خانواده هشام الصفطاوی درصدد گرفتن انتقام از حماس است
خانواده هشام الصفطاوی در نوار غزه اعلام کردهاند که تا انتقام خون فرزندشان را از نیروهای حماس نگیرند، مجلس عزاداری برگزار نخواهند کرد. این خانواده میگویند هشام در خانهاش در اردوگاه پناهجویان النصیرات واقع در مرکز غزه، بهدست نیروهای شاخه نظامی حماس کشته شده است.
در ویدیویی که پس از مراسم تدفین الصفطاوی منتشر شد، اعضای خانوادهاش تاکید کردند که فرد عامل قتل را بهخوبی میشناسند و با انتشار بیانیهای در شبکههای اجتماعی، حماس را مسئول مستقیم این اعدام دانستند. در این بیانیه آمده است: «او در خانهاش توسط یک گروه مسلح از شاخه نظامی حماس هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ما حسابمان را با آنها تسویه خواهیم کرد.»
هنوز دلیل این اعدام بهطور رسمی اعلام نشده است. برخی گزارشها در رسانههای آنلاین میگویند الصفطاوی با جنبش فتح مرتبط بوده و خانوادهاش در جریان جنگ، در حراست از کمکهای بشردوستانه نقش داشتهاند. به گزارش شبکه العربیه، بستگان او گفتهاند که ممکن است خانواده در قبال این حراست پول دریافت کرده یا در فروش غیرقانونی کمکها دخیل بوده باشد.
در همین حال، یک کانال تلگرامی وابسته به حماس، ویدیویی منتشر کرده که در آن چند عضو این گروه در حال پرتاب سنگ به پاهای یک ساکن غزه هستند؛ فردی که در ماههای گذشته در مراکز توزیع کمکهای بشردوستانه از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو تشکر کرده بود.
در ویدیوی جدید، این فرد حین ضربوشتم، بارها تکرار میکند که «حماس نابود نشده»؛ عبارتی که بهنظر میرسد تحت فشار عوامل حماس مجبور به گفتن آن شده باشد.
تورم و فشار اقتصادی، مهریه را به بحرانی واقعی برای بسیاری از مردان بدل کرده است اما حذف یا محدود کردن آن بدون اصلاح نابرابریهای ساختاری میان زن و مرد، راهحل نیست. این مطلب تلاش میکند ریشههای بحران و راههای برقراری توازن پایدار را بررسی کند.
در روزهای پایانی مهر ۱۴۰۴، خیابانهای اطراف مجلس شورای اسلامی شاهد تجمع گروهی از مردان معترض به قانون مهریه بود.
آنها خواستار حذف مجازات حبس برای بدهکارانی شدند که توان پرداخت مهریه ندارند و درخواست ایجاد «سازوکاری عادلانه» برای دادن اقساطی مهریه را مطرح کردند.
این تجمع در حالی برگزار شد که طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» پس از طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بنا بر تصمیم رییس مجلس، به منظور رفع اشکالات محتوایی و انطباق با عنوان، دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده اما پیشنهادهایی چون کاهش سقف ضمانت کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه و جایگزینی مجازات حبس با سازوکارهای غیرکیفری را شامل میشود.
مهریه در جامعهای نابرابر: پشتوانهای برای زنان یا باری بر دوش مردان؟
مهریه بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی، حقی مالی است که مرد در زمان عقد متعهد به پرداخت آن به زن میشود؛ هدیهای نمادین که در عمل، نقش ضمانت مالی را برای زنان ایفا میکند.
در جامعهای که زنان با تبعیضهای ساختاری مواجه هستند، مهریه عملا تنها ابزار قانونی برای جبران این نابرابریهاست.
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، حق طلاق طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی عمدتا در اختیار مرد است و زنان تنها در موارد خاص مانند «عسر و حرج» میتوانند درخواست طلاق کنند.
همچنین، بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۵ سال به بالا در ایران در تابستان ۱۴۰۴ به ۱۳.۶ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، حمایتهای اجتماعی پس از طلاق بسیار محدود است و حضانت فرزندان پس از هفت سالگی اغلب به پدر واگذار میشود.
علاوه بر این، سهم ارث زنان طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی نصف مردان است.
