ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی: به اکوادور هشدار میدهیم که به جبهه شیطانی کمک نکند
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اقدام دولت اکوادور در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی را «نامعقول، مذبوحانه، غیرمنطقی و غیرقانونی» توصیف و آن را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است: «به دولت اکوادور هشدار میدهد برای خوشخدمتی به نظام سلطه، آمریکا و اسرائیل، حقوق بینالمللی و انسانی را رعایت کند و به جبهه باطل و شیطانی کمک نکند.»
دولت اکوادور روز سهشنبه ۲۵ شهریورماه، سپاه پاسداران، حماس و حزبالله لبنان را بهعنوان «گروههای تروریستی و جنایتکار سازمانیافته» معرفی کرد.
این تصمیم با امضای فرمان اجرایی شماره ۱۲۸ از سوی دانیل نوبوآ، رئیسجمهوری اکوادر، رسمیت یافت.
در متن این فرمان آمده بود که فعالیت سپاه پاسداران، حماس و حزبالله تهدیدی مستقیم علیه امنیت عمومی، حاکمیت و تمامیت ارضی اکوادور محسوب میشود.
گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، از این تصمیم دولت اکوادور قدردانی کرد و گفته بود که این «اقدام شجاعانه» پیامی روشن علیه «شبکه تروریستی» جمهوری اسلامی است و «امنیت جهانی» را تقویت میکند.
بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با برشمردن اقدامات سپاه در به اصطلاح «مبارزه و مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل و در دفاع از حقوق فلسطینیان و تمامیت ارضی ایران» و مقایسه آن با اقدامات دولت اسرائیل که به زعم این بیانیه «به خاک و سرزمین دیگران تجاوز کردهاند وهیچ خط قرمزی برای تجاوز خود نمی شناسند» و هیچ یک از قواعد و قوانین بین المللی را رعایت نمی کنند، از دولت اکوادور سوال کرده که «کدام تروریست است.»
در پایان این بیانیه تاکید شده است که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در کنار ملت فلسطین و لبنان و غزه خواهند ایستاد و از حقوق آنان دفاع خواهند کرد و هیچ گونه تهدیدی نخواهد توانست اراده آنان را تضعیف کند.
مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی: تروریستی اعلام کردن سپاه از سوی اکوادور اقدامی ناصواب است
پیشتر زهرا ارشادی، مدیرکل آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی، تصمیم اکوادور برای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را «ناصواب» خواند و گفت: «این اقدام نه تنها به روابط دوجانبه آسیب جدی میزند بلکه سابقه خطرناکی در روابط بینالدولی ایجاد کرده و مسئولیت بینالمللی اکوادور را موجب میشود.»
شهریار براتی، زندانی سیاسی اوین در یک فایل صوتی خبر داد که پس از حمله اسرائیل، رییس زندان وعده داده بود که اموال زندانیان محافظت میشود، اما وسایل آنها غارت و اکنون با قیمت گزاف در فروشگاه زندان برای فروش دوباره عرضه شده است.
به گفته زندانیان وسایلی که آنها با هزینههای گزاف از فروشگاه زندان یا از سوی خانوادههایشان تهیه کرده بودند، در جریان انتقالشان به زندان تهران بزرگ رها شدند و اکنون غارت شدهاند.
شهریار براتی، مرتضی پروین، میریوسف یونسی، امیرحسین مرادی و محمود اجاقلو اعلام کردهاند شکایت خود را به دادسرای کارکنان دولت ارائه دادهاند، اما کارمند ثبت سامانه ثنا بهدلیل «ترس از هدایتالله فرزادی» از ثبت شکایت خودداری کرده است.
به گفته این زندانیان، تاکنون ۱۲ نفر به جمع شاکیان پیوستهاند و پیشبینی میشود شمار مالباختگان افزایش یابد.
آنها از دستگاه قضایی خواستهاند به غارت اموال زندانیان رسیدگی کند و از تداوم مصونیت مسئولان زندان جلوگیری شود.
