دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل تصمیم دیوان بینالمللی دادگستری درباره وضعیت غزه را «شرمآور» خواند و گفت: «انتظار داریم دیوان لاهه به اقدامات حماس در غزه توجه کند، نه متهمکردن اسرائیل.»
او گفت: «آنها اسرائیل را به عدم همکاری با نهادهای سازمان ملل متهم میکنند… باید خودشان را سرزنش کنند. این نهادها به کانون پرورش تروریستها بدل شدند. نمونهاش آنروا… سازمانی که سالها از حماس حمایت کرد.»
جیدی ونس، معاون اول دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دیدار با خانوادههای گروگانها در اسرائیل گفت: «روشن است که برای بازگرداندن امنیت، حماس باید بهطور کامل از غزه حذف شود و در این زمینه با دولت اسرائیل همکاری میکنیم.»
دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد اسرائیل نتوانسته ادعای خود مبنی بر عضویت «بخش قابلتوجهی» از کارکنان آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) در حماس را اثبات کند.
یوجی ایواساوا، رییس دیوان بینالمللی دادگستری، گفت: «دیوان احراز میکند که اسرائیل ادعاهای خود را مبنی بر اینکه بخش قابلتوجهی از کارکنان آنروا «عضو حماس… یا دیگر گروههای تروریستی» هستند، اثبات نکرده است.»
اسرائیل پس از نسبتدادن نقش به برخی کارکنان آنروا در حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳، فعالیت این نهاد را در خاک خود ممنوع کرد.
با وجود طرح برخی «مسائل مرتبط با بیطرفی» در تحقیقات مستقل — از جمله گزارش به سرپرستی کاترین کولونا در آوریل ۲۰۲۴ — این بررسیها نیز تاکید کردهاند که اسرائیل هنوز «شواهد پشتیبان» برای ادعای عضویت گسترده کارکنان آنروا ارائه نداده است.
دیوان بینالمللی دادگستری اعلام کرد اسرائیل باید برنامههای امدادی سازمان ملل در غزه ـ از جمله برنامههای آنروا ـ را تسهیل کند و «نیازهای اساسی» جمعیت غزه را تضمین کند.
یوجی ایواساوا، رییس دیوان بینالمللی دادگستری، گفت اسرائیل موظف است نیازهای اساسی جمعیت محلی را ـ از جمله تدارکات ضروری برای بقای آنان ـ تامین کند.
ایواساوا در ادامه جلسه دیوان در لاهه گفت اسرائیل مجاز نیست «گرسنگی را بهعنوان شیوهای برای جنگ» به کار گیرد.
مجمع عمومی سازمان ملل، سال گذشته و پس از آنکه اسرائیل عملا فعالیت آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی را ممنوع کرد، از دیوان خواست یک «نظر مشورتی» درباره تعهدات حقوقی اسرائیل ارائه دهد.
اسرائیل در ژانویه عملا فعالیت آنروا ــ اصلیترین نهاد تامینکننده کمک به غزه ــ را در این سرزمین ممنوع کرد.
نظرهای مشورتی دیوان از وزن حقوقی قابلتوجهی برخوردارند و کارشناسان میگویند این پرونده میتواند پیامدهای گستردهتری برای سازمان ملل و ماموریتهای آن در سراسر جهان داشته باشد.
