ناوگان کمکرسانی به غزه: نیروهای اسرائیلی به کاروان دریایی حمله کردند
ناوگان آزادی برای غزه چهارشنبه اعلام کرد که نیروهای نظامی اسرائیل به کاروان دریایی این گروه حمله کرده و چند قایق را در مسیر حرکت به سوی نوار غزه توقیف کردهاند.
این گروه در اینستاگرام نوشت که ارتش اسرائیل سیگنالهای ارتباطی قایقها را مختل کرده و دستکم دو فروند از آنها را مورد یورش قرار داده است.
در همین حال، وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که سرنشینان و شناورهای این ناوگان در امنیت کامل هستند، به بندری در اسرائیل منتقل شدهاند و بهزودی از این کشور اخراج خواهند شد.
مت ون اپس، نامزد مورد حمایت دونالد ترامپ رییسجمهوری آمریکا، در انتخابات مقدماتی جمهوریخواهان برای تعیین نماینده جدید نشویل، مرکز ایالت تنسی آمریکا، پیروز شد.
این انتخابات مقدماتی سهشنبه ۱۵ مهر به این دلیل برگزار شد که این کرسی پس از کنارهگیری مارک گرین در تابستان امسال خالی مانده بود.
حمایت ترامپ در این انتخابات نقشی تعیینکننده داشت. دو نامزد دیگر، لی ریوز، نماینده ایالتی، و استوارت کوپر، تاجر، پس از اعلام حمایت ترامپ از ون اپس، هفته گذشته از رقابتها کنارهگیری کردند.
ون اپس در رقابت با هشت نامزد جمهوریخواه دیگر توانست نامزدی حزب را بهدست آورد و قرار است دوم دسامبر (۱۱ آذر) در انتخابات سراسری با افتین بن، نماینده دموکرات مجلس ایالتی تنسی، رقابت کند.
بهای طلا چهارشنبه با عبور از مرز چهار هزار دلار در هر اونس، رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد.
به گزارش رویترز، عوامل اصلی این رشد افزایش خرید از سوی سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییها در برابر نااطمینانیهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی و نیز انتظار برای کاهش بیشتر نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا است.
بهای هر اونس طلای نقدی به رکورد تاریخی چهار هزار دلار و ۹۶ سنت دست یافت. قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر نیز با رشد ۰/۴ درصدی به چهار هزار و ۲۰ دلار در هر اونس رسید.
طلا بهطور سنتی در دوران بیثباتی بهعنوان پناهگاه امن سرمایهگذاری شناخته میشود. بهای طلای نقدی از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۵۲ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۴ نیز رشد ۲۷ درصدی را تجربه کرده بود.
بهگفته تحلیلگران، «ترس از عقبماندن از روند» نیز به این جهش دامن زده است.
جیوانی استانوو، تحلیلگر بانک یوبیاس، گفت: «آنچه اکنون مشاهده میکنیم این است که سرمایهگذاران با وجود قیمت بالای طلا همچنان در حال خرید هستند و این امر حرکت صعودی را تقویت میکند.»
دولت استرالیا لایحهای را به مجلس نمایندگان ارائه کرده است که اجازه میدهد این کشور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان «سازمانی تروریستی» معرفی کند.
میشل رولند، دادستانکل استرالیا، صبح چهارشنبه ۱۶ مهر این لایحه را به مجلس ارائه کرد.
این اقدام در پاسخ به یافتههای سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا انجام میشود که نشان میدهد سپاه پاسداران در دستکم دو حمله یهودستیزانه در خاک استرالیا نقش داشته است.
طبق مفاد این لایحه، دولت میتواند نهادهای حکومتی خارجی را نیز در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد؛ امری که پیشتر از نظر قانونی ممکن نبود.
