رسانه اسرائیلی «کان» گزارش داد که حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین، «امجد شوا» رییس یک شبکه نهادهای مدنی در غزه را بهعنوان گزینه مورد توافق برای ریاست هیئت تکنوکرات جدید اداره غزه برگزیدهاند.
بنا بر این گزارش که شامگاه یکشنبه چهارم آبان منتشر شد، تایید این انتخاب هفته گذشته در نشستی میان حماس، تشکیلات خودگردان و سازمان اطلاعات مصر در قاهره انجام شده، اما انتصاب رسمیِ شوا به موافقت ایالات متحده منوط است.
منابع فلسطینی به کان گفتهاند: «امجد شوا حامی حماس است، بیآنکه مرد حماس باشد.»
بهگفته کان، ترکیب اولیه هیئت بهصورت برابر میان حماس و تشکیلات خودگردان تقسیم شده، هرچند مصر در نشست قاهره «فهرست تکمیلشده» را برای «دلجویی از این سازمان» به حماس ارائه کرده است.
همزمان، محمد نزال، از مقامهای ارشد حماس، به رویترز گفت این گروه قصد دارد در دوره انتقالی «کنترل امنیتی» غزه را حفظ کند و «نمیتواند تعهدی برای خلع سلاح» بدهد.
او افزود حماس برای «آتشبسی تا پنج سال» با هدف بازسازی غزه آماده است، مشروط به آنکه برای فلسطینیان «افق و امیدی برای تشکیل کشور» فراهم شود.
نزال در دفاع از سرکوبهای این گروه در غزه گفت «در دوران جنگ همیشه اقدامات استثنایی وجود دارد» و اعدامشدگان «جنایتکارانی بودند که مرتکب قتل شده بودند.»
در مقابل، کوبی مایکل، رییس پیشین بخش فلسطین در وزارت امور راهبردی اسرائیل، تاکید کرد: «حماس ماهیت خود را تغییر نداده است؛ قصد خلع سلاح ندارد، نمیخواهد نوار غزه را ترک کند و نمیخواهد از ‘روز پس از جنگ’ کنار گذاشته شود.»
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در یکشنبه چهارم آبان حاکی از آن است که شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به ریاست محمد بلوچی و مستشاری افشین داشمحمدی بدون توجه به رای نقض دیوان، حکم به محکومیت فنائیان داده است.
این شهروند بهائی ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ برای تحمل حبس بازداشت و به زندان سمنان منتقل شده بود. او ۱۰ مهرماه و در پی پذیرش اعاده دادرسی در دیوان، با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایراناینترنشنال گفته بود دادگاه در صدور حکم از «کمکهای درسی و آموزشی فنائیان به کودکان خانوادههای بیبضاعت» بهعنوان مصداق اتهامات استناد کرده است.
فنائیان اسفند ۱۴۰۲ با حکم علی ایثاری، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان، با اتهامات «تشکیل و راهاندازی و اداره گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور»، «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع اسلام» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۶ سال حبس محکوم شد.
افزون بر این، دادگاه او را به پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب محکوم کرد.
دادگاه همچنین حکم داد مبلغ ۴۳۵۰ دلار از داراییهای شخصی فنائیان که هنگام بازرسی منزلش ضبط شده بود، به نفع حکومت مصادره شود.
این حکم آذرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر سمنان به ریاست جواد رئیسی و مستشاری علی مومنی به هشت سال حبس تقلیل یافت و مجازات اشد یعنی هفت سال حبس برای او قابل اجرا بود.
فنائیان اواخر مرداد ۱۴۰۲ بهدست نیروهای امنیتی بازداشت و اواسط شهریورماه با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.
شش زن بهائی در همدان زندانی شدند
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد ندا محبی، عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زریندخت احدزاده و ژاله رضایی، شش زن بهائی ساکن همدان، چهارم آبان برای اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند.
این شهروندان بهائی ۱۸ شهریور برای اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب همدان فراخوانده شدند. حکم حبس آنها ۲۱ مردادماه در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان تایید شده بود.
آنها پیشتر در ۲۱ خرداد از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان و بابت اتهامات «عضویت در جامعه بهائی و آموزش و تبلیغ مخل شرع»، مجموعا به ۳۸ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شدند.
بر اساس احکام صادر شده، محبی بابت اتهام «آموزش و تبلیغ مخل شرع» به پنج سال حبس و بابت اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه زندان محکوم شد.
