عفو بینالملل هشدار داد بحران اعدامها در ایران به ابعاد هولناکی رسیده و هزاران نفر پس از محکومیت در خطر اجرای حکم قرار دارند، از جمله برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا اتهامهایی بسیار گسترده و مبهم که پس از محاکمههای شدیدا ناعادلانه صادر شدهاند.
این سازمان حقوق بشری در بیانیهای خطاب به غلامحسین محسنیاژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، که چهارشنبه ۱۹ شهریور منتشر شده، نوشت از زمان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ میلادی، مقامات ایران از مجازات اعدام بهعنوان ابزار سرکوب استفاده کردهاند و تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰۰ نفر را اعدام کردهاند.
این بیانیه با اشاره به اظهارات سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در ۲۱ مرداد که گفته بود که در طول جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، ۲۱ هزار نفر «با گزارشهای مردمی» بازداشت شدند، افزود صدها نفر به اتهام «جاسوسی» بازداشت شدهاند که میتواند تحت همان عناوین مبهم یادشده مجازات اعدام داشته باشد.
عفو بینالملل ادامه داد در جریان بحران اعدامها پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، مقامات حکومت ایران استفاده از اعدام را بهویژه پس از جنگ اخیر با اسرائیل، تحت عنوان «امنیت ملی» شدت بخشیدهاند.
به گفته این سازمان از آن زمان، مقامات قضایی خواستار تسریع محاکمهها و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، برای متهمان به «حمایت» یا «همکاری» با اسرائیل شدهاند و مجلس نیز قانونی تصویب کرده که در صورت تایید شورای نگهبان، دامنه استفاده از مجازات اعدام را گسترش خواهد داد.
نمایندگان مجلس دوم تیر با طرح دوفوریتی تشدید مجازات «جاسوسی و همکاریکنندگان با اسرائیل و دولتهای متخاصم بهویژه آمریکا» موافقت کرده بودند.
بر اساس این طرح، «هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملی برای اسرائیل یا دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها بهخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب میشود و مجازات آن اعدام است».
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، ۱۷ تیر از ایرادات شورای نگهبان به این طرح خبر داد و گفت: «در نتیجه بررسیهای صورتگرفته، این مصوبه برای رفع برخی ابهامات و اشکالات به مجلس برگشت داده شد.»
فعالان و سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به سوءاستفاده جمهوری اسلامی از شرایط پساجنگ برای سرکوب بیشتر مخالفان و منتقدان هشدار دادهاند.
عفو بینالملل در ادامه نوشت پژوهشهایش بهطور مداوم نشان میدهد دادگاههای انقلاب که به پروندههای امنیتی و مواد مخدر رسیدگی میکنند فاقد استقلال هستند و پس از محاکمههای بهغایت ناعادلانه، احکام سنگین صادر میکنند. افرادی که در این دادگاهها محاکمه میشوند، بهطور سیستماتیک از حقوق دادرسی عادلانه محروماند.
این سازمان از اژهای خواست که قوه قضاییه فورا تمام اعدامهای برنامهریزی شده را متوقف کند، تمام احکام اعدام را لغو کند و با هدف لغو کامل مجازات اعدام، یک مهلت قانونی رسمی برای همه اعدامها تعیین کند.
روز چهارشنبه معاون قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره «عفو محکومان امنیتی» گفت مقرر شد اگر ظرف پنج سال از قطعیت محکومیت، هیچگونه موضعگیری خلاف نظام نداشته باشند و «در مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی اقدام کنند، مشمول رافت اسلامی خواهند شد».
او افزود عفو شامل کسانی که متهم به «جاسوسی» و «همکاری با دول متخاصم، به ویژه اسرائیل» یا «عضویت در گروهکهای غیرقانونی» و «تروریستی» نمیشود.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای که ۱۸ شهریور منتشر شد، نوشت از ابتدای شهریور تاکنون، ۹۲ نفر از جمله چهار زن و تنها در یک هفته گذشته، ۴۶ زندانی اعدام شدهاند.
همچنین از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون ۷۵۶ نفر اعدام شدهاند که ۱۰۰ مورد آن در زندان قزلحصار بوده است.
جمهوری اسلامی ۱۵ شهریور بهرامیان را به اتهام «محاربه از طریق کشیدن سلاح کلاشینکف و سلاح شکاری» در زندان اصفهان و بازماندگان و کاشفی را به اتهام محاربه در زندان عادلآباد شیراز به دار آویخت.
