معاون عمرانی استانداری تهران: افت فشار آب در پایتخت ادامه دارد
معاون عمرانی استانداری تهران با هشدار درباره اینکه «در شهر آب نداریم»، گفت با هدف مدیریت مصرف، افت فشار آب در پایتخت ادامه خواهد داشت.
معاون عمرانی استانداری تهران با هشدار درباره اینکه «در شهر آب نداریم»، گفت با هدف مدیریت مصرف، افت فشار آب در پایتخت ادامه خواهد داشت.
کمالالدین میرجعفریان شنبه ۲۲ آذر با تشریح آخرین وضعیت منابع آبی پایتخت گفت بارشها در تهران بسیار کم بوده و در برخی مناطق از ابتدای آذر میزان بارش حتی به یک میلیمتر هم نرسیده است.
او تاکید کرد مردم باید در مدیریت مصرف آب همکاری کنند و دستگاههای دولتی نیز توجه ویژهای به این موضوع داشته باشند.
به گفته معاون استاندار تهران، با بهرهبرداری از پروژه انتقال آب طالقان به تهران، پنج هزار لیتر در ثانیه آب وارد شبکه شده است.
محمدجواد زارعیان، مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب نیز با اشاره به طرح انتقال آب طالقان گفت این پروژه تنها «بخشی از مشکل کمبود آب» را رفع میکند و «قرار نیست به طور کامل کمبود آب را از بین ببرد».
زارعیان هشدار داد: «اگر کمبود بارش ادامه داشته باشد، آب طالقان هم جوابگو نیست و در چنین شرایطی، اعمال محدودیت مصرف ضروری است.»
زارعیان درباره احتمال استفاده بیشتر از چاهها برای جبران کمبود آب هشدار داد: «میتوان چاه بیشتری حفر کرد اما نتیجه وحشتناک است.»
به گفته او، حفر چاههای بیشتر، افت کیفیت آب و فرونشست زمین را افزایش میدهد.
زارعیان تاکید کرد تنها راه پایدار، «مدیریت مصرف» است و مردم و بخشهای اقتصادی باید الگوی مصرف خود را اصلاح کنند.
بحران در سدهای کشور
طرح بنزین سهنرخی از بامداد شنبه ۲۲ آذر در سراسر ایران به اجرا درآمده است؛ بر اساس این طرح، بنزین سهمیهای با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان همچنان عرضه میشود. در همین حال، مصرف مازاد، و همچنین بنزین خودروهای دولتی، وارداتی و برخی خودروهای گرانقیمت با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.
سازمان حقوقبشری حالوش در این مورد نوشت: «افزایش قیمت بنزین آزاد در شرایطی رخ داده که فشارهای معیشتی، بهویژه در مناطق کمبرخوردار از جمله سیستان و بلوچستان، همچنان بالاست و هرگونه تغییر در قیمت سوخت میتواند پیامدهای مستقیم بر هزینه حملونقل و معیشت خانوارها داشته باشد.»
شماری از کاربران در کانالهای تلگرامی کارگری نیز از اقدام حکومت ایران انتقاد کردند.
یکی از آنان با کنایه به سخنان روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی پیش از انقلاب بهمن ۵۷، نوشت: «کجایی آب برق گاز مجانی؟» و اضافه کرد: «الان ما خرج دولت رو میدیم.»
کاربر دیگری نوشت: «یعنی فروش نفت و گاز و این همه معادن و ثروت این مملکت کفاف این مسئولین رو نمیده. دست کردن تو جیب ملت و با جیب ملت، کت و شلوار میپوشن و ادای مسئول و آقا بالا سر واسه ما در میآرن.»
او افزود: «بابا، خرجتو ما میدیم. حالا تو ژست دولت و نماینده مجلس و فلان کاره قوه قضائیه رو میگیری.»
یک کاربر نیز به دیگر کارگران هشدار داد: «خودتون رو برای یک شرایط اقتصادی بدتر از الان آماده کنید. کم کم دیگه توانایی خرید یک قرص نان را هم نخواهیم داشت.»
در شبکه اجتماعی ایکس هم یکی از کاربران به نام مهسا نوشت: «بنزین گران شد و صبح سر تیتر تمام خبرها میشه، بدون گفتن اینکه مردم فقیرتر شدند.»
امیر حسین نیز نوشت: «آبان ۹۸ از خاطر مردم پاک نشده، ولی انگار از خاطر تصمیمگیرها پاک شده.»
«استقرار نیروهای نظامی در پمپبنزینهای سنندج»
سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا و از اعضای انجمن خانوادههای دادخواه آبان، نوشت: «نیروهای نظامی امشب در تمام پمپبنزینهای سنندج مستقر بودند و نیروهای بسیج در معابر اصلی شهر رفتوآمد دارند.»