احدزاده، فریده و نورا ایوبی، رضایی و زاهدی نیز هر یک بابت اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه حبس و بابت اتهام «آموزش و تبلیغ مخل شرع» به سه سال و هفت ماه حبس محکوم شدند.
از میان این احکام، سه سال از محکومیت حبس محبی و دو سال از محکومیت حبس احدزاده، رضایی و نورا ایوبی، بهمدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.
این شهروندان بهائی ۱۶ آبان ۱۴۰۲ بهدست نیروهای امنیتی بازداشت و آذرماه همان سال با تودیع قرار از بازداشتگاه اداره اطلاعات همدان آزاد شدند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند. فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی ماههای گذشته شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی ۳۰ مهرماه با صدور بیانیهای نسبت به موج جدید برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با بهائیان در ایران واکنش نشان داد و این امر را بیانگر تشدید چشمگیر سرکوب سازمانیافته علیه بهائیان توصیف کرد.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
هجمه تندی علیه محمدجواد ظریف و حسن روحانی به پا خواسته است. انتقادات صریح ظریف از روسیه تازه نیست. بیش از چهار سال پیش، زمانی که نوار گفتوگوی ظریف و سعید لیلاز لو رفت، انتقادات عیان شد.
دلگیریهای ظریف، دلایل استعفایش و پشتپردههای شنیدنی سیاست خارجه ایران در سالهای ریاستجمهوری حسن روحانی عیان شدند. و این روزها در یک «بازی ملامت» دیگر، باز زبان ظریف علیه روسیه در حال چرخیدن است.
لاوروف و ظریف در بگومگویی تاریخی و کمسابقه یکدیگر را بابت مکانیسم ماشه، بندی که لاوروف آن را «دام حقوقی» مینامد، ملامت کردند.
لاوروف میگوید در حالی که روسیه نظارهگر دلدادگی جمهوری اسلامی و آمریکا بود، مقابل چشمان باز آنها مکانیسم ماشه با استقبال ظریف در متن توافق گنجانده شد.
ظریف از آن سو میگوید مکانیسم ماشه مطرح شد، چون روسها در کنار فرانسویها میخواستند هر شش ماه یک بار جمهوری اسلامی را دست به دامن تمامی اعضای شورای امنیت کنند تا دورهای لغو تحریمها تمدید شود.
در میان این بگومگوها و حملاتی که اینجا و آنجا به روحانی شده، نظیر اطلاع او از زدن هواپیمای اوکراینی یا ندادن بودجه دفاعی کافی برای امور تحقیقاتی، دم روسپرستی بسیاری هم بیرون افتاده.
در شرایطی بین جنگ و صلح، قالیباف و برخی دیگر نگران رنجش روسها از صحبتها و زبان ظریف هستند.
روزنامه هممیهن حاضرجوابی ظریف را برخلاف منافع ملی ایران میداند و معتقد است که روسیه چون حق وتو دارد، میتواند از جمهوری اسلامی در شورای امنیت در مواقع ضروری دفاع کند.
گویی در جهان موازی برخی در ایران مکانیسم ماشه هنوز فعال نشده است. روسیه چه در جریان فعال شدن مکانیسم ماشه و چه در جنگ ۱۲ روزه قدمی در دفاع از جمهوری اسلامی برنداشت.
در جلسهای فرمالیته در شورای امنیت، روسیه قطعنامه لغو تحریمها را به رای گذاشت و در همان جلسه هم اصیلترین و قابلباورترین درامای رخداده میان فرانسه و جمهوری اسلامی بود و روسیه تنها رفع تکلیف میکرد.
در جریان جنگ ۱۲ روزه هم جای خالی وعدههای پوچ روسیه در دادن سامانه اس-۴۰۰ یا سوخو-۳۵ چشم را میزد.
شاید حرفهای دیمیتری پسکوف، نماینده کرملین، که میگفت اگر جمهوری اسلامی سقوط کند ما آن را قویا محکوم میکنیم، هنوز به گوش سیاستمداران حکومت ایران نرسیده باشد؛ یا شاید حبلالمتین دیگری جز رفیق پوتین برای چنگ زدن باقی نمانده باشد.
فراموش نکنیم پس از جنگ ۱۲ روزه تنها یک پیام از علی خامنهای به خارج فرستاده شده: پیام به پوتین که توسط لاریجانی به مسکو برده شد. آن هم در روزهایی که زمزمه آمد روسیه میتواند میان ایران و اسرائیل میانجیگری کند و نتانیاهو به پوتین گفته قصد افزایش تنش ندارد.