روزنامه اعتماد در گزارشی به تبعیضهای ساختاری علیه مجردها در ایران پرداخت و با استناد به آمارها نوشت «تجرد قطعی» از هشت درصد در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش که شنبه ۲۹ شهریور منتشر شد، اصطلاح «تجرد قطعی» برای افراد مجرد بالای ۴۰ سال به کار میرود و برچسبی سوگیرانه است که به ادبیات رسمی و رسانهای راه یافته است.
اعتماد نوشت افراد مجرد در حوزههایی چون استخدام، ارتقا شغلی، مرخصی، دریافت تسهیلات مسکن و حتی در برخوردهای اجتماعی با محرومیت یا قضاوت منفی روبهرو میشوند.
۲۹ اردیبهشت، مهرزاد ناصری، معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، از شناسایی بیش از ۱۰ میلیون جوان مجرد در سنین ازدواج در ایران خبر داد و اعلام کرد اگر میزان زاد و ولد افزایش پیدا نکند، کشور بهزودی با «بحران سیاهچاله جمعیتی» روبهرو خواهد شد.
پیشتر در ۲۴ اردیبهشت، صابر جباری، مدیرکل جوانی جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، از حدود ۱۲ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج خبر داده بود.
همچنین مردادماه رییس انجمن سالمندان ایران گفت: «در حال حاضر حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار سالمند مجرد در کشور داریم.»
برخی شهروندان مجرد در مصاحبه با اعتماد از تجربههای شخصی خود گفتهاند.
سمانه، یکی از کارکنان حوزه درمان، گفت: «مجردهای ما حق عائلهمندی دریافت نمیکنند، اما همکاران مرد متاهل از این مزایا برخوردارند. علاوه بر آن، نگاه جنسیتزده به زنان مجرد باعث شده در بسیاری موارد محل سوال و آزار باشیم.»
محمد، یک جوان مجرد دیگر، یادآور شد: «بارها حقم را به متاهلها دادهاند و گفتهاند او واجبتر است. همین دریغ شدن فرصتها، زمان ازدواج من را به تاخیر انداخت.»
پریسا، مادر مجرد، هم از موانع حقوقی سخن گفت و تاکید کرد: «بهعنوان مادر نمیتوانم برای فرزندم پاسپورت بگیرم یا حتی او را به سفر ببرم، چون قانون بدون اذن پدر اجازه نمیدهد.»
سیمین کاظمی، پزشک و جامعهشناس، به اعتماد گفت: «در جامعه سنتی، هویت بههنجار در قالب ازدواج تعریف میشود و مجردها با انگ اجتماعی یا سینگلیسم روبهرو هستند. شدت این تبعیض برای زنان مجرد میانسال و کمدرآمد بسیار بیشتر است.»
به گفته این جامعهشناس، سیاستهای آمرانه برای تشویق ازدواج، مانند امتیاز استخدامی برای متاهلها و فرزنددارها، بینتیجه مانده است.
کاظمی افزود: «آنچه باید اصلاح شود، قوانین تبعیضآمیز و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است، نه اینکه با فشار برای ازدواج، مشکلات جوانان و جامعه نادیده گرفته شود.»
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پس از نشستی به ریاست مسعود پزشکیان اعلام کرد که با فعالسازی مکانیسم ماشه، روند همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی دچار تعلیق خواهد شد.
در بیانیه این شورا آمده است که جلسه با هدف بررسی وضعیت منطقه و آنچه «ماجراجوییهای اسرائیل» خوانده شد، برگزار شده است. شورا اقدام بریتانیا، آلمان و فرانسه در فعالسازی مکانیسم ماشه را «اقدامی نسنجیده» توصیف کرد و افزود: «با وجود همکاریهای وزارت امور خارجه با آژانس و ارائه طرحهایی برای حلوفصل موضوع، اقدامات کشورهای اروپایی موجب تعلیق همکاریها خواهد شد.»
بر اساس این بیانیه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی مامور شده است در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برای حفظ منافع ملی کشور به رایزنیهای خود ادامه دهد.