رولند در صحن پارلمان اعلام کرد: «پاسخ دادن به اقدامات دولتهای حامی تروریسم، چالشهای امنیتی و ملاحظات سیاست خارجی منحصربهفردی دارد و به همین دلیل، نیازمند چارچوبی ویژه با تضمینهای مناسب در نحوه اجراست. این لایحه چارچوب مقابله با تروریسم در استرالیا را تقویت میکند و محیطی ایجاد میکند که در آن، برای بازیگران خارجی، اقدام برای آسیبرساندن به استرالیا و جامعه ما دشوارتر و پرخطرتر شود.»
دادستان کل افزود: «این هشداری است به هر دولت خارجی که بخواهد از طریق خشونت، ما را تهدید یا وادار به عقبنشینی کند.»
رولند در ادامه سخنرانی خود گفت: «اولویت اصلی دولت آلبانیزی، حفظ امنیت جامعه ما در برابر کسانی است که در پی آسیب رساندن به ما هستند. بر اساس ارزیابی سازمان اطلاعات امنیتی استرالیا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستکم دو حمله ضدیهودی را در خاک کشور ما هدایت کرده است؛ حملاتی که با هدف ایجاد تفرقه و تخریب ارزشهای مشترک جامعه استرالیایی انجام شدهاند.»
او این حملات را «فوقالعاده منزجرکننده» توصیف کرد و گفت: «چنین اقداماتی جایی در کشوری چندفرهنگی و چنددینی مانند استرالیا ندارند. هرچند هدف مستقیم این حملات جامعه یهودی بوده، اما در واقع این اقدامات، حمله به حاکمیت ملی و شیوه زندگی ما هستند. حمله به همه استرالیاییها محسوب میشوند.»
به گفته رولند، تهدیدات در حال تحول علیه کشور نباید بیپاسخ بمانند و پارلمان باید با قاطعیت و اتحاد به آن واکنش نشان دهد. او تاکید کرد: «تروریسم با هدف ارعاب و تخریب انسجام اجتماعی بهوجود میآید و بر امنیت ملی، روابط بینالمللی و حس عمومی ایمنی ما تاثیر میگذارد.»
او افزود که اکنون با اضافه شدن عنصر «تروریسم دولتی» به معادله، تهدیدات وارد مرحله تازهای شدهاند. به گفته رولند، «چارچوبهای امنیت ملی استرالیا تاکنون در مقابله با تروریسم کارآمد بودهاند، اما تا پیش از این، این چارچوبها شامل نهادهای دولتی نمیشدند.»
بر اساس لایحه جدید، بخشی به قانون جزا تحت عنوان «اِی۵.۳» اضافه میشود که به دولت امکان میدهد نهادهای دولتی خارجی را بهعنوان «حامیان تروریسم» فهرست کند. نهادهایی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در انجام یا حمایت از اقدامات تروریستی علیه استرالیا نقش داشتهاند، مشمول این ماده خواهند شد.
همچنین مجموعهای از جرایم کیفری جدید برای مقابله با این پدیده تعریف شده است؛ از جمله:
مشارکت یا آمادگی برای اقدامات تروریستی دولتی
ارائه حمایت یا منابع از سوی دولتهای حامی تروریسم به بازیگران غیردولتی
عضویت یا همکاری با نهادهای فهرستشده
رولند خاطرنشان کرد که برای موارد خاصی نظیر تعاملات دیپلماتیک یا الزامات قانونی، استثناهایی در نظر گرفته شده است.
او افزود که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اختیارات گستردهتری برای مقابله با تروریسم دولتی دریافت خواهند کرد، مشابه آنچه برای تروریسم سنتی در قوانین موجود وجود دارد.
رولند در پایان گفت: «با تصویب این لایحه، چارچوب ضدتروریسم استرالیا بهروز خواهد شد و بازیگران خارجی برای اقدام علیه کشور ما، با موانع سختتر و هزینههای بیشتری روبهرو خواهند شد.»