مهدی کشتدار، مدیر خبرگزاری قوه قضاییه سهشنبه ۱۸ شهریور گفت: «عفوی که در هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر رحمت و مهربانی اعلام شد یک ویژگی مهم دارد، این عفو که با پیشنهاد رییس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب اسلامی اجرا خواهد شد جامعه قابل توجهی را در بر خواهد گرفت.»
توبه تتلو
در همین رابطه برخی از رسانهها و فعالان رسانهای در ایران نوشتند که امیر تتلو نیز احتمالا در فهرست پیشنهادی قرار دارد و «مورد عفو» قرار خواهد گرفت. این گمانهزنیها در حالی است که تا لحظه انتشار این گزارش هنوز متن دستور خامنهای منتشر نشده است.
با اینحال پیش از این، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۱۲ شهریور اعلام کرد بعد از احراز «توبه» پرونده تتلو برای بررسی امکان «عفو» به ریاست قوه قضائیه ارسال شده و تصمیم نهایی پس از نظر رهبری مشخص خواهد شد.
جهانگیر افزوده بود: در قانون مجازات اسلامی مبحثی به نام «توبه» وجود دارد که یکی از راههای «سقوط مجازات»، حتی پس از «اثبات جرم» محسوب میشود.
این مقام قوه قضائیه جمهوری اسلامی اضافه کرد که احراز توبه این خواننده در تاریخ ۹ شهریور به دادگاه رسیده و در صورت پذیرش نهایی، «درخواست عفو وی از مقام رهبری» انجام خواهد شد.
۲۸ مرداد در پی احراز توبه تتلو، مجید نقشی، وکیل او اعلام کرد که در دادگاه و در پاسخ به سوالات قاضی برای تشخیص واقعی بودن «توبه»، تتلو گفت: «برای ائمه احترام قائل است، قبل از خروجش از ایران مداح اهلبیت هم بوده و مداحی میکرده است.»
نقشی، وکیل تتلو گفت: «او از حرفها و کارهای گذشته خودش پشیمان است و توبه کرده، اما نمیتواند در زندان گذشتهاش را جبران کند.»
نقشی افزود: «او توضیح داد که برای نشان دادن توبه عملیاش آهنگی در مدح امام علی آماده کرده و حاضر است به محض آزادی آن را اجرا کند.»
به گفته این وکیل، «تتلو در زندان همه واجبات از خواندن نماز گرفته تا گرفتن روزه را بهجا میآورد و کاملا از حرفهای گذشته و کارهایش پشیمان است.»
وکیل تتلو، ۲۲ تیر به خبرگزاری ایلنا گفته بود این خواننده «به دلیل ارادت قلبی به ائمه در این روزهای محرم به مداحی در زندان مشغول است».
قوه قضاییه اردیبهشت گذشته اعلام کرد که حکم اعدام تتلو تایید شده و قابل اجراست اما درخواستها برای لغو آن در حال بررسی است.
اقدام به خودکشی تتلو در زندان
پیشتر و در خرداد ماه رسانههای ایران گزارش دادند که تتلو در زندان اقدام به خودکشی کرده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی درباره خودکشی تتلو نوشت: «تتلو چند روز قبل از اینکه اقدام به خودکشی کند از مسئولان زندان درخواست ملاقات با یکی از مقامات قوه قضاییه و درخواست ملاقات با همسرش را داشت اما موافقت نشد.»
طبق گزارش اعتماد، تتلو هشتم خرداد در سرویس بهداشتی واحد پنج اندرزگاه چهار سالن یک اتاق یک زندان تهران بزرگ اقدام به خودکشی کرده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی دهم خرداد اعلام کرد او با تکمیل فرایند درمان از بیمارستان مرخص و به زندان بازگردانده شده است.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
در گزارشهای رسانهای اشارهای به دلیل اقدام به خودکشی او نشده بود.
با این حال در سالهای گذشته بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام بهدلیل فشارهای عصبی ناشی از ترس از احتمال اجرای حکم مرگ یا شرایط نامناسب محل حبس خود، اقدام به خودکشی یا خودزنی کردهاند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در سهشنبه ۱۸ شهریور حاکی است مقصودی همچنان به صورت بلاتکلیف در زندان ارومیه بهسر میبرد و وضعیت پروندهاش همچنان نامعلوم است.
مقصودی ۳۰ خرداد و همزمان با جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، توسط نیروهای امنیتی در محل کارش بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی ارومیه منتقل شد.