او اشاره کرد: «جمهوریاسلامی ۶ سال بعد از آبان و با همان روش نرخ بنزین را افزایش داد.»
دیلان عزیزمرادی هم نوشت: «بهطور همزمان با گران شدن بنزین، نیروهای بسیج در حالت آمادهباش برای حضور در خیابانها قرار گرفتهاند. این همزمانی، بار دیگر الگوی تکراری جمهوری اسلامی را یادآوری میکند: تصمیمات اقتصادیِ ناگهانی، همراه با پیشبینی نارضایتی عمومی و آمادهسازی نیروهای سرکوب.»
واکنش مخاطبان ایراناینترنشنال: زمینهساز موج تازه گرانی کالاهای اساسی
پیش از این، شماری از شهروندان پنجشنبه بیستم آذر در پیامهایی به ایراناینترنشنال گفته بودند این تصمیم باعث بالا رفتن هزینههای زندگی و موج تازهای از گرانی در کالاهای اساسی شده و سفرهها را خالیتر و بسیاری از خانوادهها را به زیر خط فقر کشانده است.
برخی مخاطبان در پیامهای خود گفته بودند افزایش قیمت بنزین، حتی قبل از اجرا، اثر خودش را گذاشته و به کاهش شدید قدرت خریدشان منجر شده است.
بسیاری از بالا رفتن زنجیرهوار قیمتها از جمله، هزینه رفتوآمد، خوراک، اجاره مسکن، درمان و خدمات روزمره خبر داده و تاکید کرده بودند که دستمزدهای فعلی، بهویژه برای کارگران، معلمان و کارمندان، با هزینههای رفتوآمد و دیگر مخارج زندگی همخوانی ندارد.
در حال حاضر، حداقل دستمزد پایه کارگران مشمول قانون کار کمتر از ۱۱ میلیون تومان و با احتساب مزایای قانون کار، حدود ۱۵ میلیون تومان است.
برخی از کاربران نیز گفته بودند دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند و زندگی را نه زیستن که تنها دوام آوردن توصیف کردند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هم سهشنبه ۱۸ آذر در بیانیهای با اشاره به مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی بر کارگران و مردم محروم، افزایش نرخ بنزین را محکوم کرده بود.
در این بیانیه گفته شد: «وضعیت وخیم اقتصادی و اجتماعی کشور، افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی، گرانی آب، برق، گاز، اجاره بهای مسکن، موبایل و اینترنت، سیاستهای نابرابر اقتصادی و فساد گسترده، معیشت میلیونها کارگر، بازنشسته و خانوادههایشان را به مرز نابودی رسانده است.»
این سندیکا همچنین نوشت: «تحریمهای اقتصادی از سوی غرب، اگرچه به ضرر طبقه کارگر و مردم محروم بوده، اما برای حاکمان به دستاویزی تبدیل شده تا هر روز بیشتر از قبل به سفره خالی کارگران و مردم فقیر حمله کنند، اما آبان ۹۸ را فراموش نکنند؛ مردم نشان دادهاند که فشار و تحقیر بیپاسخ و بی پایان نخواهد ماند.»
«تورم عمومی تشدید میشود»
سایت تجارتنیوز در گزارشی نوشت: «اجرای مصوبه جدید بنزین از ۲۲ آذر عملا یک شوک عرضه به اقتصاد وارد میکند؛ زیرا افزایش ناگهانی قیمت بنزین در بخش مازاد مصرف و حذف برخی سهمیهها، مستقیما هزینه حملونقل و تولید را بالا میبرد.»
به نوشته این سایت، «بخش بزرگی از زنجیره تامین کشور از جابهجایی مواد اولیه تا توزیع کالاهای خرد به سوخت وابسته است و هرگونه افزایش هزینه در این حلقهها، بدون اینکه امکان جایگزینی وجود داشته باشد، به سرعت به قیمت نهایی کالاها منتقل میشود.»
تجارتنیوز اشاره کرد: «در واقع، این تغییر نه ناشی از افزایش تقاضا بلکه نتیجه افزایش هزینههای تولید و خدمات است؛ همان چیزی که در ادبیات اقتصادی به تورم فشار هزینه معروف است.»
در این گزارش تاکید شد: «چون حملونقل عمومی توسعه کافی ندارد و مصرف بالای خودروها ناشی از کیفیت پایین و ساختار فنی ناوگان است، مردم مجبور به خرید همان میزان سوخت قبلی خواهند بود. بنابراین تقاضا کاهش نمییابد اما هزینهها بالا میرود. در چنین شرایطی سیاست جدید به جای اصلاح مصرف، تنها تورم عمومی را تشدید میکند.»
در بخشی از این مطلب وزارت خارجه آمریکا نوشت که جمهوری اسلامی از رپ و هنرمندانی که مورد تایید حکومت هستند و انتقادی از آن نمیکنند بهره میبرد، اما در مقابل، هنرمندانی را که به نقد دولت میپردازند سرکوب میکند.
