابراز «نگرانی عمیق و اعتراض جدی نسبت به واگذاری بزرگترین میدان مشترک نفتی خاورمیانه به شرکتی تازه تأسیس و فاقد سابقه عملیاتی»، تاکید شده که این واگذاری «نه تنها امنیت شغلی هزاران نیروی متخصص و باتجربه را با ابهام جدی مواجه کرده، بلکه اصول بدیهی توسعه پایدار، مدیریت تخصصمحور و منافع بلندمدت ملی را زیر سؤال برده است.»
کارگران در مورد دلیل اعتراض خود به «فقدان شایستگی و سابقه تخصصی» این شرکت اشاره و تاکید کردند که این شرکت «فاقد هرگونه رزومه عملیاتی، تجربه میدانی و تخصص اثباتشده در اداره میادینی با این سطح از پیچیدگی و اهمیت راهبردی است.»
آنها بر اساس «شنیدهها» نوشتند که این شرکت با مشارکت چندین بانک تاسیس شده است و افزودند واگذاری میادین راهبردی نفتی به شرکتی با مشارکت نهادهای مالی، آن هم بدون شفافسازی ابعاد حقوقی و شرعی، محل تردید جدی است.
کارگران خواستار «توقف فوری این واگذاری غیرکارشناسی، بررسی مجدد آن با حضور نمایندگان متخصص و مستقل، و شفافسازی کامل ابعاد فنی، حقوقی و شرعی آن» شدند.
مشابه چنین نامهای در ۱۱ خرداد خطاب به وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نوشته شده بود.
کارگران در این ارتباط تنها به نگارش نامه اکتفا نکردند و شماری از آنها ۲۳ آذر و دوم دی با تجمع در مقابل استانداری خوزستان، مخالفت خود را با خصوصیسازی مالکیت میدان نفتی دشت آزادگان ابراز کردند.
«هشدار جدی» نیروهای ارکان ثالث در مورد خصوصیسازی
صفحه ایستاگرامی «صدای خوزستان» با اشاره به «هشدار جدی کارکنان نفت و گاز اروندان» در تجمع دوم دی نوشت: «واگذاری میدان آزادگان به یک مجموعه خصوصی و بانکی، زنگ خطر بزرگی برای امنیت شغلی بیش از ۵۰۰۰ خانواده و آینده تولید نفت کشور» است.
در این گزارش به نقل از کارگران معترض نوشته شده بود: «مدیریت بزرگترین میدان نفتی ایران تخصص عملیاتی میخواد، نه تصمیمات پشتمیزی. تجربههای تلخ هفتتپه و گروه ملی فولاد هنوز جلوی چشم مردمه.»
شرکت نیشکر هفتتپه با وسعتی نزدیک به ۲۵ هزار هکتار در سال ۹۴ با پیشپرداختی شش میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمیچگینی واگذار شد.
این شرکت کشاورزی - صنعتی پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات زیادی، از جمله تاخیر طولانیمدت در پرداخت دستمزدها مواجه شد. این شرایط اعتراضات گسترده کارگران این شرکت را به همراه داشت تا آنکه حکومت مجبور به لغو این واگذاری شد.
به نوشته صدای خوزستان، کارگران معترض از استاندار خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از این واگذاری شدند تا «جلوی خسارتهای جبرانناپذیر» گرفته شود و گفتند: «آزادگان ثروت ملیه؛ محل آزمون و خطا نیست.»
در این ارتباط، کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار- خارج از کشور، در مورد این واگذاری نوشته است: «واگذاری بزرگترین میدان مشترک نفتی منطقه به شرکتی تازه تاسیس و فاقد سابقه عملیاتی، ادامه همان مسیر خصوصیسازیهایی است که در سالهای گذشته با تضعیف حقوق کارگران، گسترش پیمانکاری، کاهش دستمزد واقعی و حذف تضمینهای شغلی همراه بوده است.»