در حالیکه صدها نیروی گارد ملی ایالت تگزاس روز سهشنبه برای اعزام به شیکاگو آماده شدند، تهدید ترامپ برای اجرای قانون فدرال «شورش» در راستای گسترش استقرار نیروهای نظامی در شهرهای تحت رهبری دموکراتها، اختلافات سیاسی میان کاخ سفید و فرمانداران ایالتی را وارد مرحله تازهای کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا دوشنبه به خبرنگاران گفت که اگر موانعی از سوی فرمانداران یا شهرداران ایجاد شود یا اگر تصمیمات دادگاهها مانع اجرای دستوراتش شوند، به قانون «مقابله با شورش» متوسل خواهد شد.
این قانون، که قدمتی بیش از ۲۰۰ سال دارد، به رییسجمهوری اختیار میدهد در شرایط اضطراری، برای مقابله با ناآرامی داخلی، ارتش را بهکار گیرد.
ترامپ گفت: «ما این قانون را بهدلیل مشخصی داریم. اگر کسی کشته شود و دادگاه یا فرماندار جلو ما را بگیرند، بله، از آن استفاده میکنم.»
تقابل حقوقی بر سر اختیارات ریاستجمهوری
بر اساس قوانین فدرال، گارد ملی و دیگر نیروهای مسلح معمولاً حق انجام وظایف انتظامی در میان شهروندان را ندارند؛ اما قانون شورش بهعنوان استثنایی برای این قاعده عمل میکند و به رییسجمهوری اجازه میدهد تا در موارد خاص از ارتش برای حفظ نظم داخلی استفاده کند.
در صورت اجرای این قانون، ترامپ میتواند سطح مداخله نظامی در شهرهایی مانند شیکاگو و پورتلند را افزایش دهد؛ اقدامی که به گفته تحلیلگران، تحکیم بیسابقه اختیارات ریاستجمهوری محسوب میشود.
این در حالی است که ترامپ هفته گذشته در دیدار با فرماندهان ارشد ارتش، از شهرهای آمریکا بهعنوان «میدان تمرین» برای نیروهای نظامی یاد کرد؛ اظهاراتی که واکنش منفی دموکراتها و گروههای مدافع حقوق مدنی را در پی داشت.
در ماههای گذشته، ترامپ بهرغم مخالفت شدید مقامهای محلی، گارد ملی را به چندین شهر اعزام کرده است.
به گزارش رویترز، در شیکاگو و پورتلند، تظاهرات عمدتاً کوچک و مسالمتآمیز بودهاند و برخلاف ادعاهای ترامپ، وضعیت این شهرها به هیچ وجه با «منطقه جنگی» شباهتی ندارد.
انتقاد فرماندار ایلینوی و شکایت رسمی علیه دولت فدرال
جی.بی. پریتزکر، فرماندار دموکرات ایالت ایلینوی، با انتقاد از ترامپ گفت: «او میخواهد با ایجاد هرجومرج، حضور ارتش را توجیه کند.»
او اضافه کرد که رییسجمهوری نیروهای گارد ملی را به «ابزار سیاسی» برای اهداف غیرقانونی خود تبدیل کرده است.
ایالت ایلینوی و شهر شیکاگو دوشنبه بهطور رسمی علیه دولت فدرال اقامه دعوا کردند تا مانع از فدرالسازی ۳۰۰ نیروی گارد ملی این ایالت و اعزام ۴۰۰ نیروی گارد از تگزاس شوند.
در جریان جلسه دادگاه، وکلای وزارت دادگستری اعلام کردند که صدها نیروی گارد در مسیر اعزام به شیکاگو هستند. قاضی «اپریل پری» فعلاً با ادامه این اعزام موافقت کرد اما دولت را موظف دانست تا پاسخ رسمی خود را تا روز چهارشنبه ارائه دهد.
همزمان، قاضی فدرال دیگری در ایالت اورگان با صدور حکمی، اعزام گارد ملی به شهر پورتلند را موقتاً متوقف کرده است.
سابقه تاریخی اجرای قانون شورش
قانون شورش نخستینبار در سال ۱۷۹۲ به تصویب رسید و در مواردی مانند شورش ویسکی و ظهور گروه نژادپرست کوکلاکسکلان مورد استفاده قرار گرفته است. آخرین باری که این قانون بدون درخواست فرماندار ایالتی اجرا شد، سال ۱۹۶۵ بود که لیندون جانسون برای محافظت از راهپیماییکنندگان حقوق مدنی در آلاباما، گارد ملی را به آنجا اعزام کرد.
