انقلاب خاموش؛ جمهوری اسلامی چگونه سکولاریزاسیون را در ایران معاصر رقم زد؟
نعیمه دوستدار
روزنامهنگار و تحلیلگر اجتماعی
۴۷ سال پس از انقلابی که قرار بود «همهچیز را اسلامی کند»، دادهها تصویری دوگانه اما روشن از جامعه ایران ارائه میدهند:
روزنامهنگار و تحلیلگر اجتماعی
۴۷ سال پس از انقلابی که قرار بود «همهچیز را اسلامی کند»، دادهها تصویری دوگانه اما روشن از جامعه ایران ارائه میدهند:
از یک سو بخش بزرگی از شهروندان دیگر خواهان تداوم «جمهوری اسلامی» و پیوند رسمی دین و دولت نیستند؛ از سوی دیگر، زندگی روزمره و فرهنگ عمومی همچنان پر از نشانهها، آیینها و زبان دینی است.
مساله، نه «مرگ دین»، بلکه تغییر عمیق نسبت جامعه با دین و بهویژه با «اسلام حکومتی» است.
نظرسنجیهای مستقل در سالهای اخیر از جمله نظرسنجی گَمان و حتی دادههایی که از یک نظرسنجی داخلی وزارت ارشاد درز کرده،نشان میدهند اکثریت معناداری از مردم خواهان جدایی دین از ساختار حکمرانیاند و مدل سکولار را ترجیح میدهند. این یافتهها با پژوهشهای دانشگاهی جدید نیز همخوان است.
در کنار این روند، کاهش مشارکت در برخی مناسک مذهبی مشاهده شده، اما در همان حال نشانههای فراوانی وجود دارد که ایرانیان را نمیتوان جامعهای «بیدین» دانست. ایمان شخصی، معنابخشی دینی، و آیینهای خانوادگی هنوز در لایههای مهمی از جامعه حضور دارند. بنابراین آنچه در ایران جریان دارد، بیش از آنکه پایان دینداری باشد، گذار از «دین حکومتی» به «دین فردی و انتخابی» است.
سکولاریزاسیون چیست و ایران کجا ایستاده است؟
دانشمندان برجسته علوم سیاسی فرضشان این بوده که با مدرنشدن جوامع، دین بهتدریج از عرصه عمومی عقب مینشیند، پیروانش را از دست میدهد و به حاشیه خصوصی زندگی رانده میشود.
این نگاه بعدها بهخاطر بازگشت دین به عرصه عمومی در نقاط مختلف جهان، از جمله در جهان اسلام، به چالش کشیده شد؛ اما هنوز هم برای توضیح بخشی از روندها معتبر است: جوامع میتوانند همزمان شاهد کاهش نفوذ نهادهای دینی رسمی و استمرار یا حتی بازتعریف ایمان شخصی باشند.
ایران پس از ۱۳۵۷ نمونهای افراطی از این تناقض است. از یک سو، نظام سیاسی رسما «جمهوری اسلامی» است و قانون اساسی آن پیوند دین و دولت را در بالاترین سطح ممکن تثبیت کرده؛ از سوی دیگر، همانطور که دادههای گَمان، نظرسنجی وزارت ارشاد و تحلیلهای دانشگاهی جدید نشان میدهد، اکثریت جامعه خواهان جدایی دین از ساختار حکمرانیاند.
آصف بیات جامعهشناس ایرانی، این وضعیت را در چارچوب «پسااسلامگرایی» توضیح میدهد: دورانی که در آن، «انرژی و جذابیت اسلام سیاسی» فرسوده شده و حتی در میان بخشهایی از حامیان سابقش، میل به جدایی ایمان شخصی از پروژه قدرت سیاسی شکل میگیرد.
در این معنا، ایران نه جامعهای «بیدین»، بلکه جامعهای است که در آن، اسلام سیاسی بهعنوان پروژه حکومتی به بنبست رسیده و واکنش اجتماعی به این بنبست، به صورت سکولاریزاسیون سیاست و خصوصیشدن ایمان بروز میکند.
«نه به جمهوری اسلامی» و «بله به خدا»
برای فهم این تضاد، نگاه همزمان به چند دسته داده ضروری است.