این شهروند بهائی پس از مدتی با پایان مراحل بازجویی به زندان ارومیه منتقل شد و ۱۳ شهریور در یکی از بازداشتگاه های امنیتی سپاه پاسداران بازجویی و به زندان بازگردانده شد.
اطلاعات رسیده حاکی است، نگرانیهای نزدیکان مقصودی درباره اعمال فشار، بازجوییهای طولانیمدت و محرومیت او از دسترسی به وکیل مستقل افزایش یافته است.
یک منبع نزدیک به خانواده مقصودی به ایراناینترنشنال گفت مسئولیت جان و سلامت او بهطور کامل بر عهده نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی است.
کیهان مقصودی علاوه بر فعالیت حرفهای در عکاسی و فیلمبرداری، در میان جامعه ورزشی محلی بهعنوان کوهنورد، غارنورد و غواص شناخته میشود.
او در پروژههای سینمایی و تلویزیونی متعددی همکاری داشته که از جمله آنها میتوان به فیلم «آتابای» به کارگردانی نیکی کریمی و «آغوش درخت» ساخته بابک لطفی خواجهپاشا اشاره کرد.
احضار ۶ زن بهائی برای تحمل حبس
در خبری دیگر، سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد که ندا محبی، عاطفه زاهدی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، زریندخت احدزاده و ژاله رضایی، برای اجرای حکم حبس به شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب همدان احضار شدند.
حکم حبس این شهروندان ۲۱ مردادماه در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان همدان تایید شده بود و از آنها خواسته شده که ظرف مدت ۱۰ روز برای تحمل حبس در این شعبه حاضر شوند.
آنها پیشتر در ۲۱ خرداد از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان و بابت اتهامات «عضویت در جامعه بهائی و آموزش و تبلیغ مخل شرع»، مجموعا به ۳۸ سال و ۱۱ ماه حبس محکوم شدند.
بر اساس احکام صادر شده، محبی بابت اتهام «آموزش و تبلیغ مخل شرع» به پنج سال حبس و بابت اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه زندان محکوم شده است.
احدزاده، فریده و نورا ایوبی، رضایی و زاهدی نیز هر یک بابت اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به دو سال و هشت ماه حبس و بابت اتهام «آموزش و تبلیغ مخل شرع» به سه سال و هفت ماه حبس، محکوم شدند.
از میان احکام صادر شده، سه سال از محکومیت حبس محبی و دو سال از محکومیت حبس احدزاده، رضایی و نورا ایوبی، به مدت پنج سال به حالت تعلیق درآمده است.
این شهروندان بهائی ۱۶ آبان ۱۴۰۲ بهدست نیروهای امنیتی بازداشت و آذرماه همان سال با تودیع قرار از بازداشتگاه اداره اطلاعات همدان آزاد شدند.
بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به شمار میروند، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و طی یک سال گذشته، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
(به توصیه کارشناسان، اگر با فردی روبهرو شدید که از جملات یا عباراتی حاکی از افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکند، از او بخواهید با یک پزشک متخصص معتمد، نهادهای فعال در این زمینه یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایش صحبت کند. اگر خودتان به خودکشی فکر میکنید، در ایران میتوانید با اورژانس اجتماعی با شماره ۱۲۳ تماس بگیرید.)
سازمان حقوق بشر اهواز در بیانیه خود با ابراز اندوه از درگذشت شاوردی، خودسوزی او را «بازتاب فشارهای مادی و روانی بر کارگران عرب در استان خوزستان» توصیف کرد.
این سازمان از نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر خواست «سیاستهای نژادپرستانه و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه کارگران عرب و دیگر کارگران در ایران» را محکوم کنند و برای توقف این رویهها در اهواز و دیگر شهرهای استان خوزستان، فشار موثر وارد کنند.
شاوردی، شهروند ۲۶ ساله اهل شهرستان شادگان در استان خوزستان، هشتم شهریور بهدلیل مشکلات در محل کار، مقابل فرمانداری این شهرستان خودسوزی کرد.
او پس از این اقدام به بیمارستان شادگان و سپس به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل شد اما در نهایت ۱۶ شهریور ماه جان خود را از دست داد.
برادر او در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران، با بیان اینکه او آبدارچی فرمانداری شادگان بود و حدود یک ماه پیش حکم انتقالش به اهواز صادر شده بود، گفت این انتقال بهدلیل نبود محل سکونت و دوری از خانواده برای او غیرممکن بود و با مراجعه به مقامهای محلی نیز به نتیجه نرسید و کسی به صحبتهایش اهمیت نداد.