به گفته وزارت خارجه آمریکا، رپرهایی مانند توماج صالحی، دانیال مقدم و وفا احمدپور به دلیل ترانههای سیاسیشان بازداشت و زندانی شدهاند. همچنین رپرهای زن با سرکوبی حتی شدیدتر روبهرو هستند و در بسیاری موارد از اجرای برنامه یا انتشار آثارشان منع میشوند.
این مطلب با نقل قولی از توماج صالحی که گفته است «رپ مجوز نمیخواد، جیگر میخواد»، تاکید کرد که «هیچ حکومتی نمیتواند شجاعت مردم ایران را از آنها بگیرد.»
پخش نخستین قسمت برنامه «گنگ» در پلاتفورم فیلیمو با حضور محمدرضا شایع، واکنشهای گستردهای را در جامعه رپ فارسی و شبکههای اجتماعی برانگیخته است.
در یکی از این واکنشها، توماج صالحی با انتشار یک ویدیو رپ اعتراضی در حساب اینستاگرام خود نوشت: «رپ مال کف جامعه بوده و هست، هیچ پول و سلاحی هم نمیتونه این معادله رو تغییر بده. صدای کف جامعه ایران اعتراضه، پس رپ فارسی باید تنیده در اعتراض باشه.»
منتقدان میگویند مساله اصلی نه صرفا تولید یک برنامه تصویری درباره رپ، بلکه نحوه مواجهه با این موسیقی و تلاش برای جدا کردن آن از بستر اجتماعی و سیاسیاش است، آن هم در شرایطی که بسیاری از هنرمندان این سبک با سرکوب، زندان و احکام سنگین قضایی روبهرو بودهاند.
رپ فارسی نزدیک به سه دهه پیش در فضای زیرزمینی و در تقابل مستقیم با ساختارهای رسمی شکل گرفت؛ موسیقیای که نه با مجوز متولد شد و نه برای آنتن ساخته شد. این ژانر، زبان اعتراض نسلی بود که تجربه زیسته خود از سانسور، تبعیض، سرکوب و نابرابری را بیواسطه بیان میکرد و به همین دلیل همواره بهعنوان یک سنت اعتراضی شناخته شده است.
این ماهیت اعتراضی در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» بار دیگر برجسته شد. در این دوره، رپ فارسی به یکی از اصلیترین ابزارهای بیان خشم، دادخواهی و اعتراض اجتماعی تبدیل شد و آثار بسیاری از رپرها در مدتزمانی کوتاه در شبکههای اجتماعی منتشر شد و صدای معترضان را به فراتر از مرزهای ایران رساند.
به باور ناظران، آنچه در این میان از مرور تحولات در این زمینه برجسته میشود، تلاش جمهوری اسلامی برای تاثیرگذاری بر اذهان نسل جدید و اعمال کنترل فرهنگی بر خوانندگان رپ و موسیقی زیرزمینی است؛ تلاشی که رپ فارسی را نه بهعنوان یک بیان مستقل، بلکه بهمثابه عرصهای برای مدیریت و مهار فرهنگی هدف میگیرد.
با اجرای مصوبه جدید هیات دولت، نظام قیمتگذاری بنزین در ایران وارد مرحله تازهای شد. فریدون یاسمی، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی تهران، در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که از این تاریخ، بنزین در سه نرخ ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان عرضه میشود.
دولت جمهوری اسلامی دلیل اصلی اجرای این طرح را افزایش شدید مصرف بنزین و ناترازی میان تولید و مصرف عنوان میکند. بر اساس آمارهای رسمی، مصرف روزانه بنزین در ایران به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی در بهترین حالت نزدیک به ۱۱۰ میلیون لیتر برآورد میشود.
این فاصله، دولت را ناچار کرده سالانه میلیاردها دلار برای واردات بنزین هزینه کند، رقمی که به ادعای مقامات حکومت فشار قابل توجهی بر منابع ارزی کشور وارد کرده است.
به گفته مقامهای دولتی، ارزش هر لیتر بنزین وارداتی حدود ۶۶ هزار تومان و هزینه تولید داخلی آن نزدیک به ۱۰ هزار تومان است؛ استدلالی که از آن بهره میبرند تا ادعا کنند که حتی با نرخ ۵۰۰۰ تومانی نیز بخش عمده هزینه سوخت از سوی دولت پرداخت میشود.
طبق این مصوبه دولت، نرخ جدید معادل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاههاست.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند دولت هر لیتر بنزین را ۳۴ هزار تومان میخرد، اما پیش از این بررسیهای ایراناینترنشنال از صورتهای مالی پالایشگاهها نشان داده بود که این مبلغ ۲۵ هزار تومان است که تنها حدود ۳۵۰۰ تومان آن هزینه تولید بنزین بدون خوراک شده؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت.