در این ساختار، مهریه بهعنوان تنها ابزار دفاعی زنان عمل میکند و حذف یا محدود کردن آن بدون ایجاد توازن در حقوقی مانند طلاق، تقسیم دارایی پس از ازدواج (مشارکت در اموال) و حضانت برابر، میتواند زنان را آسیبپذیرتر کند.
شعار «نه به مهریه» ممکن است از نظر اقتصادی برای برخی جذاب به نظر برسد اما از منظر اجتماعی، خطر بیپناه شدن زنان را افزایش میدهد.
تورم افسارگسیخته در سالهای اخیر، مهریه را از یک حق حقوقی به یک بحران مالی برای مردان تبدیل کرده است.
ارزش سکه طلا از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.
بر اساس دادههای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بین دو هزار و ۲۰۰ تا دو هزار و ۳۶۷ نفر بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانیاند و ۴۰ تا ۶۰ درصد آنان کارگران یا کارمندانی با درآمد پایین هستند.
مهریههایی که در زمان عقد (پنج تا ۱۰ سال پیش) بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ سکه تعیین شده و معقول به نظر میرسید، اکنون معادل سه تا ۱۰ میلیارد تومان است. مبلغی که برای طبقات متوسط و پایین غیرقابل پرداخت است.
این واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: نه خود مهریه، که تورم و بیکاری، ریشه اصلی این بحران هستند.
حتی اگر مهریه حذف شود، در جامعهای که ارزش پول مدام سقوط میکند و اشتغال ناپایدار است، بیاعتمادی مالی در ازدواج همچنان باقی خواهد ماند.
در سالهای اخیر، مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای کاهش تنشهای ناشی از مهریه، اصلاحاتی را پیش بردهاند.
یکی از این تغییرات، تبدیل مهریه از حالت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» است؛ به این معنا که زن تنها زمانی میتواند مهریه را مطالبه کند که مرد توان مالی پرداخت آن را داشته باشد.
همچنین، مجازات حبس برای مردانی که ناتوان از پرداخت هستند حذف شده و به جای آن، گزینههایی مانند توقیف اموال یا استفاده از پابند الکترونیکی معرفی شده است.
علاوه بر این، ضمانت کیفری مهریه به ۱۴ سکه محدود شده؛ به این معنا که برای مهریههای بالاتر از این مقدار، حبس اعمال نمیشود. تغییری از سقف قبلی ۱۱۰ سکه.
همچنین، امکان پرداخت اقساطی مهریه بر اساس درآمد و دارایی مرد فراهم شده است.
این اصلاحات ظاهرا برای کاهش تعداد زندانیان مهریه مفید است اما فعالان حقوق زنان معتقدند که این تغییرات یکطرفه هستند و بدون اصلاح سایر حوزههای حقوق خانواده، توازن قدرت در ازدواج را بیش از پیش به نفع مردان به هم میزنند.
چرایی بحران: مهریه، نشانهای از فروپاشی اعتماد
اعتراضات خیابانی به مهریه بخشی از یک بحران بزرگتر است: فروپاشی اعتماد در ازدواج ایرانی.
قانون ازدواج در ایران با ساختاری مردسالارانه طراحی شده، اقتصاد آن تحت فشار تورم و فقر فروپاشیده و امنیت اجتماعی برای زنان و مردان پس از طلاق تقریبا وجود ندارد.
در این شرایط، مهریه نه یک امتیاز، بلکه واکنشی به بیاعتمادی ساختاری است.
زنان بهدلیل محرومیت از حقوق برابر در طلاق، ارث و حضانت، مهریههای بالا تعیین میکنند تا ضمانتی برای آینده خود داشته باشند.
در مقابل، مردان مهریه را تهدیدی مالی میبینند که میتواند زندگیشان را نابود کند. بنابراین هر دو طرف به ابزارهای قانونی یا مالی پناه میبرند.
حذف مهریه بدون اصلاح ساختارهای تبعیضآمیز، بحران را به شکلی دیگر بازتولید میکند اما مجموعهای از راهحلهای متوازن میتواند فشار اقتصادی بر مردان را کاهش دهد و همزمان امنیت مالی و حقوقی زنان را حفظ کند.