شورای عالی امنیت ملی همچنین تاکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی در شرایط کنونی «همکاری هرچه بیشتر برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه» خواهد بود.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بازگشت تحریمهای شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را «غیرقانونی و غیرحقوقی» دانست و گفت این اقدام باعث توقف یا تردید در برنامه هستهای نخواهد شد.
او تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید همه محدودیتهای برجامی را کنار بگذارد، رآکتور ۴۰ مگاواتی اراک را بازطراحی کند و ماشینهای نسل جدید سانتریفیوژ را بسازد.
رضایی با اشاره به توافق قاهره تصریح کرد که این تفاهم «نابود شده» و دیگر هیچ دلیلی برای ادامه همکاری با آژانس یا ماندن در پیمان انپیتی وجود ندارد.
او افزود: «بازگشت تحریمها اثر اقتصادی تازهای نخواهد داشت و تغییرات بازار ارز بیشتر ناشی از تأثیرات روانی است. به گفته او، دولت باید با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، تمرکز اصلی خود را بر خنثیسازی تحریمها بگذارد و امیدی به آمریکا و اروپا نداشته باشد.»
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، در پیامی از زندان قزلحصار نوشت اعتصاب غذای حسین رونقی وارد هجدهمین روز شده و جان او در خطر جدی قرار دارد.
حائری در پیامی که شنبه ۲۹ شهریور در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، درباره وضعیت وخیم همبندی خود هشدار داد و نوشت: «نگرانیمان از وقوع فاجعهای دیگر از سوی دستگاهی مسئولیتناپذیر بیش از پیش شده است.»
رونقی از ۱۲ مرداد با وجود داشتن گواهی «عدم تحمل حبس قطعی»، به زندان منتقل شده و از ۱۲ شهریور اعتصاب غذای تر خود را آغاز کرده است.
به گفته حائری، رونقی در این دو ماه با او در سلولی که از فرط کوچکی و تنگی آن را «قبر زندگان» مینامند، همسلولی بوده است.
او افزود رونقی در این مدت جز «چند حبه قند و مقداری نمک با مقداری آب یا چای»، چیزی نخورده و نیاشامیده است.
حائری یادآوری کرد در روزهای اخیر رونقی توان مراجعه به بهداری را نداشته و فشار خون او به ۹ روی شش رسیده است.
این زندانی سیاسی هشدار داد: «حسین از امروز به بعد وارد مراحل بحرانی این اعتصاب اعتراضی خواهد شد.»
۲۶ شهریور، ۸۰ تن از فعالان فرهنگی، هنری و سیاسی در نامهای سرگشاده به رونقی ضمن قدردانی از مقاومتش برای دستیابی به آزادیهای مدنی، از او خواستند برای حفظ جان و ادامه مسیر مبارزه به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
خانواده و نزدیکان او نیز پیشتر نسبت به وضعیت سلامتی این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده بودند.
حائری در ادامه پیام خود نوشت با توجه به تخلف محرز دستگاههای امنیتی، قضایی و سازمان زندانها در بازداشت و زندانی کردن شهروندی که دارای گواهی «عدم تحمل حبس قطعی» است، همگان باید خواهان آزادی رونقی و دیگر دستگیرشدگان با وضعیتی مشابه او باشند.
او از مردم خواست صدای زندانیان سیاسی، از جمله رونقی، بازداشتشدگان اخیر و زندانیان زیر حکم اعدام باشند و نسبت به «خودکامگی و بیقانونی و بیمسئولیتی» مقامات جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند.
رونقی پیشتر در نامهای از زندان قزلحصار خطاب به مردم ایران، شرایط کشور و وضعیت زندانیان سیاسی را تشریح کرده و نوشته بود که حاضر است جان خود را برای آزادی و حق حاکمیت مردم ایران فدا کند.
رونقی ۱۵ شهریور در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش منابع حقوق بشری، این حکم در ادامه فشارهای قضایی بر او صادر شده است.