از نگاه سیاستگذاران، ادامه ناترازی فرآوردههای سوختی نهتنها کسری بودجه را تشدید میکند، بلکه قاچاق سوخت و مصرف بیرویه را نیز افزایش میدهد.
یکی دیگر از محورهای اصلی این سیاست تازه، کاهش وابستگی به کارت جایگاه و تشویق رانندگان به استفاده از کارت سوخت شخصی اعلام شده است. دولت میگوید با محدود کردن بنزین ارزان و تعریف نرخ بالاتر برای مصرف مازاد، امکان رصد دقیقتر الگوی مصرف و مقابله با قاچاق فراهم میشود.
در کنار آن، حذف سهمیه خودروهای دولتی و خودروهای گرانقیمت، بهعنوان گامی در جهت «عدالت در توزیع یارانه» معرفی شده است.
در بخش پیامدها، دولت تاکید دارد اجرای این طرح اثر تورمی محدودی خواهد داشت. برآوردهای رسمی، اثر تورمی بنزین سهنرخی را حدود دو دهم درصد اعلام کردهاند و مقامهای دولتی میگویند بیش از ۸۰ درصد خودروها با همان سهمیه ۱۶۰ لیتری ماهانه، نیاز خود را تامین میکنند.
همچنین اعلام شده منابع حاصل از فروش بنزین ۵۰۰۰ تومانی صرف توزیع کالابرگ و حمایت از دهکهای پایین خواهد شد.
با این حال، تجربههای گذشته همچنان بر فضای عمومی سایه انداخته است. آخرین افزایش گسترده قیمت بنزین در آبان ۹۸، که با اعلام ناگهانی نرخهای جدید همراه بود، به اعتراضات سراسری و ناآرامیهای گسترده انجامید.
رویدادی که پس از آن، دولتها در ایران با احتیاط بیشتری به سراغ اصلاح قیمت سوخت رفتند. از آن زمان، افزایش قیمت بنزین همواره یکی از حساسترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی بوده است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، پیشتر گفته بود افزایش قیمت بنزین «تصمیم یکشبه» نیست و باید بهتدریج و با در نظر گرفتن معیشت مردم انجام شود. او همچنین بر محدودیت منابع ارزی و ناعادلانه بودن توزیع یارانه سوخت تاکید کرده بود.
دولت جمهوری اسلامی اجرای بنزین سهنرخی را ترکیبی از «حفظ مدل حمایتی موجود» و حرکت تدریجی بهسوی اصلاح ساختار مصرف انرژی معرفی میکند.
با وجود اینکه مقامهای دولتی ادعا میکنند برای اجرای این طرح برنامهریزی کرده و آماده بودند، تصاویری که از ساعات پایانی جمعه شب به ایراناینترنشنال رسیده، حاکی از صفهای طولانی در برخی از پمپبنزینها دارد.
حسن اسماعیلیان، مدیرعامل آب و فاضلاب مشهد نیز پنجشنبه گفت با سقوط ذخیره تجمعی سدهای مشهد به کمتر از ۲.۵ درصد، سدهای حیاتی طرق، کارده و ارداک، عملا از فهرست منابع اصلی تامین آب شهر خارج شدند.
او اضافه کرد: «حجم آب این سه سد به کمتر از پنج درصد رسیده است. این به معنای آن نیست که قابلیت بهرهبرداری ندارند، بلکه به دلیل اینکه ذخیره آب در این سدها بسیار اندک است، در شرایط اضطرار نگهداری شده و فعلا از آب این سدها استفاده نمیشود. به اصلاح آب این سدها مرده است.»
محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ۱۵ آذر گفت: «سدهای کشور ۳۲ درصد پر شدگی دارند اما میزان پر شدگی سدهای چهارگانه تهران تنها سه درصد است.»
او افزود: «اگر سد طالقان را به مجموع ذخایر آبی تهران اضافه کنیم، درصد پر شدگی سدها به ۹ درصد میرسد.»
او اضافه کرد: «در مهر و آبان سال آبی جاری، تاکنون هیچ باران موثری در تهران نداشتهایم و هفته گذشته تنها سه تا چهار میلیمتر بارش در تهران رخ داد که نسبت به دوره بلندمدت، ۹۷ درصد عقبماندگی داریم.»
در ماههای گذشته و همزمان با تشدید بحران آب، مقامهای جمهوری اسلامی بارها تقصیر را متوجه مردم کردند و با دادن هشدار درباره کاهش ذخایر سدها، شهروندان را به «صرفهجویی» فراخواندند.
این در حالی است که آمار رسمی خود دولت نشان میدهد ریشه بحران بسیار عمیقتر از الگوی مصرف خانوارهاست.