نخست، جابهجایی در رفتار مذهبی: بر اساس یک گزارش تحلیلی منتشر شده در انتشارات MDPI در سال ۲۰۲۳، درصد ایرانیانی که گفتهاند «همیشه یا اغلب» نماز میخوانند، از ۷۸.۵ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۵۴.۸ درصد در ۲۰۲۳ کاهش یافته است. این کاهش حدود ۲۴ درصدی، صرفا یک نوسان مقطعی نیست، بلکه روندی طولی را نشان میدهد که با تشدید بحرانهای سیاسی و اقتصادی و سرکوب مذهبی گره خورده است.
دوم، جابهجایی در نگرش به نقش دین در دولت: همانطور که گفته شد، نظرسنجی نشتکرده وزارت ارشاد نشان میدهد ۷۲.۹ درصد ایرانیان از جدایی دین و دولت حمایت میکنند و مقاله MDPI این عدد را، با اتکا به دادههای گَمان، در قالب حدود ۷۳ درصد حامیان حکومت سکولار بازخوانی میکند.
همچنین، گَمان در یک موضعگیری روششناختی خطاب به پارلمان هلند تاکید کرده که در نظرسنجیهای متعدد، «حدود ۸۰ درصد» ایرانیان نمیخواهند در «جمهوری اسلامی» زندگی کنند و اکثریت از «جدایی مسجد و دولت» حمایت میکنند.
اما در کنار اینها، دادههای «نظرسنجی جهانی ارزشها» (WVS) برای دوره ۲۰۱۷–۲۰۲۲ تصویری متفاوت ارائه میکند: ۹۶.۶ درصد پاسخدهندگان خود را مسلمان معرفی کردهاند و فقط ۱.۳ درصد خود را «آتئیست» نامیدهاند.
همین تضاد ظاهری است که اگر در تحلیلها دیده نشود، به این سوءبرداشت میانجامد که «ایران جامعهای کاملا بیدین شده» یا برعکس، «هنوز ۹۹ درصد مردم مسلماناند، پس جامعه همچنان مذهبی و وفادار به نظام است».
کلید حل این تناقض در روششناسی و در تغییر معنای «دینداری» است. نظرسنجی جهانی ارزشها بر پایه مصاحبههای حضوری در داخل فضای سرکوبگر اجرا میشود؛ جایی که پاسخدهنده دلایل جدی برای پنهانکردن نارضایتی دینی و سیاسی دارد.
در مقابل، نظرسنجیهای آنلاین ناشناس، مانند گَمان، با دسترسی از طریق ویپیان و بسترهای رمزنگاریشده، امکان بیان صریحتری را فراهم میکنند و همانطور که خود گَمان توضیح میدهد، در رژیمهای اقتدارگرا بهتر میتوانند «ترجیحهای پنهان» را آشکار کنند.
بهعلاوه، حتی در درون مفهوم «مسلمان بودن» هم جابهجایی عمیقی رخ داده است.
نظرسنجی گَمان درباره باورهای دینی در سال ۲۰۲۰ نشان داد که بخش قابلتوجهی از پاسخدهندگان هویت دینی خود را خارج از قالبهای رسمی تعریف میکنند: بسیاری خود را نه تابع نهادهای سنتی مذهبی، بلکه دارای ایمانی شخصی و مستقل میدانند.
این وضعیتی است که میتوان آن را نوعی «ایمان بدون تعلق» توصیف کرد؛ باوری به امر قدسی که دیگر در چارچوب روحانیت، مناسک رسمی یا ساختار دولت دینی سازماندهی نمیشود، بلکه در سطح فردی و انتخابی بازتعریف شده است.
به بیان دیگر، «نه به جمهوری اسلامی» الزاما بهمعنای «نه به خدا» نیست؛ بلکه بیشتر بهمعنای «نه به اسلام سیاسی و نه به انحصار روحانیت و دولت بر دین» است.
جامعه هنوز مذهبی است؛ اما چگونه و علیه چه کسی؟
برای دیدن نیمه دیگر تصویر، کافی است به زندگی روزمره نگاه کنیم. مراسم محرم و اربعین، هرچند در برخی شهرها و میان نسل جوان کمرنگتر شده، هنوز در بسیاری از مناطق، بهویژه شهرهای کوچک و روستاها، پررنگ است. نذر، زیارت، مجالس ختم، دعا و آیینهای مذهبی خانوادگی همچنان بخش مهمی از تجربه زیسته میلیونها ایرانیاند و گزارشهای میدانی از شلوغی حرمها این حضور را تایید میکند.