به نوشته این کانال تلگامی، «تجربه زیسته نیروی کار نفت نشان میدهد خصوصیسازی نه با هدف افزایش بهرهوری، بلکه برای انتقال ثروت عمومی به شبکهای محدود از شرکتها و مدیران همسو پیش رفته است.»
بازدید مدیر کل حراست شرکت ملی نفت ایران از شرکت اروندان
با ادامه اعتراضات کارگران شرکت نفت و گاز اروندان، سایت «آوای جنوب» خبر داد که محمدرضا ناصریکریموند، مدیر کل حراست شرکت ملی نفت ایران، در سفر به استان خوزستان «از تاسیسات و بخشهای مختلف این شرکت بازدید کرد.»
در این گزارش بدون اشاره به هدف بازدید این مقام حراست تنها گفته شد که «بر نقش راهبردی حراست در تولید پایدار، صیانت از سرمایههای انسانی و فیزیکی و لزوم حضور مؤثر نیروهای حراستی در مناطق عملیاتی تاکید شد و چالشهای موجود در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.»
به طور معمول، یکی از وظایف ادارههای حراست در صنایع، شرکتها و وزارتخانههای ایران مقابله با اعتراضهای کارگران و سایر مزدبگیران است.
پیش از این هم کارگران و بازنشستگان گروه ماشینسازی تبریز نیز پنجشنبه چهارم دی در بیانیهای به اقدامات انجام شده در راستای «واگذاری شرکتهای ماشینسازی و ریختهگری ماشینسازی تبریز به شکل اجاره به شرط تملیک» اعتراض کردند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در این بیانیه اشاره شد که کارگران و کارکنان ماشینسازی تبریز خواستار «واگذاری ۱۰۰ درصد سهام این شرکتها به کارکنان در قالب شرکت تعاونی تولیدی توسعهای مطابق با قانون و اصل ۴۴ قانون اساسی» هستند.
سیاست خصوصیسازی که با دستور علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد، پیامدهای منفیای به دنبال داشته است که از آن جمله میتوان به ورشکسته شدن کارخانهها و شرکتها، تاخیر چندین ماهه در پرداخت دستمزدها، و اخراج نیروی کار اشاره کرد.
این وضعیت اعتراضهای گسترده نیروی کار در ایران را به دنبال داشته است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جمعه پنجم دی به خبرآنلاین گفت: «قالیباف در عدم پیگیری این ماجرا و تشویق دولت به افزایش نرخ ارز نقش پررنگی دارد.»
این نماینده گفت که برخی اظهارات قالیباف، «سیگنال برنگردان ارز را به صاحبان دلار و صادرکنندگان میدهد و آنها در پیروی از این خط دهی آشکار، نه تنها ارز خود را تحویل چرخه رسمی نمیدهند که گاه صبر میکنند تا پس از افزایش نرخ ارز، آن را بفروشند.»
او تاکید کرد: «آقای قالیباف و دیگرانی هستند که بارها این سیگنالها را به بیرون دادهاند که به متخلف انگیزه تخلف بیشتر را میدهد.»
۳ درصد ارز افراد صادرکننده بازنگشته است
صمصامی همچنین گفت از مبلغی که به کشور بازنگشته، ۳۱ میلیارد دلار مربوط به اشخاص صادرکننده است که فقط یکبار صادرات کردهاند.
او افزود که این میزان بدهی، «معادل ۹۳ درصد ارز حاصل از صادرات آنهاست.»
این نماینده مجلس در توضیح این که این میزان پول چه سرنوشتی پیدا کرد، گفت که منظور از «برنگشته»، یعنی این ارز «به چرخه رسمی ارز کشور» بازنگشته است.
صمصامی گفت: «یعنی این افراد، دلارهایشان را به بازار آزاد بردند تا صرف قاچاق یا فرار سرمایه شود، به جای اینکه به بانک مرکزی ببرند تا با آن نیازهای اساسی کشور تامین شود.»
پس از خروج آمریکا از برجام در دوره اول ریاستجمهوری دونالد ترامپ، و بازگشت تحریمها به ویژه علیه صادرات نفت ایران، مقامات جمهوری اسلامی بر صادرات غیرنفتی تاکید کردند.