در دهههای اخیر، استفاده از این قانون بسیار نادر بوده و همواره با حساسیتهای سیاسی و حقوقی همراه بوده است. با این حال، طبق رای دیوان عالی آمریکا، تنها رییسجمهوری این اختیار را دارد که تشخیص دهد آیا شرایط اجرای آن فراهم شده یا خیر.
در ادامه این روند، تحلیلگران حقوقی پیشبینی میکنند که هرگونه استفاده ترامپ از این قانون با چالشهای جدی در دادگاههای فدرال مواجه شود؛ اما همزمان احتمال دارد که کاخ سفید بر اختیارات ویژه خود در شرایط اضطراری تاکید کند.
بیش از صد ایرانی، از جمله چندین نوکیش مسیحی و پناهجوی سیاسی، با پروازی از آمریکا به تهران بازگردانده شدند؛ اقدامی که بهگفته فعالان حقوق بشر، جان آنان را بهخطر میاندازد.
بهنوشته نشریه آمریکایی «ورد اند وی»، پرواز بازگشت گروهی از مهاجران ایرانی از خاک آمریکا به تهران شامل تعدادی از نوکیشان مسیحی و سایر اقلیتهای مذهبی بود که در صورت بازداشت در جمهوری اسلامی، احتمالاً با شکنجه، زندانهای طولانیمدت و حتی اعدام روبهرو خواهند شد.
براساس گزارشی که آرا توروسیان، کشیش مسیحی ایرانیتبار، در فیسبوک منتشر کرده، در میان اخراجشدگان چهار زن و مردی ۷۲ ساله حضور داشتند که نزدیک به ۵ دهه در آمریکا زندگی کرده بود.
توروسیان که ماههاست علیه بازداشت اعضای کلیسای خود در آمریکا اعتراض میکند، نوشت: «در این پرواز حدود ۱۵ نوکیش مسیحی ایرانی و تعدادی پناهجوی سیاسی و قومی حضور داشتند.»
این روایت از سوی علی هریسچی، وکیل مهاجرت ساکن مریلند نیز تایید شد. او به ایراناینترنشنال گفت دو تن از موکلانش در این پرواز بودند، از جمله زنی که به مسیحیت گرویده و نامش بهدلیل حفظ امنیت فاش نشد. هریسچی افزود که همسر این زن آزاد شده، اما حالا خانواده از هم جدا افتادهاند.
هرچند مسیحیان کمتر از یک درصد جمعیت ایران را تشکیل میدهند، اما بزرگترین اقلیت مذهبی کشور محسوب میشوند. طبق گزارش ژانویه ۲۰۲۵ سازمان «درهای باز»، ایران یکی از ده کشور نخست در فهرست جهانی آزار مسیحیان است؛ جایگاهی بالاتر از افغانستان و نزدیک به کره شمالی و یمن.
در حالیکه کلیساهای قدیمی نظیر ارامنه، آشوریها و کلدانیها از حمایت محدودی برخوردارند، گروههای انجیلی و پروتستان از هیچگونه حمایت رسمی بهرهمند نیستند. بر اساس قوانین ایران، تبلیغ مسیحیت و گرویدن به آن، بهویژه اگر به زبان فارسی باشد، ممنوع بوده و میتواند به جریمه، شلاق، زندان یا حتی حکم اعدام منجر شود.
سازمان «درهای باز» هشدار داده است که حکومت ایران نوکیشان مسیحی را تهدیدی برای امنیت دینی و سیاسی کشور میداند. در این گزارش آمده: «این افراد غالباً به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت، محاکمه و به احکام سنگین محکوم میشوند.»
در سالهای اخیر، ورود ایرانیان به آمریکا از طریق مرز جنوبی افزایش یافته است. در دوره بایدن، اپلیکیشن «سیبیپیوان» برای ثبت درخواست پناهندگی طراحی شد، اما در دوره ترامپ بسیاری از این درخواستها نادیده گرفته شدند.