اما این دینداری دیگر شبیه دهه ۶۰ نیست. نسلهای جوان که در نظرسنجیهای ایرانپل بالاترین نارضایتی را دارند، بیش از همه نسبت به «تملک دینی بدن و زندگی» حساساند؛ از حجاب اجباری تا دخالت فقه در جزییات زندگی. در اعتراضات ۱۴۰۱، شعار «زن، زندگی، آزادی» اعلام جدایی از همین حاکمیت دینی بود.
در شبکههای اجتماعی نیز این دوگانگی دیده میشود. هشتگهایی مثل #زن_زندگی_آزادی، #حجاب_بیحجاب، #نه_به_جمهوری_اسلامی و #نه_به_اعدام تقابل با اسلام سیاسی را نشان میدهند، در حالی که بسیاری از کاربران همزمان از «ایمان شخصی» دفاع میکنند و با دین حکومتی مرزبندی دارند.
این وضعیت با مفهوم «پسااسلامگرایی» آصف بیات سازگار است: جایی که اسلام بهعنوان ایمان باقی میماند، اما اسلام سیاسی مشروعیت خود را از دست میدهد و حتی بخشی از متدینان به منتقدان فعال آن بدل میشوند.
وقتی سکولاریزاسیون از بالا و پایین همزمان میشود
اگر سکولاریزاسیون کلاسیک اروپایی عمدتا «از بالا» بود (اصلاحات حقوقی، جدایی کلیسا و دولت، آموزش سکولار)، در ایران وضعیت پیچیدهتر است. از یک سو، حکومت با سیاستهای کوبنده مذهبی و امنیتی، خود به موتور سکولاریزاسیون تبدیل شده است: حجاب اجباری، گشت ارشاد، اعدام به اتهام ارتداد یا توهین به مقدسات، سانسور هنری و رسانهای و تبلیغات ایدئولوژیک در مدارس، همگی در تجربه نسلهای پس از ۱۳۶۰ به نماد «خشونت دینی» بدل شدهاند.
نظرسنجیهای گَمان نشان میدهد که اوج مخالفت با جمهوری اسلامی (حدود ۸۱ درصد «نه» در یک رفراندوم فرضی) دقیقا در دوران خیزش «زن، زندگی، آزادی» ثبت شده است؛ یعنی وقتی که بدن و زندگی روزمره زنان، صحنه اصلی تقابل با دولت دینی بود.
از سوی دیگر، سکولاریزاسیون «از پایین» در حال وقوع است: زنان بدون روسری در خیابان راه میروند، خانوادههای مذهبی بسیاری تصمیم میگیرند فرزندانشان را به کلاسهای قرآن و هیات رسمی نفرستند، بلکه در خانه و بهشکل خصوصی درباره ایمان صحبت کنند، و نسل جوان ترجیح میدهد اخلاق و معنویت را از منابع دیگری جز منبر و رسانه رسمی بگیرد.
سکولاریزاسیون لزوما بهمعنای ناپدیدشدن دین نیست؛ بلکه میتواند به معنای بازتوزیع دین از عرصه عمومی به عرصه خصوصی، از نهاد به فرد و از اجبار به انتخاب باشد. در ایران، این روند با یک تفاوت مهم همراه است: دین نه فقط از دولت جدا میشود، بلکه در تجربه نسلهای جدید، در تقابل با دولت تعریف میشود. داشتن روسری در خیابان، برای بخشی از زنان، نه نشانه اطاعت از نظام، که انتخاب شخصی و گاهی حتی ژست اعتراضی در برابر مصادره سیاسی نمادهای دینی است.
ایران نه «جامعه بیدین»، نه «جمهوری خدا»
اگر بخواهیم تصویر دقیقتری از وضعیت امروز ایران بدهیم، باید از دو اغراق فاصله بگیریم. از یک سو، روایت «سکولاریزاسیون عمیق و انقلاب خاموش علیه دین» اگر دین را صرفا «نهاد رسمی» و «روحانیت» بداند، سادهسازی است؛ زیرا ایمان شخصی، آیینها و معنابخشی دینی همچنان در جامعه حضور دارند.
بااینحال جمهوری اسلامی بهعنوان پروژه اسلام سیاسی با بحران مشروعیت روبهرو است و اکثریت جدایی دین از دولت را ترجیح میدهند.
این نظام یکی از عمیقترین روندهای سکولاریزاسیون منطقه را رقم زده، اما از مسیر تحمیل ایدئولوژی دینی. هرچه فشار بیشتر شده، راه برای جدایی دین و دولت و مصادره دوباره دین توسط مردم هموارتر شده است.