با این حال، سال گذشته، حسین سلاحورزی، رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران درباره صادرات غیرنفتی گفت که تراز تجاری غیرنفتی منفی شده و صادرات افت كرده است.
او افزود که در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ (بازه زمانی ۱۲ ساله)، تحریمها حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار خسارت به كشور وارد كرده است.
کل بدهی صادرات غیرنفتی
صمصامی همچنین گفت که کل صادرات غیرنفتی معادل ۳۳۵ میلیارد دلار بوده، اما ۱۱۷ میلیارد و ۶۱۱ میلیون دلار آن برنگشته که معادل ۳۵ درصد کل صادرات غیرنفتی است.
این اولین بار نیست که این نماینده از آمار بدهی صادرکنندگان غیرنفتی خبر میدهد.
او در آذرماه نیز با استناد به آمارهای صادرات غیرنفتی، از این بدهی خبر داده و با اشاره به «محدودیت منابع ارزی» در کشور گفته بود که «عدم ایفای تعهدات ارزی» از سوی بخشی از صادرکنندگان در چنین شرایطی، فشار مضاعفی بر اقتصاد و چرخه تولید وارد کرده است.
با این حال، برخی رسانهها آمارهای متفاوتی منتشر کردند.
۱۸ مهر خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه گزارش داد که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (بهجز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق و گاز طبیعی) انجام شده که از این میزان، حدود ۹۵ میلیارد دلار، معادل ۳۵ درصد کل صادرات، به کشور بازنگشته است.
این گزارش افزود که از سال ۱۴۰۱ تاکنون، از مجموع ۱۴۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از ۵۶ میلیارد دلار یعنی حدود ۳۸ درصد، هنوز به کشور بازنگشته است.
مردم هزینه میدهند
صمصامی درباره تاثیرات چنین فساد گسترده اقتصادی بر زندگی مردم گفت: «تردید نکنید مردم از معیشت و سفرههایشان هزینه طمعکاری و ناکارآمدی را میپردازند.»
او افزود: «این که امروز قیمت آجیل در بازار به کیلویی یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده، محصول محاسبه قیمت به نرخ دلاری از سوی خشکبار فروشان است. یعنی یک افزایش قیمت نامنصفانه به مردم تحمیل شده و از سوی دیگر موجب تقویت روند قاچاق و فرار سرمایه هم شده چون ارز صادراتی هم به بازار میرود.»
این آمار بازه زمانی اول ژانویه ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴) را پوشش میدهد. هرانا نوشته است گزارش سالانهاش بر اساس گردآوری، تجزیه، تحلیل و مستندسازی ۱۰ هزار و ۸۲۶ گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران تنظیم شده است.
در این گزارش که جمعه پنجم دیماه منتشر شد، آمده است که در این بازه زمانی، علاوه بر اعدامشدگان، دستکم ۱۶۸ نفر با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام حداقل ۵۶ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.
از میان جنسیتهای مشخصشده اعدامشدگان، دستکم هزار و ۶۸۱ نفر معادل ۸۷ درصد مرد و حداقل ۵۹ تن معادل سه درصد زن بودهاند و جنسیت ۱۰ درصد از اعدامشدگان مشخص نشده است.
همچنین دو فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم میخوانند، در میان اعدامشدگان امسال قرار داشتند.
به نوشته هرانا، ۴۷/۵۵ درصد اعدامشدگان سال ۲۰۲۵ در ایران به اتهام «قتل» و ۴۶/۱۰ درصد با اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» اعدام شدند.
بر اساس گزارش هرانا، بیشترین اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ بهترتیب از بیشترین به کمترین در ماههای نوامبر، اکتبر، دسامبر، سپتامبر، آگوست، مه، آوریل، ژوئیه، ژوئن، ژانویه، فوریه و مارس گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۵، بیشترین سهم از اجرای احکام اعدام به ترتیب مربوط به استانهای البرز با استقرار دو زندان پرجمعیت کشور با ۱۰/۸۷ درصد، خراسان رضوی با ۸/۲۲ درصد، اصفهان با ۷/۷۰ درصد، فارس با ۶/۹۲ درصد و لرستان با ۴/۸۹ درصد بوده است.