اصلاح جامع قانون خانواده اولین گام است. این اصلاح باید شامل برابری در حق طلاق مانند شرط ضمن عقد برای طلاق دوطرفه، حضانت و تصمیمگیری بر اساس مصلحت کودک، نه جنسیت، ارث و تقسیم دارایی (مشارکت ۵۰-۵۰ در اموال اکتسابی پس از ازدواج) باشد.
چنین تغییراتی زنان را به پشتوانههای قانونی متعددی مجهز میکند و وابستگی به مهریه را کاهش میدهد.
تنظیم مهریه نیز میتواند بر پایه استطاعت واقعی و متناسب با تورم انجام شود.
قانون میتواند سقف ضمانت کیفری را بهصورت شناور و متناسب با تورم سالانه تعیین کند، نه عدد ثابتی مانند ۱۴ سکه، تا از بیارزش شدن یا غیرواقعی شدن مهریه جلوگیری شود.
قسطی کردن عادلانه و نظارتپذیر میتواند جایگزین مجازات حبس شود.
ایجاد یک سامانه رسمی برای تعیین اقساط بر اساس درآمد واقعی مردان، با نظارت قضایی، هم فشار بر مردان را کم و هم از فساد یا فرار مالی جلوگیری میکند.
همچنین تامین اجتماعی زنان پس از طلاق باید تقویت شود. اگر زنان پس از طلاق از حمایتهای بیمهای و مالی دولتی مانند ایجاد صندوق تامین اجتماعی خانواده برخوردار باشند، فشار بر نظام مهریه کاهش مییابد.
آموزش و آگاهی پیش از ازدواج هم میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
در بسیاری از کشورها، مشاورههای حقوقی و مالی پیش از ازدواج الزامی است. ایران نیز میتواند این مدل را پیاده کند تا زوجین از تعهدات مالی، حقوقی و خانوادگی خود آگاه شوند.
به علاوه، قراردادهای ازدواج باید اختیاریتر و شخصیتر شوند.
به جای الگوی واحد عقدنامه، زوجین باید بتوانند با مشاوره حقوقی، درباره نحوه تقسیم دارایی، تعهدات مالی و شرایط طلاق توافق کنند. رویکردی که انعطافپذیری بیشتری به ازدواج میدهد.
در نهایت با تقویت اشتغال زنان و دسترسی آنان به داراییها و سیاستهای حمایتی برای افزایش نرخ اشتغال زنان، استقلال اقتصادی ایشان تقویت میشود و به این ترتیب مهریه میتواند از یک «ضمانت بقا» به یک «سنت تشریفاتی» تبدیل شود.
دولت اسرائیل در حال بررسی تشکیل یک کمیسیون تحقیق دولتی درباره شکست اطلاعاتی حمله ۷ اکتبر است؛ اقدامی که بهجای تشکیل کمیسیون تحقیق مستقل، با انتقادات گسترده روبرو شده است. این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که دولت نتانیاهو پیشتر بارها با تشکیل کمیسیون مستقل مخالفت کرده بود و اکنون قصد دارد یوسف الرون، قاضی محافظهکار بازنشسته دیوان عالی را به ریاست این نهاد منصوب کند.
به گزارش کانال ۱۲، این اقدام با هدف دور زدن نظارت دیوان عالی و جلوگیری از انتصاب اعضای مستقل انجام میشود. منتقدان، از جمله جنبش برای کیفیت حکومت در اسرائیل، این طرح را تلاش آشکار دولت برای فرار از پاسخگویی توصیف کردهاند.
در مقابل، کمیسیونهای تحقیق مستقل، که پیشتر برای بررسی جنگ یومکیپور و کشتار صبرا و شتیلا تشکیل شده بودند، از استقلال و اختیارات گسترده برخوردارند، در حالی که کمیسیونهای دولتی معمولاً تحت نفوذ مستقیم کابینه قرار دارند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مصاحبهای تلویزیونی گفت که اسرائیل تاریخ آغاز حمله به لبنان را تعیین کرده بود اما رخدادی اطلاعاتی مرتبط با ایران برنامهها را بههم زد و باعث شد دستور اجرای «عملیات بیپرها» صادر شود.
نتانیاهو با اشاره به تصمیم برای شروع «حمله در شمال» اظهار داشت: «ما تاریخ تعیین کرده بودیم، سپس دریافتم حزبالله دو پیجر را برای آزمایش به ایران فرستاده است.»