در چنین وضعی، ایران میدان نبرد میان «دینداری خصوصی و انتخابی» و «دینداری حکومتی» است؛ و سکولاریزاسیون سیاست، در آمار و خیابان، به تهدیدی ساختاری برای بقای جمهوری اسلامی بدل شده است.
این مادر دادخواه با انتشار ویدیویی در اینستاگرام گفت در پی مراجعه به مزار فرزندش دیده است که به کتیبه سنگ مزار و عکس او آسیب زدهاند و روی صورت و چشمهایش خطهای عمیقی کشیدهاند.
او اضافه کرد: «با اینکه اینجا در محل مزار محمد دوربین وجود دارد و همهچیز تحت کنترل است، چند روز است دارم پیگیری میکنم ولی هیچکس پاسخگو نبوده است.»
احمدی در ادامه خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت: «میخواستم ببینم کم به چشمهای بچههای مردم تیر زدند و آنها را کور کردند؛ حالا به عکس بچههایمان هم رحم نمیکنند. واقعا اینها خیلی حقیر هستند و با این کار فقط حقارت خود را نشان میدهند.»
محمد قبادلو، متولد سال ۱۳۷۹، شهریور ۱۴۰۱ در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در رباطکریم بازداشت و سوم بهمن ۱۴۰۲ اعدام شد. او به اتهام زیر گرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به قصاص و در پروندهای دیگر به «افساد فی الارض و محاربه» متهم شده بود.
در بیش از چهار دهه گذشته نیز سنگ مزار بسیاری از کشتهشدگان اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی، زندانیان سیاسی اعدامشده و جانباختگان و درگذشتگان بهائی در ایران، هدف آسیب، هتاکی، بیحرمتی و تخریبهای متوالی قرار گرفته است.
در یکی از نمونهها در ۲۲ آبان، گزارشها و تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان داد که سنگ مزار مسلم هوشنگی، از جانباختگان خیزش ۱۴۰۱ که تصویرش بر آن نقش بسته بود، تخریب و شکسته شده است.
۲۸ مرداد نیز شهرداری تهران اعلام کرد مزار زندانیان سیاسی اعدامشده در دهه ۶۰ را که در آرامستان «بهشت زهرا» قرار داشت، تبدیل به پارکینگ کرده است.
ماهمنیر مولاییراد، مادر کیان پیرفلک، کودک جانباخته در اعتراضات ۱۴۰۱ نیز ۱۲ اردیبهشت با انتشار ویدیویی در اینستاگرام از تخریب سنگ مزار پسرش و همچنین سنگ مزار مادربزرگش خبر داد و گفت: «حکومت نه به کودک رحم میکند، نه به سنگ قبرش».
فعالان حقوق بشر میگویند تخریب سنگ مزار معترضان و زندانیان سیاسی جانباخته در ایران، بخشی از سیاست سازمانیافتهای است که هدف آن نهفقط محو نام و چهره کشتهشدگان، بلکه پاککردن حافظه جمعی جامعه و ایجاد هراس دائمی در دل خانوادههای دادخواه است.
با این حال، خانوادههای دادخواه با وجود تهدید، احضار و تخریب مزار عزیزانشان، همچنان با انتشار تصاویر، روایتها و ثبت نام و تصویر فرزندانشان در شبکههای اجتماعی، یاد آنها را زنده نگه میدارند.
آنها بارها تاکید کردهاند که با وجود فشارها و تهدیدهای جمهوری اسلامی اجازه نمیدهند صدای دادخواهی و مطالبه عدالت در ایران خاموش شود.
وزیر امور خارجه آمریکا، سهشنبه ۱۱ آذر در گفتوگو با فاکس نیوز، گفت: «حکومت مادورو یک حکومت مشروع نیست. آنچه هست، یک سازمان ترانزیت است.» او اضافه کرد:«این حکومت پایگاه نفوذ جمهوری اسلامی است.»
روبیو تاکید کرد: « این موضوع به اندازه کافی گفته نمیشود.»
وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حتی حزبالله در آمریکای جنوبی حضور دارند و یکی از پایگاههای اصلی آنها ونزوئلا است.»
روبیو تصریح کرد: «جایی که آنها [جمهوری اسلامی] در نیمکره ما پرچمشان را با همکاری کامل و آشکار حکومت آن کاشتهاند، خاک ونزوئلاست.»