همچنین در مقایسه زندانهای اجرا کننده حکم اعدام، زندانهای قزلحصار کرج، دستگرد اصفهان، عادلآباد شیراز، وکیلآباد مشهد و دیزلآباد کرمانشاه در صدر اجرای احکام اعدام در این بازه زمانی قرار دارند.
آمار بیسابقه اعدامها در ۱۱ سال گذشته
آمار اجرای احکام اعدام در بازه زمانی ۱۱ سال گذشته نشان میدهد شمار اعدامها از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۰ روندی کاهشی داشت، اما از ۲۰۲۱ دوباره افزایش یافت و در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود رسید.
هرانا تاکید کرد که این افزایش قابلتوجه، نگرانیهای جدی در خصوص وضعیت حقوق بشر و تشدید اجرای احکام اعدام در ایران را برجسته میسازد.
این آمار تنها شامل اجرای احکام است و همه سالها از اول ژانویه تا پایان دسامبر هر سال محاسبه شدهاند، بهجز سال ۲۰۲۵ که آمار آن تا ۲۰ دسامبر ثبت شده است.
هرانا در پایان این بخش از گزارش خود تاکید کرد ۹۵ درصد اعدامشدگان به صورت مخفیانه یا اصطلاحا بدون اعلام در رسانههای رسمی یا داخلی اعدام شدهاند و تنها پنج درصد از سوی رسانهها یا نهادهای داخلی اعلام شده است.
افزایش بیوقفه صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته، بازتابی گسترده در نهادهای بینالمللی داشته و با اعتراضهایی در داخل و خارج کشور همراه بوده است.
مجمع عمومی سازمان ملل ۲۷ آذر قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رای موافق تصویب کرد. ۲۸ آبان نیز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق تصویب کرده بود؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
تجمعات و اعتصابها در ایران
بر اساس گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۵ دستکم دو هزار و ۶۰۶ تجمع و اعتصاب، شامل دو هزار و ۱۷۴ تجمع اعتراضی، ۴۰۷ اعتصاب کارگری و ۲۵ اعتصاب صنفی در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
از میان تجمعات ثبتشده، ۸۱۳ تجمع کارگری بوده که بیشتر آنها در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفته و در ۴۰ مورد نیز از برگزاری تجمع کارگران جلوگیری شده است.
هرانا همچنین از ثبت ۹۴۰ تجمع صنفی و پنج مورد ممانعت از برگزاری تجمعات صنفی خبر داده و نوشته محور اصلی این تجمعات، مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط اقتصادی و مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی جمهوری اسلامی بوده است.
در سالهای اخیر، بازنشستگان، کارگران و مستمریبگیران بارها در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به محققنشدن مطالبات خود تجمع و راهپیمایی کردهاند.
شرایط معیشتی این گروهها سبب شده شمار تجمعها و اعتراضهای صنفی بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
سوانح کار
در بخش دیگری از این گزارش درباره وضعیت کارگران در سال ۲۰۲۵ آمده است که آمار سوانح کار نیز قابل توجه بوده؛ بهطوری که دستکم هزار و ۲۰۲ نفر در حوادث کاری جان باختهاند و هفت هزار و ۳۱۶ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار ثبت شده است.
طبق این گزارش، ۲۱/۳۷ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به سقوط از ارتفاع، ۱۵.۰۱ درصد معادن، ۱۳/۸۷ درصد آتشسوزی و ۱۲/۰۷ درصد اصابت جسم سخت بوده است.
بر اساس بررسیها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگینهای جهانی است.
