الشرع و ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دیدار کردند

ترامپ در ماه مه هم در عربستان سعودی با احمد الشرع دیدار کرد و اعلام کرد که دهه‌ها تحریم اعمال‌شده بر سوریه در دوران حکومت اسد را لغو خواهد کرد. او سپس دستور لغو یا تعلیق بخش بزرگی از این تحریم‌ها را صادر کرد.

با این حال، سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌ها که در سال ۲۰۱۹ از سوی کنگره وضع شد، همچنان پابرجاست و برای لغو دائمی آنها نیاز به رای کنگره است.

واشینگتن رژیم تحریم‌های سوریه را لغو کرد

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) اعلام کرد رژیم طولانی‌مدت تحریم‌های مرتبط با سوریه پایان یافته است؛ تصمیمی که با استناد به «اقدامات مثبت و اصلاحات سیاسی‌–اقتصادی» دولت جدید به رهبری احمدالشرع اتخاذ شده است.

طبق اعلام اوفک، این نهاد «مقررات تحریم‌های مرتبط با سوریه» را به «مقررات تحریم‌های ترویج پاسخ‌گویی درباره اسد و ثبات منطقه‌ای» تغییر نام داده و چارچوب را برای اجرای دو فرمان اجراییِ صادرشده در ۱۵ ژانویه و ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ اصلاح کرده است.

بنا بر اطلاعیه منتشرشده، تحولات شش‌ماهه منتهی به ۳۰ ژوئن—از جمله اقدامات دولت جدید دمشق—مبنای خاتمه «وضعیت اضطراری ملی» تشکیل‌دهنده پایه حقوقی تحریم‌ها بوده است.

طبق اعلام رسمی، این تصمیم از اول ژوئیه ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شد و اوفک در ۲۶ اوت ۲۰۲۵ «مقررات تحریم‌های سوریه» را از مجموعه مقررات فدرال (سی‌اف‌آر) حذف کرده است.

وزارت خزانه‌داری می‌گوید تغییرات تازه، ضمن تثبیت سازوکار پاسخ‌گویی درباره دوره اسد، مسیر سیاست‌گذاری آمریکا را با شرایط سیاسیِ پس از تشکیل دولت انتقالی در دمشق همسو می‌کند.

چارچوب پیشینِ «مقررات تحریم‌های مرتبط با سوریه» طی سال‌ها ابزار اجراییِ اصلی وزارت خزانه‌داری برای اعمال محدودیت‌ها علیه حکومت اسد، مقام‌های ارشد، پشتیبانان مالی و شبکه‌های مرتبط با تسلیحات، نفت و سایر منابع درآمدی بود؛ شبکه‌ای از ممنوعیت‌های فراگیر بر صادرات، سرمایه‌گذاری و بخش عمده‌ای از تراکنش‌های مالی که تنها با استثناهای محدود—از جمله مجوزهای انسان‌دوستانه و برخی فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی تحت نظارت سخت‌گیرانه—قابل تخطی بود.

اوفک در توضیح منطق تغییر می‌گوید اصلاحات اعلام‌شده از سوی دولت الشرع و سیگنال‌های سیاسیِ ماه‌های اخیر، ارزیابی تازه‌ای را از کارآمدی و تناسب تحریم‌های گسترده ضروری کرده است.

به‌گفته این نهاد، بازطراحی مقررات با هدف «ترویج ثبات منطقه‌ای» و حفظ امکان تحریمِ هدفمند بازیگران مرتبط با نقض‌های جدی، در عین کاهش هزینه‌های ناخواسته بر اقتصاد و جامعه سوریه، انجام شده است.

لغو رژیم تحریمی در حالی صورت می‌گیرد که دمشق طی ماه‌های گذشته بر لغو محدودیت‌های بین‌المللی به‌عنوان پیش‌نیاز جذب سرمایه‌گذاری و بازسازی تاکید کرده است.

در عین حال، مقامات آمریکایی با اشاره به تغییر عنوان و مضمون مقررات تاکید دارند ابزارهای حقوقی برای پیگیری تخلفات احتمالیِ باقی‌مانده از دوره اسد یا بازیگران منطقه‌ای مرتبط، همچنان برقرار است و می‌تواند در صورت لزوم فعال شود.