توروسیان نوشت که برخی از افراد اخراجشده در مراحل پایانی دادرسی مهاجرتی بودند و حتی تایید اولیه نیز دریافت کرده بودند، اما ناگهان بدون اطلاع سوار پروازی شدند که پس از توقف در پورتوریکو و قطر، در نهایت به تهران رسید. هریسچی گفت که پس از این اخراج دیگر موفق به برقراری تماس با موکلش نشده است.
به گزارش آسوشیتدپرس، این پرواز نتیجه توافقی نادر میان دولت ترامپ و جمهوری اسلامی بوده، هرچند دو کشور هنوز به اعمال تحریم و تنشهای هستهای ادامه میدهند. هریسچی گفت: «نه آمریکا و نه ایران پیش از این توافق، افکار عمومی را در جریان نگذاشتند. این موضوع بسیار نگرانکننده است.»
او هشدار داد: «این اتفاق در را به روی اخراجهای گستردهتر علیه ایرانیانی که سالهاست در آمریکا زندگی میکنند باز خواهد کرد. ما نگرانیم، چون این روند تازه آغاز شده است.»
براساس گزارش منتشرشده در فیسبوک، رسانههای حکومتی ایران هنگام فرود هواپیما در تهران حاضر بودند. پناهجویان صف کشیده، بازرسی شده و وسایلشان ضبط شد. توروسیان نوشت: «۱۰ تا ۱۵ نوکیش مسیحی مجبور شدند مقابل دوربین، انجیلها و صلیبهای خود را نشان دهند و در شرایط بازجویی به سؤالات پاسخ دهند.»
این افراد سپس به اتاقهای مجزا منتقل و مجبور شدند در اعترافاتی ویدئویی، ایمان خود را انکار کرده، کشیشها را به فریبکاری متهم کرده و بگویند تنها بهقصد دریافت پناهندگی به مسیحیت گرویدهاند. بهنوشته این منبع، این اعترافات بهزودی در تلویزیون ایران پخش خواهد شد.
هریسچی هشدار داد که روش اخراج آمریکا باعث خطر مضاعف شده، زیرا معمولاً مدارک شخصی افراد، از جمله پروندههای قضایی آنها، پیش از ورود به مقصد ارسال میشود. او گفت: «اگر در این اسناد کپی پروندهها، مدارک حمایت از پناهندگی و حتی انجیل وجود داشته باشد، حکومت ایران میتواند آنها را به همکاری با دولت خارجی، اقدام علیه امنیت ملی و ارتداد متهم کند — اتهاماتی که مجازاتشان میتواند اعدام باشد.»
این اخراجها تنها چند ماه پس از آن انجام شد که کنگره آمریکا با اکثریت جمهوریخواه، قطعنامهای در محکومیت آزار مسیحیان در کشورهای اسلامی نظیر ایران تصویب کرد.
هریسچی گفت: «این اقدام، شرایط وخیم حقوق بشر در ایران را نادیده میگیرد و خطرات واقعی را برای پناهجویان سیاسی و دینی بیاهمیت جلوه میدهد.»
توروسیان در پایان دولت آمریکا را متهم کرد که «سالخوردگان، زنان و پناهجویان تاییدشده را بهدست حکومتی سپرد که به شکنجه مذهبی و زندانیکردن مخالفان شهرت دارد». بهگفته او، این اقدام «نهفقط غیرانسانی، بلکه خیانتی بزرگ به سنت دیرینه آمریکا در حمایت از ستمدیدگان» است.
منبع ناشناس توروسیان هشدار داد: «این پناهجویان فقط عدد و رقم نیستند. آنها پدر، مادر، مؤمن و بازماندهاند. بازگشت اجباریشان به ایران آنها را در معرض زندان، شکنجه یا مرگ قرار میدهد. سکوت در برابر این بیعدالتی، مشارکت در آن است.»