نقض گسترده حقوق زندانیان
بر اساس گزارش هرانا، در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۲۵، دستکم دو هزار و ۵۱۳ مورد نگهداری زندانیان و بازداشتشدگان در محیط نامناسب، هزار و ۹۹ مورد بلاتکلیف نگهداشتن بازداشتشدگان، ۶۷۵ مورد بیخبری، ۳۶۸ مورد انتقال غیرقانونی به سلول انفرادی، ۲۶۳ مورد محرومیت از حق تماس و ۲۲۴ مورد تهدید و اعمال فشار زندانی، از پرتکرارترین موارد بودهاند.
همچنین ۲۱۵ مورد محرومیت از خدمات پزشکی، ۱۸۷ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانی، ۹۷ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۵۵ مورد جلوگیری از ملاقات، ۴۳ مورد انتقال اجباری، ۳۰ مورد ضربوشتم، ۳۰ مورد اعترافگیری اجباری و ۲۳ مورد خودکشی نیز ثبت شده است.
در این گزارش ۱۹ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی، ۱۹ مورد عدم رسیدگی به دادخواهی، ۱۸ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱۸ مورد عدم تفکیک جرایم، ۹ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، هفت مورد عدم تفکیک متهم از محکوم، پنج مورد تحصن زندانیان و پنج مورد قتل زندانی گزارش داده است.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داد جمهوری اسلامی سالهاست با محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشتشده از خدمات درمانی میتواند بهعنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
سازمان عفو بینالملل نیز سال ۱۴۰۱ با ارائه گزارشی تحقیقی هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای حیاتی، در حال ارتکاب «نقض تکاندهنده حق حیات» هستند.
نهادها و چهرههای ناقض حقوق بشر
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود به معرفی نهادها و چهرههای ناقض حقوق بشر پرداخت و بر پایه آمارهای ثبتشده، فهرستی از نهادها و مقاماتی را ارائه کرد که بیشترین موارد گزارششده از نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ به آنها نسبت داده شده است.
بر اساس این گزارش، در مجموع ۴۸۰ هویت حقوقی از میان نهادهای وابسته به قوای مختلف جمهوری اسلامی بهعنوان ناقض حقوق بشر شناسایی شدهاند.
در میان این نهادها، ۱۰ مجموعه بیشترین تعداد گزارشهای ثبتشده از نقض حقوق بشر در یکسال گذشته را به خود اختصاص دادهاند.
در این فهرست، وزارت اطلاعات با ۲۳۱ گزارش، سازمان اطلاعات فراجا با ۱۷۲ مورد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ۱۴۶ گزارش، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با ۴۲ مورد، زندان اوین با ۳۶ مورد و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران با ۲۴ گزارش، بیشترین سهم را در موارد ثبتشده داشتهاند.
در ادامه، شعبه ۳۳ دادگاه انقلاب تهران و شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج هر کدام با ۱۴ مورد و همچنین شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد هر کدام با ۱۳ گزارش، در میان نهادهای دارای بیشترین نقش در نقض حقوق بشر قرار گرفتهاند.
هرانا همچنین در بخش دیگری از این گزارش به معرفی افراد و چهرههایی پرداخته که بر اساسآمارهای ثبتشده، بیشترین نقش مستقیم را در پروندههای منجر به نقض حقوق بشر ایفا کردهاند.
این افراد عمدتا در جایگاههای قضایی قرار داشته و از طریق صدور احکام، رسیدگی به پروندهها یا ایفای نقش در فرآیندهای قضایی و امنیتی، در این موارد نقش داشتهاند.
بر اساس این دادهها، ایمان افشاری، عباسعلی حوزان، محمدتقی تقیزاده، مصطفی عزیزی، ابوالقاسم صلواتی، سجاد دوستی، محمدرضا توکلی، قاسم حسینی کوهکمری، احمد درویشگفتار و علی انصاری افراد معرفیشده در این فهرست هستند.
هرانا در بخش پایانی گزارش سالانهاش تاکید کرد که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۵ پیگیری «حمایتهای استراتژیک بینالمللی» را با هدف تامین پاسخگویی در قبال نقضهای جدی حقوق بشر و حقوق بینالملل در ایران، از مسیر ابزارهای حقوقی، دیپلماتیک و سیاستگذاری ادامه داده است.