او میزان سوختگی برادرش را ۶۳ درصد اعلام کرد و گفت قرار بود عمل جراحی دوم انجام شود اما پیش از عمل جان باخت.
سازمان حقوق بشر اهواز نوشت که شاوردی پس از انتقال به بیمارستان طالقانی اهواز در بخش مراقبتهای ویژه بستری شد اما بهدلیل محدود بودن امکانات، از مراقبت پزشکی لازم برخوردار نشد.
به نوشته این سازمان، شاوردی متاهل و پدر دو فرزند بود. همسر او بیمار و پدرش مبتلا به سرطان است.
در سالهای اخیر اخراج از کار، شرایط سخت کار، جابهجایی محیط کار، تاخیر در پرداخت یا پرداخت نشدن دستمزد، مشکلات اقتصادی و دلایل دیگر، باعث اقدام به خودکشی یا خودسوزی تعدادی از کارگران در کشور شده است.
این موضوع، افزایش نگرانیها درباره وضعیت کارگران و احتمال تکرار خودکشی و خودسوزی آنان را در پی داشته است.
در تازهترین نمونهها، ۱۷ شهریور، یک کشاورز بلوچ در محوطه داخلی اداره جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج، یک پزشک متخصص بیماریهای داخلی بیمارستان ایرانمهر سراوان در پانسیون محل استراحت خود و یک دانشجوی دختر در خوابگاه دانشگاه محقق اردبیلی به زندگیشان پایان دادند.
روز جهانی پیشگیری از خودکشی
روز جهانی پیشگیری از خودکشی که همهساله در ۱۰ سپتامبر در سراسر جهان برگزار میشود، برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به خودکشی و پیشگیری از آن در نظر گرفته شده است.
وحید میرحسینی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، سهشنبه ۱۸ شهریور در همایش پیشگیری از خودکشی با اشاره به تدوین پیشنویس قانونی در حمایت از افرادی که اختلالات روانی دارند، گفت: «متن آماده است اما همچنان در مسیر تصویب باقی مانده است که باید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدامی بکند.»
حمید پیروی، مسئول مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این نشست گفت بر اساس پیمایش وزارت بهداشت در ۱۲ ماه گذشته شش درصد جامعه ایرانی در رده سنی ۱۵ تا ۶۴ سال فکر خودکشی داشتهاند.
پیش از این و در اسفند ۱۴۰۳ در چهاردهمین دوره «سلامت روان و رسانه» که در تهران برگزار شد، کارشناسان نسبت به افزایش پرشتاب خودکشی در ایران در سالهای آینده هشدار دادند.
این سازمان حقوق بشری سهشنبه ۱۸ شهریور در گزارشی اعلام کرد شبکه نظارتی رو به رشد پاکستان با استفاده از فناوری چینی و غربی ساخته شده و سرکوب گسترده مخالفان و آزادی بیان را تقویت کرده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد آزادیهای سیاسی و رسانهای محدود در پاکستان طی سالهای اخیر، به ویژه پس از قطع رابطه ارتش با عمران خان، نخستوزیر وقت این کشور در سال ۲۰۲۲، تشدید شده است.
خان بعدا زندانی شد و هزاران نفر از فعالان حزب او بازداشت شدند.
نظارت بر چهار میلیون تلفن همراه
عفو بینالملل گزارش داد آژانسهای جاسوسی پاکستان میتوانند دستکم چهار میلیون تلفن همراه را همزمان از طریق سیستم مدیریت شنود (LIMS) تحت نظر داشته باشند.
فایروال موسوم به WMS 2.0 که ترافیک اینترنت را کنترل میکند نیز قابلیت مسدودسازی همزمان دو میلیون اتصال اینترنتی فعال را دارد.
یورهفان برگه، متخصص فناوری عفو بینالملل، به رویترز گفت این دو سیستم نظارتی در کنار هم عمل میکنند: «یکی به آژانسهای اطلاعاتی اجازه شنود تماسها و پیامکها را میدهد و دیگری وبسایتها و رسانههای اجتماعی را در سراسر کشور کُند یا مسدود میکند.»
این گزارش تاکید کرد: «نظارت گسترده اثر بازدارندگی در جامعه دارد و مردم را از اعمال حقوق خود، چه آنلاین و چه غیر آنلاین، منصرف میکند.»