او افزود که پرسیده «این کی اتفاق افتاده؟» و پاسخ شنیده «یک هفته پیش»، که او را متعجب ساخت: «گفتم: چی؟!»؛ بلافاصله روسای ستاد را فراخواندند و «عملیات بیپرها» تصویب و اجرا شد.
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد: «قصد داریم با سوریه به توافقی برای خلع سلاح جنوبغرب این کشور، در نزدیکی مرزهای اسرائیل، دست یابیم.»
او افزود که هدف از این توافق حفظ امنیت دروزیها است.
پیشتر احمد الشرع، رئیسجمهوری موقت سوریه، اعلام کرده بود که گفتوگوهای امنیتی میان دمشق و تلآویو در مرحلهای پیشرفته قرار دارد و ممکن است طی روزهای آینده به نتیجهای مشخص منجر شود.
او ضمن تاکید بر ضرورت چنین توافقی، گفت این توافق باید به تمامیت ارضی سوریه و حاکمیت آن بر حریم هواییاش احترام بگذارد.
وبسایت تخصصی تانکر ترکرز گزارش داد نفتکش «فالکون» که ساعاتی پیش در خلیج عدن آتش گرفت، حامل گاز مایع ایران و مبدأ آن عسلویه بود.
تانکر ترکرز شنبه ۲۶ مهر گزارش داد مقصد احتمالی این نفتکش با پرچم کامرون که روز جاری دچار آتشسوزی شد، بندر رأس عیسی در یمن بود و نفت ایران را برای نیروهای حوثی منتقل میکرد.
خبرگزاری مهر در واکنش به این گزارش نوشت که این نفتکش هیچ ارتباطی با ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ندارد.
ماموریت دریایی اتحادیه اروپا موسوم به آسپیدس، اعلام کرد علت انفجار هنوز مشخص نیست اما بر اساس بررسیهای اولیه، احتمال میرود «حادثهای فنی» رخ داده باشد.
این نیرو اعلام کرد حدود ۱۵ درصد از بدنه نفتکش در آتش میسوزد.
آسپیدس هشدار داد بهدلیل خطر انفجارهای بیشتر، همه شناورهای حاضر در منطقه باید فاصله ایمن خود را حفظ کنند.
در بیانیه این نیرو آمده است: «شدت آتش در حال افزایش است. نفتکش فالکون خطری برای تردد دریایی محسوب میشود و همه شناورها باید احتیاط کنند.»
به گفته مقامهای اروپایی، تاکنون ۲۴ ملوان بهوسیله دو کشتی تجاری در نزدیکی محل حادثه نجات یافتهاند اما دو خدمه همچنان مفقود هستند.
تانکر ترکرز نوشت که نفتکش فالکون با مالکیت هند، ۳۱ سال عمر دارد و پیشتر در ژانویه ۲۰۲۵ در استانبول بهدلیل ۱۳ نقص فنی توقیف شده بود.
این کشتی پیشتر از سوی سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای» مستقر در نیویورک، به عنوان یکی از کشتیهای ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» جمهوری اسلامی شناسایی شده بود. شبکهای از شناورها که با وجود تحریمهای بینالمللی، فرآوردههای نفتی ایران را در آبهای آزاد جابهجا میکنند.
اکماتو، موسسه دریانوردی بریتانیا، اعلام کرد این کشتی با یک شیء ناشناس هدف قرار گرفته است.
در پی این حادثه، مقامهای حوثی اعلام کردند هیچ حملهای به این نفتکش انجام ندادهاند.
شرکت امنیتی بریتانیایی امبری نیز گزارش داد نفتکش فالکون از بندر صحار عمان عازم جیبوتی بود و انفجار در فاصله ۱۸۲ کیلومتری دریایی جنوب شرقی بندر عدن رخ داده است.
منابع امنیت دریایی گفتهاند در زمان وقوع حادثه هیچ موشک یا پهپادی در منطقه شناسایی نشده است.
چندین شبکه گسترده قاچاق نفت حوثیها در سالهای گذشته از طریق واردات فرآوردههای نفتی جمهوری اسلامی، میلیاردها دلار درآمد برای این گروه فراهم کرده است.
در ماههای گذشته آمریکا چند مورد از افراد و شرکتهایی را که در قاچاق نفت، پولشویی و دور زدن تحریمها به نفع حوثیهای یمن فعال هستند، تحریم کرده است.