این اشارههای مستقیم وزیر امور خارجه ایالات متحده در حالی بیان میشود، که با بالا گرفتن تنش آمریکا و ونزوئلا، محافل سیاسی و رسانهها، منتظر حمله قریبالوقوع آمریکا به ونزوئلا هستند. بهتازگی پاپ لئو از دونالد ترامپ خواسته است برای کنار زدن نیکولاس مادورو، راه نظامی را انتخاب نکند. درخواستی که به نظر نمیرسد ترامپ با آن چندان موافق باشد.
همزمان با همه این رخدادها، مجله «لانگوار» در گزارشی درباره افشای طرح ترور سفیر اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی که در آبانماه منتشر شد، از دخیل بودن مجتبی حسینینژاد، نماینده حوزه علمیه المصطفی در ونزوئلا، در این توطئه خبر داد. این مجله نوشت: این مرکز مذهبی یک «پوشش تروریستی» است.
عمق روابط تهران و کاراکاس، گاهی از لابهلای اخبار مشخص میشود. با اینحال، تمام آنچه رخ میدهد در دسترس عموم نیست، اما گزارش اخیر مجله «لانگوار» نشان میدهد
سرمایهگذاریها و اقدامات مشترک، حتی در حوزهای نظیر تاسیس یک مرکز مذهبی، نوک کوه یخ هستند؛ پوششهایی برای فعالیتهای دیگر که با رویکرد ایدئولوژیک هر دو حکومت تهران و کاراکس در دشمنی با آمریکا و اسرائیل همسوست.
اتحادی که با سخنان روبیو، به نظر میرسد مقامات ایالات متحده به خوبی از آن آگاه هستند.
شمشهای طلا، از کاراکاس تا تهران
هر دو حکومت درگیر تحریمهای شدید خارجی هستند. جمهوری اسلامی توانسته است تا حدی به فناوریهای ابتدایی در حوزههای مختلف، نظیر صنعت نفت و گاز دست یابد.
سال ۱۳۹۹، زمانی که صنایع نفتی ونزوئلا، به شدت فرسوده شده بود، هواپیماهای زیادی از تهران به ونزوئلا پرواز میکردند. آنها با خود متخصص برای تعمیرات این صنایع به ونزوئلا میفرستاند و در زمان بازگشت، با شمشهای طلا بازمیگشتند.
جمهوری اسلامی که بهدلیل تحریمهای آمریکا، در معامله با دلار به مشکل برخورده است، تمایل دارد معاملات خود را با طلا انجام دهد.
معاملات طلایی، مختص به ونزوئلا نیست، جمهوری اسلامی در معاملات پهپادی خود با روسیه، دیگر دوست ایدئولوژیک خود نیز، از طلا استفاده میکند.
آذر سال ۱۴۰۱ نیز، شرکت بیمه کشتیرانی لویدز در هشداری محرمانه برای مشتریانش، خبر داد که نیروی قدس سپاه پاسداران و حزبالله از ونزوئلا به ایران بهطور غیرقانونی طلا میفرستند تا با دور زدن تحریمها، فعالیتهای تروریستی شبهنظامیان مورد حمایت تهران در لبنان را تامین مالی کنند.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی در قبال محصولات نفتی که به ونزوئلا میدهد، از طریق سپاه و حزبالله شمش طلا میگیرد که پس از رسیدن به ایران، به ترکیه ترانزیت و به پول تبدیل میشود و پول حاصل از این معامله سیاه به حزبالله لبنان میرسد.
همچنین، مهر سال ۱۴۰۳، ایرج رهبر، رییس کانون انبوه سازان تهران، فاش کرد شرکتهای ایرانی حدود ۱۰ هزار واحد مسکن در ونزوئلا ساختند. در اخبار دیگر روشن شد، بهای این خدمات از سوی ونزوئلا با طلا پرداخت شده است.
منابع دیگر تعداد آن را ۲۴ هزار واحد اعلام کردند. این واحدها در نزدیکی شهر والنسیا و شهرک هوگو چاوز واقع شده است.
بانک، فروشگاه، خودرو و کشتیها، از تهران به کاراکاس
از ۲۰ سال پیش، جمهوری اسلامی در زمینه ساخت کشتی با ونزوئلا، توافقاتی داشته است. حدود یک ماه پیش از جنگ ۱۲روزه، عبدالرضا عابد، فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا سپاه پاسداران گفت این قرارگاه، دو کشتی برای ونزوئلا ساخته و به آنها تحویل داده است.