عفو بینالملل گفت یافتههایش بر اساس پرونده دادگاه عالی اسلامآباد در سال ۲۰۲۴ است که بوشرا بیبی، همسر عمران خان، پس از انتشار تماسهای خصوصیاش در فضای مجازی تشکیل داد.
تامینکنندگان خارجی و محدودیتهای گسترده
عفو بینالملل اعلام کرد پاکستان در حال حاضر حدود ۶۵۰ هزار پیوند وب را مسدود و پلتفرمهایی مانند یوتیوب، فیسبوک و ایکس را محدود کرده است.
این کنترلها در استان بلوچستان که درگیر شورش است، شدیدتر بوده و برخی مناطق سالها قطعی اینترنت را تجربه کردهاند.
گروههای حقوق بشری، ارتش پاکستان را به ناپدید کردن و کشتار فعالان بلوچ و پشتون متهم کردهاند.
ارتش این اتهامات را رد کرده است.
این سازمان افزود فایروال مورد استفاده پاکستان، ساخت شرکت چینی جیج نتورکس است که در تولید آن از تجهیزات شرکت آمریکایی نیاگارا نتورکس، نرمافزار شرکت فرانسوی تالس دیآیاس و سرورهای یک شرکت دولتی فناوری اطلاعات چین استفاده شده است.
به گفته بن واگنر، استاد حقوق بشر و فناوری در دانشگاه فناوری اینسبروک اتریش، وجود هر دو سیستم در پاکستان «تحولی نگرانکننده از منظر حقوق بشر است».
او تاکید کرد با سهولت اجرای این ابزارها، محدودیتهای بیشتری بر آزادی بیان و حریم خصوصی اعمال خواهد شد.
امیرحافظ سلیمانی، در گفتوگو با خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، گفت رای صادر شده از سوی دادگاه کیفری یک تهران مبنی بر «قصاص نفس»، با توجه به مستندات و شواهد موجود، در دیوان عالی کشور تایید شد.
سلیمانی اضافه کرد که بهمن فرزانه، تا پیش از فصل پاییز اعدام خواهد شد.
علی القاصیمهر، رئیس دادگستری استان تهران هستم مرداد از صدور حکم اعدام برای متهم به قتل حسیننژاد از سوی شعبه ویژه دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و گفت که رای صادر شده تا ۲۰ روز قابل فرجامخواهی است.
در هفتم مرداد نیز خواهر حسیننژاد گفت تاکید متهم به قتل که مدام تکرار میکند «خدا مرا سر راه الهه حسیننژاد قرار داده بود و بر اثر عصبانیت او را کشتم» خانواده مقتول را بیشتر آزار میدهد.
از ابتدای خبررسانی مبهم درباره قتل حسیننژاد، تردیدها راجع به انگیزه قتل افزایش یافت.
یکی از اصلیترین ابهامات با توجه به سابقه متهم در هواداری از علی خامنهای، رهبر جمهوریاسلامی و از طرفی، اظهارات او در یکی از بازجوییها، مطرح بودن فرضیه قتل این دختر به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری بود.
فرزانه در یکی از بازجوییها که پس از بازداشت، ویدیویی از آن منتشر شد، گفت: «الهه حسیننژاد بیحیا بود و گناهش افتاد گردن من. سرنوشتش این بود.»
او همچنین با تاکید بر اینکه گوشی حسیننژاد را کمی پس از قتل به بیرون از خودرو پرتاب کرده، فرضیه سرقت که ابتدا از سوی پلیس مطرح شده بود را زیر سوال برد و در ادامه در یکی از گفتوگوهایش گفت نمیخواست «مال دزدی» وارد زندگیاش شود.
مساله قتل به دلیل تذکر حجاب در همان زمان با قاطعیت از سوی مقامات و رسانههای رسمی رد شد.
وکیل خانواده حسیننژاد ششم مرداد در گفتوگو با روزنامه اعتماد گفت: «متهم به قتل ادعا کرده؛ موضوع حجاب و بیحیایی را یک خبرنگار برایش روی کاغذ نوشته است. متهم با این اظهارات قصد داشته به گونهای خود را از اقدام مجرمانه تبرئه کند.»
حسیننژاد دختر ۲۴ سالهای بود که در یک سالن زیبایی در سعادتآباد تهران کار میکرد و وقتی روز چهارم خرداد برای مراقبت از برادر معلولش زودتر از محل کار خارج شد، به قتل رسید. پیکر او ۱۱ روز بعد در بیابانهای اطراف تهران پیدا شد.
