پایگاه حقوقی دادبان گزارش داد سجاد فتحی، زندانی سياسی محبوس در زندان اوين، بهدليل فيلمبرداری از منزل شخصی خود که در جريان درگيری ۱۲ روزه آسيب ديده بود، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی به پنج سال زندان محکوم شده است.
بر اساس این گزارش که دوشنبه ۱۰ آذرماه منتشر شد، اين حکم با اتهام «اقدام تبليغی در جهت تاييد و تحکيم اسرائيل از طريق فيلم گرفتن از اماکن ممنوعه» صادر شده و گزارش قرارگاه ثارالله سپاه تهران به عنوان مستند اصلی اتهام مورد استناد قرار گرفته است.
فتحی متولد سال ۱۳۶۵، ساکن تهران، متاهل و دارای یک فرزند است. او در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ بازداشت شد.
منابع آگاه به دادبان گفتند ماموران بسيج هنگام بازداشت اين شهروند ۳۹ ساله، او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.
حکم صادره عليه فتحی در دادگاه تجديدنظر نيز بدون تغيير، تاييد شده است.
پس از جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران سرکوب شهروندان را تشدید کرد و موجی از احضارها، بازداشتها، و حتی صدور و اجرای احکام اعدام را در دستور کار قرار داد.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته در اظهارنظرهای مختلف با اعلام خبر تشکیل پرونده، صادر کردن کیفرخواست و صدور احکام پروندههای برخی از بازداشتشدگان، بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت به پروندههای آنها تاکید کردند.
در یکی از این موارد، سوم شهریور، اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان اعلام کرد بیش از ۷۵ درصد پروندههای مربوط به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» در جریان جنگ ۱۲ روزه به مرحله صدور کیفرخواست رسیده است.
جعفری همان روز از صدور حکم در برخی از این پروندهها خبر داد و گفت آرای قطعی «با سرعت و خارج از نوبت» اجرا خواهد شد.
شتاب در صدور و اجرای احکام بازداشتشدگان میتواند بیانگر عزم حکومت برای بهکارگیری مجازاتهای شدید، از جمله اعدام، بهعنوان ابزاری سیستماتیک بهمنظور سرکوب مخالفان و فعالان سیاسی باشد.
شهریور ماه امسال دو سازمان عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر، سرکوب گسترده شهروندان به دست جمهوری اسلامی به بهانه «امنیت ملی» پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل را محکوم کردند.
این دو نهاد حقوق بشری با صدور بیانیهای هشدار دادند مقامات جمهوری اسلامی پس از جنگ، «موجی هولناک» از سرکوب را به بهانه «امنیت ملی» به جریان انداختهاند.
به گفته این دو نهاد، این بحران رو به گسترش، بار دیگر ضرورت اقدام فوری جامعه جهانی برای اجرای سازوکارهای مشخص و الزامآور در حوزه پاسخگویی کیفری جمهوری اسلامی را برجسته میکند.
بر اساس این بیانیه، عوامل جمهوری اسلامی با پایان جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۲۰ هزار نفر از جمله منتقدان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامهنگاران، کاربران شبکههای اجتماعی، خانوادههای قربانیان کشتهشده در اعتراضات سراسری و همچنین اتباع خارجی را بازداشت کردند.