سال ۱۳۸۶، نیز جمهوری اسلامی شرکت مشترک خودروسازی « ونیراتو» را در ونزوئلا تاسیس کرد. ۶۴ درصد سهام این شرکت متعلق به ونزوئلا بود. سایپا زیر نام این شرکت در ونزوئلا پراید را به نام «توریپال» و ایران خودرو سمند را با نام «سنتارو» میساختند. استقبال چندانی از این خط تولیدها نشد و خیلی زود کارخانهها متروکه شدند. با اینحال در سفر سال ۱۴۰۲ ابراهیم رئیسی به ونزوئلا، گفته شد خطوط تولید احیا شدند.
ارتش جمهوری اسلامی، در ونزوئلا فروشگاه زنجیرهای «مگاسیس» نیز راه اندازی کرد. این فروشگاه در واقع شعبهای از فروشگاههای اتکا در ایران بود. مدیرعامل آن نیز عیسی رضایی، عضو سابق هیات مدیره بنیاد تعاون وزارت دفاع، سازمان اتکا و سرمایهگذاری غدیر بود.
براساس تفاهمنامهای که در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی منعقد شد، بانک توسعه صادرات ایران و بانک دلتسروی ونزوئلا، یک بانک مشترک به نام «بانک ایران و ونزوئلا» در سال ۱۳۸۶ تاسیس کردند. این بانک هنوز هم به فعالیت ادامه میدهد.
همکاری پهپادی
گزارشهای متعدد نشان میدهد جمهوری اسلامی در ونزوئلا خط تولید پهپاد راه اندازی کرده است. آذر ۱۴۰۱ انستیتو واشینگتن در مقالهای نوشت جمهوری اسلامی و ونزوئلا از ابتدای دهه ۲۰۰۰ میلادی همکاری خود را در زمینه هواپیماهای بدون سرنشین آغاز کردند و این همکاری تا آنجا پیش رفت که در سال ۲۰۱۲، جمهوری اسلامی برای ونزوئلا خط تولید پهپاد تاسیس کرد.
اگرچه این فعالیتها به طور مخفی انجام میشوند اما برخی قطعات پهپادها به طور رسمی توسط گمرک صادر میشوند. بررسی اسناد گمرک جمهوری اسلامی نشان میدهد در ۱۰ سال اخیر، ونزوئلا اولین مقصد صادرات قطعات پهپاد جمهوری اسلامی در جهان است.
اگرچه سرنگونی احتمالی دولت مادرو در ونزوئلا، تبعات سیاسی و امنیتی سنگینی برای جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت، اما تکلیف این سرمایهگذاریهای اقتصادی هم روشن نیست.
پیش از این سرمایهگذاریهای جمهوری اسلامی در سوریه نیز، با سقوط بشار اسد به باد رفت.
بر اساس این حکم که از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر و ۲۸ آبان به وکلای نجفی ابلاغ شد، این وکیل دادگستری بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به اتهام «نشر اکاذیب» به دو سال حبس و پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
دادگاه همچنین این زندانی سیاسی را بابت مجازات تکمیلی به منع عضویت در گروههای سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال محکوم کرد.
جلسه بازپرسی این پرونده در ۱۵ مهر و جلسه دادگاه در ۱۴ آبان، بدون حضور نجفی و به صورت غیابی برگزار شده بود.
این وکیل دادگستری ۲۷ فروردین نیز با حکم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات به محرومیت دائم از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شد.
نجفی نخستین بار در سال ۱۳۹۷ پس از پیگیری شکنجههای منجر به جانباختن وحید حیدری، یکی از معترضان بازداشتشده دیماه ۱۳۹۶ در اراک، بازداشت و زندانی شد.
این وکیل دادگستری پس از آن به دلیل فعالیتهای حقوق بشری خود با پروندهسازیهای متعدد از سوی نهادهای امنیتی مواجه شد و تا کنون در چند پرونده جداگانه به بیش از ۲۴ سال حبس محکوم شده است.
نجفی در طول دوران حبس خود با وجود ابتلا به بیماریهای مختلف بارها از دریافت درمان تخصصی و اعزام به بیمارستان محروم ماند و بهمن ۱۴۰۱ در نامهای از زندان از شکنجههایی که در زندان بر او وارد شد و تهدید خانوادهاش گفت.
بررسیها نشان میدهد که جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری، از جمله وکلای معترضان بازداشتشده و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
این فشارها و سرکوب وکیلان مدافع حقوق بشر از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» از سوی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، ششم شهریور در نامهای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نسبت به تشدید سرکوب وکیلان مستقل در ایران هشدار داد و آن را اقدامی برای سلب «حق بنیادین دفاع» از همه شهروندان دانست.