نیمنگاهی به مواضع روسیه در قبال ایران، نه در ۵۰ سال گذشته، که از روزهای گریبایدوف که خاک و مال و نسخ خطی ما را به یغما بردند، نشان میدهد که طمع پوتین در میانجیگری منفعتی برای ایران نخواهد داشت.
شاید قالیباف و شرکا امیدوارند روسیه تحریمهای شورای امنیت را اجرایی نکند، روسیهای که خود مثل جمهوری اسلامی برای تجارت جهانی به راهزنان نیازمند است.
قالیباف در صحبتهای خود در صحن علنی میگوید روحانی و ظریف به مسیر همکاریهای راهبردی با روسیه ضربه زدهاند.
روشن نیست که منظور او چند هفته اخیر است یا این اظهارات به دوران ریاستجمهوری روحانی بازمیگردد.
هر چه باشد، بدیهی است که قالیباف برای عقدهگشایی و ابراز ارادت شرقی خود، دیواری کوتاهتر از روحانی و ظریف نیافته و نگاه به تمامی جوانب این رویداد نشان میدهد که جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجه هر چه کرده، اشتباه بوده.
چه روزگاری که حسن روحانی به سمت غرب بادبان کشیده بود، چه حالا که جز روسیه، دوستی که از صد دشمن بدتر است، کسی کنار جمهوری اسلامی نمانده.
محمدرضا عارف، معاون اول پزشکیان، یکشنبه چهارم آبان در جلسه ستاد تنظیم بازار، انتقادها از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در ایران را کار «دشمن» خواند.
او گفت پس از جنگ ۱۲ روزه «تحلیلهای غلط و شیطنتآمیزی از خارج کشور» مطرح و در داخل کشور تکرار میشود.
عارف در واکنش به انتقادها از ناکامی دولت در رفع فقر و مشکلات معیشتی اقشار مختلف جامعه افزود نهادهای نظارتی و اقتصادی باید تلاش کنند «بهانه به دشمن ندهند» و «دل مردم را خالی نکنند».
معاون اول پزشکیان هشدار داد: «هیچ نیازی نیست مسئولان از طریق تریبونها درباره اختلافات صحبت کنند، زیرا در جلسات باید این اختلافات بررسی و حل شود.»
عارف همچنین گفت بخشهای رسانهای همه دستگاههای دولتی باید فعال شوند و «بهموقع» به افکار عمومی پاسخ دهند.
پیشتر در ۳۰ مهر، پزشکیان با انتقاد از سیاستهای اقتصادی کلان کشور مانند چاپ پول بدون پشتوانه اذعان کرد دولت «دارد تورم ایجاد میکند» و افزود: «ما روی طلا خوابیدهایم، اما مردم گرسنهاند.»
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، سوم آبان از این سخنان او انتقاد کرد و نوشت پزشکیان باید بهجای تکرار واژه گرسنگی، با سیاستهای اقتصادی و اجتماعی شکاف طبقاتی را کاهش دهد.
افزایش هزینههای زندگی، تورم شدید و کاهش قدرت خرید خانوارها، از جمله مشکلات اقتصادی هستند که با فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران بیش از پیش شدت گرفتهاند.
معاون اجرایی پزشکیان: شرایط جنگی است
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی پزشکیان، چهارم آبان در سخنانی شرایط کنونی را «جنگی» خواند و گفت با توجه به تشدید تحریمها، باید اوضاع را «در شرایط موجود ارزیابی کرد، نه مانند شرایط عادی».
او در پاسخ به انتقاد نمایندگان مجلس درباره عملکرد تیم اقتصادی دولت افزود: «نمایندگان مجلس حق دارند از دولت انتقاد کنند، ولی شرایط طوری نیست که از وضعیت اداره امور کشور انتقاد کنیم.»
قائمپناه در واکنش به این دیدگاه که دولت پزشکیان «دولت زمان صلح» است، گفت: «اتفاقا من نمیدانم دولت زمان جنگ باید چه کار کند؟ در زمان جنگ کدام سوپرمارکت کالایش تمام شد؟ کدام کالای اساسی مردم کمبود شد؟ این نشان میدهد هم دولت زمان جنگ هستیم و هم دولت زمان صلح.»
اظهارات او و عارف در شرایطی مطرح میشود که انتقاد از وضعیت اقتصادی، تورم و فشار معیشتی در ماههای اخیر شدت گرفته و همزمان مقامهای جمهوری اسلامی بر لزوم حفظ «انسجام داخلی» در برابر آنچه «جنگ ترکیبی دشمن» میخوانند، تاکید دارند.
